X
تبلیغات
اقتصاد ایران

اقتصاد ایران

تحلیل اقتصاد ایران

اقتصاد ایران در سال 90 و چشم انداز 91


خبراقتصادی - عملکرد اقتصاد ایران در سال 1390 نشان می دهد که علاوه بر تحقق شاخص های کلان ومعمولی اقتصاد ایران مانند رشد اقتصادی 6 درصدی، رشد صنعت 10 درصدی، تورم 23 درصدی و نرخ بیکاری 11 تا 14 درصدی، شش تحول متناسب با سال 1390 در اقتصاد ایران و اقتصاد جهان مانند افزایش قیمت نفت، رشد نرخ طلا و ارز و... را نیز شاهد بوده است






مهمترین تحول که متاثر از رشد قیمت نفت به بالای 120 دلار وافزایش نرخ ارز اتفاق افتاده، افزایش در آمد صادراتی کشور به حدود 130 میلیارد دلار و افزایش صادرات غیر نفتی به حدود 45 میلیارد دلار است که این رقم تا پایان آذرماه و نه ماه اول حدود 35 میلیارد دلار بوده و تحول بزرگی در اقتصاد ایران محسوب می شود.
تحول دوم، که بسیاری از کارشناسان طرفدار اقتصاد آزاد به شرط انضباط مالی و روند مدیریت شده و تدریجی، از آن استقبال کردند، افزایش نرخ ارز از 1000 تومان به 1200 تومان و در بازار غیر رسمی تا 1800 تومان بوده که باعث تشویق صادرات غیر نفتی، کاهش واردات و حمایت از تولید ملی در برابر کالاهای خارجی است.
تحول سوم که متاثر از شرایط اقتصاد جهانی و رشد نرخ هر اونس طلا در بازار جهانی بوده رشد قیمت سکه و طلاست که از حول وحوش هر سکه 300 هزار تومان تا بالای 1 میلیون تومان بالا رفت و سپس مجددا به زیر 750 هزار تومان بازگشت و پایان اسفند به دنبال کاهش نرخ هر اونس طلا از 1800 دلار به 1640 دلار، نرخ سکه نیز از 850 هزار تومان به 750 هزار تومان کاهش یافت. کارشناسان معتقدند که به خاطر پایین بودن نرخ بهره در آمریکا، احتمالا در کوتاه مدت نرخ طلا کاهش می یابد اما در سال آینده، پیش بینی نرخ طلا از 1800 تا 2000 دلار را ارائه کرده اند.
تحول چهارم، تداوم هدفمندی یارانه ها، کاهش مصرف بنزین به حدود 65 میلیون لیتر، آماده سازی برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها بود.
تحول پنجم، کاهش عرضه کالاهای خارجی در ماه های پایان سال 90 بود که به خاطر کنترل قیمت ها در آستانه انتخابات و پایان سال، شرکت های خارجی عرضه خود را کاهش والبته قیمت برخی کالاهای خارجی متاثر از قیمت ارز افزایش یافت.
تحول ششم، تداوم اقدامات کشورهای متعارف در تحریم بانکی ایران و طرح تحریم نفتی اروپا بود که البته قرار است از خرداد 91 اجرایی شود و براین اساس، در سال آینده اقتصاد ایران با یک پدیده جدید مواجه خواهد شد. کارشناسان و مسوولان نفتی ایران اعلام کرده اند که در شرایط رشد تقاضای نفت جهان، تحریم نفتی ایران اثری نخواهد داشت. تحریم های بانکی نیز شکل جدیدی از راه های مبادله بین ایران و کشورهای دیگر را مطرح ساخته که از آن جمله می توان به جایگزینی یوان چین و روبل روسیه به جای دلار و نوعی مبادله ارزی بین هند وایران و.... اشاره کرد.

به دنبال نام گذاری سال 1390 با عنوان سال "جهاد اقتصادی" دستگاه های مختلف دولتی و نهادهای بخش خصوصی، برنامه های مختلفی را برای تحقق جهاد اقتصادی در دستور کار قرار دادند و دولت در چارچوب برنامه پنجم و بودجه سال 1390 موضوع هدفمندی یارانه ها که از دی ماه سال 89 آغاز شده بود را به پیش برد و سایر محورهای طرح تحول نیز مورد توجه دولت و مجلس قرار گرفت.
به عقیده کارشناسان، تحولات اقتصادی وعواید و ثمرات و آثار آن، متغیر های تاخیری هستند ومعمولا دو سه سال بعد از سیاست گذاری و اجرای سیاست، شاهد تحولات و عواید آن سیاست در اقتصاد خواهیم بود.





رشد اقتصادی
رشد اقتصادی ایران تحت تاثیر کاهش آثار بحران مالی جهان، بهبود رشد اقتصادی واشتغال و افزایش قیمت نفت، وضعیت بهتری نسبت به سال های 87 و 88 داشته و برآوردها حکایت از رشد اقتصادی 6 درصدی درسال 1390 و تداوم رشد اقتصادی 4 تا 6 درصدی در سال 1391 دارد.
شاهد مدعا، نرخ رشد 6.6 و 6.5 درصدی سه ماهه سوم و سه ماهه چهارم سال 89 است که بانک مرکزی گزارش کرده است و احتمالا در سال 90 با تداوم همان شرایط کلان اقتصاد، احتمالا نرخ رشد اقتصادی، حول وحوش 6 درصد است ضمن این که رشد قیمت نفت به بالای 120 دلار، تداوم واردات و افزایش صادرات، رشد صنعت ساختمان  و... این موضوع را تایید می کند.
نرخ رشد اقتصادی درسال های 86 تا 89 به ترتیب معادل 5، 8 دهم، 3 و 5.8 درصد بوده است
براساس نماگرهای سه ماهه چهارم سال 89 بانک مرکزی، رشد اقتصادی ایران در سال 86 معادل 5 درصد بوده که با آغاز بحران مالی جهان، کاهش قیمت نفت، افزایش شدید قیمت ساختمان و رکود در ساختمان سازی، ضرورت سیاست های کنترل نقدینگی و تورم و قفل کردن خزانه در سال 87 و تورم 25.4 درصدی سال 87، سرانجام رشد اقتصادی با کاهش زیاد مواجه وبه زیر یک درصد یعنی 8 دهم درصد رسید.
اما از سال بعد یعنی سال 88 با کاهش آثار بحران مالی جهان و بهبود درآمد نفت، رشد اقتصادی بهبود یافت و به 3 درصد رسید.
در سال 89 نیز آهنگ رشد اقتصادی تحت تاثیر بهبود اقتصاد جهان و افزایش قیمت نفت و بازگشت به طبیعت اقتصاد ایران نرخ رشد اقتصادی در حد 5.8 درصد ثبت شد.
بر اساس نرخ رشد اقتصادی سه ماهه سوم و سه ماهه چهارم سال 89 که معادل 6.6 و 6.5 درصد اندازه گیری شده، پیش بینی می شود که در سال 1390 نیز رشد اقتصادی در محدوده 6 درصد تحقق یافته باشد.
برای سال 1391 نیز نرخ رشد اقتصادی ایران تحت تاثیر تداوم قیمت نفت، و احتمال تاثیر پذیری از تحریم های نفتی و.... رشدی بین 4 تا 6 درصد را محقق خواهد کرد.
شاخص های بخش های مختلف اقتصاد در سال 89 نیز نشان می دهد که رشد بخش صنعت و معدن 10 درصد، ساختمان 7.3 درصد، خدمات 4 ، کشاورزی 8.8 درصد، نفت 1.9، اقتصاد بدون نفت 6.1 و با نفت 5.8 درصد رشد کرده است.
در سال 89 رشد تعداد جواز تاسیس بخش صنعت و معدن 18.9 درصد، رشد مبلغ سرمایه گذاری بر اساس تعداد جواز تاسیس صادر شده 3.2 درصد، رشد تعداد واحدهای بهره برداری شده صنعتی 3 درصد و رشد سرمایه گذاری بر اساس تعداد واحدهای بهره برداری شده صنعتی منفی 5.8 درصد بوده است.
اگر چه برای این شاخص ها در سال 90 هنوز آمار منتشر نشده اما با توجه به میزان رشد اقتصادی کشور که نسبت به سال های قبل بیشتر برآورده شده و از سه ماهه سوم سال 89 به این سو بالاتر از 6 درصد بوده است و قیمت نفت نیز به بالاتر از 120 دلار رسیده است در نتیجه پیش بینی این است که شاخص های رشد بخش ها و صنعت کشور به طور نسبی نسبت به قبل بهتر شده باشند و رکود حاد و سنگین را در بخش های اقتصاد شاهد نیستیم.





نرخ بیکاری
اقتصاد ایران با جمعیت فعال حدود 24 میلیون نفر در سال 89 با نرخ بیکاری 13.5 درصد و در سال 90 با نرخ بیکاری حدود 14 درصد مواجه بوده است اما برخی منابع رسمی معتقدند که نرخ بیکاری در سال 90 معادل 11 درصد بوده است و کارشناسان نیز از نرخ بالای 13 درصد سخن گفته اند





نرخ تورم

نرخ تورم در سال 90 احتمالا حول و حوش 23 تا 24 درصد برآورد می شود
گزارش رسمی بانک مرکزی نشان می دهد که نرخ تورم در اسفندماه 89 معادل 19.9 درصد اعلام شده است و در آذرماه 90 معادل 22.4 درصد اعلام شده است
نرخ تورم در آذرماه 90 نسبت به آذرماه 89  معادل 22.4 درصد بوده است و دوازده ماهه منتهی به آذرماه 90 به دوازده ماه منتهی به آذر 89 نیز رقم 20.6 درصد بوده است و نرخ تورم نسبت به ماه قبل نیز 1.8 درصد رشد کرده است
از آن جا که نرخ تورم ماهانه یا نقطه به نقطه که شیب منحنی تورم در ماه های قبل و بعد را نشان می دهد همواره در ماه های سال 1390 صعودی بوده است در نتیجه پیش بینی این است که تورم در سال 90 نسبت به سال های قبل بالاتر باشد
اما این تورم تنها تحت تاثیر نقدینگی مانند سال های قبل یا هدفمندی یارانه ها نبوده است و علاوه بر این دو عامل، تحت تاثیر عامل مهم سوم یعنی نرخ ارز و رشد آن نیز بوده است و البته در مورد میزان تاثیر آن باید کارشناسان نظر دهند .
زیرا تاثیر میزان رشد نرخ ارز و سکه و طلا و سایر دارایی ها بر میزان تورم، از آن جا که بر کالاهای مصرفی تاثیر متفاوتی دارد، باید به طور دقیق محاسبه شود.
هدفمندی یارانه ها بر قیمت ها کمتر از سایر عوامل بوده است. رشد شاخص خرده فروشی کالاها و خدمات در ماه های دی و بهمن و اسفند89 به میزان 2.7، 2.5، و 3.4 درصد بوده است اما در ماه های فروردین تا آذرماه 90 نرخ رشد شاخص قیمت کالا و خدمات نسبت به ماه قبل کمتر شده و به ترتیب 0.8 ، 1.7، 1.7، 0.1، 1، 1.8، 1.5، 1.6، 1.8 رشد کرده است. که نشان می دهد که بعد از اجرای هدفمندی، تنها در ماه های اول به خاطر رشد هزینه حمل ونقل، تاحدودی شاخص قیمت تغییر کرده اما بعد از آن به روند طبیعی خود بازگشته است
رشد شاخص خرده فروشی کالاها و خدمات در ماه های دی و بهمن و اسفند89  به میزان 2.7، 2.5، و 3.4 درصد بوده است اما در ماه های فروردین تا آذرماه 90 نرخ رشد شاخص قیمت کالا و خدمات نسبت به ماه قبل کمتر شده و به ترتیب 0.8 ، 1.7، 1.7، 0.1، 1، 1.8، 1.5، 1.6، 1.8  رشد کرده است. که نشان می دهد که بعد از اجرای هدفمندی، تنها در ماه های اول به خاطر رشد هزینه حمل ونقل، تاحدودی شاخص قیمت تغییر کرده  اما بعد از آن به روند طبیعی خود بازگشته است
در بخش کالا نیز همین موضوع را شاهد هستیم و رشد شاخص قیمت کالا نسبت به ماه قبل در ماه های دی، بهمن و اسفند معادل 4.1، 3.8، و 5.3 درصد بوده است که بالاتر از رشد ماه های بعد است و نشان می دهد که بعد از اجرای هدفمندی، تنها در ماه های اول به خاطر رشد هزینه حمل ونقل، تاحدودی شاخص قیمت تغییر کرده  اما بعد از آن به روند طبیعی خود بازگشته است . در ماه های فروردین تا آذرماه 90 شاخص بهای کالا نسبت به ماه قبل به ترتیب 1.2، 2.5، 2.1، 1.1  ، 0.5، 1.9، 1.5، 1.4، و 2 درصد رشد کرده است
نرخ تورم در اسفندماه 89 معادل 16.6 درصد اعلام شده که نشان می دهد نرخ تورم در سال 90 تحت تاثیر هدفمندی یارانه ها، رشد نرخ ارز و سایر عوامل رقم بیشتری به خود اختصاص داده است.
شاخص تورم در سال های 86 تا 88 نیز به ترتیب 14.9-  20.9 و 7.4 درصد بوده است
نرخ رشد نقدینگی در سال 89 حدود 25.2 درصد، پول 26.1 درصد، شبه پول 24.9 درصد و رشد سپرده های بخش خصوصی 25.9 درصد بوده است
نقدینگی در 30 دی ماه 1390 معادل 326 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به یک سال قبل از آن حدود 12 درصد رشد کرده است. یعنی حدود 31 هزار میلیارد تومان نسبت به پایان سال 89 رشد کرده است که رقمی حدود 10.5 درصد رشد نشان می دهد
براین اساس، نرخ رشد نقدینگی در سال 90 خوشبختانه محدود بوده و حول و حوش 12 درصد بوده است اما اثر هدفمندی یارانه ها، رشد نرخ ارز بر تورم مثبت بیشتر بوده و باعث شده که نرخ تورم به بالای 22درصد برسد.
شاخص های خرده فروشی در آذرماه 90 که توسط بانک مرکزی گزارش شده نشان می دهد که کالاهاو خدمات معیشتی مردم در سال 90 رشد قابل توجهی داشته است.
هزینه مواد خوراکی 24.6 درصد، هزینه اجاره و مسکن 20.8 درصد، هزینه پوشاک و کفش حدود 23 درصد رشد داشته اند که حول وحوش خود نرخ تورم بوده است اما از همه بیشتر شاهد نرخ رشد هزینه حمل و نقل بوده ایم که به خاطر رشد قیمت انرژی و سوخت 33 درصد رشد کرده است وسهم قابل توجهی در رشد نرخ تورم دارد.
شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران (شاخص تورم ) در آذرماه ١٣٩٠
به  285.6 رسيد كه نسبت به ماه قبل 1.8 درصد رشد کرده که از رقم 1.6 درصد ماه قبل بیشتر است . این موضوع نشان می دهد که شیب منحنی تورم مثبت است و در ماه های بعد تورم بیشتر شده است براین اساس نرخ تورم 22.4 درصد ماه آذرماه در اسفندماه احتمالا از 23 درصد گذشته است.




60 هزار میلیارد تومان هزینه تاخیر در پروژه های نیمه تمام عمرانی
مرکز پژوهشهای مجلس   در  گزارشي كه در راستای بررسی لایحه بودجه سال 91 منتشر ساخته اعلام کرده كه روند تحقق خاتمه طرح های عمرانی طی سال های 1381 تا 1390 نشان می دهد  طی این سالها به طور متوسط از 473 طرح عمرانی که باید به صورت سالانه در کشور به پایان برسند تنها 28 درصد معادل 134 طرح به اتمام رسیده و 72 درصد طرح ها خاتمه نیافته و هزینه ای معادل 59.75 هزار میلیارد تومان مازاد بر پیش بینی قوانین بودجه بر اقتصاد کشور تحمیل شده است.





صادرات و واردات

رشد 28 درصدی ارزش صادرات غیر نفتی متاثر از افزایش قیمت ارز موجب شد تا صادرات غیر نفتی در سال 90 به 70 درصد واردات  برسد
از تجارت خارجی 105 میلیارد دلاری در سال 90، صادرات 43.7 میلیارد دلار و واردات 61.8 میلیارددلار بوده  است. همچنین حدود 72 درصد واردات «واسطه‌ای و مواد اولیه»، 17 درصد «سرمایه‌ای» و 11 درصد «مصرفی» اعلام شده است.

به عبارت دیگر،  بیش از دو سوم ارزش واردات کشور از طریق ارز حاصل از صادرات غیر نفتی قابل تحقق است و میزان وابستگی تجارت خارجی و واردات کالا به ارز حاصل از نفت روبه کاهش گذاشته است.
کارشناسان دلیل رشد 28 درصدی صادرات غیر نفتی و کاهش 4 درصدی واردات در سال 90 را رشد نرخ ارز ارزیابی کرده اند که باعث گران شدن واردات و تشویق صادرکنندگان به صادرات بیشتر شده است.
در صورتی که نرخ ارز در سال های پیش رو متناسب با نرخ تورم افزایش یابد و روند کنونی خود را تداوم ببخشد، باعث خواهد شد که تعادل در تجارت خارجی و تناسب صادرات با واردات را شاهد باشیم.
واقعیت این است که بخش عمده ای از واردات کالا با نرخ ارز 1200 تومانی و کمتر از آن در سال 90 تحقق یافته است و اگر اثر نرخ ارز را بر میزان صادرات و واردات بیشتر شاهد باشیم، عملا باعث تعادل بیشتر صادرات و واردات خواهد شد.
معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک با اشاره به رشد 28 درصدی صادرات در سال 90، گفت: حجم صادرات غیر نفتی در سال 90 به 43.7 میلیارد دلار رسید.
وی افزود: حجم تجارت خارجی غیرنفتی در سال گذشته به بیش از 105 میلیارد دلار رسید. ارزش واردات نیز در سال 90 کاهش 4 درصدی داشته و در این مدت 61.8 میلیارد دلار کالا به کشور وارد شده است.
رئیس کل گمرک با اشاره به صادرات کالا به 91 کشور جهان، تحریم اقتصادی ایران را در حوزه تجارت خارجی بی‌تاثیر دانست.

پیش بینی رقم صادرات غیر نفتی 44  میلیارد دلار برای در سال 90 شاید یکی از مهمترین شاخص های اقتصاد ایران در این سال باشد ضمن این که نرخ تورم بالای 20 درصد نیز بسیار مورد توجه کارشناسان بوده است.
رقم کل صادرات کشور در سال 90 بر اساس رشد قیمت نفت که تا حدود 125 دلار در هر بشکه افزایش یافته است احتمالا  از مرز 130 میلیارد دلار گذشته است ودر حالت خوشبینانه به 140 تا 150 میلیارد دلار می رسد.
کارشناسان پیش بینی کرده اند که میزان صادرات غیر نفتی کشور در سال 90 حداقل 45 میلیارد دلار خواهد بود و تا پایان دی ماه 90 مجموع صادرات کالا و خدمات فنی ومهندسی حدود 35 میلیارد دلار بوده است.
رقم در آمد نفت نیز براساس صادرات روزی 2 میلیون بشکه و متوسط  قیمت 90 تا 100 دلار در طول سال، رقمی حدود 85 تا 100 میلیارد دلار را محقق خواهد کرد.
صادرات نفت کشور در سال های 1386 تا 89 به ترتیب حدود 84، 86، 70 و 86 میلیارد دلار بوده است. براین اساس حداقل درآمد نفت کشور در سال 90 رقم 86 میلیارد دلار خواهد بود و احتمالا به خاطر رشد قیمت نفت به حدود 100 میلیارد دلار می رسد.
رقم صادرات غیر نفتی کشور در سال های 86 تا 89 نیز به ترتیب معادل 13162، 14670، 18369، 22599 میلیون دلار بوده است اما در سال 90 این رقم، رکورد 45 میلیارد دلار را شکست.
در مجموع کل درآمد صادراتی کشور در سال های 86 تا 89 معادل 97، 101، 88 و 109 میلیارد دلار بوده است و براین اساس، در سال 90 احتمالا رکورد تاریخی درآمد ارزی ایران یعنی رقم بالای 130 میلیارد دلار را ثبت کرده است.
 در 9 ماهه سال 90 ميزان صادرات كالا (با احتساب صادرات خدمات فني و مهندسي) 35 ميليارد دلار بوده است و نسبت صادرات غير نفتي كشورمان به واردات نيز از مرز 70 درصد گذشت.
نگاهي به برنامه هاي توسعه اي كشور نشان مي دهد در برنامه اول توسعه بين سال‌هاي 1372- 1368 مقدار صادرات غيرنفتي كشور 11.7 ميليارد دلار بود كه برابر با 66 درصد اهداف تعيين و محقق شده است. در برنامه دوم توسعه بين سال‌هاي 1378- 1374 ميزان صادرات غير نفتي 15.3 ميليارد دلار يعني 58 درصد صادرات پيش‌بيني شده محقق و مقدار صادرات غيرنفتي در طول برنامه سوم توسعه يعني بين سال‌هاي 1378- 1374 به 26 ميليارد دلار رسيد كه ميزان 92 از 28.2 ميليارد دلار تعيين شده بر اساس اهداف محقق شد.
در برنامه چهارم  توسعه نيز حجم صادرات غيرنفتي در طول اين برنامه 32.4 ميليارد دلار پيش بيني شده بود  كه ظرف چهل و يك ماه اين برنامه يعني از سال 84 تا 5 ماهه سال 87 ميزان صادرات غير نفتي بدون احتساب ميعانات گازي به 46.9 ميليارد دلار رسيد كه 141 درصد نسبت به اهداف برنامه بيشتر بود.
بر اساس آمار گمرك، حجم صادرات غير نفتي بدون احتساب ميعانات گازي در سال 87 به 18 ميليارد و 146 ميليون دلار رسيد كه با اين حساب مجموع صادرات غير نفتي بدون احتساب ميعانات گازي طي چهار سال اول برنامه چهارم و دولت نهم به 57 ميليارد و 508 ميليون دلار مي رسد.
بنابراين گزارش، ميزان صادرات غير نفتي طي 41 ماه برنامه چهارم توسعه با احتساب ميعانات گازي به 60.7 ميليارد دلار رسيد كه 183 درصد بالاتر از اهداف برنامه است.
بررسي صادرات صنعتي در سالهاي 1384 تا 1387 نشان مي‌دهد كه ارزش صادرات صنعتي از 7.7 ميليارد دلار در سال 84 به 14.8 ميليارد دلار در سال 1387 افزايش يافته و نرخ رشد صادرات صنعتي نيز در اين دوره به ترتيب معادل 59.7 درصد، 24.5 درصد، 20 درصد و 27 درصد بوده است.
آمار و ارقام رسمي منتشر شده نشان مي دهند كه سهم بخش صنعت و معدن در سبد صادراتي كشور در سالهاي اخير رو به رشد بوده است به طوريكه در سال 1389 ميزان صادرات غيرنفتي كشور بدون احتساب صادرات خدمات فني و مهندسي به بيش از 26 ميليارد و 127 ميليون دلار رسيد كه  بيش از 84 درصد از اين ميزان يعني رقمي معادل 22 ميليارد و 122 ميليون و 582 هزار دلار سهم صادرات صنعتي و معدني بود.
بر اساس سهمي كه  كارگروه صادرات براي هر يك از بخشهاي اقتصادي در تحقق اهداف كمي پيش بيني شده براي صادرات كالا و خدمات فني و مهندسي كشور در سال 1390 تعيين شده است  براي بخش صنعت صادرات 14.5 ميليارد دلاري و براي بخش معدن صادرات سه ميليارد دلاري و براي صادرات خدمات فني و مهندسي چهار ميليارد دلار تا پايان سال در نظر گرفته شده است .
ضمن اينكه براي بخش پتروشيمي صادرات 14 ميليارد دلاري، بخش ميعانات گازي صادرات چهار ميليارد دلاري، بخش كشاورزي صادرات 14.5 ميليارد دلاري و براي فرش و صنايع دستي صادرات يك ميليارد دلاري هدف‌گذاري شده است.
اگرتولید ناخالص داخلی کشور را بدون درآمدهای نفتی در نظر بگیریم کارشناسان معتقدند که کشور توانایی صدور 60 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی را در شرایط فعلی دارد و مسئولین وزارت بازرگانی بر این باورند که سال آینده صادرات غیر نفتی به 50 تا 55 میلیارد دلار برسد آنها بر این باورند که شرایط تحریمی تاثیری بر صادرات غیر نفتی نخواهد گذاشت .

