اقتصاد ایران

تحلیل اقتصاد ایران

	رئیس جمهور ی عدالت و تغییر
محسن شمشیری ایرانیان در دوران کودکی، از بزرگ ترها چیستان هایی را می شنوند که پاسخ به آنها پندهای حکیمانه ای را می آموزد و در طول تاریخ، این پندهای حکمیانه سینه به سینه به نسل های بعد منتقل شده است. یکی از چیستان ها، داستان چهار برادر است که دنبال هم می دوند اما هیچ وقت به هم نمی رسند و گنج پر ارزشی را از دل زمین بیرون می آورند که انسان ها بدون آن قادر به زندگی نیستند. پاسخ این چیستان، چرخ چاه بود که برای کندن چاه و بیرون کشیدن خاک و بالا آوردن آب از چاه و قنات به خصوص در سرزمین کم آبی مثل ایران، از دیرباز مورد استفاده بوده است. پدربزرگ ها و مادربزرگ های ما در کنار طرح «چیستان چرخ چاه» می گفتند که در طول تاریخ بشر نیز چهار برادر هستند که به دنبال هم می دوند و یکی پس از دیگری می آیند و می روند و هر 40 سال یک بار تکرار می شوند. برادر اولی جنگجو و مرد کار و عمل و ایجاد تغییرات است و شمشیر و سپر و ابزار کار و تولید دارد و فردی محکم و مقتدر است که هر وقت احساس خطر کند پا به عرصه کار و زندگی می گذارد و به فریاد رسی دیگران می آید. دومی منورالفکر و اهل قلم و صلح است و دیوان و دفتر و کتاب دارد و به سخنان حکیمانه و شعر علاقه مند است و به دنبال این است که کار و علم و دانش بشر را جایگزین شرایط جنگی و تنش کند و علم و تکنیک را به کار بگیرد. سومی اهل کسب و کار و بازار و ارتباط با دنیاست و کیسه زر و سینی های پر از سکه طلا و نقره دارد و اصلاحات و تنش زدایی را پیگیری می کند و به دنبال ساخت نهادهای اجتماعی و تقویت آنهاست. چهارمی اما درویش مسلک و فقیر است و لباسی ساده دارد و در آرزوی عدالت و برابری مردم روزگار سپری می کند، گاهی به مردم پول می دهد و به فکر طرح هایی است که پول بین مردم توزیع کند. او گاهی معتقد است که سه برادر قبلی مخالف او هستند و به فکر منافع خود هستند و به فکر مردم نیستند. شعارهای او با دیگران فرق می کند و به دنبال حل مشکلات دنیاست اما خودش در مشکلات بسیار به سر می برد و فرصت طلایی بسیاری را از دست می دهد و سرانجام جای خود را به برادر جنگجو و مرد عمل و تغییر می دهد... زیرا جامعه از نابسامانی ها و روش برخورد او به ستوه می آید و در این راه هم فقرا و هم روشنفکران، علم تغییر و تحول را به دست برادر جنگجو و مرد عمل و تغییر می دهند تا فرصت های بیشتری از دست جامعه نرود. این گردش و دور کامل چرخه های اجتماعی جامعه را در یک تحول اجتماعی جدید قرار می دهد و تحولاتی اتفاق می افتد که با دور قبلی فرق می کند. این داستان های ساده و حکمت آموز در علوم اجتماعی امروز، رنگ و بوی تئوریک به خود گرفته و در مناسبات علمی و سیاسی نیز تا حدودی وارد شده است. برنامه ریزان و اهل دانش هم خوب می دانند که آینده جامعه بدون توجه به عکس العمل های مردم و آنچه در زیر ساخت ها و بدنه اجتماعی وجود دارد قابل پیش بینی نیست. و سیاستمداران و روشنفکرها زمانی موفق خواهند بود که بدانند که مردم در چه عصری به سر می برند و چه انتظاری دارند. به عنوان مثال، اگر مردم در آرزوی تحقق شعار عدالت اقتصادی و اجتماعی باشند، نمی توان از آنها انتظار داشت که به تحقق سخنان و شعارهای اندیشمندان توجه کنند و به جای نان و برابری به دنبال گسترش نهادهای مدنی و آزادی سیاسی و... باشند. بر این اساس، تاریخ تحولات هر جامعه ای قانونمندی و قواعد خود را دارد و در هر عصر و دوره ای، بدنه اجتماعی و مردم خواسته ها و سلایقی دارند که بدون توجه به