رويدادهاي مهم نفتي ايران در سال 90

اگر چه گزارش بانک مرکزی، از روند تولید و صادرات نفت در سه ماهه چهارم سال 89 خبر از تولید 3.5 میلیون بشکه و صادرات 2 میلیون بشکه تا 1.995 میلیون بشکه خبر داده است اما کارشناسان معتقدند که به دنبال تحریم نفتی ایران توسط اروپا، احتمالا تولید نفت به 3.3 تا 3.4 میلیون بشکه و میزان صادرات به 1.7 تا 1.9 میلیون بشکه کاهش یافته است اما در عین حال برخی کارشناسان معتقدند که در بازاری که تقاضا رو به افزایش است ایران بلافاصله مشتریان دیگری را جایگزین اروپا خواهد کرد به خصوص آن که راهکارهایی را برای پرداخت پول بین ایران وچین و هندو سایر کشورها یافته و به جای دلار سایر پول های رایج جهان را جایگزین کرده است.
براین اساس به نظر می رسد که در سال 91 نیز ایران با مشتریان تازه و راهکار جدید همچنان نفت خود را به فروش برساند .
اما در عین حال، برخی کارشناسان معتقدند که بیش از مشتری و بازاریابی برای نفت، موضوع حفظ ظرفیت تولید نفت، توسعه میادین قدیمی و جدید اهمیت دارد و به خصوص در میادین مشترک ایران با قطر، عراق، عربستان، کویت و سایر کشورهای همسایه باید راهکارهای مطمئنی برای حفظ حقوق ایران مورد توجه قرار گیرد.

سال 1390 براي نفتي‌ها با بحث ادغام وزارت نفت و نيرو و بعد از آن بركناري وزير نفت شوك‌هاي اوليه را به اين بخش وارد كرد.
سال 1390 براي نفتي‌هاي، با حضور رهبر جمهوری اسلامی در روز هشتم فروردین آغاز شد و با بازدید از پژوهشگاه صنعت نفت در پایان اسفندماه خاتمه یافت. این موضوع نشان دهنده اهمیت صنعت نفت در اقتصاد ایران است.
اوج ماجرا حاضر نشدن سيد مسعود ميركاظمي- وزير نفت، در دفتر كارش بود. هر چند در اين مورد بحث‌ها و شايعات زيادي مطرخ شد، اما در نهايت رييس جمهور در يك اقدام بي‌سابقه سرپرستي اين وزارتخانه را براي مقطعي بر عهده گرفت، اما با بلند شدن صداي اعتراض نمايندگان مجلس، محمد علي‌آبادي به عنوان سرپرست راهي اين وزارتخانه شد. بحث ریاست دوره ای ایران بر اوپک نیز درسال 90 از مباحث مورد توجه بازار نفت بود و علي‌آبادي سرپرست وزارت نفت در کنفرانس اوپک به ریاست ایران حاضر شد و ریاست جلسه را به عهده گرفت.
پس از آن که نمايندگان به سرپرست جديد وزارت نفت روي خوش نشان ندادند تا اين كه فرمانده قرارگاه‌خاتم الانبيا(ص) بعد از گذشت حدود سه ماه از كنار رفتن سيد مسعود ميركاظمي و راي قاطع بهارستاني‌ها به نفت آمد، اما آمدن او هم كم حاشيه نداشت.
با توجه به اين كه ايران رياست سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك) را بر عهده داشت و مقر اين سازمان در كشور اتريش قرار دارد، بحث قرار داشتن نام رستم قاسمي در ليست تحريم برخي كشورهاي اروپايي و آمريكا براي ورود به اين كشورها، نگراني‌هايي را درخصوص چگونگي حضور وي در نشست‌هاي اوپك و ساير مناسبات بين‌المللي در رسانه‌ها و محافل كشور به‌وجود آورد كه البته در نهايت قاسمي بدون هيچ مشكلي در يكصد و شصتمين نشست اوپك شركت كرد.
ماجراي بدهي هندي‌ها يك‌ساله شد
امسال سال طلبكاري نفتي‌ها هم بود، چرا كه به دنبال محدوديت‌هاي صورت گرفته عليه بانك مركزي ايران، وصول پول نفت با دشواري صورت گرفت و در اين ميان هندي‌ها مشكل‌سازترين بدهكاران بودند.
اگر چه براي نخستين بار در دي ماه سال گذشته (ژانويه 2011 ميلادي) بحث اختلافات ارزي ايران و هند براي مبادلات نفتي در رسانه‌هاي بين‌المللي مطرح شد، اما اين بحث به سال 1390 هم كشيده شد؛ ولي اين‌بار جدي‌تري و با پوشش رسانه‌اي بيشتر.
تلاش‌هاي زيادي صورت گرفت تا اين‌كه مدتي بانك تركي هالك، مبادله پول نفت ايران و هند را انجام داد، اما در نهايت قرار شد به دليل فشارهاي زياد از سوي تحريم كنندگان، هند پول نفت ايران را با روپيه پرداخت كند.
احضار شش مدير نفتي متهم به فساد اقتصادي
خرداد امسال نيز شش تن از مديران نفتي به اتهام فساد اقتصادي- كه تاكنون هيچ جزئياتي از آن اعلام نشده است- بازداست و در كمتراز دو روز به قيد وثيقه آزاد شدند. عباس جعفري دولت‌آبادي- دادستان عمومي و انقلاب تهران، از تداوم احضارها در اين زمينه خبر داده و تاكيد كرده بود كه در "پرونده بزرگ" بازداشت شش مدير نفتي، حتما احضار‌هاي ديگري صورت خواهد گرفت كه بعد از گذشت چندين ماه از سرنوشت اين پرونده بزرگ فساد اقتصادي ديگر خبري نشد.
بورس نفت به سال 1390 هم نرسيد
22 تيرماه امسال اولين محموله نفت ايران از سوي شركت ملي نفت در بورس كالا عرضه ‌شد، اما از 9 بار عرضه تنها يك بار و آن هم نيمي از محموله يك ميليون بشكه‌اي به فروش رفت.
اگر چه علي‌آبادي تمام تلاش خود را به كار گرفت تا بورس نفت راه‌اندازي شود، اما با رفتن او از وزارت نفت، بورس نفت هم به كما رفت تا رستم قاسمي - وزير نفت - وعده افتتاح آن را براي سال 1391 اعلام كند.
البته خبرهايي هم بود مبني براي اين كه قاسمي فروش نفت در بورس را در سال 1391 الزامي ندانسته، اما اين خبر از سوي وي تكذيب شد و اعلام كرد كه طبق قانون در سال آينده بورس نفت راه‌اندازي‌مي‌شود.
نفت ايران، گران قيمت ترين در جهان
سفيران 27 كشور عضو اتحاديه اروپا سوم بهمن ماه برسر تحريم نفت و بانك مركزي ايران به توافق رسيدند. البته مقرر شد كه اجراي تحريم نفتي ايران از اول ژوييه (10 تير 1391) آغاز شود.
ايران با تاكيد بر اين كه تنها مردم اروپا از اين تصميم متضرر مي‌شوند، اعلام كرد در صورتي كه اروپايي‌ها قراردادهاي بلند مدت و بدون هيچ قيد و شرطي را براي واردت نفت خام از ايران امضا نكنند، قبل از آن‌كه موعد قراردادهاي گذشته برسد، صادرات نفت را به اتحاديه اروپا متوقف مي‌كند. كمي بعد، ايران توقف صادرات نفت را با انگليس و فرانسه آغاز كرد و خبرهايي نيز مبني بر قطع صادرات به يونان شنيده شد.
اين شرايط موجب شد كه قيمت نفت ايران از قيمت نفت برنت پيشي گيرد و ركورد افزايش قيمت امسال ايران در دوره‌اي هرچند كوتاه به بشكه‌اي بيش 125 دلار برسد و گران قيمت ترين در بازارهاي نفت شود.
كشف ذخاير نفت و گاز
البته خبرهاي خوش نفتي امسال كم نبود. كشف ميدان گازي مدار در عسلويه و كشف ميدان گازي سردار جنگل در درياي خزر از جمله اين خبرها بود. البته قرار بود خبرهاي اكتشاف ادامه يابد، اما اكتشافات جديد به صورت رسمي از سوي مديران نفتي اعلام نشد و رسانه‌ها تنها به خبرهاي غيررسمي اكتفا كردند.
از واردت بنزين بي‌نياز شديم
سال 1390 سال بي‌نيازي هم بود؛ بي‌نيازي از بنزين. امسال با راه‌اندازي برخي واحدهاي بنزين‌سازي پالايشگاه‌ها و طرح‌هاي توسعه‌اي، توليد بنزين كشور به حدود 60 ميليون ليتر در روز رسيد. با برابر شدن حجم مصرف و توليد، واردات اين فرآورده در كشور متوقف شد.
البته مديران نفتي وعده‌هايي از جمله بهره‌برداري از برخي فازهاي پارس‌جنوبي، توليدي شدن يا افزايش توليد برخي از ميدان‌هاي را هم داده بودند كه شايد بايد در سال جديد منتظر عملي شدن آنها بود.






جهاد اقتصادی
  دولت در سال 1390 به همراه نهادهای بخش خصوصی، برنامه توسعه صادرات، توسعه صنعت، طرح های عمرانی و... را در دستور کار قرار داد.
یکی از مهمترین دستاوردهای سال  1390، افزایش رقم صادرات غیر نفتی بود که تحت تاثیر رشد نرخ ارز از 1000 به 1200 تومان و بالاتر و تشویق صادرکننده و همچنین افزایش قیمت نفت و بالارفتن درجه رقابت پذیری محصولات ایران، به شدت رشد کرد و از مرز 45 میلیارد دلار گذشت در 9 ماهه سال 90 ميزان صادرات كالا (با احتساب صادرات خدمات فني و مهندسي) 35 ميليارد دلار بوده است و نسبت صادرات غير نفتي كشورمان به واردات نيز از مرز 70 درصد گذشت.
سال 1390 با نام سال جهاد اقتصادی، اولین سال از اجرای برنامه پنجساله پنجم جمهوری اسلامی و آغاز دهه ای است که کارشناسان آن را دهه عدالت و توسعه نامیده اند و معتقدند که صرف نظر از تحولات سیاسی جهان وایران، اقتصاد ایران متاثر از جمعیت 75 میلیون نفری، افزایش قیمت نفت، توسعه سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی،  ساخت و سازهای مختلف در ساختمان ها وفعالیت های عمرانی و بازگشت عواید سرمایه گذاری به درون اقتصاد ایران، رشد صنایع نفت وگاز و...  با تحولات عمده ای  در  سطح رفاه نسبی مردم، رشد درآمد سرانه، و عواید آن در اقتصاد، بهبود شاخص ها و وسایل زندگی خانوار و.... مواجه خواهد شد.
در دهه پیش رو متاثر از رشد درآمد نفت که از سال 1383 به این سو آغاز شده، احتمالا متاثر از رشد کشورهای نوظهور مانند چین و هند و برزیل و... کشورهای نفت خیز با بهبود درآمد نفت مواجه خواهند شد و قیمت نفت که اکنون از مرز 120 دلار گذشته در سال های آینده ارقام بزرگتری را نیز شاهد خواهد بود.
براین اساس، اقتصاد ایران می تواند بابت صادرات نفت روزی 2 میلیون بشکه ای خود و افزایش احتمالی آن در آینده، با درآمد قابل توجه 100 میلیارد دلار در سال مواجه باشد و اگر استراتژی توسعه و چشم انداز 1404 و همچنین برنامه های پنجساله پیش رو به گونه ای، درآمد نفت را در خدمت عمران و فعالیت های توسعه ای به کار بگیرد و بازگشت سرمایه گذاری نفتی از طریق سود طرح های مورد نظر، را شاهد باشیم قطعا ریشه کن کردن مشکل بیکاری، افزایش مالیات ها و در نتیجه تنظیم بودجه و انضباط مالی و کاهش تورم را شاهد خواهیم بود و اقتصاد ایران می تواند متاثر از ظرفیت طبیعی و تاریخی 5 تا 6 درصدی رشداقتصادی خود، بهبود سطح رفاه، درآمد، توزیع بهتر درآمد و کاهش فقر را شاهد باشد.
اما برخی کارشناسان معتقدند که این گونه تحولات، بدون شک به مدیریت با تدبیر دولت و هماهنگی و همراهی نهادها نیازمند است.
اگر چه در سال های اخیر و به خصوص در سال 1390، شاهد ماجراجویی و اعمال تحریم از سوی کشورهای متعارف بودیم و تحریم نفتی اروپا برای قطع صادرات حدود 400 تا 500 هزار بشکه نفت ایران به این کشورها، در نیمه دوم سال 90 اتفاق افتاد اما نه تنها این نوع تحریم ها باعث ایجاد بحران نشده بلکه برعکس باعث رشد درآمد نفت کشورهای نفت خیز مانند ایران  و تحمیل هزینه ها به اقتصاد آمریکا و اروپا شده است و در بازاری که رشد تقاضای نفت را شاهد هستیم تحریم یک کشور نفت خیز عمده در خلیج فارس و اوپک کاری غیر عملی است.
+ نوشته شده در  شنبه دوم اردیبهشت 1391ساعت 19:38  توسط محسن شمشیری  | 

اثر هدفمندی یارانه ها بر تورم

سایت خبراقتصادی - هدفمندی یارانه ها بر قیمت ها کمتر از سایر عوامل بوده است. رشد شاخص خرده فروشی کالاها و خدمات در ماه های دی و بهمن و اسفند89 به میزان 2.7، 2.5، و 3.4 درصد بوده است اما در ماه های فروردین تا آذرماه 90 نرخ رشد شاخص قیمت کالا و خدمات نسبت به ماه قبل کمتر شده و به ترتیب 0.8 ، 1.7، 1.7، 0.1، 1، 1.8، 1.5، 1.6، 1.8 رشد کرده است. که نشان می دهد که بعد از اجرای هدفمندی، تنها در ماه های اول به خاطر رشد هزینه حمل ونقل، تاحدودی شاخص قیمت تغییر کرده اما بعد از آن به روند طبیعی خود بازگشته است

 براساس آمارها و شاخص های بانک مرکزی و مطالعه عوامل موثر بر سطح عمومی قیمت ها،  هدفمندی یارانه ها در طول یک سال اخیر، عامل اصلی  افزایش قیمت ها نبوده و اثر هدفمندی بر رشد قیمت ها کمتر از سایر عوامل بوده است و در صورتی که نوسانات نرخ ارز را درنظر بگیریم متوجه خواهیم شد که اثر هدفمندی یارانه ها به مراتب کمتر بوده است.                        

روند رشد شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی نسبت به ماه قبل در ماه های دی، بهمن و اسفند که ماه های اول هدفمندی یارانه ها بوده بیشتر از ماه های فروردین به بعد است زیرا رشد شاخص خرده فروشی کالاها و خدمات در ماه های دی و بهمن و اسفند89  به میزان 2.7، 2.5، و 3.4 درصد بوده است اما در ماه های فروردین تا آذرماه 90 نرخ رشد شاخص قیمت کالا و خدمات نسبت به ماه قبل کمتر شده و به ترتیب 0.8 ، 1.7، 1.7، 0.1، 1، 1.8، 1.5، 1.6، 1.8  رشد کرده است. که نشان می دهد که بعد از اجرای هدفمندی، تنها در ماه های اول به خاطر رشد هزینه حمل ونقل، تاحدودی شاخص قیمت تغییر کرده  اما بعد از آن به روند طبیعی خود بازگشته است

در بخش کالا نیز همین موضوع را شاهد هستیم و رشد شاخص قیمت کالا نسبت به ماه قبل در ماه های دی، بهمن و اسفند معادل 4.1، 3.8، و 5.3 درصد بوده است که بالاتر از رشد ماه های بعد است و نشان می دهد که بعد از اجرای هدفمندی، تنها در ماه های اول به خاطر رشد هزینه حمل ونقل، تاحدودی شاخص قیمت تغییر کرده  اما بعد از آن به روند طبیعی خود بازگشته است . در ماه های فروردین تا آذرماه 90 شاخص بهای کالا نسبت به ماه قبل به ترتیب 1.2، 2.5، 2.1، 1.1  ، 0.5، 1.9، 1.5، 1.4، و 2 درصد رشد کرده است

شاخص کل بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در دی ماه 1389 یعنی اولین ماه اجرای هدفمندی یارانه ها، نسبت به ماه  قبل 2.7 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل یعنی دی ماه 1388 معادل 15.8 درصد رشد کرده است. گروه خوراکی و آشامیدنی نیز نسبت به ماه قبل 4.8 و نسبت به ماه مشابه سال قبل 25.6 درصد رشد کرده است. گروه اختصاصی کالا نسبت به ماه قبل 4.1  و نسبت به ماه مشابه سال قبل  20.1 درصد رشد کرد.

 در بهمن ماه 89 یعنی ماه دوم اجرای قانون، شاخص کل نسبت به دیماه 89 معادل 2.5 و نسبت به بهمن 88 معادل 18 درصد رشد کرد. در گروه خوراکی و آشامیدنی نیز نسبت به ماه قبل 2.1 و نسبت به بهمن 88 معادل 26.7 درصد رشد کرد. گروه اختصاصی کالا نسبت به ماه قبل 3.8 و نسبت به ماه مشابه سال قبل  23.6 درصد رشد کرد.

 در اسفند ماه 89 یعنی ماه سوم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، شاخص کل نسبت به ماه قبل 3.4 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 19.9 درصد رشد کرد. گروه خوراکی و آشامیدنی نسبت به ماه قبل 2.8 و نسبت به ماه مشابه سال قبل 25.6 درصد رشد کرد. گروه اختصاصی کالا نسبت به ماه قبل 5.3  و نسبت به ماه مشابه سال قبل  26.7 درصد رشد کرد.

 در فروردین ماه 1390 یعنی ماه چهارم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، شاخص کل نسبت به ماه قبل 0.8 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 19.7 درصد رشد کرد. گروه خوراکی و آشامیدنی نسبت به ماه قبل 1.7 و نسبت به ماه مشابه سال قبل 25.3 درصد رشد کرد. گروه اختصاصی کالا نسبت به ماه قبل 1.2و نسبت به ماه مشابه سال قبل  26.5 درصد رشد کرد.

در اردیبهشت ماه 1390 یعنی ماه پنجم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، شاخص کل نسبت به ماه قبل 1.7 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 21.2 درصد رشد کرد. گروه خوراکی و آشامیدنی نسبت به ماه قبل 3.4 و نسبت به ماه مشابه سال قبل 30 درصد رشد کرد. گروه اختصاصی کالا نسبت به ماه قبل 2.5  ونسبت به ماه مشابه سال قبل  29.5 درصد رشد کرد

در خرداد ماه 1390 یعنی ماه ششم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، شاخص کل نسبت به ماه قبل 1.7 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 32.5 درصد رشد کرد. گروه خوراکی و آشامیدنی نسبت به ماه قبل 2.4 و نسبت به ماه مشابه سال قبل 30 درصد رشد کرد. گروه اختصاصی کالا نسبت به ماه قبل 2.1  ونسبت به ماه مشابه سال قبل  31.5 درصد رشد کرد

 در تیر ماه 1390 یعنی ماه هفتم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، شاخص کل نسبت به ماه قبل 0.1 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 21.1 درصد رشد کرد. گروه خوراکی و آشامیدنی نسبت به ماه قبل 2.8 و نسبت به ماه مشابه سال قبل 26.5 درصد رشد کرد. گروه اختصاصی کالا نسبت به ماه قبل 1.1  ونسبت به ماه مشابه سال قبل  28.2  درصد رشد کرد

در مرداد ماه 1390 یعنی ماه هشتم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، شاخص کل نسبت به ماه قبل 1 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 20.8 درصد رشد کرد. گروه خوراکی و آشامیدنی نسبت به ماه قبل 0.4 و نسبت به ماه مشابه سال قبل 24.1 درصد رشد کرد. گروه اختصاصی کالا نسبت به ماه قبل 0.5  ونسبت به ماه مشابه سال قبل  26.9 درصد رشد کرد

در شهریور ماه 1390 یعنی ماه نهم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، شاخص کل نسبت به ماه قبل 1.8 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 22 درصد رشد کرد. گروه خوراکی و آشامیدنی نسبت به ماه قبل 1.7 و نسبت به ماه مشابه سال قبل 25.5 درصد رشد کرد. گروه اختصاصی کالا نسبت به ماه قبل  1.9 ونسبت به ماه مشابه سال قبل  28.4 درصد رشد کرد

 در مهر ماه 1390 یعنی ماه دهم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، شاخص کل نسبت به ماه قبل  1.5 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 21.6 درصد رشد کرد. گروه خوراکی و آشامیدنی نسبت به ماه قبل 1.7 و نسبت به ماه مشابه سال قبل 23.5 درصد رشد کرد. گروه اختصاصی کالا نسبت به ماه قبل  1.5 ونسبت به ماه مشابه سال قبل  27.1 درصد رشد کرد

در آبان ماه 1390 یعنی ماه یازدهم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، شاخص کل نسبت به ماه قبل  1.6 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 22.1 درصد رشد کرد. گروه خوراکی و آشامیدنی نسبت به ماه قبل 1.6 و نسبت به ماه مشابه سال قبل 24.3 درصد رشد کرد. گروه اختصاصی کالا نسبت به ماه قبل  1.4 ونسبت به ماه مشابه سال قبل  27.5 درصد رشد کرد

یک سال پس از اجرای این قانون و در آذر ماه 1390 یعنی ماه دوازدهم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، شاخص کل نسبت به ماه قبل  1.8 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 22.4 درصد رشد کرد. گروه خوراکی و آشامیدنی نسبت به ماه قبل 2.6 و نسبت به ماه مشابه سال قبل 24.6 درصد رشد کرد. گروه اختصاصی کالا نسبت به ماه قبل  2 ونسبت به ماه مشابه سال قبل  27.7 درصد رشد کرد.

بانک مرکزی هنوز آمار مربوط به شاخص کالاهاو خدمات مصرفی در دی و بهمن ماه امسال را منتشر نکرده است اما روند دوازده ماه و یکسال به خوبی نشان می دهد که هدفمندی یارانه ها تاثیر چندانی بر شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی نداشته است.

آمار آذرماه نشان می دهد که در طول یک سال بعد از اجرای هدفمندی یارانه ها، قیمت کالاها و خدمات مصرفی مورد نیاز مردم که حدود 350 قلم کالای اصلی و مشترک سبد خانوار را نشان می دهد تنها 22 درصد رشد کرده است یعنی تورم این یک سال با وجود رشد نقدینگی و حجم پول بالا و نوسان نرخ ارز در طول 9 ماه اول سال 1390 حدود 22 درصد بوده و هدفمندی یارانه ها نه تنها پیش بینی برخی کارشناسان و سیاستمداران مبنی بر رشد 50 تا 70 درصدی قیمت ها را محقق نکرد بلکه تورم حاصل حتی از تورم سال 1387 که 25 درصد بوده نیز کمتر است.

بخش خوراکی و آشامیدنی که کالای معیشتی محسوب می شود و در تولید و عرضه به بازار و حمل و نقل آن، نیاز به سوخت و انرژی دارد، قیمت ها در طول یکسال 24 درصد رشد کرده است

همچنین شاخص کل بهای کالا نیز در طی این یک سال 27 درصد رشد کرده است.

به عبارت دیگر، هدفمندی یارانه ها در طول یک سال اخیر، عامل افزایش قیمت ها نبوده است و در صورتی که نوسانات نرخ ارز را درنظر بگیریم متوجه خواهیم شد که اثر هدفمندی یارانه ها به مراتب کمتر بوده است.                       

روند رشد شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی نسبت به ماه قبل در ماه های دی، بهمن و اسفند که ماه های اول هدفمندی یارانه ها بوده بیشتر از ماه های فروردین به بعد است زیرا رشد شاخص در ماه های دی و بهمن و اسفند89  به میزان 2.7، 2.5، و 3.4 درصد بوده است اما در ماه های فروردین تا آذرماه 90 نرخ رشد شاخص قیمت کالا و خدمات نسبت به ماه قبل کمتر شده و به ترتیب 0.8 ، 1.7، 1.7، 0.1، 1، 1.8، 1.5، 1.6، 1.8  رشد کرده است. که نشان می دهد که بعد از اجرای هدفمندی، تنها در ماه های اول به خاطر رشد هزینه حمل ونقل، تاحدودی شاخص قیمت تغییر کرده  اما بعد از آن به روند طبیعی خود بازگشته است

در بخش کالا نیز همین موضوع را شاهد هستیم و رشد شاخص قیمت کالا نسبت به ماه قبل در ماه های دی، بهمن و اسفند معادل 4.1، 3.8، و 5.3 درصد بوده است که بالاتر از رشد ماه های بعد است و نشان می دهد که بعد از اجرای هدفمندی، تنها در ماه های اول به خاطر رشد هزینه حمل ونقل، تاحدودی شاخص قیمت تغییر کرده  اما بعد از آن به روند طبیعی خود بازگشته است . در ماه های فروردین تا آذرماه 90 شاخص بهای کالا نسبت به ماه قبل به ترتیب 1.2، 2.5، 2.1، 1.1  ، 0.5، 1.9، 1.5، 1.4، و 2 درصد رشد کرده است

روند پیش رو و ماه های آخر سال

شاخص های آماری بانک مرکزی و پیش بینی کارشناسان، نشان می دهد که علاوه بر رشد سطح عمومی قیمت ها که معمولا در دوماه آخر هر سال یعنی بهمن و اسفند و در آستانه عید نوروز رخ می دهد، به خاطر نوسانات نرخ ارز، مشکلات تحریم بانکی و نقل و انتقال پول بین ایران و بانک ها و فروشندگان خارجی که باعث افزایش هزینه های خرید مواد اولیه و کالاهای خارجی می شود و همچنین پیش بینی رشد قیمت  کالاهای خارجی در بهار سال 91، شاخص قیمت ها در ماه های پیش رو از افزایش قابل توجهی برخوردار خواهد شد

براین اساس، علاوه بر تاثیر هدفمندی یارانه ها بر رشد هزینه های تولید و به خصوص انرژی و سوخت کارخانه ها و واحدهای تولیدی و حمل و نقل، همچنین رشد نقدینگی کشور که در آستانه رقم 400 هزار میلیارد تومان قرار دارد و باعث رشد تقاضا، پایه پولی، حجم پول در گردش و تورم می شود، چند عامل دیگر نیز بر سطح قیمت ها اثر گذار است.

در یک سال گذشته 5 عامل عمده بر سطح عمومی قیمت ها و رشد قیمت کالاها اثر گذار بوده است که عبارتند از1. هدفمندی یارانه ها و رشد هزینه های تولید در اثر رشد قیمت انرژی و سوخت و حمل و نقل 2. رشد نقدینگی و حجم پایه پولی و پول در گردش و تقاضای کل جامعه 3. نوسانات نرخ ارز و رشد نرخ دلار از 1000 تومان به 1800 تومان در بازار ارز و نرخ مرجع از  حدود 1000 به 1226 تومان 4. مشکلات تحریم بانکی و در نتیجه افزایش هزینه بانکی و مالی و حمل و نقل کالا و کاهش واردات برخی اقلام 5. اثر روانی تحریم و ماجراجویی کشورهای غربی و اسرائیل بر عرضه و تقاضای کالا

در نتیجه برای بررسی اثر هر یک از پنج عامل عمده بر سطح قیمت ها در یک سال گذشته و از زمان هدفمندی یارانه ها باید اثر هر یک از عوال بر رشد قیمت ها را جداگانه در نظر گرفت.

 به عبارت دیگر  هدفمندی یارانه ها، تنها عامل رشد قیمت ها محسوب نمی شود و عوامل دیگر به مراتب اثر بیشتری بر رشد قیمت ها داشته اند.

به خصوص از آن جا که دولت از زمان اجرای هدفمندی یارانه ها، کنترل مناسب و قوی بر قیمت کالاها داشته در نتیجه اثر هدفمندی یارانه ها بر تورم و رشد قیمت کالاها به مراتب کمتر از عوامل دیگر بوده است.

مشاهده قیمت ها در ماه های ابتدایی اجرای هدفمندی یارانه ها از دی ماه 1389 تا خرداد 1390 نشان می دهد که هدفمندی یارانه ها نه تنها باعث رشد قیمت ها نشده و کنترل بر قیمت ها در حد مناسبی صورت گرفته، بلکه از سوی دیگر، قدرت خرید گروه های فقیر و کم درآمد جامعه به خاطر دریافت یارانه نقدی بالاتر رفته و در مجموع مردم احساس رشد عمومی قیمت ها را نداشته اند و تنها بخشی از تولید کنندگان و کسب و کار مرتبط با شبکه حمل و نقل، به خاطر رشد قیمت انرژی  وسوخت، درخواست افزایش نرخ خدمات خود را داشته اند.

هدفمندی یارانه ها، از سوی دیگر، موجب شد که بخش هایی از تولید کالا در کشور، با پیش بینی رشد قیمت ارز، کاهش واردات و همچنین رشد قیمت کالا در داخل، برای افزایش تولید و اشتغال داخلی، برنامه ریزی کنند و همان طور که کارشناسان پیش بینی کرده بودند هدفمندی یارانه ها عملا باعث افزایش تولید برخی کالاها شده است و البته در بخش هایی که انرژی نقش اصلی را در تولید داشته، تاحدودی باعث کاهش تولید شده است.

در مجموع عواملی مانند رشد قیمت کالا، کاهش واردات، رشد نرخ ارز و... توجه تولید کنندگان، بازرگانان و سرمایه گذاران را به سمت تامین نیاز بازار کالا از عوامل و تولید داخلی، افزایش داده است و بار دیگر مانند تجربه دهه 60، مفاهیمی مانند کاهش وابستگی ارزی، خودکفایی و صرفه جویی ارزی، تامین نیاز از داخل، خرید کالای ایرانی با کیفیت و قیمت مناسب نسبت به کالای خارجی، مورد توجه مردم قرار گرفته است.

زیرا اگر چه رشد هزینه های تولید در داخل رخ داده اما بیش از آن، اثر رشد نسبی قیمت کالا، نرخ ارز و تحریم ها و رشد قیمت کالای خارجی و کاهش واردات و... شرایطی را ایجاد کرده که توجه به تولید داخلی و تامین نیاز از داخلی بیشتر شده است.

رشد صادرات غیر نفتی به رقم 45 میلیارد دلار در سال 1390  تحت تاثیر رشد نرخ ارز و رشد قیمت نفت در بازار جهانی، و پیش بینی 50 تا 55 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی در سال آینده نیز نشان می دهد که توجه تولید کننده، صادر کننده و سرمایه گذاران به تولید داخلی افزایش یافته است و در نتیجه این واقعیت ها نشان می دهد که در مجموع اثر هدفمندی یارانه ها بر رشد قیمت کالاها محدود بوده است و بیش از رشد قیمت ها، شاهد رشد تولید و صادرات بوده ایم و به جز بخش هایی از تولید که باکاهش تولید مواجه شده اند و قیمت محصولات آنها بالا رفته و  البته نیازمند حمایت و تغییر ساختار مصرف انرژی هستند، در عمده تولیدات و کالاها نه تنها قیمت ها رشد زیادی نداشته بلکه با افزایش تولید مواجه بوده ایم.

اما در ماه های اخیر متاثر از نوسانات نرخ ارز و تحریم بانکی و...رسانه ها و کارشناسان، کمترین اشاره را به اثر هدفمندی یارانه ها بر قیمت کالاها داشته اند  و اگر نوسانات نرخ ارز و تحریم بانکی رخ نمی داد، اثر هدفمندی یارانه ها بر قیمت کالاها، مانند ماه های اولیه اجرای این قانون

بسیار محدود ارزیابی می شد.

در حال حاضر، بسیاری از خرده فروش ها و مغازه داران در سطح شهر تهران، اعلام کرده اند که ویزیتورها و واردکنندگان کالاهای خارجی، کالا به بازار عرضه نمی کنند و منتظر هستند که انتخابات مجلس شورای اسلامی انجام شود و در ابتدای سال جدید و شب عید نوروز، کالاهای خود را با قیمت بالاتر بفروشند. زیرا دولت اجازه افزایش قیمت را به آنها نداده و این شرکت های وارداتی، انبارهای خود را برای ماه های بعد از عید 1391  حفظ کرده اند تا بلافاصله بعد از افزایش قیمت های شب عید، کالا به بازار عرضه کنند.

در چنین فضایی، تولید کنندگان داخلی، با عرضه کالا به میزان کافی، تقاضای فزاینده مردم در شب عید و دو ماه آخر سال را که امسال تحت تاثیر اخبار مربوط به تحریم و ماجراجویی کشورهای غربی قرار گرفته، تامین کرده اند و عرضه انبوه کالاهای ایرانی، فرصت مناسبی را برای کالاهای ایرانی و تولید واشتغال ایرانی فراهم کرده است.

کارشناسان و مسوولان اقتصادی معتقدند که در دوهه اخیر، اقتصاد ایران در بسیاری از موارد، فناوری، ماشین آلات، مواد اولیه و تولید خودکفا شده، و کاهش واردات، رشد نرخ ارز و تحریم و... نمی تواند مانند سال های جنگ و ابتدای انقلاب، موجب کاهش عرضه و کمیابی کالاها شود.

اگر چه در برخی کالاهای لوکس وارداتی یا برندهای خاص خارجی، کمبود یا کاهش عرضه اتفاق می افتد اما در بخش عمده کالاهای اساسی، معیشتی، ضروری و معمولی زندگی، نیاز بازار با برندها و تولیدات ایرانی تامین می شود.

مسوولان اقتصادی در وزارت صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، گمرک، بانک مرکزی و.... اعلام کرده اند که نه تنها انبارهای کشور امکان تامین نیازهای ماه های پیش رو را دارد بلکه تولید کنندگان و بازرگانان با عرضه انبوه کالاها، بازار را مملو از اجناس مختلف کرده اند.

از این رو می توان گفت که هدفمندی یارانه ها در مجموع و به استثنای چند بخش، نه تنها باعث کاهش تولید و رشد شدید قیمت ها نشده، بلکه رشد نسبی قیمت ها در مقایسه با عوامل دیگر مانند نرخ ارز، کاهش واردات، رشد صادرات، تحریم و... اثر مثبت بر تولید و تامین نیاز بازار، بهره وری، کاهش مصرف انرژی و ترافیک و آلودگی هوا، قدرت خرید مردم با پرداخت یارانه نقدی، تشویق تولیدکننده و... داشته است.

شاید اگر تحریم ها، نوسانات نرخ ارز، رشد نقدینگی و تورم، انتخابات مجلس و... اتفاق نمی افتاد، دولت می توانست گام دیگری را در اجرای هدفمندی یارانه ها بردارد اما برخی ناظران سیاسی و اقتصادی معتقدند که شرایط کنونی برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها مناسب نیست.

اما در عین حال باید یادآور شویم که عده ای از اقتصاد دانان معتقدند که هدفمندی یارانه ها، تنها یکی از سیاست های طرح تحول و اصلاح اقتصادی است و سیاست های دیگر مانند اصلاح نرخ ارز و بهره وری در بخش خارجی فروش و مصرف نفت، یعنی استفاده درست از درآمد ارزی حاصل از نفت از طریق افزایش نرخ دلار، بهبود نرخ سود بانکی متناسب با تورم و سایر سیاست ها نیز باید اجرا شود.

براین اساس، اگر چه فاز دوم هدفمندی یارانه ها با تاخیر و به صورت تدریجی اجرا می شود اما راهبردهای مکمل آن خوشبختانه از طریق کنترل واردات و افزایش نرخ ارز در حال اجراست و همان طور که بسیاری از مسوولان اعلام کرده اند، تحریم های نفتی و بانکی و تجاری نه تنها به زیان اقتصاد ایران نیست بلکه از آن به عنوان یک فرصت استفاده می کنیم و اکنون فرصت حمایت از تولید داخلی، افزایش عرضه کالاهای ساخت داخل فراهم آمده و اقتصاد  و صنعت و بازار ایران با اتکابه توان خود، نیازها را تامین خواهد کرد و اگر چه در برخی کالاهای خارجی با رشد قیمت و عرضه کمتر مواجه می شویم اما در مجموع اقتصاد ایران سود بیشتری کسب خواهد کرد وهمان طور که ظرف مدت کوتاهی صادرات به 50 میلیارد دلار و نزدیک به رقم واردات کالای خارجی رسیده است، در تامین نیاز و بهبود سطح قیمت ها نیز به سرعت پیشرفت های قابل توجهی را خواهیم داشت و البته باید هزینه این موفقیت ها را با برنامه ریزی، صبر و تحمل و همراهی مردم و سیاست گذاری درست مسوولان پرداخت کنیم تا اشتغال و شکوفایی بیشتری را در تولید و تامین نیازهای کشور شاهد باشیم.

 روند قیمت ها طبق گزارش بانک مرکزی

هر ساله با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و آغاز خریدهای نوروزی، موضوع قیمت‌ها و اقلام شب عید مورد توجه بیشتر قرار می‌گیرد. در کنار سودجویی‌ها، موضوع مهمتر روند صعودی افزایش قیمت‌هاست.

بسیارند سودجویانی که با توجه به خلأهای موجود در بازار، از این فرصت‌ها سوءاستفاده کرده و از کمبود و یا بی‌اطلاعی مصرف‌کنندگان، پولی به جیب می‌زنند.

با نگاهی به شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی، افزایش  قیمت برخی اقلام ضروری مصرفی، نسبت به ماه و سال گذشته را درمی‌یابیم.شاخص های مواد مصرفی و خوراکی نسبت به قبل افزایش قابل توجهی داشته است که شامل موارد زیر است:

1ـ خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها،

2 ـ مسکن، آب، برق و دیگر سوخت‌ها،

3 ـ پوشاک و کفش،

4 ـ اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه،

5 ـ بهداشت و درمان،

6 ـ حمل و نقل.

تغییرات شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی بر پایه گزارش بانک مرکزی نشان می دهد که

 

1ـ شاخص بهاي گروه خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها در آذر ماه ١٣٩٠ در مقايسه با ماه پیش، معادل 2.6 درصد افزایش یافت که پس از حذف تأثیر نوسانات فصلی، این میزان 1.5 درصد اعلام شد.

در مقایسه با ماه مشابه سال پیش، شاخص بهای گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، معادل 24.6 درصد افزایش را نشان می‌دهد. در این گروه، شاخص بهای خوراکی‌ها، 24.8 و آشامیدنی‌ها 15.6 درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

2 ـ شاخص بهای گروه مسکن، آب، برق و گاز و سوخت نیز در آذرماه نسبت به ماه گذشته با افزایشی معادل 1.5 درصد همراه بود و این شاخص در مقایسه با ماه مشابه سال پیش، 20.8 درصد افزایش داشته است .

3ـ شاخص بهای گروه پوشاک و کفش در آذر ماه 1390، نسبت به ماه گذشته، 1.7 درصد افزایش داشت و این شاخص نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 23 درصد افزایش داشته است.

4 ـ شاخص بهای گروه اثاث، لوازم و خدمات در آذر ماه، نسبت به ماه گذشته، با افزایشی معادل یک درصد همراه بود و در مقایسه با ماه مشابه سال پیش، این شاخص 17.1 درصد افزایش داشته است.

5 ـ گروه بهداشت و درمان، در آذر ماه ١٣٩٠ در مقايسه با ماه گذشته، معادل 1.3 درصد افزایش یافت که پس از حذف تأثیر نوسانات فصلی، این میزان 1.6 درصد اعلام شده است. در مقایسه با ماه مشابه سال قبل، شاخص بهای گروه بهداشت و درمان معادل 18.9 درصد افزایش نشان می‌دهد .

6 ـ گروه حمل و نقل، در آذر ماه ١٣٩٠ در مقايسه با ماه گذشته، معادل 0.8 درصد افزایش یافت که پس از حذف تأثیر نوسانات فصلی، این میزان 1.3 درصد اعلام شده است. در مقایسه با ماه مشابه سال پیش، شاخص بهای گروه حمل و نقل معادل 33.1 درصد افزایش نشان می‌دهد .

یادآور می‌شود که این آمار مربوط به آذر ماه 1390 است و با توجه به روند افزایشی که شاخص در ده ماه گذشته داشته، پیش‌بینی می‌شود، متوسط تغییرات در شاخص کل به میزان 1.5 درصد افزایش در هر یک از ماه‌های دی و بهمن را داشته باشیم و این یعنی افزون بر افزایش قیمت‌های انتظاری که معمولا در روزهای پایانی سال وجود دارد، این شاخص افزایش 1.5 درصدی را هم خواهد داشت.

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه سوم اسفند 1390ساعت 18:51  توسط محسن شمشیری  | 

پیشنهاد سال پایه 1390 برای محاسبه تورم در هر دو مرکز آمار و بانک مرکزی

دانستن آمار تورم حق مردم است  

خبراقتصادی رئیس کل بانک مرکزی، با اشاره به این که نرخ تورم 16.3 درصد است و اختلافي كه بين آمارهاي تورم وجود دارد، بر اساس معيارها و تفاوت در سبد اقلام است تاکید کرده که دانستن آمار تورم حق مردم است و تصميم داريم شاخص پايه سال تورم كه 1383 است را به 1390 تغيير دهيم زیرا باعث مي‌شود آمارهاي تورم واقعي‌تر شود.

به گفته وی، اجراي هدفمندي يارانه‌ها موجب آزادسازي برخي قيمت‌ها شده و حدود شش درصد بر تورم افزوده است و اگر هدفمندي يارانه‌ها اجرا نمي‌شد، همان تورم 10 درصدي ادامه می یافت.

بهمنی  شایعه محرمانه شدن آمارهاي تورم را تکذیب و تاکید کرد که چنين چيزي صحت ندارد. دانستن آمار تورم حق مردم است، چرا كه آن‌ها بايد در محاسبات خود اين اطلاعات را داشته باشند. در حوزه پولي و مالي آمار محرمانه‌اي وجود ندارد. ما هم هر ماه اين آمارها را اعلام مي‌كنيم. البته تصويب شده كه اين آمارها از سوي مركز آمار اعلام شود.مهمترين فعاليت‌هاي اين بانك در سال گذشته را ساماندهي موسسات پولي و مالي،‌ اجراي بانكداري اسلامي، تغيير سبد ارزي كشور و اضافه كردن ذخاير ارزي كشور براي آمادگي در جهت مقابله با تورم اعلام كرد.

با توجه به این اظهارات، باید توجه داشته باشیم که هر چه سال پایه محاسبه آمارهای اقتصادی دورتر از سال جاری باشد، به خاطر کوچک بودن رقم پایه یا شاخص محاسبات، تغییرات امسال بزرگتر به نظر می رسد. به همین خاطر اقتصاد دانان، مراکز آماری و کارشناسان خبره شاخص های اقتصادی، هر 10 سال یکبار سال پایه محاسبه شاخص ها را تغییر می دهند و برای آن که روند چند دهه گذشته نیز قابل ارزیابی باشد، سال پایه نزدیک به امسال را مبنا قرار می دهند تا مردم و کارشناسان درک بهتری از آمارها و شاخص ها داشته باشند.

به عنوان مثال، اگر قرار باشد رقم سال پایه1360 را مبنا قرار دهیم و بگوییم قیمت هر کیلو گوشت  مثلا 10 تومان بوده و حالا 12 هزار تومان شده، نمی توانیم درک درستی از میزان فشار هزینه خرید گوشت در آن سال و امسال بر نان آور خانواده داشته باشیم. اما اگر همه قیمت ها را به سال پایه امسال تبدیل کنیم درآن صورت مشخص می شود که کارگری با حقوق 500 تومان در سال 60 به قیمت امروز چند صد هزار تومان قدرت خرید داشته است و حالا چقدر قدرت خرید دارد و به طور کلی برای خرید یک سبد 350 قلم کالای مورد نیاز زندگی در سال 60چه وضعیت و تورم و فشاری بر هزینه ها وجود داشته و حالا چه شاخصی داریم.

البته عوامل و شاخص های دیگر مانند تغییر سطح زندگی و درآمد و رفاه و بعد خانوار و... را نیز باید در نظر گرفت.

اما به طور کلی، کارشناسان همواره بر تغییر سال پایه هر 10 سال یا هر 7 سال یکبار تاکید دارند تا امکان ارزیابی درست از تحولات اقتصادی را داشته باشیم.

در مورد اختلاف آمار اخیر بانک مرکزی و مرکز آمار در مورد تورم، باید تاکید کنیم که سال پایه متفاوت این دو نهاد مهم اقتصادی، که برای مرکز آمار سال 81 و برای بانک مرکزی سال 83 است و همچنین سبد کالاهای متفاوت و تغییر اندک در روش آمارگیری باعث شده که تاحدود 3 درصد اختلاف در شاخص تورم داشته باشیم. براین اساس لازم است که هر دو مرکز همچنان دو روش آمارگیری را بایک سال پایه مشترک یعنی سال 1390 مبنا قرار دهند تا هم ارقام و تغییرات به هم نزدیک شوند و هم دو شاخص به کارشناسان در تحلیل مسائل کشور کمک بیشتری کند و نباید به خاطر اختلاف در این دو شاخص ها، یکی را زیر سوال ببریم و دیگری را برتری بدهیم.

از آن جا که اقتصاد ایران در ابتدای تحول اقتصادی 90 قرار دارد و مردم ایران و مسوولان و نهادهای جهانی، برای ایران یک دهه پرتحول اقتصادی را خواستار هستند، لازم است که آمارگیری و انتشار سریع آمار با سال پایه 1390 توسط هر دو نهاد در دستور کار قرار گیرد. زیرا همان طور که رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده، دانستن آمار حق مردم است همان طور که دانستن به مفهوم کلی آن حق مردم است و از این پس باید شاخص ها بلافاصله آماده شود و به خصوص مجلات و نشریات هفتگی، ماهانه، فصلی و ترازنامه سالانه بانک مرکزی و مرکز آمار باید با سرعت بیشتری منتشر شود تا هم جلوی گمانه زنی های اشتباه و شایعات گرفته شود و هم واقعیات را بپذیریم و برای بهبود آن تلاش کنیم.

به عنوان مثال، رئیس بانک مرکزی اعلام کرده که هدفمندی یارانه ها 6 درصد تورم ایجاد کرده و تورم به طور عادی 10 درصد است. اگر این رقم اعلام شده از سوی محمود بهمنی را با رقم 30 تا 60 درصدی از سوی مخالفان هدفمندی یارانه ها مقایسه کنیم متوجه می شویم که روند اجرای این قانون هدفمندی چگونه بوده و چه نکات مثبت و ضعف هایی دارد. اما بدون اعلام این رقم، قطعا عده ای تصور خواهند کرد که تورم بیش از این رقم است و بازار شایعه و جو روانی تورم شعله ور می شود و براین اساس، به نفع کشور است که شاخص ها و آمارها بلافاصله اعلام شود و مردم را هوشیار کند تا در محاسبات خود در نظر داشته باشند و قطعا این موضوع، امید مردم به آینده را تقویت خواهد کرد اما بی اطلاعی از شاخص ها، باعث اظهار نظر اشتباه، تصمیم گیری غلط و سوء استفاده سوداگران اقتصادی و ناامن سازان  خواهد شد.

از آن جا که  بانک مرکزی در 50 سال گذشته بارها شاخص های مختلف اقتصادی را ارائه داده و وظیفه سازمانی کنترل تورم و حجم پول را به عهده دارد باید به آمارگیری خود ادامه دهد زیرا این شاخص معروف به سی پی آی در بیش از 120 کشور جهان مبنای محاسبه تورم است و اعلام تورم ماهانه کشور به تصمیم گیری ها و نظارت و کنترل بازارها کمک بیشتری خواهد کرد.

همچنین شاخص مرکز آمار، به خاطر آن که اطلاعات مناسبی در مورد دهک های مختلف به خصوص کم درآمدها ارائه می دهد و محاسبات تفضیلی را به اطلاع کارشناسان و جامعه شناسان واقتصاد دانان می رساند، می تواند بسیار مفید باشد.

+ نوشته شده در  پنجشنبه سوم شهریور 1390ساعت 13:6  توسط محسن شمشیری  | 

دو دهه روزنامه نگاری اقتصادی در ایران 90-1370

خبراقتصادی سیاست ایران هر خط و مسیری را طی کند، مردم انتظار دارند که متأثر از رشد اقتصاد و تجارت جهان و جایگاه ایران، اوضاع اقتصادی بهتر شود و متناسب با آن، مشکلاتی مانند تمرکز امکانات دولت در تهران و حاشیه‌نشینی در کرج، ورامین، تهران، و معضلات فقر، ترافیک، آلودگی هوا، مشکلات محیط زیستی و... حل شود و جامعه‌ای آباد و توسعه‌یافته داشته باشیم.

در سال آغاز دهه 1390 که مردم و مسئولان کشور انتظار دارند دهة تحول اقتصادی، پیشرفت، افزایش سطح رفاه عمومی، رشد تولید و درآمد سرانه باشد و جایگاه ایران مطابق با اهداف سند چشم‌انداز در منطقه ارتقا یابد و قدرت رقابت اقتصادی کشور رشد کند و به خصوص در صنایع بزرگ مانند نفت و گاز، خودروسازی، سیمان و فولاد، پتروشیمی، صنایع غذایی شاهد تحولات بزرگ باشیم و... این انتظار وجود دارد که رسانه‌ها و روزنامه‌های اقتصادی نیز که وظیفه اطلاع‌رسانی و تحلیل اوضاع اقتصاد ایران را به عهده دارند، با گسترش کمی و کیفی مواجه باشند.

اما آیا چشم و گوش مردم در اقتصاد ایران، یعنی روزنامه‌ها و رسانه‌های اقتصادی شرایط مطلوب را دارند تا به تحلیل اقتصاد کشور بپردازند؟

نگاهی به تحولات 15 سال اخیر، نشان می‌دهد که روزنامه‌های اقتصادی فراز و فرود و رونق و رکود زیادی داشته‌اند و در حال حاضر، علاوه بر مشکلات مالی، کمبود نقدینگی، با کاهش تیراژ، کاهش کمی و کیفی تعداد خبرنگاران، مسائل حاشیه‌ای، بی‌توجهی به هنجارهای روزنامه‌نگاری و... مواجهند.

اگر چه بخشی از مشکلات روزنامه‌ها ریشه در مسائل سیاسی دارد و بی‌تدبیری خود روزنامه‌نگاران و مدیران آنها در تبدیل شدن برخی روزنامه‌ها به تریبون جناح‌ها و احزاب مؤثر بوده اما همه مشکلات سیاسی نیست و می‌توان در فضای سیاسی کشور بهتر از این عمل کرد. از مشکلات مالی و توزیع و انتشار گرفته تا مسائل مدیریتی، استفاده نامناسب از فناوری و اینترنت، ناهماهنگی بین نسخه کاغذی و نسخه الکترونیکی و... تنها بخشی از مشکلات است و سایر ابعاد مشکلات مطبوعات باید به خوبی کالبدشکافی و ارزیابی شود

بر این اساس، شایسته است که روزنامه‌نگاران و مدیران روزنامه‌ها و وزارت ارشاد، طرح‌های پژوهشی و گزارش‌هایی را برای کالبدشکافی و آسیب‌شناسی روزنامه‌های اقتصادی و سایر روزنامه‌ها داشته باشند. به عبارت دیگر، صیاد سوژه‌ها و موضوعات اقتصادی، این بار خود در تور صیاد بیفتد و صید سوژه‌ها شود تا قدری از وضعیت حال و آینده خود باخبر باشیم و سرنوشت این شغل مهم به عنوان گوش و چشم جامعه را  بررسی کنیم.

با احترام به خبرنگاران و همکاران اقتصادی، انتظار این است که هر روزنامه‌نگار به سهم خود در این مباحث شرکت کند و نظر خود را برای بهتر شدن کارها ارائه دهد و به این گزارش نیز پاسخ دهد. در این گزارش سعی شده که نام کسی برده نشود تا بی‌احترامی به کسی نباشد. اما  لازم است بگوییم که خود ما بخشی از مشکلات را ایجاد کرده‌ایم و بخشی از معضلات از ناحیه افراد ایجاد شده و بخشی از محیط نشأت گرفته است.

به هر حال امید است روزنامه‌نگاران با سابقه با ارائه دیدگاه خود، به ایجاد شرایط بهتر کمک کنند زیرا ظرفیت خبرنگاران موجود به حدی است که می‌تواند چند خبرگزاری و روزنامه اقتصادی قدرتمند و حرفه‌ای و امروزی را راه‌اندازی کند و این شرایط فعلی در شأن روزنامه‌نگاران اقتصادی و اقتصاد کشور نیست و باید کاری کرد تا مشکلات موجود حل شود و در آینده وضع بهتری را شاهد باشیم.

بیکاری عده‌ای از خبرنگاران در شرایطی که اقتصاد ایران ظرفیت زیادی برای رشد و توسعه دارد، قابل توجیه و تداوم نیست و در آینده باید شرایط به کار گیری خبرنگاران حرفه‌ا ی و اقتصادی کشور فراهم شود و بیکاری فعلی و کاربرد نامناسب نیروهای حرفه‌ای در شرکت‌ها و... پایان یابد.

در حال حاضر اگر چه تعدادی از روزنامه‌های اقتصادی از جمله جهان اقتصاد، دنیای اقتصاد، عصراقتصاد، جهان صنعت، هدف و اقتصاد، اقتصاد پویا، آسیا و تعدادی دیگر از نشریات با انتشار هفتگی و ماهانه در زمینه اقتصاد و صنعت قلم می‌زنند و در سال‌های اخیر، تعداد زیادی از وبسایت‌های اقتصادی به عرصه رسانه‌های اقتصادی اضافه شده، اما جز یکی دو نشریه و چند وبسایت، بقیه نشریات از کیفیت و تیراژ مناسب برخوردار نیستند. اثر گذشته خود را ندارند و تیراژ مجموع آنها در مقایسه با فعالان اقتصادی و جمعیت کشور بسیار محدود است.

 تعداد روزنامه‌نگاران صاحب قلم و باسابقه در روزنامه‌های اقتصادی کم شده است و بسیاری از آنها جذب شرکت‌ها و روابط عمومی‌ها شده‌اند و یا به حرفه اصلی خود یعنی خبرنگاری اشتغال ندارند. برخی از این نشریات با زیر 10 نفر خبرنگار فعالیت دارند و از پذیرش روزنامه‌نگاران با سابقه و صاحب قلم و تحلیل خودداری می‌کنند.

تیراژ روزنامه‌های اقتصادی به هیچ وجه با جمعیت 75 میلیونی، تعداد شرکت‌ها و صنایع و فعالان اقتصادی، کارآفرینان و اقتصاد گردانان متناسب نیست.

با اینکه روزنامه‌نگاران قبول دارند که در فضای مجازی و در شرایطی که هزاران وبسایت و وبلاگ و خبرگزاری، به انتشار لحظه به لحظه اخبار و عکس مشغول هستند، تنها تحلیل و گزارش‌های تحلیلی اخبار برای 24 ساعت بعد، و مقالات، دیدگاه‌ها و یادداشت در طول هفته و ماه است که بر عهده روزنامه‌ها قرار دارد تا در اختیار خوانندگان بگذارند و از طریق تحلیل اخبار، تیراژ داشته باشند، اما با این وجود، تبدیل اخبار وبسایت‌ها و خبرگزاری‌ها به نسخه‌های کاغذی بخش عمده کار روزنامه‌ها را تشکیل می‌دهد و حتی به تغییر تیتر اخبار نیز توجه کمی می‌شود.

روزنامه‌های کشورهای صنعتی و پیشرفته، در کنار انتشار لحظه به لحظه اخبار و خلاصه‌ای از تحلیل اخبار در وبسایت روزنامه، بخش قابل توجهی از اطلاعات و اخباری و تحلیل‌ها را با نسخه کاغذی منتشر می‌کنند و هر دو نسخه کاغذی و اینترنتی به افزایش تیراژ و بیننده و مخاطب نسخه دیگر کمک می‌کند و در جذب آگهی‌ها نیز بسیار مؤثر است زیرا برای منابع خبری یعنی شرکت‌ها و سازمان‌ها، و صاحبان آگهی، تیراژ و ضریب نفوذ و اثرگذاری  روزنامه‌ها اهمیت دارد که در هر دو صورت اینترنتی و کاغذی می‌تواند به پیشبرد اهداف اقتصادی کشورها کمک کند.

اما در ایران، نسخه کاغذی و اینترنتی با هم تفاوت چندانی ندارند و در هر دو نسخه به نیاز مخاطبان متناسب با تغییر ذائقه آنها کمتر توجه می‌شود.

دلایل مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی برای این مشکلات وجود دارد اما مشکل مدیریتی یکی از مهمترین این مشکلات است و اگر مدیران روزنامه‌ها با همکاری روزنامه‌نگاران با سابقه و خوش‌فکر، طرح‌های نو در این زمینه اجرا کنند، می‌تواند در افزایش تیراژ روزنامه‌ها و بهبود کیفی مطالب، رشد درآمد و مخاطبان اثرگذار باشد.

همان گونه که پست وارد عرصه ارائه خدمات جدید شده و با ارسال انواع محموله‌ها، درآمد خود را افزایش داده است، مخابرات به شدت گسترش یافته و...، مطبوعات نیز باید کارکرد جدیدی داشته باشند و متناسب با شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای کار کنند که به رونق و پیشرفت اقتصاد کشور کمک کنند.

در بسیاری از شهرهای صنعتی و قطب‌های اقتصادی، خبری از روزنامه‌های اقتصادی نیست. بسیاری از این روزنامه‌ها به چاپ اخبار تلکس خبرگزاری‌ها مشغولند و درصد کمی از مطالب به گزارش‌های تحلیلی، کاریکاتور و مقاله اختصاص دارد.

از نوشتن مطالب تحلیلی و حق‌التحریری که توسط روزنامه‌نگاران بیرون روزنامه‌ها نوشته می‌شود و اتفاقاً دارای کیفیت بالایی است خبری نیست و صفحات روزنامه‌ها بیشتر به اخبار کوتاه و بدون نقد و تحلیل مشغولند.

اگر چه بخشی از مشکلات روزنامه‌ها ریشه در مسائل سیاسی دارد و بی‌تدبیری خود روزنامه‌نگاران و مدیران آنها در تبدیل شدن برخی روزنامه‌ها به تریبون جناح‌ها و احزاب مؤثر بوده اما همه مشکلات سیاسی نیست و می‌توان در فضای سیاسی کشور بهتر از این عمل کرد.

بخشی از مشکلات مالی و اقتصادی است و کاهش آگهی‌های بازرگانی، درآمد فروش تک‌نسخه‌ای و کاهش یارانه‌ها مؤثر بوده اما نباید تصور کرد که روزنامه تنها باید با یارانه ارشاد کار کند. زیرا در سال‌های اخیر، برخی روزنامه‌ها فروش تک‌نسخه ای را از 100تومان به 500 تومان افزایش دادند و تأثیری بر کاهش تیراژ نداشت. زیرا مدیران و شرکت‌های اقتصادی، مشتری اصلی روزنامه اقتصادی هستند و اگر اخبار و تحلیل‌ها و گزارش‌های مورد نظر را ببینند و از صاحب‌نظران اقتصادی و صاحبان قلم، حداقل روزی یک مطلب خوب بخوانند، باز هم روزنامه را خریداری می‌کنند.

اما مشکل این است که روزنامه‌ها ارتباط خوب گذشته را با صاحب‌نظران اقتصادی و مدیران مطرح کشور حفظ نکرده‌اند و از سطح کیفی مطالب کاسته شده است.

مشکل توزیع، مهمترین مشکل روزنامه‌های اقتصادی است

مشکل توزیع مهمترین مشکل روزنامه‌های اقتصادی است و با وجود چند روزنامه اقتصادی، هنوز شبکه توزیع مناسب برای شرکت‌ها، سازمان‌های اقتصادی و توزیع در سراسر کشور را نداریم. در حالی که به قول یکی از ناشران با سابقه، اولویت اول تا سوم روزنامه‌ها باید توزیع باشد و در اولویت چهارم موضوع تحریریه مطرح شود.

زیرا مشکل اصلی ما توزیع روزنامه در سراسر کشور است و متأسفانه متولیان روزنامه در کشور به جای اینکه به ناشر و توزیع بیشتر بها دهند به مدیرمسئول و سردبیر و خبرنگار اهمیت می‌دهند در حالی که اصل کار روزنامه توزیع است و همان مشکل در شبکه توزیع کالاهای تولید داخل در روزنامه‌ها نیز مشهود است. مدیران روزنامه‌ها تنها به اینکه چه کسی مطلب نوشته و با چه کسی مصاحبه شده اهمیت می‌دهند. در حالی که اگر روزنامه درست توزیع نشود بهترین مقاله هم خوانده نخواهد شد.

باید دید که روزنامه‌های بالای ده میلیون تیراژ در جهان چگونه منتشر و توزیع می‌شوند. وقتی روزنامه‌ای در آمریکا چاپ و توزیع می‌شود در اروپا و آسیا نیز همزمان چاپ می‌شود.

در ایران نیز باید سیستم‌های توزیع و چاپ و توزیع و انتشار منطقه‌ای معنا پیدا کند. بسیاری از اخبار در تهران تولید می‌شود و مختص تهران است اما همه آنها برای شهرستان‌ها جذاب نیست. گویی که روزنامه فقط برای تهران توزیع می‌شود.

مشکل ساختاری تمرکز بودجه، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و حتی شرکت‌ها در تهران نیز مشکل دیگری است که باعث کم رونق شدن روزنامه‌های اقتصادی شده است. در حالی که اگر تمرکز امکانات و بودجه و شرکت‌ها از تهران به شهرستان‌ها توزیع شود مخاطب بیشتری در شهرستان‌ها خواهیم داشت.

با وجود فعالیت بیست‌ودو ساله خبرنگاران اقتصادی از سال 1368 تاکنون و شکل‌گیری برنامه‌های اقتصادی، هنوز هیچ تشکل و نهادی نداریم که بتواند خبرنگاران اقتصادی را ساماندهی کند و بین آنها یک وحدت رویه ایجاد کند و با هم مذاکره کنند. حتی در مورد چاپ اخبار شرکت‌ها و سازمان‌ها به گونه‌ای که منافع روزنامه‌ها را به همراه داشته باشد هیچ رویه مشخصی وجود ندارد.

عده‌ای با ارزان کردن مبلغ گزارش آگهی و رقم آگهی و... باعث می‌شوند که دیگران زیان کنند و صاحبان آگهی نیز از این موضوع سوء استفاده می‌کنند. این رقابت ناسالم حتی با وجود تعداد محدود روزنامه‌های اقتصادی، مشکل‌ساز شده است و به حذف نیروهای حرفه‌ای منجر شده و شرکت‌ها و روابط عمومی‌های نیز برای آنکه خود را به مدیران نشان دهند تلاش می‌کنند که یک خبر کوچک با تیتری تبلیغی را کار کنند و این موضوع نیز به کاهش کیفیت و شرکت‌نامه شدن برخی روزنامه‌ها منجر شده است.

متأسفانه گاهی دولت نیز باعث ایجاد مشکل در زمینه جذب درآمد و اخبار شرکت‌ها شده است. زیرا شرکت‌ها به خصوص شرکت‌های دولتی تنها به روزنامه‌های دولتی اهمیت می‌دهند و اکثر مخاطبان آنها در روزنامه‌های اقتصادی هستند و دفاع از دستاوردها و عملکرد شرکت‌ها و مدیران آنها در روزنامه‌های اقتصادی منعکس می‌شود.

اما وقتی دولت اعلام می‌کند که آگهی شرکت‌های بزرگی مانند شرکت نفت و سایر شرکت‌های نفتی و صنعتی، با نرخ دولتی و به روزنامه‌های دولتی ارائه شود باعث ایجاد مشکل اساسی برای روزنامه می‌شود.

اول اینکه اقتصاد ایران یک ساختار وابسته به درآمد نفت و شرکت‌های دولتی دارد و وقتی شرکت‌های بزرگ اقتصادی از صحنه عرضه آگهی‌های خصوصی خارج می‌شوند عملا باعث حذف بخش عمده‌ای از درآمد قابل جذب روزنامه‌ها می‌شود.

دوم اینکه اخبار شرکت‌های دولتی با کیفیت سابق پیگیری نمی‌شود و به چاپ اخبار خام و تعریف و تمجید و بدون نقد و تحلیل مناسب اکتفا می‌شود. زیرا انگیزه‌ای برای روزنامه باقی نمی‌گذارد.

سوم اینکه شرکت‌ها در انعکاس نظر و عملکرد و دستاوردهای خود به مردم و مخاطبان طیف کارشناس و نخبگان جامعه، با مشکل نبود تریبون حرفه‌ای مواجه می‌شوند و نمی‌ توانند از روزنامه‌ها با حمایت خود حمایت کنند.

در نتیجه چه در اطلاع‌رسانی و نقد و تحلیل و چه در درآمدزایی برای روزنامه اقتصادی مشکل ایجاد می‌شود. بخشنامه دولت برای آنکه آگهی دولتی فقط در روزنامه ایران منتشر شود نیز باعث شد که چاپ آگهی با تعرفه دولتی به صفر برسد و در نتیجه بسیاری از درآمدها و اطلاع‌رسانی روزنامه‌ها و شرکت‌های دولتی با مشکل مواجه شد. این در حالی است که دولت باید توجه داشته باشد که به خاطر برخورداری شرکت‌های دولتی و بودجه دولت از درآمد نفت که متعلق به همه مردم ایران است و حضور قدرتمند شرکت‌های دولتی در اقتصاد، شرط شفافیت و رقابت این است که در بخش اطلاع‌‌رسانی نیز مانند تولید و توزیع همچون شرکت‌های خصوصی عمل کنند و اینکه از منابع بودجه عمومی بهره ببرند و از شرایط انحصاری در برخی فعالیت‌ها استفاده کنند اما آگهی‌های رسانه‌ها را با نرخ دولتی و به صورت خاص ارائه دهند شرط رقابت نیست و این موضوع باعث  تضعیف جریان اطلاع‌رسانی و اقتصاد رسانه‌ها می‌شود.

بخشی از مشکل روزنامه‌های اقتصادی، به بخش فرهنگ و جامعه ارتباط دارد و مردم ما اگر چه به معاش و اقتصاد توجه دارند و برخی افراد بین 8 تا 16 ساعت کار می‌کنند و دو تا سه شیفت زحمت می‌کشند تا نان‌آور خوبی باشند، اما کمتر به موضوعات اقتصادی مانند بازارهای کالا، کار، پول و سرمایه توجه دارند و این موضوع باعث شده که خواندن روزنامه اقتصادی در مترو و اتوبوس و قطار و هواپیما آن چنان که در کشورهای دیگر شاهدیم رونق نداشته باشد و خانوارها نیز جز اخبار یارانه و برق و آب و گاز و... به اخبار تحولات اقتصادی و بودجه و صنعت نفت و... کمتر توجه دارند.

برخی حاشیه‌ها نیز به دنبال این مشکلات ساختاری، در روزنامه‌های اقتصادی شکل گرفته است. وقتی از نظر درآمدی و کیفیت و تیراژ، روزنامه‌ها با مشکل مواجه شده‌اند طبیعی است که چند گروه با سطح دانش، اخلاق حرفه‌ای و روحیه همکاری متفاوت را شاهد باشیم.

بیست سال پیش وقتی خبرنگاری کار خود را آغاز می‌کرد باید میزان آشنایی و آگاهی خود از مسائل اقتصادی را ثابت می‌کرد. مثلا از او در مورد اصلاحات اقتصادی شوروی سابق، سیاست‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، شاخص‌های تورم و بیکاری، سیاست‌های تعدیل، نرخ ارز، خصوصی‌سازی و... سؤال می‌کردند و تحولات بازار مثل افزایش قیمت، نرخ‌گذاری و... مورد توجه بود.

اما حالا نه تنها میزان دانش مرتبط با روزنامه‌نگاری و اقتصاد مطرح نیست بلکه تلاش می‌شود که افراد هر چه ساده‌تر و حرف گوش کن باشند تا کار خبربیاری و آنچه منبع خبر و مصاحبه‌شونده می‌گوید در حد خلاصه مطرح شود و به گزارش‌نویسی و یادداشت و مقاله توجهی نمی‌شود.

بر این اساس، ضمن اینکه از افراد حرفه‌ای کمتر دعوت به همکاری می‌شود و تلاش می‌شود که از نیروهای خبرنگار با حقوق کم استفاده شود تا هر خبرنگار چند حوزه خبری را پوشش دهد و هزینه کمتری داشته باشد، نوعی رقابت ناسالم و حاشیه و حرف و حدیث و بدگویی شکل می‌گیرد و این واقعیت‌های تلخ باعث دفع روزنامه‌نگاران علاقه‌مند و باسابقه شده است.

اگر چه این پدیده باعث شده که تعداد خبرنگاران حاضر در برخی روزنامه‌ها کم شود و به زیر ده نفر برسد و برخی افراد حرفه‌ای با هزینه کم، سایت خبری تحلیلی برای خود ایجاد کرده‌اند. اما اثر منفی آن باعث شده که انباشت تجربه و دانش و تخصص حرفه‌ای را  در روزنامه‌ها شاهد نباشیم.

واقعیت این است که روزنامه‌نگاری و روزنامه حرفه‌ای، نتیجه تجربه کار گروهی و انباشت تجربه و سرمایه‌گذاری‌های چند ساله است و رقابت افراد صاحب دانش و قلم است که باعث تقویت گزارش‌ها و نوشته‌ها می‌شود.

وقتی حاشیه‌سازی حاکم می‌شود و نیروها ضعیف می‌شوند و حضور نیروهای باتجربه و صاحب قلم کم می‌شود کیفیت گزارش‌ها و مقالات و روزنامه به حداقل می‌رسد و روزنامه با چند نفر انگشت‌شمار به کار خود ادامه می‌دهد.

 

روزنامه های اقتصادی در سال های بعد از جنگ

 از سال 1368 به بعد و با آغاز برنامه اول توسعه و اجرای آن تا 1372 و همچنین اجرای برنامه دوم (78-1374)، برنامه سوم (83-1379) و برنامه چهارم (88- 1384) توجه به ادبیات اقتصادی، مانند مسائل سیاسی و فرهنگی در جامعه افزایش یافت و در نتیجه رسانه‌ها و از جمله روزنامه‌ها و مجلات مسائل اقتصادی را بیشتر از گذشته مورد توجه قرار دادند.

دلیل این پدیده آن بود که به عقیده اقتصاددانان، موضوع گسترش صنعت و جهش یا انقلاب صنعتی، به طور جدی از سال 1368 و با روی کار آمدن هاشمی رفسنجانی و دولت بعد از جنگ، در دستور کار نظام جمهوری اسلامی قرار گرفت.

اگر چه در سال‌های بعد از انقلاب همچنان نفت یکی از محورهای اصلی تأمین درآمد ارزی، بودجه دولت و هزینه‌های عمرانی و... بوده است و سازمان برنامه کشور به جای توجه به عمران به مفهوم توسعه‌ای، به دنبال تخصیص و سهمیه‌بندی بودجه و اختصاص درآمد نفت به دستگاه‌های اجرایی بوده است اما تا حدودی فعالیت‌هایی مانند ساخت سد، پتروشیمی، صنایع جانبی و متوسط، صنایع فولاد، مخابرات، سیمان و مصالح ساختمانی، صنایع غذایی و... بیش از گذشته مورد توجه بوده و سیاست‌های اصلاح ساختار اقتصاد، مانند اصلاح اصل 44، خصوصی‌سازی، اصلاح نرخ ارز، نرخ حامل‌های انرژی و... مورد توجه بود.

برخی از منتقدان اقتصادی معتقدند که این سیاست‌ها در زمان هاشمی رفسنجانی آمرانه بوده و دولت با تکیه بر تزریق ریال و دلار، به دنبال ساخت و ساز سد و جاده و کارخانه بوده و سیاست‌های اصلاح ساختار مانند تعدیل اقتصادی موفق نبوده است اما طرفداران تعدیل اقتصادی معتقدند که اگر بدشانسی رشد نقدینگی و تورم نبود، سیاست‌های اصلاح ساختار و انقلاب واقعی اقتصادی و صنعتی فراهم می‌شد.

نتیجه 22 سال تلاش از سال 1368 تاکنون نشان می‌دهد که تحولات صنعتی و اقتصادی و اصلاح ساختار تا حدودی موفق بوده و بهبود نسبی رفاه مردم نشاندهنده اثر این تحولات بر زندگی مردم است.

با هر دیدگاهی که به تحولات  بعد از جنگ ایران و عراق بنگریم، مطبوعات حضور رو به رشدی در انعکاس این تحولات در اقتصاد ایران داشته‌اند.

مطبوعات با رویکردهای مختلف سیاسی و اقتصادی به مسائل اقتصادی، کسب و کار حاصل از آن، تبلیغات و بازرگانی در رسانه‌ها و... توجه بیشتری نشان دادند و برخی افراد و گروه‌ها نیز برای آنکه تحت تأثیر حاشیه‌های سیاسی روزنامه‌های عمومی قرار نگیرند از ابتدا روزنامه اقتصادی منتشر کردند تا با اطمینان و ثبات بیشتری کار کنند و به عنوان روزنامه نیمه‌تخصصی در زمینه اقتصاد و صنعت شناخته شوند.

به عقیده کارشناسان و فعالان امور خبری، رشد سریع روزنامه‌های اقتصادی، معلول دو موضوع در کشور است.

عامل اول، توجه نظام و دولت به موضوعات اقتصادی با پایان گرفتن جنگ و ضرورت بازسازی اقتصاد کشور است و مردم نیز در دوره تثبیت نظام، فرصت بیشتری برای رسیدگی به کسب و کار و مشاغل خود پیدا کردند و شرایط کشور، رشد مصرف نفت و گاز در جهان و درآمد نفت برای ایران، جهانی شدن اقتصاد، ارتقای جایگاه ایران در اقتصاد منطقه و جهان و... باعث شد که موضوعات اقتصادی، راه‌اندازی انواع کارخانه‌ها، بازسازی اقتصاد، توسعه صنایعی مانند پتروشیمی و نفت و گاز، خودروسازی، مخابرات و رایانه، صنایع غذایی و... در رسانه‌ها بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

عامل دوم که ریشه در تحولات سیاسی کشور دارد، مسائلی است که با بسته شدن روزنامه‌های سیاسی در سال‌های بعد از دوم خرداد رخ داد. به دنبال رشد سریع تعداد و تیراژ روزنامه‌ها و طرح مسائل سیاسی خاص از سوی اصلاح‌طلبان و... برخورد با روزنامه‌ها و توقیف موقت آنها، روزنامه‌های اقتصادی، ورزشی و اجتماعی و ... افزایش یافتند تا نیروهای بیکار شدة روزنامه‌های توقیفی همچنان فعال باشند.

بدین ترتیب برخی روزنامه‌نگاران سیاسی به تعدادی از روزنامه‌های اقتصادی راه یافتند و در صفحه‌های اجتماعی، سیاسی، گزارش و گفتگو، کار خود را دنبال می‌کردند و این موضوع باعث انتقاد و ایراد وزارت ارشاد به این نحوه عملکرد شد. مدیران مسئول این روزنامه‌ها به موقع به نگرانی‌ها و انتقادها توجه نکردند و این باعث شد  که روزنامه‌های اقتصادی رنگ وبوی سیاسی به خود بگیرند.

 در دو دهه گذشته با ظهور روزنامه‌های اقتصادی، گروهی از کارشناسان اقتصادی، مهندسان و مدیران شرکت‌ها، اقتصاددانان و فعالان اقتصادی با نوشتن مطالب و مصاحبه با روزنامه‌ها، همراه با گسترش روزنامه‌های اقتصادی، به چهره‌های رسانه ای تبدیل شدند و مردم و فعالان اقتصادی با ادبیات اقتصاد و مسائل خاص اقتصاد ایران بیشتر آشنا شدند.

برخی افراد نیز که تاثیر درآمد 1300 میلیارد دلاری نفت و گاز بر اقتصاد ایران را در سال‌های بعد از انقلاب را دیده‌اند و شاهد رشد شاخص‌های اقتصادی مانند نقدینگی، حجم اعتبارات بانکی، مخارج ارزی، رشد واردات و صادرات و... بودند تصمیم گرفتند که با مشارکت شرکت‌های مختلف و فعالان اقتصادی، برای خود تریبون‌هایی در رسانه‌ها داشته باشند و از این طریق، بحث اسپانسرهای مالی روزنامه‌ها و هفته‌نامه‌ها بیش از پیش مطرح شد و برخی افراد و شرکت‌ها به حامیان مالی روزنامه‌ها تبدیل شدند.

رشد تیراژ تولید محصولاتی مانند خودرو، که در تاریخ اقتصاد ایران بی‌سابقه بوده باعث شد که حجم انبوهی از آگهی‌های شرکت‌های ایران خودرو، سایپا و... به روزنامه‌های مختلف راه یابد، بسیاری از کارخانه‌ها که تولید داخلی کالا یا مونتاژ برخی کالاهای خارجی را  انجام می‌دادند، نیز آگهی‌های خود را به روزنامه‌های اقتصادی می‌دادند و در نتیجه کسب و کار روزنامه‌های اقتصادی رونق زیادی یافت.

رشد مصرف و تولید و واردات در جامعه نیز تبلیغات بازرگانی و آگهی را به شدت رشد داد و برخی رسانه‌ها، برای جذب آگهی و درآمد و کسب و کار خود به انتشار روزنامه‌های اقتصادی یا ویژه‌نامه‌ها و صفحه‌های اقتصادی، و همکاری با آنها علاقه‌مند شدند.

در مجموع این تحولات، افراد مختلف، شامل روزنامه‌نگاران اقتصادی، شرکت‌های تبلیغاتی رسانه‌ای، طراحان تیزر و بنر و بیلبورد، اقتصاددانان و کارشناسان و اقتصادگردانان، مدیران شرکت‌ها، مدیران روابط عمومی‌ها، واردکننده و صادر کننده و... را به هم نزدیک کرد. از یک سو روزنامه‌های اقتصادی به تریبون بخش خصوصی و تریبون مدیران دولتی تبدیل شدند و از سوی دیگر بازار آگهی‌های تبلیغاتی داغ شد و از سوی دیگر عده‌ای  به عنوان صاحب قلم و نظر در ادبیات اقتصادی و صنعتی به نوشتن مطالب و مصاحبه با روزنامه‌ها مشغول شدند.

البته بی‌ثباتی شغلی در روزنامه‌های اقتصادی نیز نمود داشته است و برخی روزنامه‌نگاران که سال‌ها تجربه کاری داشتند برای گریز از بی‌ثباتی، جذب شرکت‌ها و فعالیت‌های دیگری شدند و این خسارتی بود که بی‌ثباتی و ناامنی شغلی در روزنامه‌ها، موجب شد و بخشی از نیروهای فکری جامعه عملا به حاشیه رفتند یا کم کار شدند. در حالی که بسیاری از روزنامه‌نگاران باتجربه می‌توانند با کمترین حاشیه سیاسی، به رشد و توسعه اقتصاد و صنعت کشور و حمایت از تلاش‌های مسئولان کمک کنند.

 دولت هاشمی، سیاست تعدیل و موج انتقادها

در سال‌های 1368 به بعد، موجی از مباحث اقتصادی در رسانه‌ها به راه افتاد و متناسب با رشد و توسعه اقتصاد و اجرای برنامه اول، بازسازی اقتصاد و اجرای سیاست‌های دولت هاشمی رفسنجانی، برخی جناح‌های سیاسی و کارشناسان به انتقاد از سیاست تعدیل و دولت هاشمی پرداختند.

بخشی از روزنامه‌ها مانند روزنامه سلام و جهان اسلام، منتقدان اقتصادی دولت بودند و برخی روزنامه‌ها مانند روزنامه رسالت حامی این سیاست‌ها محسوب می‌شدند که در البته در سال‌های بعد، تحت تاثیر مسائل سیاسی، در دیدگاه اقتصادی روزنامه‌های طیف‌های موسوم به جناح‌های چپ و راست تغییراتی ایجاد شد و در دولت خاتمی، سلام حامی دولت و رسالت منتقد دولت و سیاست اقتصادی دولت بود. حال آنکه در روند اقتصادی کشور تغییری اتفاق نیفتاده بود و فقط متصدیان اجرای سیاست‌ها تغییر کرده بودند.

 

فعالیت بخش‌های مختلف اقتصاد، صنعت نفت، صنایع خودروسازی، صوت و تصویر، مواد غذایی، مواد شوینده و بهداشتی و... با رشد قابل توجه مواجه شد و بهبود درآمد سرانه، رشد اقتصادی و رفاه مردم نیز در دستور کار قرار گرفت و در نتیجه مباحث اقتصادی مانند مسائل سیاسی و جنگ و... بیش از گذشته در روزنامه‌ها و رسانه‌های مختلف مطرح شد.

همچنین ویژگی‌ها و شرایط و تحولات بعد از جنگ، ادبیات سیاسی را دچار تحول کرد و جناح‌بندی‌های سیاسی شکل جدی‌تری به خود گرفت و دو دیدگاه طرفداری از اقتصاد دولتی و طرفداری از اقتصاد آزاد و خصوصی‌سازی از سوی احزاب و دو جناح اصلی کشور مطرح و دیدگاه‌ها و انتقادهای متناسب با آن را ارائه داد.

از سوی دیگر، ضرورت بازسازی اقتصاد بعد از جنگ، راه‌اندازی کارخانه‌های تعطیل شده و راه‌اندازی کارخانه‌های جدید، ساخت زیربناها مانند جاده‌سازی، سدسازی، ایجاد شهرک‌های صنعتی، افزایش سرمایه‌گذاری، جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی، تزریق نقدینگی و ارز، توجه به توسعه میادین نفت و گاز و پتروشیمی و... مورد توجه نظام و رسانه‌ها بود.

یک طیف از سیاستمداران و تکنوکرات‌های اقتصادی به رهبری هاشمی رفسنجانی، مدیریت اقتصاد کشور در دوره برنامه اول 5 ساله توسعه با محوریت سیاست‌های تعدیل اقتصادی و بازسازی اقتصاد به عهده داشتند که در سال‌های 1368 تا 1372 اجرا شد.

همزمان با راه‌اندازی کارخانه‌ها، رشد اقتصادی، گردش پول، تزریق نقدینگی و پول افزایش یافت و باعث رشد تورم و نقدینگی و بدهی خارجی شد و در نتیجه انتقادهایی را موجب شد. طیفی منتقد به تدریج کارآزموده شدند و ادبیات نقد سیاست اقتصادی هاشمی در روزنامه‌ها گسترش یافت.

طیف گسترده‌ای از جناح چپ، به رهبری مجمع روحانیون مبارز، روزنامه سلام را راه انداختند و به انتقاد از سیاست‌های تعدیل اقتصادی و دولت هاشمی پرداختند.

روزنامه سلام منتقد اصلی سیاست تعدیل بود. روزنامه رسالت نیز در ابتدا به حمایت از سیاست تعدیل و خصوصی‌سازی و آزادسازی پرداخت اما به تدریج که نقدینگی و تورم بالا رفت موضوع شکاف طبقاتی، رفاه‌زدگی، عدالت اجتماعی را مورد توجه قرار داد و خواستار کند شدن اجرای تعدیل اقتصادی شد .

یک گروه از رشد اقتصاد کشور و بالارفتن رفاه، افزایش واردات کالا و تامین مایحتاج، واردات خودرو و... خوشحال بودند اما عده‌ای معتقد بودند که این رفاه‌زدگی، ارزش‌ها را کم‌رنگ کرده است و در آینده مفهوم عدالت را کم‌رنگ می‌کند. عده‌ای نیز معتقد بودند اگر چه فاصله طبقاتی و برج‌سازی و تجملات بیشتر می‌شود اما در مجموع خانوارهای متوسط و فقیر نیز وضع بهتری خواهند داشت و رفاه عمومی و متوسط جامعه بالا می‌رود.

جمله معروف محمدرضا باهنر در دوره تدوین برنامه دوم، "تعدیل سیاست تعدیل" بود و بخش عمده‌ای از اصول‌گرایان یا جناح راست آن زمان کند شدن روند آزادسازی  و تعدیل اقتصادی را خواستار بودند. خلاصه آنکه ادبیات اقتصادی به شدت رواج یافت و توجه به اقتصاد و موضوعات آن بیشتر شد و کسانی که با این مفاهیم آشنا نبودند به تدریج با آن آشنا شدند.

طیفی طرفدار سیاست تعدیل و آزادسازی شکل گرفت و صاحب‌نظران بسیاری مطرح شدند و نظر خود را در روزنامه‌ها منتشر کردند. طیفی نیز منتقد سیاست تعدیل بودند.

حلقه نیاوران یا حلقه مؤسسه عالی پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه وابسته به سازمان برنامه آن زمان با مشارکت محمد طبیبیان، مسعود نیلی،  مسعود روغنی زنجانی، علینقی مشایخی و... شکل گرفت و در رشد ادبیات اقتصادی و آشنایی جامعه با مباحث اقتصادی بسیار اثرگذار بود. آنها معاونان و برنامه‌ریزان اقتصادی کشور در آن سال‌ها بودند و نقش عمده‌ای در جهش اقتصاد ایران داشتند و اگر شانس کنترل نقدینگی را می‌داشتند قطعا ساختار اقتصاد ایران امروز وضعیت بهتری را شاهد بود.

حلقه علامه با مشارکت فرشاد مؤمنی، محمد ستاری‌فر، برادران شرکا و... دیدگاه‌های خود را مطرح می‌کردند و منتقد سیاست‌های برنامه اول بودند اما بعدها برخی از آنها رئیس سازمان برنامه در دولت خاتمی شدند.

این دو گروه که انتقادهایی را نسبت به هم مطرح می کردند جزو پیشتازان ادبیات معاصر اقتصادی ایران هستند و انصافا در توسعه ادبیات اقتصادی در روزنامه‌های اقتصادی نقش عمده‌ای داشتند.

در کنار این افراد، اقتصاددانان صاحب‌نامی چون حسین عظیمی، موسی غنی‌نژاد، ابراهیم رزاقی، حسین عبده تبریزی، احمد توکلی، رحمت‌اله نیکنام، محمد خوش‌چهره، جمشید پژویان، محمد ابراهیم یاوری و... به غنای این مباحث افزودند.

روزنامه‌نگاران روزنامه‌های رسالت و سلام نیز انصافا نقش بسیاری در گسترش ادبیات اقتصادی در ایران داشتند و هر روز ستون روزنامه‌ها مطالب اقتصادی خوبی در روشن‌سازی فضای اقتصاد ایران ارائه می‌دادند.

اگر چه برخی از این اقتصاددانان و اقتصادی‌نویسان یکدیگر را قبول نداشتند اما از دید یک روزنامه‌نگار و یک دانشجوی اقتصاد، همه این مطالب ارزشمند بود.

افزایش بدهی خارجی و تورم با انتقاد وسیع جناح‌های مختلف روبرو شد و رشد نقدینگی که باعث تورم 50 درصدی سال 74 و  تورم 35 درصدی سال 73 شد دولت را مجبور کرد که عقب‌نشینی کند و سرعت اصلاح ساختار اقتصاد و آزادسازی قیمت‌ها را کم کند و کنترل‌های زمان جنگ را دوباره به اقتصاد برگرداند و سازمان تعزیرات و سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت ها و توزیع کالا دوباره احیا شد.

هاشمی رفسنجانی، در پاییز سال 73  در نماز جمعه از مقابله با اخلال‌گران اقتصادی و کنترل بازرگانی خارجی و قیمت‌ها سخن گفت و خبر از دوران جدیدی داد تا دولت در کنار بازسازی اقتصاد، بر بازار نظارت کند.

دولت هاشمی مجبور شد که بر خلاف دیدگاه خود که طرفدار حاکمیت مکانیزم قیمت‌ها و آزادسازی قیمت‌ها، نرخ ارز و بازرگانی خارجی بود، سرعت آزادسازی اقتصاد را کم کند و عملا به سیاست‌های کنترلی روی آورد. دولت انتظار نداشت که برخلاف میلش به بخشی از سیاست‌های زمان جنگ یعنی کنترل نرخ ارز و قیمت‌ها روی آورد اما مجبور به این کار شد و کنترل قیمت‌ها آغاز گردید.

در اردیبهشت 1374، معمار سیاست پولی دولت هاشمی، یعنی شادروان دکتر محسن نوربخش در کنفرانس سیاست‌های پولی اعلام کرد که دولت سیاست تثبیت نرخ ارز 300 تومانی را اجرا می‌کند و با اخلال‌گران بازار ارز مقابله می‌کند.

این شوک شدید باعث شد که بازار و فعالان اقتصادی به خوبی درک کنند که امکان آزادسازی قیمت‌ها و اقتصاد فراهم نیست و باید با سرعت کم به سمت آزادسازی و اصلاح ساختار اقتصاد حرکت کنیم. اما روی دیگر سکه هم این است که اقتصاد ایران نمی‌تواند تا ابد، سیاست‌های عدالت‌خواهانه، کنترل و تثبیت قیمت‌ها را اجرایی کند.

نمونه این موضوع در دوره مجلس هفتم نیز اتفاق افتاد و مجلس هفتم طرح تثبیت قیمت‌ها را دنبال کرد و از روند تدریجی رشد قیمت حامل‌های انرژی طبق برنامه چهارم تصویب شده در دولت خاتمی جلوگیری کرد. اما واقعیت‌های اقتصادی قواعد خاص خود را دارد و مدتی بعد دولت احمدی‌نژاد در مواجه شدن با واقعیت‌ها مجبور شد که سیاست هدفمندی یارانه‌ها را با سرعت و گام بلندتر و رشد قابل توجه نرخ بنزین و گاز و... اجرایی کند.

اگر دولت هاشمی شانس رشد درآمد نفت در سال‌های 1383 تاکنون را داشت شاید کنترل قیمت‌ها اجرا نمی‌شد و با رشد واردات، امکان کنترل تورم و نرخ ارز فراهم می‌شد اما دولت هاشمی، راهی جز این نداشت. خلاصه اینکه سیاست‌های کنترلی آغاز شد اما از آن جا که اثر این سیاست‌ها، تاخیری است تورم سال 73 و 74 به 35  و 50 درصد رسید و موجی از انتقادها را  در روزنامه‌های اقتصادی و سیاسی فراهم کرد.

کارشناسان دلیل تورم بالا و 50 درصدی  را نیاز به بازسازی و تزریق ارز و ریال برای راه‌اندازی، زیربناسازی و سدسازی و... ارزیابی کردند که همزمان با آزادسازی قیمت‌ها رخ داد و همین امر باعث شد که قیمت‌ها و نقدینگی و تورم و... رشد زیاد داشته باشند .اگر چه آثار مثبت و عواید رشد اقتصادی، زیربناسازی، سدسازی و راه‌اندازی کارخانه‌ها، در سال‌های بعد و دو دهه بعد از آن خود را نشان داد اما مصرف‌کننده و جناح‌های سیاسی در آن زمان طاقت تحمل آن گرانی و تورم 35 درصدی و 50 درصدی را نداشتند و در نتیجه سرعت آزادسازی کند شد و دولت اجازه نیافت که نرخ حامل‌های انرژی و هدفمندی یارانه‌ها و... را اجرا کند و این موضوع با تاخیر 14 ساله مواجه شد.

سال 1373 سال بدون برنامه اعلام شد تا دولت و مجلس چهارم که اکثر آن را جناح راست و اصول‌گرایان تشکیل می‌دادند بر سر سرعت سیاست‌های آزادسازی اقتصاد به نتیجه برسند.

برنامه دوم از سال 1374 آغاز شد و اگرچه همان محورهای برنامه اول را داشت اما آزادسازی اقتصاد با نوسان و دور آرام جلو می‌رفت و برنامه دوم برخلاف آنچه نوشته شده بود نتوانست قیمت انرژی  و بنزین را آزاد کند و... اما سیاست اصلی کنترل تورم و حجم پول بود و به تدریج آثار مثبت سیاست تعدیل و آزادسازی خود را نشان داد و اقتصاد و صنعت کشور وارد دوران تازه‌ای شد و بسیاری از کالاهای مورد نیاز در داخل کشور تولید شد. خودکفایی و صرفه‌جویی ارزی محور اصلی تمام برنامه‌ها بود و به جای واردات، سیاست توسعه صادرات و خودکفایی داخلی در دستور کار بود. در نتیجه بسیاری از کارخانه‌ها و ساختمان‌ها و طرح‌های عمرانی شکل گرفت و البته یک معضل جدید هم به جای گذاشت که وجود صدها هزار طرح صنعتی و عمرانی نیمه تمام بود.

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیستم مرداد 1390ساعت 17:35  توسط محسن شمشیری  | 

100 هزار خانه خالی در انتظار مالیات مضاعف و مستاجر

رمزگشایی از الگوی توسعه پایدار شهر و روستا

خبراقتصادی- با وجود 100 هزار خانه خالی از سکنه، هر برنامه ای که بتواند عرضه این واحدها را به بازار موجب شود باعث کاهش اجاره مسکن وافزایش قدرت انتخاب خانوارهای مستاجر می شود و تمایل سرمایه گذاران به خرید خانه خالی و رها کردن آن را کاهش خواهد داد و در نتیجه به ثبات نسبی بازار و قیمت مسکن کمک خواهد کرد. براین اساس، یکی از برنامه هایی که هر چه سریعتر باید اجرایی شود مالیات مضاعف بر خانه های خالی از سکنه است که مالکان را تشویق می کند برای معافیت مالیاتی و کسب درآمد، خانه خود را اجاره دهند.

در کنار افزایش ساخت و سازها و به خصوص مسکن مهرورشد وام های بانکی در سال های اخیر، این پرسش برای مردم وجود دارد که چرا  اجاره مسکن در سال جاری 10 تا 20 درصد بیشتر شده است؟ اگر ساختمان های یک طبقه تخریب می شوند تا 5 طبقه ساخته شود و سالی بیش از یک میلیون واحد ساختمانی و خودرو به بازار اضافه می شود وبسیاری از شهرها رشد عمودی و افقی دارند، چرا 100 هزار خانه خالی داریم و اجاره بها رو به افزایش است؟ چرا انواع مشکلات ترافیکی، نبود پارکینگ، نبود اجاره کم و مسکن ارزان قیمت، نبود نور وهوای کافی در واحدهای ساختمانی و ... را شاهد هستیم؟

پاسخ این پرسش در این نکته نهفته است که سیاست های مکمل در کنار رشد تولید مسکن و خودرو به کار گرفته نشده و الگوی ساخت و ساز و زندگی شهر و روستا مبتنی بر توسعه پایدار نیست و امکانات و عرضه و تقاضا به گونه ای هدایت نمی شود که موجب ایجاد تعادل در بازار و افزایش رفاه مردم شود.

با وجود 100 هزار خانه خالی از سکنه، هر برنامه ای که بتواند عرضه این واحدها را به بازار موجب شود باعث کاهش اجاره مسکن وافزایش قدرت انتخاب خانوارهای مستاجر می شود و تمایل سرمایه گذاران به خرید خانه خالی و رها کردن آن را کاهش خواهد داد و در نتیجه به ثبات نسبی بازار و قیمت مسکن کمک خواهد کرد. براین اساس، یکی از برنامه هایی که هر چه سریعتر باید اجرایی شود مالیات مضاعف بر خانه های خالی از سکنه است که مالکان را تشویق می کند برای معافیت مالیاتی و کسب درآمد، خانه خود را اجاره دهند.

در اقتصاد امروز جهان، تعادل در بازار کالاهای معیشتی تنها با تولید، ساخت و ساز و وام بانکی میسرنمی شود، و مالیات ها، سیاست های تشویقی، اجاره به شرط تملیک و خرید خانه از دم قسط، نرخ سود بانکی ارزان قیمت و... برنامه هایی است که باعث شده خرید خانه یا اجاره مسکن با 90 درصد وام بانکی و نرخ ارزان، وفور خانه های اجاره ای و به سادگی امکان پذیر شود.

دولت ها مردم را تشویق کرده اند که به جای زندگی در آسمان خراش ها و آپارتمان های مرکز شهر، به حومه شهرها بروند و از اتوبوس و مترو استفاده کنند تا در خانه هایی بزرگتر لذت ببرند که هم حیات و آسمان دارد وهم باغچه، پارکینگ مناسب و ...

تا رسیدن به شرایطی که شهرهای ایران به جای رشد عمودی شاهد رشد افقی باشد، حمل و نقل عمومی گسترش یابد، شهرهای کوچک و روستاها بیش از شهرهای بزرگ مورد توجه باشد، خودروها پارکینگ مناسب داشته باشند و مردم ترجیح دهند که با اتوبوس و مترو وقطار سفرکنند، به جای رها کردن خانه های خالی، آنها را اجاره دهندو... چند سال باقیست؟

آیا دولت می تواند با برنامه ریزی مناسب، سیاست های مکمل مالیاتی و بانکی، عدم تمرکز بودجه در شهری مانند تهران و... شرایطی را ایجاد کند که شهرهای ما از این وضعیت خارج شوند و روستاها و شهرها آباد شوند ومعضلات ترافیک و آلودگی هوا،  گرانی مسکن، بیکاری و... کمتری داشته باشیم؟

کارشناسان معتقدند که دولت در کنار رشد و توسعه صنعت خودرو، افزایش تولید مسکن، مخابرات، جاده سازی و ... باید سیاست های مکمل مالیاتی، عوارض، بانکی و گمرکی و ... را به گونه ای تنظیم نماید که مردم و عوامل عرضه و تقاضا را هدایت کند و توسعه پایدار را شاهد باشیم. زیرا اگر تولید مسکن زیاد شود اما خانه های خالی نیز افزایش یابد به جای آن که شاهد کاهش رقم اجاره باشیم باید افزایش هر ساله رقم اجاره مسکن را شاهد باشیم.

اخیرا دولت طرح مالیات مضاعف بر خانه های خالی را در دستور کار قرار داده است که می تواند به تعادل در بازار اجاره مسکن کمک کند. كارشناسان وزارت مسكن و شهرسازي پيشنهاد خود را در خصوص اخذ ماليات مضاعف از واحدهاي خالي از سكنه به زودي به وزارت اقتصاد خواهند داد تا در مورد آن تصميم‌گيري شود.

صومعلو معاون امور مسكن و ساختمان وزير مسكن، در این زمینه از تهيه بسته پيشنهادي اخذ ماليات مضاعف از خانه هاي خالي از سكنه خبر داد و گفت: اين بسته پيشنهادي بزودي به وزارت امور اقتصادي و دارائي ارائه مي شود.كارشناسان وزارت مسكن و شهرسازي در حال تهيه يك نظرخواهي هستند تا آن را به وزارت امور اقتصادي و دارائي براي اخذ ماليات مضاعف ارائه كنند.

وي ادامه داد: يك عده از كارشناسان پيشنهاد داده‌اند كه براي خانه‌هاي خالي از سكنه ماليات مضاعف دريافت شود كه اين واحدهاي مسكوني خالي از سكنه باقي نماند. آماري كه در سال 85 براي واحدهاي خالي از سكنه گرفته شد حدود 65 هزار واحد مسكوني بود اما در حال حاضر اين تعداد به نزديك 100 هزار واحد مسكوني مي‌رسد.

صومعلو در پاسخ به اين سوال كه بحث كنترل منطقه‌اي اجاره‌بها براي 22 منطقه تهران به كجا رسيد گفت: ما از تمام بنگاه‌هاي مسكن 22 منطقه تهران نظرات را جمع‌اوري كرده‌ايم اما آنها گفتند كه اگر قيمت حداقل و حداكثر براي منطقه‌اي تعيين شود بهانه به دست برخي مي‌افتد تا قيمت‌ها را بالاتر ببرند و قيمت‌هاي حداقلي را رعايت نمي‌كنند.

وي در پاسخ به اين سوال كه وزير مسكن خبر داده كه دولت در نظر دارد شهرسازي را به جاي گسترش عمودي به سمت توسعه افقي هدايت كند آيا اجراي اين طرح شدني است گفت: براي برخي از شهرها يك مقدار سخت است اما برخي از شهرها قطعا بايد اين گونه شود.

در دو ماه اخیر، افزایش تورم به طور نسبی به 14 درصد با رشد 10 تا 20 درصدی اجاره بها همراه بوده و برخی کارشناسان، دلیل آن را کاهش نرخ سود بانکی، رکود در خرید و فروش و ثبات نسبی قیمت مسکن ارزیابی کرده اند. براین اساس، اگر چه دولت  طرح بزرگی برای کنترل قیمت زمین، مصالح ساختمانی و قیمت مسکن دارد تا اجازه رشد قیمت مسکن داده نشود اما به نظر می رسد که این اقدامات باید با یک سری سیاست های کارآمد از جمله مالیات بر خانه های خالی مانند سایر کشورها همراه شود.

کشورهای خارجی با مالیات بر خانه های خالی و حتی مالیات بر خانه های لوکس وگران قیمت، مردم را تشویق می کنند که در حد نیاز خود، مسکن خریداری و اجاره کنند و الگوی مصرف  و متوسط را در شهرهای بزرگ رعایت کنند تا از این طریق عرضه مسکن افزایش یابد، امکانات زمین و مصالح ساختمانی برای همه به طور تقریبا برابر استفاده شود و هر خانوار بتواند به راحتی با اجاره به شرط تملیک، از ابتدا و به راحتی مالک خانه شخصی شود و با نرخ کم خانه ای را اجاره کند.

این موضوع باعث شده که حتی ثروتمندان، مالکیت خانه و ملک خود را به نام دولت و سازمان های خیریه منتقل می کنند تا از تخفیف مالیاتی برخوردار شوند و خود آنها مستاجر دولت می شوند تا به جای مالیات سنگین ملک خود، اجاره بهای کمتری را پرداخت کنند و در همان خانه سکونت کنند.

بانک ها و سرمایه گذاران نیز به خاطرمعافیت های مالیاتی در ساخت خانه های متوسط  و از 30 تا 150 متری مشارکت فعال دارند و خانه را از دم قسط و با بهره کم به مشتری عرضه می کنند .

دولت در ایران نیز اگر چه با طرح مسکن مهر و عرضه زمین و کنترل قیمت مصالح ساختمانی توانسته از افزایش شدید قیمت مسکن مانند سال های 84 تا 87 جلوگیری کند اما با اتخاذ تصمیم  برنامه های مالیاتی و بانکی و مالی می تواند سیاست های مکمل  بازار مسکن را در کنار افزایش ساخت و سازها دنبال کند.

در 9 ماهه اول سال 1389 حدود 115 هزار پروانه ساخت مسکن صادر شده و 78 میلیون متر مربع سطح زیربنا براساس مجوزهای صادر شده در دست ساخت است که رشد بیش از 40 درصدی نسبت به سال قبل دارد. این اقدامات بخش خصوصی و دولت می تواند تاحدودی در بازار مسکن ثبات قیمت و خرید و فروش ایجاد کند .اما باید سیاست های دیگری نیز در کنار آن دیده شود.

کارشناسان و دولت بر توسعه افقی شهرها به جای توسعه عمودی تاکید دارندو دلیل آن مشکلات و کاهش رفاه مردم در شهرهایی مانند تهران است که باعث شده ساختمان های یک طبقه تخریب و به جای آن 5 طبقه ساخته شود و پارکینگ مناسب و امکانات دیگر دیده نمی شود ودر نتیجه تمام کوچه ها و خیابان ها کم عرض تهران  مملو از خودروهای مختلف است که اجازه تردد دو خودرو از بغل هم را نمی دهد و مردم حتی برای عبور و مرور به خانه و پارکینگ خانه خود با مشکل مواجه می شوند.

شلوغی خیابان ها و کوچه ها، باعث افزایش خطر تصادف و کاهش سطح رفاه مردم شده است. حتی برای خرید ارزاق و میوه و نان و ... امکان پارک خودرو در مکان مناسب وجود ندارد  و برای تردد به محل سکونت نیز با پارک وسد معبر بسیاری از خودروها مواجه هستیم. در حال که در گذشته و حتی 10 سال پیش چنین منظره هایی کمتر دیده می شد. دلیل آن این است که در کنار ساخت ساختمان های 5 طبقه و 20 واحدی به جای تک واحدی یک طبقه، خانوارها اقدام به خرید خودرو کرده اند و برخی خانوارها دو تا سه خودرو خریداری کرده اند بدون آن که برای پارکینگ آن برنامه ای داشته باشند.

در نتیجه توسعه شدید صنعت خودرو در کشور و افزایش تعداد خودروها از حدود 2 میلیون دستگاه در 20 سال پیش به 10 میلیون دستگاه در سال های اخیر، به جای این که رفاه را افزایش دهد باعث ایجاد مشکل در کوچه وخیابان و ساختمان ها شده است. کافی است که مالک پارکینگ ساختمان، به جای ساعت 9 شب، در ساعت 11 تا 1 شب مراجعه کند  که در آن صورت شاهد اشغال محل پارک خود می شود و در آن ساعت امکان این که بفهمد خودروها متعلق به کدام واحد و طبقه است را ندارد.

براین اساس، برنامه مجوزهای صادره و حتی پلاک خودروها در شهری مانند تهران، باید متناسب با محل پارک خودرو و ظرفیت خیابان ها انجام شود در غیر این صورت، وضعیت موجود و روغن ریزی خودروها و پارک خودروها در دو طرف خیابان ها و کوچه ها،  مردم را به ستوح می آورد.

 

 

+ نوشته شده در  شنبه سی و یکم اردیبهشت 1390ساعت 14:17  توسط محسن شمشیری  | 

1+6 دلیل برای پیش بینی قیمت مسکن

خبراقتصادی - مسوولان و کارشناسان با اشاره به شش عامل عمده ثبات قیمت مسکن، معتقدند که قیمت افزایش پیدا نمی کند وحتی در بخش هایی از بازار کاهش خواهد یافت.  وزیر مسکن به عامل اول یعنی عدم تغییر قیمت مصالح ساختمانی بعد از هدفمندی یارانه ها اشاره دارد.رئیس اتحادیه مشاوران املاک، رکود حاکم بر بازار مسکن، نظارت برای جلوگیری از افزایش قیمت ها و اقدام وزارت بازرگانی در ذخیره سازی آهن و سیمان را عوامل دوم تا چهارم می خواند ومدیر عامل بانک مسکن عامل پنجم را سیاست دولت در افزایش عرضه زمین و مسکن و عامل ششم را افزایش سرعت تسهیلات به ساخت مسکن  معرفی می کند . یک دلیل جداگانه نیز تغییر رجحان مصرف کننده است و مردم ابتدا ترجیح می دهند که هزینه اجاره مسکن، قبض ها، ایاب وذهاب و خوراک و پوشاک و... را بپردازند و در اولویت بعدی به خرید و فروش ملک و ساختمان فکر می کنند

اجرای هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی این انتظار را ایجاد کرده بود که قیمت مسکن و مصالح ساختمانی افزایش یابد و برای بسیاری از فعالان و کسانی که در فکرخرید خانه بودند این نگرانی را به وجود آورد که ممکن است با واقعی شدن قیمت حامل های انرژی، قیمت برخی مواد اولیه در بخش ساخت و ساز نیز افزایش پیدا کرده و به دنبال آن قیمت ملک بالا برود.

اما قیمت مسکن تنها تابع نرخ حمل و نقل بار یا اثر هزینه انرژی بر مصالح ساختمانی نیست و دلایل عمده دیگری دارد.یکی از مهمترین آنها رشد نقدینگی و تسهیلات و تورم در فضای عمومی و کلان اقتصاد است که بعد از اجرای سیاست کنترل نقدینگی از سال 87 به این سو، اثر وام های بانکی و رشد نقدینگی و تورم کمتر شده و مانند سال های 84 تا 86 که قیمت مسکن سه تا چهار برابر شد، شاهد رشد قیمت مسکن نیستیم و اعتبارات بانکی با سیاست های کنترلی بانک ها همراه شده است و تزریق پول جدید به بازار هم کم است و هم به بازار مسکن هدایت نمی شود.

عامل بعدی نرخ خدمات دولتی مانند عوارض شهرداری و... است.عوامل دیگر، ذخیره سازی و تولید مصالح ساختمانی و کنترل قیمت آن است. همچنین سطح دستمزد کارگران افزایش زیاد نداشته و به خاطر رشد اقتصادی ملایم زیر 3 درصدی و رکود برخی فعالیت های اقتصادی، دلیلی برای افزایش دستمزدها وجود ندارد.

عامل مهم دیگر این است که دو میلیون خانوار فاقد مسکن در کشور که نسبت به 17 میلیون خانوار ایرانی، از سطح درآمد و قدرت خرید پایین تری برخوردارند و متقاضی اصلی مسکن هستند هنوز از توان مالی بالایی برخوردار نشده اند و بخشی از آنها نیز از طریق مسکن مهر مالک خانه خواهند شد و در نتیجه تقاضا در بازار متعادل است و سفته بازی و خرید و فروش غیر ضروری و با هدف کسب سود، وجود ندارد و در نتیجه میزان خرید و فروش نیز مانند سال های 84 تا 86 نیست و تب خرید و فروش و حباب های مالی بازار مسکن فرو نشسته است و حتی در بخش هایی از این بازار با کاهش قیمت نسبت به سال 87 مواجه هستیم.

بسیاری از آپارتمان هایی که با هدف سود بیشتر خریداری شده بود نیز به خاطر نیاز مالکان به پول برای پرداخت بدهی های خود، با قیمت پایین تر از حد مورد انتظار در لیست فروش قرار گرفته است و در نتیجه عوامل مختلفی دست به دست هم داده و باعث شده که بعد از هدفمندی یارانه ها، قیمت ها بالا نرود.

یک دلیل دیگر این است که مردم بعد از اجرای هدفمندی یارانه ها ابتدا به هزینه های جاری و خوراک و پوشاک، قبض های برق، آب و گاز و ... فکر می کنند و در اولویت دیگر به خرید مسکن می پردازند.

 

هرچند در چند هفته اول اجرای هدفمندی یارانه ها قیمت اجاره بها افزایش پیدا کرد اما در حال حاضر در خرید و فروش ملک چندان تغییری به وجود نیامده است . بیشتر فعالان و دست اندرکاران حوزه ساخت و سازمنتظر واکنش بازار مواد اولیه هستند تا متناسب با آن قیمت ها را تغییر دهند.

همچنین علاوه بر مواد اولیه تعیین میزان دستمزد سال آینده کارگران  نیز از دیگر موارد تاثیرگذار برساخت و ساز مسکن است که در حال حاضر شورای عالی کار در حال رایزنی با نماینده کارگران و کارفرمایان برای تعیین دستمزد سال آینده است.

علی نیکزاد وزیر مسکن و شهرسازی چندی پیش در این خصوص اعلام کرد که قیمت مصالح ساختمانی با همکاری وزارت صنایع و معادن ثابت مانده و با اجرای هدفمندی یارانه ها تغییری نکرده است.

وزیر مسکن و شهرسازی در مورد هزینه های دیگر این بخش می گوید: نرخ خدمات فنی و مهندسی شهرداری ها و نظام مهندسی و قیمت زمین در اختیار دولت است. همچنین دستمزدهای این بخش نیز تغییری نکرده و در مجموع  کل قیمت تمام شده ساخت مسکن تغییرمحسوسی ندارد و همین عامل باعث شده که علت واقعی برای افزایش قیمت مسکن وجود نداشته باشد

به نظر می رسد با نزدیک شدن به اعلام دستمزد سال آینده کارگران و نزدیک شدن به ارایه اولین قبض های آب، برق و گاز این نگرانی وجود دارد که قیمت ها افزایش پیدا کند. بر همین اساس برخی مالکان در چند روز اخیر از تعیین قیمت خودداری کرده و تعیین قیمت ملک رابه آینده موکول کرده اند. این گروه اصلی ترین دلیل خود را برای تعیین نکردن قیمت مسکن، بی اطلاعی از آینده بازار عنوان می کنند.

در عین حال گروه دیگری از مالکان به صورت ذهنی و تنها با این پیش فرض که در آینده قیمت ها افزایش پیدا خواهد کرد قیمت بالاتری را برای ملک خود تعیین کرده اند تا با این شیوه از احتمال ضرر جلوگیری کنند. اما این دسته از عرضه کنندگان مسکن، متقاضی زیادی ندارند و بازار خرید و فروش ملک هایی که با قیمت بالاتر نسبت به قبل از هدفمندی یارانه ها مواجهند در رکود نسبی به سر می برد.

 براین اساس، باید در نظر داشت که بازارتا حدودی می تواند افزایش قیمت ها را تحمل کند و در صورتی که مالکان به عنوان عرضه کننده ملک قصد ادامه چنین روندی را داشته باشند بخش تقاضا از خود واکنش نشان داده و دیگر اقدام به خرید یا معامله نمی کند یا میزان تقاضا نسبت به  دوره های قبل کاهش پیدا خواهد کرد.

بخشی از مالکان در بخش خرید و فروش تصمیم به افزایش قیمت گرفته اند عده ای  دیگر حاضر به فروش ملک خود با قیمت های فعلی نیستند و تعداد مالکانی که حاضرند با قیمت های قبلی ملک خود را به فروشند کم هستند، اما در بخش اجاره، دو نوع بازار وجود دارد. عده ای اجاره را بالا برده اند و موفق به امضای قرار داد شده اند اما اکثرمالکان تلاش می کنند تا با متقاضیان اجاره ملک بر سر قیمت اجاره بها به توافق برسند و یا افزایش کمی را اعمال کرده اند و یا با قیمت قبلی قرارداد را تمدید کرده اند . دلیل این تصمیم این مالکان این است که به خاطر افزایش هزینه ها و پرداخت قبض های آب، برق و گاز و همچنین پرداخت اقساط وام های بانکی، مجبور هستند که ملک خود را اجاره بدهند و نمی توانند چند ماه صبر کنند تا قیمت های جدید را شاهد باشند.

این موضوع باعث شده که در مجموع بازار اجاره مسکن، با وجود برخی افزایش اجاره ها، رونق بیشتری نسبت به خرید و فروش داشته باشد و در حال حاضر از نظر مالکان، بهترین تصمیم اجاره دادن است نه فروش ملک.

زیرا حداقل مبلغی را به عنوان اجاره دریافت می کنند وهزینه پرداخت اقساط و قبض ها را تامین می کنند و در سال آینده تصمیم خواهند گرفت که ملک خود را بفروشند و یا با نرخ بالاتر اجاره بدهند.

از سوی دیگر برخی مالکان تصور می کنند در چند ماه آینده این بخش شاهد افزایش قیمت خواهد بود. اما دست اندرکاران و فعالان در این حوزه نظر دیگری دارند و معتقدند در حال حاضربخش مسکن هیچ افزایش قیمتی نداشته و با توجه به اقدام های دولت در آینده نه تنها قیمت ملک افزایش پیدا نخواهد کرد بلکه قیمت ها کاهش نیز خواهد داشت. زیرا مردم اول به اولویت مهمتر پرداخت قبض ها، اقساط بانک و تامین هزینه خوراک و... فکر می کنند ودر اولویت بعدی  به اجاره خانه بهتر یا خرید ملک می پردازند.

مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران مسکن در این خصوص می گوید: با توجه به این که دولت اقدام به ذخیره سازی آهن و سیمان کرده قیمت  مسکن طی ماه های آینده کاهش خواهد یافت.

برخی کارشناسان نیز می گویند که تولید سیمان به شدت رشد کرده و جشن خودکفایی سیمان در فروردین ماه برگزار می شود و قیمت مصالح ساختمانی به خاطر رکود نسبی و افزایش تولید، از ثبات نسبی برخوردار است.

قلی خسروی، با بیان این که هدفمندی یارانه ها تغییری در قیمت بازار ایجاد نکرده، پیش بینی کرد در ادامه اجرای این قانون، قیمت مسکن سیر نزولی داشته باشد.

وی رکود حاکم بر بازار مسکن، نظارت برای جلوگیری از افزایش قیمت ها و اقدام وزارت بازرگانی در ذخیره سازی آهن و سیمان را عواملی می داند که باعث می شود تا در ماه های آینده بازار مسکن شرایط مطلوبی داشته باشد.

در عین حال خسروی برگزاری جلسه های توجیهی برای مشاوران مسکن را از دیگر اقدام های مناسبی عنوان می کند که تاثیر مثبتی در ایجاد آرامش و جلوگیری از جوسازی در بازار دارد.

از سوی دیگر دولت تلاش می کند تا با پرداخت تسهیلات برای خرید و ساخت مسکن از کاهش نقدینگی برای خرید مسکن و به وجود آمدن رکود بیشتر در این بخش جلوگیری کند.

قدرت اله شریفی مدیر عامل بانک مسکن نیز با بیان این که سیاست دولت افزایش عرضه مسکن و پرداخت تسهیلات به ساخت مسکن است، می گوید: سیاست پرداخت تسهیلات در بانک مسکن، انعقاد قرارداد نهادینه وشفاف است و با سرعت ادامه دارد و برداشت من این است که قیمت مسکن افزایش پیدا نمی کند. 

وی می افزاید: نمی گذاریم قیمت مسکن افزایش پیدا کند زیرا ما می خواهیم کل نیاز فولاد مسکن مهر را تامین کنیم.

شریفی اضافه می کند: برای این که بحث افزایش قیمت مسکن رخ ندهد سعی می کنیم تخصیص اعتبار زودتر انجام شود و تاکنون هم نگذاشته ایم رشد قیمت مسکن اتفاق بیفتد.

اما عده ای از سازندگان مسکن معتقدند که  تخصیص اعتبار به سازندگان و خریداران مسکن به کندی صورت می گیرد و همواره متقاضیان در این خصوص گله مند بوده اند. به طوری که در مورد برخی از وام هایی که سند خانه در رهن بانک می ماند متقاضی باید برای تضمین پرداخت اقساط وام ،مدارکی همچون گواهی اشتغال به کار، میزان حقوق دریافتی، بیمه و اسنادی از این نوع را به بانک ارایه کند.  در صورتی که متقاضی دریافت وام باید در این خصوص نگران تر از بانک باشد زیرا این امکان وجود دارد که با پرداخت نشدن تنها چند قسط، بانک برای دریافت مطالباتش، خانه را به حراج بگذارد. با توجه به این موضوع و این که پرداخت تسهیلات، بخش کوچکی از قیمت مسکن را در کشورپوشش می دهد بعید به نظر می رسد که به گفته مدیر عامل بانک مسکن بتواند باعث کاهش قیمت به این شدت شود.

+ نوشته شده در  پنجشنبه هفتم بهمن 1389ساعت 13:36  توسط محسن شمشیری  | 

بازسازی و ساماندهی تهران از طریق مشارکت مردم و منابع هدفمندی یارانه ها

خبراقتصادی- کسانی که زندگی و کسب و کار در تهران را انتخاب کرده اند،  به شکل  ارادی و غیر ارادی، هزینه های بالای زندگی در این شهر نسبت به شهرهای دیگر را نیزپذیرفته اند و  قبول دارند که تهران شهری گران است و پایتخت نشینان و دولت، برای مقابله با مشکلات متعدد این شهر، تراکم جمعیت، ترافیک و ... باید با صرف وقت بیشتر، هزینه های بالاتری را  بپردازند و تلاش بیشتری را به کار بگیرند.
در حالی که بسیاری از خانوارها در سایر شهرها و روستاهای کشور، صبحانه را به روش سنتی با دست پخت کدبانوی خانواده  ودور هم صرف می کنند و به هنگام ناهار و شام نیز اعضای خانوار سر سفره حاضر می شوندو...  اعضای خانوارهای تهرانی ،هفته ای یکی دو بار طعم شیرین حضور در کنار خانواده را دارند. به همین میزان مشکلات پایتخت نشینان پیچیده تر از سایر شهرهای کشور است و برای ساماندهی آن، هیچ راهکاری بدون مشارکت همه مردم قابل اجرا نیست.
براین اساس، مشارکت مردم در هزینه های عمومی، ساماندهی معابر، توسعه مترو، قطار بین شهری، شهرک سازی و... ضرورتی انکار ناپذیر است و دولت به تنهایی قادر به رفع مشکلات تهران نیست. لذا برای این که  شهری قابل سکونت، همراه با آلودگی هوا و ترافیک کمتر، رفت وآمد بهتر و افزایش رفاه برای شهروندان داشته باشیم باید مشارکت بیشتر مردم را شاهد باشیم در غیر این صورت با افزایش مهاجرت  و جمعیت و تمرکز هزینه های دولت و نبود راهکار مناسب، مشکلات پایتخت نیز بیشتر می شود.
به دنبال هدفمند کردن یارانه ها، این پرسش اساسی که سال هاست برای کارشناسان، مسوولان و ساکنان تهران وجود داشته، بار دیگر با تامل بیشتری مطرح شده است که برای تهران چه می توان کرد و چگونه می توان مشکلات تهران را با کمک طرح هایی مانند هدفمندی یارانه ها و  منابع حاصل از آن و سیاست های مکمل دیگر، کاهش داد.
در جهت کاهش مشکلات تهران، پیشنهادات مختلفی مانند گسترش مترو و اتوبوسرانی، ساماندهی خیابان ها و کوچه ها، ایجاد امکانات مختلف در هر محله و کاهش مراجعه مردم به مرکز شهر، ساخت شهرک هایی در استان ها و شهرهای همجوار تهران و استفاده از قطار سریع السیربین شهری، انجام کارها از راه دور و با بهره گیری از امکانات اینترنت و دولت الکترونیک، تشویق مردم به زندگی در استان های شمالی کشور، هشتگرد کرج، ورامین و شهرهای نزدیک گرمسار، سمنان، قزوین و...  وجود دارد اما همه این کارها به منابع مالی عظیم نیاز دارد که تامین آن بدون پرداخت مالیات و عوارض و مشارکت بیشتر مردم و شرکت ها در هزینه ها امکان پذیر نیست.
اما ایران صاحب منابع نفت و گاز است و در عین حال نباید آن را صرف هزینه های جاری و مصرفی کنیم و همان طور که از 60 سال پیش مطرح بوده، بهتر است که درآمد نفت و گاز  را صرف عمران  و توسعه کشور کنیم .براین اساس، هرشهروند تهرانی به خاطر هزینه های بالاتر زندگی در تهران، باید به  میزان سهم خود  در بازسازی و ساماندهی این شهر مشارکت کند.
از آن جا که هدفمندی یارانه ها در سال آینده و سال های بعد، می تواند سالانه بین 60 تا 100 هزار میلیارد تومان منابع جدید ایجاد کند، با توجه به جمعیت 20 میلیون نفری تهران و شهرها و استان های اطراف، سهم  این منطقه از یارانه ها می تواند بین 10 تا 30 هزار میلیارد تومان از یارانه نقدی و سایر حمایت های دولت از صنایع و کارمندان دولت باشد. چنانچه دولت و مردم در زمینه کاهش مشکلات تهران از این منابع جدید و فرصت تاریخی به شکل مناسب استفاده کنند وبرای ایجاد امکانات متناسب با پایتخت ایران  از آن بهره ببرند، مشکلات موجود به تدریج کاهش خواهد یافت.
براین اساس، هر شهروند تهرانی که صبح از خانه خارج می شود از خود می پرسد راه حل آلودگی و ترافیک و مشکلات زندگی در این شهر چیست؟ آیا بهتر نیست که یارانه نقدی و بخشی دیگر از هزینه های مصرفی دولت و خانوارها را صرف کاهش مشکلات و ساماندهی و بازسازی شهر کنیم؟
ایجاد پایتختی  با مشکلات کمتر ترافیکی و آلودگی هوا، تمرکز کمتر جمعیت،  ایجاد امکانات متناسب و انتقال آنها به محل های جدید، حمل ونقل مناسب و... در شان ملت ایران است و هر چه دیرتر به این موضوع مهم رسیدگی شود، در آینده با مشکلات بیشتری همراه خواهیم شدو کارایی و عملکرد دولت و اقتصاد ایران نیز تحت تاثیر مشکلات تهران ضعیف خواهد شد و هزینه های نیز بیشتر خواهد شد.
براین اساس، همان طور که دولت صادقانه موضوع هدفمندی یارانه ها را برای اصلاح ساختار اقتصاد کشور آغاز کرد و مردم با عواید و آثار مثبت و موفقیت های آن آشنا شدند و یارانه نقدی را دریافت کردند و مطمئن شدند که دولت قادر به اجرای آن است و.. باید شرایطی فراهم شود تا دولت از ضرورت کاهش مشکلات تهران با مردم سخن بگوید و صادقانه ضرورت استفاده از منابع هدفمندی یارانه ها برای کاهش مشکلات تهران را  با مردم در میان بگذارد .
 زیرا در سال های آینده، منابع هدفمندی یارانه ها مانند بسیاری از هزینه های جاری دولت و مردم مصرف خواهد شد اما ازآن جا که  مشکلات تهران نیز هر روز رو به افزایش است ضرورت دارد که منابع مالی بیشتری برای ساماندهی و بازسازی شهر به کار گرفته شود. نباید ثروت ملی نفت وگاز را صرف هزینه مصرفی کنیم باید بخشی از آن را برای ساماندهی زندگی به کار بگیریم.
ملت ایران در مراحل مختلف تاریخی، درعمران کشور، کاهش مشکلات خارجی و جنگ و... مشارکت فعال داشته است و امروز نیز از عمران شهری و زندگی اقتصادی خود حمایت خواهد کرد.
ملت ایران در جنگ با عراق، چه از طریق تحمل مشکلات اقتصادی ودریافت کالاهای اساسی از طریق کالابرگ و کوپن و در شرایط تورمی، چه از طریق حضور در جبهه های جنگ، چه از طریق مهاجرت جنگ زده ها و چه در بازسازی اقتصاد بعد از جنگ، مشارکت خود را در عمران و آبادانی و مسائل کشور نشان داده اند و بازاریان و فعالان بزرگ اقتصادی در تامین نیازهای مالی  کمک بسیاری به پیشبرد اقتصاد کردند.
 در دوره نهضت ملی شدن صنعت نفت نیز که خرید نفت از ایران توسط کشورهای دیگر، تحریم شده بودملت ایران با افزایش مصرف نفت با سماور  نفتی به جای سماور ذغالی، خرید اوراق قرضه ملی و کاهش سفر خارجی به عتبات عالیات و ... به دولت دکتر مصدق کمک کردند . بازاریان، سفر حج خود را به سال های بعد موکول کردند و اشخاصی چون حسن شمشیری که چلوکبابی داشت و از افراد ثروتمند محسوب می شد با خرید 500 هزار تومان قرضه ملی در آن زمان کمک بسیاری به دولت در تامین مخارج کشور کردند.
در 80 سال گذشته نیز، مردم ایران با پرداخت مالیات از طریق قند وشکر و چای، در ساخت راه آهن مشارکت فعال داشتند و اگر چه رضا خان با دیکتاتوری و برخورد آمرانه با موضوع برخورد داشت اما ملت ایران در این کار تاریخی مشارکت کردند. 
براین اساس، باید از فرصت تاریخی پیش آمده برای کاهش مشکلات زندگی در شهری مانند تهران بهره ببریم.  .. واقعیت این است که در شرایط هدفمندی یارانه ها، هزینه گاز، برق و آب، نان، ایاب و ذهاب  یک خانوار 4 نفره متوسط و کم درآمد، بین 50 تا حداکثر 200 هزار تومان افزایش می یابد در حالی که یارانه نقدی آنها حدود 340 هزار تومان است . بنابراین مشارکت مردم در کاهش مشکلات تهران و دریافت یارانه نقدی کمتر، فشار زیادی به این خانوارهای کم درآمد و متوسط وارد نمی کند و اکثر خانوارهایی که فشار هزینه ها را احساس می کنند با پذیرش این نکته که زندگی در تهران و کاهش مشکلات آن و ساختن آینده بهتر برای فرزندان خود ، به صرف هزینه و پول بیشتری نیاز دارد، حاضر خواهند شد که در این کار بزرگ و تاریخی مشارکت کنند و به جای آن که بخشی از پول خود را صرف هزینه های جاری کنند، می پذیرند که آن را برای ساختن شهری بهتر با امکانات آبرومند صرف کنند.
در خانوارهای متوسط به بالای جامعه و در دهک های پردرآمد نیز، اگر چه هزینه اضافه شده بیش از 300 هزار تومان تا یک میلیون تومان است اما به خاطر سطح درآمدی بالاتر و انتظار آنها برای داشتن شهری بهتر، مشارکت فعال این دهک های پر درآمد را نیز شاهد خواهیم بود.
براین اساس، پیشنهاد می شود که دولت و به خصوص رئیس جمهور در گفت وگویی صادقانه، ضمن برشمردن مشکلات فعلی تهران و آینده آن و پیچیده تر شدن شرایط زندگی در این شهر و افزایش مشکلات اجتماعی، ترافیک و آلودگی هوا و...  از مردم بخواهد که با پرداخت بخشی از یارانه نقدی خود، و مثلا نیمی از آن که حدود 4 تا 10 هزار میلیارد تومان در سال می شود در ساخت شهر تهران و کاهش مشکلات آن مشارکت کنند.
دولت می تواند با ارائه این پیشنهاد و شنیدن نظر مردم از طریق نظر سنجی، رای گیری و ارسال اس ام اس دریک برنامه تلویزیونی، مهمترین اولویت های عمران تهران وشهرهای اطراف را شناسایی کند تا کار ساماندهی و بازسازی و قابل سکونت کردن مردم تهران با شرایط بهتری انجام شود.
بدون شک، یکی از مهمترین اولویت ها، ایجاد قطار بین شهری و سریع السیر بین تهران با کرج، قزوین، شهرهای شمالی و استان گیلان ، شهرهای گرمسار، سمنان و شهرهای استان مازندران، ورامین و قم و... است. این اقدام می تواند مردم را تشویق به زندگی در شهرها و شهرک های اطراف کند و رفت وآمد خودرو  و میزان حضور مردم و خانوارها را در تهران کاهش دهد.
به عنوان مثال اگر، رفت و آمد نان آور خانواده از تهران تا کرج، قزوین، گرمسار و شمال کشور به یک تا دو ساعت  کاهش یابد، محل سکونت  بسیاری از خانوارها و مدرسه، و تامین مایحتاج عمومی خانوار می تواند به شهرهای اطراف منتقل شود و تنها نان آور خانوار است که به تهران رفت وآمد می کند. در شرایطی که بسیاری از خانوارها علاقه مند به زندگی در شهرستان های اطراف و شمال کشور هستند و تنها به خاطر کسب و کار و درآمد مجبور به زندگی در تهران هستند، این اقدامات می تواند باعث کاهش جمعیت، مهاجرت و حتی کاهش اقامت کوتاه مدت مسافران در تهران شود و رفت وآمد ها را ساده تر و با سرعت و ترافیک کمتری همراه خواهد ساخت.
علاوه بر قطار سریع السیر بین شهری، ساماندهی اتوبان ها، جاده های چند طبقه، پارکینگ، مترو، ساخت مجتمع های فرهنگی، تجاری، دانشگاهی وآموزشی و... در محله های مختلف تهران می تواند به کاهش مشکلات و ساماندهی پایتخت در شان ملت ایران منجر شود و مشارکت مردم، علاوه بر روش های سنتی مانند مالیات ها و عوارض ، این بار از طریق منابع عظیم یارانه انرژی صورت می گیرد.
افزایش قیمت انرژی، علاوه بر کاهش مصرف و آلودگی هوا و ترافیک، باعث بازسازی اقتصاد شهر تهران و ایجاد محلی بهتر برای زندگی خواهد شد.
توجه به این پیشنهاد می تواند زمینه ساز گفت وگو و اظهار نظردولت، مردم و کارشناسان را فراهم آورد تا طرح هایی با قابلیت اجرایی بهتر ارائه شود وزندگی، انتقال پایتخت سیاسی  وسازمان ها و ادارات به شهرستان ها و... امکان پذیر شود.
+ نوشته شده در  شنبه یازدهم دی 1389ساعت 18:8  توسط محسن شمشیری  | 

بازدهی متفاوت دارایی ها بعد از کاهش تورم به زیر 10 درصد

خبراقتصادی- شاخص سهام به ميزان 37.2 درصد، سكه بهار آزادي معادل 15.6 درصد، اوراق مشاركت 6درصد و سپرده بانكي 5 درصد بيش از نرخ تورم در سال 88 سود يا بازدهي خالص داشته اند

به دنبال پيگيري سياست هاي كنترل نقدينگي و تورم از سال 87 به اين سو، كه از زمان مدیریت طهماسب مظاهری در بانک مرکزی،  باعث شده تورم در شهريور ماه سال 89 به 8.9 درصد برسد،‌ سرمايه گذاري و خريد چهار دارايي عمده، با سود و بازدهي بيش از نرخ تورم مواجه شده و سرمايه گذاري در خريد سهام، سكه، ‌اوراق مشاركت و سپرده بانكي در سال 88 بيش از نرخ تورم بازدهي داشته و به سرمايه گذاران، سود و بازدهي واقعي بيش ازتورم داده است.

به گزارش آمارهاي بانك مركزي، شاخص قيمت سهام و سكه بهار آزادي در بين دارايي هاي با نوسان و ريسك،‌ و اوراق مشاركت و سپرده بانكي در بين دارايي هاي بدون ريسك، در طول سال 88 با سود دهي و بازدهي بيش از نرخ تورم همراه بوده و خريداران اين دارايي ها از سود واقعي و خالص بيش از نرخ تورم برخوردار بوده اند.

به عبارت ديگر، به خاطر كاهش نرخ تورم متوسط ماهانه به 8 دهم درصد در دوازده ماهه سال 88،‌ بازدهي سهام، سكه، ‌اوراق مشاركت و سپرده بانكي بيش از اين نرخ بوده و بازدهي واقعي قابل توجهي نصيب سرمايه گذاران كرده است.

 سود آوري بورس يا بازار سهام در سال 88 و تداوم آن در سال 89، و جذابيت و تحولات بازار طلا و سكه و همچنين سود بدون نوسان سپرده بانكي و اوراق مشاركت باعث شده كه اين چهار دارايي عمده و مورد توجه مردم، با سود دهي براي سپرده گذاران و سرمايه گذاران مواجه شود و سود خالص و واقعي نصيب مردم كند.

 ارزيابي متوسط بازدهي ماهانه دارايي هاي مختلف در سال 1388 نشان مي دهد كه از بين دارايي هاي مختلف قيمت سهام، بهاي مسكن، ارز، سكه، خودرو، اوراق مشاركت، اوراق مشاركت و سپرده هاي بانك هاي دولتي، بيشترين سود يا بازدهي متعلق به شاخص قيمت سهام با متوسط ماهانه 3.9 درصد بوده است. بعد از شاخص قيمت سهام، قيمت سكه بهار آزادي با متوسط رشد ماهانه 2.1 درصد قرار داشته است.

بعد از قيمت سهام و قيمت سكه بهار آزادي، قيمت اسمي يورو بيشترين رشد را داشته و ماهانه به طور متوسط درسال 88 به ميزان هفت دهم درصد بازدهي داشته است.

 شاخص بهاي مسكن نيز چهارمين دارايي داراي ريسك از نظر بازدهي در سال 88 بوده كه به طور متوسط ماهانه پنج دهم درصد رشد كرده است.

 بعد از شاخص بهاي مسكن، شاخص بهاي خودرو سواري سمند با بازدهي متوسط ماهانه دو دهم درصد رشد و قيمت اسمي دلار با ماهانه به طور متوسط يك دهم درصد رشد قرار داشته است.

 اين يعني، كساني كه در بخش مسكن، دلار و يورو و خودرو سرمايه گذاري كرده اند يا به اميد كسب سود دارايي خريداري كرده اند كمتر از نرخ تورم سود برده اند و بازدهي واقعي يا در مقايسه با تورم آنها عملا منفي بوده است.

 بازدهي 15 تا 37 درصدي سكه و سهام بيش از نرخ تورم

 دارايي پر بازده قيمت سهام با بازدهي 3.1 درصد بيش از نرخ تورم ماهانه در طول سال 88 به ميزان 37.2 درصد بيش از نرخ تورم سود يا بازدهي خالص داشته است و بدون احتساب تورم 47 درصد بازدهي يا سود اسمي داشته است.

 در بخش قيمت سكه بهار آزادي نيز در طول سال 88 بازدهي اسمي و بدون احتساب تورم سكه طلا معادل 25.2 درصد و با در نظر گرفتن تورم و به طور واقعي و خالص وتورم كسر شده، ‌معادل 15.6 درصد بوده است.

 بازدهي واقعي پنج تا شش درصدي اوراق مشاركت و سپرده بانكي بيش از تورم

 بازدهي دارايي هاي بدون ريسك چهار تا پنج دهم درصد رشد ماهانه بيش از متوسط تورم ماهانه در طول سال 88 بوده است ودر طول يكساله 1388 نيز سود يا بازدهي واقعي اوراق مشاركت و سپرده بانكي 5 تا 6 درصد بيش از تورم بوده است و به عبارت ديگر، اوراق مشاركت و سپرده بانكي به سرمايه گذاران سود واقعي داده است.

 نرخ سود اوراق مشاركت و نرخ سود علي الحساب سپرده هاي يك ساله بانك هاي دولتي و غير دولتي به عنوان دارايي هاي بدون ريسك نشان مي دهند كه در سال 88، نرخ سود اوراق مشاركت به طور متوسط ماهيانه 1.3 درصد و نرخ سود علي الحساب سپرده يكساله بانك هاي دولتي و غير دولتي ماهانه به طور متوسط 1.2 درصد بازدهي داشته اند كه نسبت به نرخ تورم متوسط ماهانه 8 دهم درصدي، به ميزان 4 تا 5 دهم درصد بيشتر بوده است.

 به عبارت ديگر،‌دارايي هاي بدون ريسك براي سرمايه گذاران و سپرده گذاران در بخش اوراق مشاركت ماهانه حدود 5 دهم درصد بازدهي ودربخش سپرده يكساله بانكي ماهانه 4 دهم درصد رشد يا بازدهي داشته است ومردم بدون هيچ گونه دغدغه و ريسكي، 4 تا 5 دهم درصد بازدهي بيش از نرخ تورم داشته اند.

 به عبارت ديگر، ‌در طول دوازده ماهه سال 88،‌كساني كه در بانك ها سپرده يكساله داشته اند يا اوراق مشاركت خريده اند بدون هيچ گونه ريسك و خطري، از دارايي خود حدود 4.8 درصد تا 6 درصد بيش از نرخ تورم سود يا بازدهي داشته اند.

 رشد بهاي مسكن، ‌دلار،‌ يورو و خودرو كمتر از نرخ تورم

 اما قيمت كالاهاي مصرفي و معيشتي مردم و ارز خارجي در بسياري از موارد درسال 88 كمتر از نرخ تورم رشد كرده است و اين موضوع نشان دهنده موفقيت سياست هاي دولت در جذب و تشويق نقدينگي به سمت توليد وكارهاي مولد است و با رشد شاخص سهام، و جذب نقدينگي به بورس و بانك ها، ‌عملا امور مولد و فعاليت هاي مولد و عمراني بيشتر تشويق خواهد شد وكالاهاي مصرفي ومعيشتي مردم مانند مسكن و خودرو كمتر از نرخ تورم رشد خواهد كرد.

 در سال 88 درحالي كه نرخ رشد ماهانه متوسط تورم 8 دهم درصد بوده اما شاخص بهاي مسكن تنها 5 دهم درصد رشد كرده و اين موضوع باعث خواهد شد كه افرا د فاقد مسكن به تدريج از قدرت نسبي بيشتري براي خريد مسكن برخوردار شوند و اجاره مسكن نيز كمتر از نرخ تورم رشد كرده است.

 همچنين در حالي كه قيمت خودروي پر تيراژ پرايد بدون رشد بوده است، نرخ دلار ماهانه تنها 1 دهم درصد، ‌نرخ يورو 7 دهم درصد و قيمت خودروي ملي سمند ماهانه 2 دهم درصد رشد داشته است كه كمتر از نرخ تورم بوده و به معناي افزايش رفاه مردم،‌تامين مسكن و خريد خودرو و ايجاد رفاه بالاتر خانوارهاست و قدرت خريد مردم را نسبت به تورم افزايش داده است.

 جمع بندي اين گزارش نشان مي دهد كه دارايي ها را مي توان به دو گروه مصرفي،‌ رفاهي و سرمايه گذاري تبديل كرد كه دارايي هاي رفاهي كمتر از نرخ تورم و دارايي هاي سرمايه گذاري بيش از نرخ تورم در سال 88 بازدهي يا سود خالص داشته اند.

 شاخص سهام به ميزان 37.2 درصد، سكه بهار آزادي معادل 15.6 درصد، اوراق مشاركت 6درصد و سپرده بانكي 5 درصد بيش از نرخ تورم در سال 88 سود يا بازدهي خالص داشته اند كه باعث افزايش بازدهي سرمايه گذاري و هدايت نقدينگي به سمت كارهاي مولد، بورس و تامين منابع توليد ازطريق بانك ها مي شود.

 شاخص بهاي مسكن و اجاره بهاي مسكن به عنوان يك كالاي معيشتي، قيمت خودرو به عنوان يك كالاي رفاهي براي خانوارها و نرخ ارز، كمتر از نرخ تورم رشد كرده است و نشان دهنده موفقيت سياست هاي دولت در افرايش رفاه و معيشت خانوارها و كنترل بازار مسكن و خودرو و ارز است. 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هشتم مهر 1389ساعت 16:4  توسط محسن شمشیری  | 

جمهوري اسلامي در جايگاه رياست اوپك چه مي‌كند؟

خبراقتصادی - سید محمد علی خطیبی نماینده ایران در هیئت عامل اوپک با اشاره به یکصد و پنجاه و هفتمین نشست اعضای اوپک كه روز پنجشنبه 22 مهر در وین برگزار شد، اعلام كرد كه اوپك با اجماع 12 كشور عضو، دکتر سید مسعود میرکاظمی، وزیر نفت ایران را به ریاست اوپک منصوب کرده است.

اين انتخاب كه بعد از 36 سال رياست اوپك را نصيب ايران كرده است، از جهات مختلف حايز اهميت است. زيرا با وجود مخالفت اعضاي اوپك و فشار كشورهاي غربي با رياست ايران بر اوپك در 36 سال گذشته، در شرايطي ايران به رياست اوپك انتخاب شده كه دولت محمود احمدي نژاد در پرونده هسته اي، مسئله فلسطين و رژيم صهيونيستي و روند مديريت جهان و سياست خارجي،‌ به انتقاد در مقابل كشورهاي غربي مشهور شده است

از آن زماني كه وزير نفت ونزوئلا و وزير نفت ايران طرح تشكيل اوپك را پيشنهاد و بررسي كرده اند و در سپتامبر 1960 پنج كشور ايران، ‌ونزوئلا، عراق،‌ عربستان و كويت پايه‌گذار اوپك در بغداد تشكيل جلسه دادند و اوپك را پايه گذاري كردند، 50 سال مي گذرد اما در اين نكته كه آيا واكنش كشورهاي صادر كننده نفت در مقابل كشورهاي مصرف كننده بزرگ نفت به‌ويژه امريكا و كشورهاي غربي موثر بوده است يا خير، ‌ديدگاه‌هاي متناقضي وجود دارد.

نقل است كه وزير نفت ايران در ديدار با وزير نفت ونزوئلا مشاهده كرد كه روي ديوار دفتر وزير نفت ونزوئلا،‌ عكس دكتر محمد مصدق را ديده و او از جمال عبدالناصر، جواهرلعل نهرو، گاندي و ديگران سخن گفته و تأكيد كرده كه اعضاي اوپك براي رسيدن به قيمت مناسب و فروش عادلانه نفت و احقاق حق ملت هاي خود، بايد از الگوهاي واكنشي در برابر غرب ومصرف كنندگان بزرگ بهره ببرند و به گونه اي عمل كنند كه دخالت شركت ها وكشورهاي غربي را كاهش دهند.

در 50 سال گذشته در بسياري از مواقع،‌ جلسات اوپك بر بازار و قيمت نفت اثر قابل توجهي داشته و باعث افزايش نسبي قيمت نفت وجلوگيري از زياده خواهي كشورهاي غربي شده است.

اگر چه سهم اوپك از بازار جهاني نفت از 40 درصد در برخي سال ها به حدود 34 درصد و 30 درصد در دوره هاي بعد كاهش يافت اما همين سهم زير 40 درصدي اوپك بر تعادل بازار و قيمت ها اثر بسياري داشته است.

ايران نيز به عنوان پايه گذار اوپك با نقش موثر سياسي كه در اين سازمان داشته با برخورداري از ظرفيت توليد 6 تا 4 ميليون بشكه نفت خود در 5 دهه گذشته،‌ برخورداري از پنجمين ذخاير نفت جهان با بيش از 120 ميليارد بشكه نفت و دومين ذخاير گاز جهان، كه در مجموع حدود 10 درصد انرژي جهان را به خود اختصاص داده همواره بر بازار نفت و روند قيمت ها و سياست اوپك تاثير گذار بوده است.

اگر چه در دهه 1360 و 1370 شمسي، ‌اوپك نتوانست از قيمت هاي بالاي نفت برخوردار شود اما در سال هاي دهه 1380 شمسي و به خصوص سال هاي 1384 كه دولت احمدي نژاد در ايران بر سركار بوده، قيمت نفت با افزايش مواجه شد و قيمت نفت تا مرز 130 دلار در سال 1387 به پيش رفت.

همچنين از آن جا كه توليد ميادين نفتي ساير كشورهاي غير اوپك مانند خليج مكزيك، ‌درياي شمال، ‌تگزاس، روسيه و... به حداكثر ظرفيت خود رسيده و تقاضا براي نفت در سال هاي اخير به خاطر رشد اقتصاد چين، ‌هند،‌ برزيل و ساير اقتصادهاي در حال ظهور افزايش يافته است، در نتيجه نقش كشورهاي اوپك و به‌ويژه ايران رو به افزايش است.

در حال حاضر هر گونه افزايش توليد نفت جهان بايد از طريق خليج فارس و اعضاي اوپك تامين شود. شركت هاي نفتي نيز بر اين نكته تاكيد دارند كه ايران يكي از كشورهاي مهم منطقه خليج فارس است و بازار جهاني در انتظار تامين 60 درصد انرژي مورد نياز خود از خليج فارس است. بر اين اساس، ‌ايران چه از نظر ذخاير و چه ازنظر سياست خارجي و امنيت خليج فارس نقش مهمي در آينده به عهده دارد.

همچنين از آن جا كه قيمت نفت و تقاضا براي نفت در چند سال اخير افزايش يافته و بازار نفت تنها از طريق توسعه ميادين نفت خليج فارس قادر به تامين تقاضاي رو به افزايش است، ‌به نظر مي رسد كه بار ديگر نقش اوپك تقويت شده و حتي اوپك بيش از سال هاي دهه 1340 و 1350 قادر است كه بر بازار جهاني نفت اثر گذار باشد.

از اين رو،‌ نقش ايران به عنوان رياست اوپك دقيقا زماني كه قيمت هاي نفت در اوج خود در پنج دهه اخير قرار دارد و تقاضا براي نفت روبه افزايش است و سرمايه گذاري هاي نفتي بايد در خليج فارس به شدت افزايش يابد، مي تواند بسيار حايز اهميت باشد.

شركت هاي نفتي نيز در كنار اهميتي كه كشورهاي اوپك و خاورميانه براي ايران قائلند، به اين موضوع توجه دارند كه افزايش سرمايه گذاري در ميادين نفت و گاز ايران بسيار با اهميت است زيرا هر گونه بي توجهي به افزايش ظرفيت توليد نفت،‌ عملا به افزايش بيشتر قيمت نفت منجر خواهد شد.

به عبارت ديگر، كشورهاي مصرف كننده نفت جهان كه هم كشورهاي غربي منتقد ايران هستند و هم كشورهاي در حال ظهور آسيايي و آمريكاي لاتين در بين آنها هستند،‌ انتظار دارند كه خليج فارس، ‌اوپك و به‌ويژه كشورهاي ايران و عراق با سرمايه گذاري و افزايش توليد خود به تقاضاي رو به افزايش نفت پاسخ دهند.

براين اساس ايران، ‌چه از نظر سياست خارجي و پافشاري در برابر غرب،‌ چه از نظر اثر گذاري بر كشورهاي اوپك و خليج فارس و تامين كننده امنيت منطقه خاورميانه و چه از نظر برخورداري از ذخاير و ظرفيت توسعه ميادين نفت و گاز بسيار مورد توجه قرار گرفته ودر سال هاي آينده جايگاه و نقش مهمتري در تحولات منطقه خواهد داشت.

به عبارت ديگر، ‌ايران از يك فرصت تاريخي برخوردار شده كه مي تواند تامين كننده منافع بيشتر براي ملت ايران و كشورهاي اوپك، خليج فارس وخاورميانه باشد. اما به همان اندازه بايد هوشيار باشيم و خردمندانه عمل كنيم و از فرصت ايجاد شده براي تعادل در بازار نفت، تحقق قيمت مناسب و بدون نوسانات شديد، افزايش سرمايه گذاري در كشورهاي توسعه نيافته ونفت خيز و حفظ امنيت منطقه بهره ببريم.

همان طور كه در سند چشم انداز 20 ساله در افق 1404 ايران باید در بين كشورهاي منطقه سرآمد صنعت و تجارت باشد و قدرت رقابتي كشور در رتبه اول منطقه باشد، لازم است كه از فرصت پيش آمده بهره ببريم و از ارتقاي جايگاه ايران بين كشورهاي منطقه چه از نظر سياسي وامنيتي و چه ازنظر رياست بر اوپك وكشورهاي صادر كننده نفت،‌ به گونه اي استفاده كنيم كه سرمايه گذاري هاي صنعتي و صنايع نفت و گاز كشورهاي منطقه به خصوص در ايران و عراق با رشد قابل توجهي مواجه شود و متناسب با سهم ايران و عراق از ذخاير نفت وگاز جهان،‌شاهد افزايش ظرفيت توليد نفت وگاز اين كشورها باشيم.

حضور ايران در اوپك بايد علاوه بر دفاع از قيمت متناسب و جلوگيري از نوسانات قيمت نفت و گاز كه همه كشورهاي جهان و حتي كشورهاي نفت خيز را دچار مشكل مي كند، بايد منجر به تقويت پيمانكاران و متخصصان بومي كشورهاي عضو اوپك وافزايش سرمايه گذاري در ميادين نفتي و صنايع جانبي نفت وگاز شود و علاو ه بر خودكفايي‌ در توليد فرآورده هاي نفتي، ‌با افزايش ارزش افزوده صادرات محصولات نفتي مواجه شود و سرمايه گذاري هاي گسترده اي را در كشورهاي خليج فارس شاهد باشيم و طرح هاي مناسبي را براي پدافند غير عامل و دفاع از امنيت منطقه ارائه دهيم.

روش انتخاب رئيس اوپك

تا قبل از بروز جنگ تحميلي، دبيركلي اوپك به صورت الفبا و چرخشي به ترتيب از كشورهاي ايران، عراق، كويت، عربستان و ونزوئلا انتخاب مي‌شد، اما با وقوع جنگ، چون دبيركلي مجددا به ايران مي‌رسيد، كشورهاي عربي با ارائه اين پست به كشورمان مخالفت كردند و از آن به بعد دبيركل اوپك بيشتر از كشورهاي خارج از حوزه خليج‌فارس انتخاب شده است كه ونزوئلا نمونه بارز آن است.

روش فعلي انتخاب دبيركل نيز پس از بروز اختلافات يادشده به شيوه «اجماع»، يعني راي‌گيري و راي مثبت همه اعضاست. روشن است با توجه به نفوذ سياسي غربي‌ها بر كشورهاي عربي توليدكننده نفت در خليج فارس، رسيدن ايران به دبيركلي اوپك با موانع بسياري همراه است. هرچند دبيركل در تصميم‌گيري‌هاي اصلي اوپك حق راي ندارد، اما چون در واقع اوست كه زمينه اين تصميم‌گيري‌ها را فراهم مي‌كند، لذا كشوري كه سمت دبيركلي را در اختيار داشته باشد، توان مضاعفي در ديپلمات‌هاي نفتي خود و تاثيرگذاري در تصميمات سازماني كه 40 درصد از كل نفت دنيا را توليد مي‌كند، به دست خواهد آورد.

هم‌اكنون ويلسون پاستور، وزير نفت اكوادور رياست اوپك را به عهده دارد و وزير نفت ايران، نايب رئيس وي است كه از سال آينده ميلادي ـ كه از دي‌ماه 89 آغاز مي‌شود ـ ميركاظمي رسما رياست بزرگ‌ترين سازمان صادركننده نفت جهان را عهده‌دار خواهد شد. در اوپك 2 مرجع قدرت و مديريت وجود دارد كه رياست كنفرانس و دبيركلي آن را تشكيل مي‌دهد. 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هشتم مهر 1389ساعت 15:56  توسط محسن شمشیری  | 

عملکرد صنعت کشور در سال های اخیر

خبراقتصادی - افزايش سرمايه گذاري بخش خصوصي و به خصوص سرمايه گذاري در بخش صنعت ،عامل  اصلي جهش رشد اقتصادي، ايجاد اشتغال، صادرات و رشد درآمد و توليد سرانه است و حتي ايجاد شغل در بخش خدمات نيز متكي به سرمايه گذاري‌هاي صنعتي است.

از آن جا كه يك سوم سرمايه گذاري‌ها و مخارج مصرفي كشور متعلق به دولت است نشان دهنده نقش عمده دولت در سرمايه گذاري‌هااست  و براي آن كه بخش خصوصي تشويق شود دولت بايد با نظارت و تدبير خود محيط كسب و كار و فضاي كلان اقتصاد را آماده كند تا سرمايه گذاري صنعتي و بخش خصوصي افزايش يابد و دوره بهره برداري و تكميل واحدهاي توليدي و سرمايه گذاري نيز كاهش يابد. براين اساس لازم است كه شاخص‌هاي سرمايه‌گذاري دولتي، خصوصي و سهم صنعت از توليد ناخالص داخلي مورد ارزيابي و بررسي آماري قرار گيرد تا وضعيت اقتصادي كشور بهتر مشخص شود.

نگاهي به آمارها نشان مي‌دهد كه سهم دولت در سرمايه گذاري‌ها افزايش يافته  و سهم صنايع و معادن در توليد ناخالص داخلي از حدود 10 درصد در 30 سال گذشته به بيش از 20 درصد در سالهاي اخير افزايش يافته و دو برابر  شده است .

ميزان سرمايه گذاري بخش خصوصي در سالهاي 1356 تا 1381 در محدوده 48 درصد تا 76 درصد بوده و كمترين ميزان آن با عدد 33 درصد در سال 1373 بوده كه به دنبال يكسان سازي نرخ ارز تورم شديد اجراي برنامه اول، كاهش داشته است.

بيشترين رقم سرمايه گذاري بخش خصوصي نيز مربوط به سال 1370يعني سه سال پس از پايان جنگ ايران و عراق و راه اندازي كارخانه‌هاي تعطيل شده بوده كه 76 درصد گزارش شده است و همين امر تاثير زيادي روي رشد اقتصادي و توليد كشور داشته است.

ميزان سرمايه گذاري در دو مقطع 1357 تا 1359 و 1365 تا 1369 كاهش يافته ولي با پايان جنگ افزايش زيادي داشته است. در سال 78 به خاطر كاهش شديد درآمد نفت كه سال 77 را به سياه‌ترين سال از نظر درآمد نفتي در طول تاريخ 40 ساله ايران تبديل كرد، سرمايه گذاري نسبت به سال هاي قبل و بعد از آن كاهش داشته است.

سرمايه گذاري ناخالص داخلي از متوسط رشد سالانه 2/9 درصد در برنامه اول برخوردار بود. در برنامه دوم اين شاخص مهم رشد سالانه 8 درصدي داشت و در برنامه سوم نيز به رشد سالانه 7/10 درصدي رسيد.

عواملي چون افزايش درآمد نفت، رشد پس انداز، واردات كالاهاي سرمايه اي، ايجاد حساب ذخيره ارزي در برنامه سوم، اجازه تاسيس بانك‌هاي غيردولتي، توجه به كاهش تنش‌هاي سياسي و بين‌المللي و ايجاد فضاي كسب و كار بهتر، كاهش ريسك‌هاي اقتصادي و بهبود رتبه ايران در فضاي بين‌المللي از نظر كسب و كار و ريسك و شفافيت بازارهاي كالا، كار، سرمايه و پول، تحرك در بورس اوراق بهادار و ... عواملي بوده‌اند كه باعث رشد سرمايه گذاري در برنامه‌هاي دوم و سوم و چهارم شده‌اند.

 

دو برابر شدن سهم صنعت از توليد ناخالص داخلي

 

 با توجه به سهم 52 درصدي خدمات، خريد و فروش، بازرگاني و ... از توليد ناخالص داخلي، سهم صنايع و معادن از توليد ناخالص داخلي به قيمت سال پايه 1376 در 20 سال گذشته از 7/11 درصد در سال 1368 به 5/21 درصد در سالهاي 1387 و 1388 افزايش يافته و تقريبا دو برابر شده است و سهم صنعت از توليد ناخالص داخلي حدود  يك چهارم توليد كل اقتصاد است.

توليد ناخالص داخلي كشور به قيمت سال پايه 1376 از رقم 19 هزار ميليارد تومان در سال 1368 به 52 هزار ميليارد تومان در سالهاي 87 و 88 رسيده و دو نيم برابر شده است.

جمعيت نيز طي اين 20 سال از 56 ميليون نفر در سال 68 به 72 ميليون نفر در سال 88 رسيده است  براين اساس توليدسرانه هر ايراني از رقم 341 هزار تومان در سال 68 به 722 هزار تومان در سال 88 افزايش يافته و براساس شاخص‌هاي سال پايه 1376، توليد سرانه 112 درصد افزايش يافته و تقريبا دو برابر شده است.

 

بهره برداري از 28567 واحد صنعتي با سرمايه گذاري 47 هزار ميليارد تومان در دولت نهم

 

متوسط هزينه سرمايه گذاري براي تاسيس هر واحد صنعتي از رقم 2570 ميليون تومان در سال 83به 4022 ميليون تومان در سال 87 رسيد و در چهار سال گذشته 56 درصد و به طور متوسط سالي 360 ميليون تومان افزايش يافته است

متوسط هزينه سرمايه گذاري براي بهره برداري هر واحد صنعتي در چهار سال گذشته 1660 ميليون تومان بوده و اين رقم براي سال 87 معادل 2775 ميليون تومان و در سال 84معادل 915 ميليون تومان بوده است

مقايسه آمار سرمايه گذاري واحدهاي جديد صنعتي با تعداد جواز صادر شده براي تاسيس واحدها در سالهاي 1384 تا 1387 نشان مي‌دهد كه متوسط هزينه سرمايه گذاري براي تاسيس يك واحد صنعتي از رقم 2570 ميليون تومان در سال 83 به 4022 ميليون تومان در سال 1387 رسيده و طي اين مدت 1450 ميليون تومان افزايش يافته است.

به گزارش نماگرهاي بانك مركزي، هزينه متوسط سرمايه گذاري در چهار سال گذشته براي هر واحد صنعتي تازه تاسيس به ترتيب 2886، 2622، 2317 و 4022 ميليون تومان برآورد شده است و در اين چهار سال هزينه سرمايه گذاري 56 درصد رشد داشته و به طور متوسط سالي 14 درصد افزايش يافته است و هر سال 360 ميليون تومان به هزينه قبلي افزوده شده است.

براين اساس، هرگونه تاخير در بهره برداري و تكميل پروژه‌ها و واحدهاي صنعتي حداقل سال 14 درصد به هزينه‌هاي سرمايه گذاري اضافه مي‌كند و از آن جا كه برخي پروژه‌ها 5 تا 10 سال به زمان نياز دارد لازم است كه در جهت كاهش هزينه‌ها و تورم اقدامات اساسي مورد توجه باشد و دولت حمايت‌هاي لازم را انجام دهد.

برآورد رقم سرمايه گذاري در واحدهاي جديد صنعتي براساس تعداد جوازهاي صادره نيز كه تا سال 1386 روند فزاينده به خود گرفته بود و به 159 هزار ميليارد تومان رسيد در سال 87 به 105 هزار ميليارد تومان رسيد.

 

4 برابر شدن سرمايه گذاري واحدهاي بهره برداري شده صنعتي

 

اما آن چه به طور ملموس اتفاق افتاده سرمايه گذاري واحدهاي بهره برداري شده در اين چهار سال است كه از رقم 5518 ميليارد تومان در سال 84 به 21 هزار ميليارد تومان در سال 87 رسيده و سه تا چهار برابر شده است. تعداد پروانه‌هاي بهره برداري شده كه تا سال 86 با رشد 22، 12 و20 درصد مواجه بودو در سال 87 6به 76473 واحدهاي در سال 87 رسيد.

 

سالي 6 تا 8 هزار واحد صنعتي جديد در ايران

 

براساس آمار واحدهاي صنعتي بهره برداري شده، از سال 1384 به بعد، ظرفيت كشور براي بهره برداري از واحدهاي تجديد صنعتي به 6 تا 8 هزار واحد صنعتي در سال رسيده است. و در سالهاي 84 تا 87 به ترتيب 6025، 6764، 8135 و 8643 واحد صنعتي بهره برداري شده است.

در چهار سال اول برنامه چهارم و در دولت نهم روي هم رفته 28 هزار و 567 واحد صنعتي با سرمايه گذاري 47 هزار و 423 ميليارد تومان بهره‌برداري شده كه هزينه متوسط هر واحد صنعتي كه در چهار سال گذشته به بهره برداري رسيده يك ميليارد و 660 ميليون تومان بوده است.

سه برابر شدن متوسط هزينه سرمايه گذاري بهره بردراي از واحدهاي صنعتي متوسط سرمايه گذاري براي بهره برداري از يك واحد صنعتي از 915 ميليون تومان در سال 84 به 2775 ميليون تومان در سال 87 افزايش يافته و در ظرف سه سال سه برابر شده است.

براي تاسيس واحد صنعتي نيز متوسط هزينه سرمايه گذاري تاسيس هر واحد صنعتي در چهار سال اخير 3 ميليارد و 110 ميليون تومان بوده است و تعداد 159 هزار و 743 جواز تاسيس واحد صنعتي با برآورد 497 هزار و 121 ميليارد تومان در چهار سال دولت نهم و برنامه چهارم صادر شده است.

در مجموع در دولت نهم 28567 واحد صنعتي با سرمايه گذاري 47 هزار و 423 ميليارد تومان بهره برداري شده است. اما سه برابر شدن هزينه سرمايه‌گذاري براي بهره برداري از واحدهاي صنعتي در چهار سال گذشته، نشان دهنده اين واقعيت است كه دولت بايد در جهت كاهش هزينه‌هاي توليد، بهبود فضاي كسب و كار و جذب سرمايه‌هاي داخلي و خارجي تلاش كند تا انگيزه سرمايه گذاران افزايش يابد .

 

مقايسه رقم سرمايه گذاري و تعداد واحدهاي صنعتي جديد و بهره برداري شده و سرمايه گذاري لازم براي هر واحد صنعتي (ميليارد تومان)

 

سال

تعداد جواز تاسيس واحد صنعتي

سرمايه گذاري واحدهاي جديد

تعداد پروانه بهره‌برداري صنعتي

سرمايه گذاري واحدهاي بهره‌برداري شده

متوسط سرمايه‌گذاري براي تاسيس يك واحد صنعتي

متوسط سرمايه‌گذاري بهره‌برداري يك واحد صنعتي

1384

31205

90087

6025

5518

886/2

915/0

رشد(درصد)

3/5

18

22

12

-

-

1385

54288

142351

6764

7717

622/2

14/1

رشد

74

58

12

40

-

6/24

1386

48163

159765

8135

12976

317/3

595/1

رشد

3/11-

2/12

20

68

5/26

40

1387

26087

104918

7643

21212

022/4

775/2

رشد

46-

34-

6-

63

3/21

74

جمع

159743

497121

28567

47423

11/3

66/1

 

توليد سرانه 152 هزار توماني بخش دولتي در سال 88

 

توليد سرانه بخش  دولتي نيز از 40 هزار تومان در سال 1368 و به قيمت ساله پايه 1376 به 152 هزار تومان در سال 1388 افزايش يافته و طي اين 20 سال تقريبا 4 برابر شده است.

مقايسه رشد بخش صنعت و معدن با رشد توليد ناخالص داخلي كشور نشان مي‌دهد كه نرخ رشد صنعت و معدن 5/2 تا 4 درصد به طور متوسط بالاتر از نرخ رشد اقتصاد كشور بوده است.

در برنامه اول توسعه 72- 1368 متوسط رشد اقتصاد كشور 4/7 درصد و رشد بخش صنعت و معدن 10 درصد بوده كه 6/2 درصد بالاتر از نرخ رشد اقتصادي بوده است. در اين سالها به دليل پايان گرفتن جنگ و استفاه از ظرفيتهاي خالي اقتصاد، هم رشد اقتصادي و هم رشد صنعتي با جهش قابل توجهي همراه بوده است.

اما در برنامه دوم توسعه به علت بروز تورم و رشد نقدينگي بالا و انتقاد از روند سياست‌هاي اقتصادي، رشد اقتصادي آرام شد و به 2/3 درصد رسيد و رشد بخش صنعت نيز تحت تاثير فضاي كلان اقتصادي كاهش يافت و تقريبا نصف شد و به طور متوسط 1/5 درصد بود.

متوسط رشد اقتصاد كشور در سالهاي برنامه سوم 83-  1379 با روند نسبي مثبت همراه شد و نرخ رشد صنعت در اين سالها تا 14 درصد نيز بالا رفت اما نرخ متوسط آن 7/9 درصد بود.

كارشناسان، بهترين سالهاي رشد و ارزش افزوده و سرمايه گذاري صنعتي را سالهاي برنامه سوم ارزيابي كرده‌اند زيرا تحت تاثير كاهش تنش‌هاي سياسي در شرايط بين‌المللي و افزايش سرمايه گذاري‌ها و خطوط اعتباري براي صنعتگران، رشد صنعت به طور متوسط حدود 10 درصد بالا بوده است.

در برنامه چهارم 88- 1384 نرخ رشد اقتصاد تحت تاثير افزايش شديد قيمت نفت و مخارج دولت و اعتبارات بانكي به طور متوسط به 4/6 درصد رسيد و رشد اقتصاددر سالهاي 1384 تا 1386 به ترتيب 9/6، 6/6 و 7/6 درصد بود. رشد بخش صنعت نيز در اين سه سال به ترتيب 3/13، 9/10 و 4/8 درصد بوده است.

رشد صنعت  به 9/10 درصد در سال 85 و 4/8 درصد در سال 86 رسيد كه حدود 2 تا 4 درصد بالاتر از نرخ رشد اقتصادي بوده است .

طبق گزارش بانك مركزي از عملكرد نيمه اول سال 87، نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در بهار 87 معادل3/4 درصد و در تابستان 3/8 درصد بوده است.

كارشناسان براي نيمه دوم سال 87 و سال 88 نيز پيش بيني مي‌كنند كه رشد بخش صنعت حدود 4 تا 6 درصد باشد زيرا آثار كاهش رشد اقتصادي و بحران مالي و كاهش قيمت نفت تاثير خود در امر اقتصاد گذاشته و نرخ رشد اقتصاد را به زير 3 درصد و نرخ رشد صنعت را به حدود 4 تا 6 درصد رسانده است.

به عبارت ديگر بخش صنعت در ابتدا و انتهاي برنامه چهارم و وضعيت متفاوت از نظر رشد ارزش افزوده را طي كرده اما همواره نرخ رشد صنعت بالاتر از نرخ رشد اقتصاد كشور بوده است و تحقق اين نرخ در شرايط بحران مالي و كاهش قيمت نفت نشان دهنده روند روبه رشد سرمايه گذاري هاي صنعتي بوده است .

 

سال وبرنامه توسعه

رشد اقتصادي

رشد هزينه‌هاي مصرفي دولت

رشد هزينه‌هاي مصرفي بخش خصوصي

رشد سرمايه‌گذاري دولتي

سرمايه‌گذاري رشد بخش خصوصي

سرمايه‌گذاري رشد كل كشور به  قيمت ثابت

ارقام به درصد

67- 1357

72- 1368

78- 1374

83- 1379

4/2-

4/7

2/3

2/5

5/4-

6/4

2/2-

3/6

4/1

4/4

1/3

5/6

2/9-

7/22

2/1

3/5

9/6-

4/1

7/13

7/13

6/7-

2/9

8

7/10

 

83-  1357

6/1

8/0-

9/2

2/0

5/0

4/0

 

1383

1384

1385

1386

1387

1388

برنامه چهارم

8/4

9/6

6/6

7/6

8/2

-

7/6

3/1

6

8/5

5/8-

9

-

-

6/8

10

1/6

8/6

5-

-

-

2/5-

20

6

1

-

-

9

8/12

5/6

4/1

7/9

-

-

7/4

7

7/8

3

6/6

8

-

6

 

 مقايسه توليد ناخالص داخلي با توليد صنعتي به قيمت پايه سال 1376 (ميليارد تومان)

 

سال

توليد ناخالص داخلي

صنايع و معادن

سهم صنايع و معادن (درصد)

نفت

1368

19150

2250

7/11 درصد

3125

1372

1376

1383

1384

1385

1386

1387

برآورد 1388

25860

29177

39823

43890

46793

49907

51300

52600

3550

4380

7490

8643

9585

10393

11050

11100

7/13 درصد

15

8/18

7/19

5/20

8/20

5/21

5/21

4476

4076

4587

4754

4925

4987

4840

4900

برنامه اول 72- 1368

برنامه دوم 78-  1374

برنامه سوم 83-  1379

برنامه چهارم88- 1384

4/7 درصد

2/3 درصد

5/5 درصد

4/6 درصد

10 درصد

1/5 درصد

7/9 درصد

6/9 درصد

-

-

-

-

9/8درصد

3/1-

3 درصد

4/1درصد

 

 

رشد 36 درصدي سرمايه گذاري

 

رقم سرمايه گذاري كلي كشور در سالهاي 1381 تا 1386 به ترتيب 12182، 13497، 14636، 16495، 16984 و 18102 ميليارد تومان بوده است و در شش ماهه اول سال 87 نيز حدود 9400 ميليارد تومان گزارش شده است. اين ارقام نسبت به توليد ناخالص داخلي به قيمت بازار در سال 86 نشان مي‌دهد كه 4/36 درصد توليد ناخالص داخلي به قيمت بازار در بخش سرمايه گذاري صرف شده كه سهم دولت 59640 و بخش خصوصي 12138 ميليارد تومان بوده است.يعني 67 درصد سرمايه گذاري‌ها را بخش خصوصي و 33 درصد را دولت انجام مي‌دهد.

 

رشد خالص دارايي‌هاي خارجي، بدهي دولت و بخش خصوصي به بانك عامل عمده رشد نقدينگي

رشد بدهي‌هاي بخش دولتي و رشد خالص دارايي‌هاي خارجي مهمترين عامل رشد نقدينگي در سالهاي 58- 1356 بوده و بدهي بخش دولتي 300 درصد و خالص دارايي‌هاي خارجي 156 درصد رشد داشته‌اند.

در دوران جنگ ايران و عراق نيز نقدينگي به طور متوسط سالي 18 درصد رشد داشته است. افزايش بدهي دولت، كسري بودجه، هزينه‌هاي جنگ و جبران كسري بودجه شركت‌هاي زيان ده دولتي مهمترين عامل رشد نقدينگي بوده است.

 سرمايه گذاري ناخالص داخلي از متوسط رشد سالانه 2/9 درصد در برنامه اول برخوردار بود. در برنامه دوم اين شاخص مهم رشد سالانه 8 درصدي داشت و در برنامه سوم نيز به رشد سالانه 7/10 درصدي رسيد.

عواملي چون افزايش درآمد نفت، رشد پس انداز، واردات كالاهاي سرمايه اي، ايجاد حساب ذخيره ارزي در برنامه سوم، اجازه تاسيس بانك‌هاي غيردولتي، توجه به كاهش تنش‌هاي سياسي و بين‌المللي و ايجاد فضاي كسب و كار بهتر، كاهش ريسك‌هاي اقتصادي و بهبود رتبه ايران در فضاي بين‌المللي از نظر كسب و كار و ريسك و شفافيت بازارهاي كالا، كار، سرمايه و پول، تحرك در بورس اوراق بهادار و ... عواملي بوده‌اد كه باعث رشد سرمايه گذاري در برنامه‌هاي دوم و سوم شده‌اند.

رقم سرمايه گذاري كلي كشور در سالهاي 1381 تا 1386 به ترتيب 12182، 13497، 14636، 16495، 16984 و 18102 ميليارد تومان بوده است و در شش ماهه اول سال 87 نيز حدود 9400 ميليارد تومان گزارش شده است. اين ارقام نسبت به توليد ناخالص داخلي به قيمت بازار در سال 86 نشان مي‌دهد كه 4/36 درصد توليد ناخالص داخلي به قيمت بازار در بخش سرمايه گذاري صرف شده كه سهم دولت 59640 و بخش خصوصي 12138 ميليارد تومان بوده است.يعني 67 درصد سرمايه گذاري‌ها را بخش خصوصي و 33 درصد را دولت انجام مي‌دهد.

در برنامه اول توسعه 72- 1368 نيز نقدينگي به طور متوسط سالي 5/26 درصد رشد داشته است. بدهي بخش خصوصي به بانك‌ها در اين دوران 3 برابر و بدهي دولت به بانك‌ها نيز 2 برابر شده است كه عامل رشد نقدينگي بوده‌اند. در برنامه دوم 78- 1374 نيز رشد بدهي بخش خصوصي و دولت به بانك‌ها مهمترين عامل رشد نقدينگي بوده است.

در برنامه سوم 83-  1379 نيز خالص دارايي‌هاي خارجي 11 برابر و بدهي بخش خصوصي 18 برابر و بدهي دولت 2 برابر افزايش يافته و عامل اصلي رشد نقدينگي بوده‌اند. در برنامه چهارم نيز اين روند تداوم يافته و طي سالهاي 88- 1384، ميزان نقدينگي سه برابر شده است كه ناشي از رشد دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي، رشد پايه پولي، رشد بدهي دولت و شركت‌هاي دولتي به بانك ها و رشد بدهي بخش خصوصي به بانك‌ها بوده است.

سياست‌هاي انبساطي دولت، افزايش اعتبارات بانك‌ها، افزايش شديد درآمد نفت و تبديل آن به ريال، رشد شديد حجم بودجه دولت، تاكيد دولت بر پرداخت وام بانكي به بخش مسكن، بنگاههاي زودبازده و ... عامل رشد نقدينگي در 5 سال اخير بوده است.

+ نوشته شده در  شنبه بیست و یکم فروردین 1389ساعت 16:54  توسط محسن شمشیری  |