توان، روحیه و انتظارات آنها نمی توان برای تحقق شعارهای سیاستمداران و روشنفکران، برنامه ریزی و کار اجرایی انجام داد و در یک مقاله و داستان کوتاه نمی توان همه موارد و قواعد این چهار عصر تاریخی را برشمرد. برخی از روشنفکران ما نظیر مرحوم علی شریعتی، به چرخه های اجتماعی با عنوان هایی مانند زر و زور و تزویر اشاره کرده و معتقدند این سه عامل سه جبر تاریخی و اجتماعی هستند. ابن خلدون نیز چند قرن پیش گفته است دوره ها یا عصرهای اجتماعی و تاریخی به طور مستمر در چهار دوره تهاجم، اوج، تجمل ُُاستبداد و انحطاط به دنبال هم می آیند و می روند و باز تکرار می شوند. جامعه شناسان و فیلسوفان در غرب و حتی در آسیا و هند نیز این چرخه ها یا عصرهای اجتماعی را با نام های جنگجویان، اندیشمندان، زراندوزان و فرودستان نامگذاری کرده اند و ما در این نوشته برای رفع هر گونه سوءتفاهم به چهار نام تغییر، اندیشمندان، طبقات جدید و عدالت خواهی نامگذاری می کنیم تا به کسی برنخورد و هدف خود یعنی وضعیت امواج اجتماعی و انتظارات و مطالبات مردم را تحلیل کنیم. البته مشخصات یک عصر مثل زور، تغییر، تحول، اوج، جنگجویان در ابتدای قرن 21 با اواخر قرن 20 فرق می کند و نباید انتظار داشته باشیم آنچه حالا بر ما می گذرد با آنچه در ابتدای انقلاب سال 57 و سال های جنگ ایران و عراق گذشت یا مثلاً در 400 سال پیش بوده، دقیقاً یکی باشد اما برخی ویژگی های چرخه های اجتماعی بسیار به هم نزدیک است و تکرار می شود و به ما کمک می کند تا پیش بینی بهتری از تحولات اجتماعی داشته باشیم. با توجه به این نکات، این پرسش مطرح است که مردم و بدنه اجتماعی ایران در شرایط امروز چه انتظاری را از سیاستمداران مطرح می کنند و اقبال کدام نامزد انتخاباتی و کدام یک از چهار برادر تاریخ به معنی نمایندگی مطالبات مردم، بلند تر است و ما در کدام عصر اجتماعی به سر می بریم. انتظار تحول همراه با عدالت انتظارات مردم در حال حاضر ایجاد عدالت و ایجاد تحول و تغییر همزمان با هم است و هر دو درخواست را در بین مردم مشاهده می کنیم و به نظر می رسد مقطع کنونی ترکیبی بین هر دو عصر اجتماعی یعنی عدالت خواهی و تحول خواهی است. به عبارت دیگر، هم توزیع پول نفت و پرداخت پول 50 یا 70 یا 200 هزار تومان به ازای هر ایرانی، توزیع سهام عدالت به 50 میلیون نفر و هدفمند کردن یارانه ها مطرح است و هم مردم به دنبال تغییر و تحول هستند و معتقدند نمی توان این وضع را ادامه داد و شرایط اقتصادی، سیاسی، روابط خارجی و... باید تغییر کند و جامعه دچار تحول شود. در عین اینکه با وجود درآمد نفتی 270 میلیارد دلاری چهار سال اخیر و درآمد ارزی 350 میلیارد دلاری کشور هنوز با مشکل تورم، سه برابر شدن نقدینگی، دو و نیم برابر شدن تورم و بیکاری بالای 10 تا 14 درصد و رکود تورمی مزمن روبه رو هستیم، از فرصت طلایی برای بهبود روابط خارجی و ارتباط با همسایگان برای بهبود درآمد ایرانیان بهره نبرده ایم و به جای رشد تولید و اشتغال داخلی با سه میلیون بیکاری و واردات 70 میلیارد دلاری مواجهیم و بسیاری از مشکلات مدیریتی را در داخل داریم اما رئیس جمهور در حالی که شعار حل مشکلات مدیریت داخلی را می دهد، معتقد است باید آمریکا بیاید و با هم بنشینیم مشکلات دنیا را حل کنیم و... اینها از موارد متعددی است که مردم را به طور جدی به فکر تغییر و تحول انداخته است اما در عین حال دولت فعلی معتقد است که مافیا و فاسدان اقتصادی و قدرت های سیاسی اجازه کار نمی دهند و مشکلات مربوط به دولت های گذشته است نه دولت فعلی و به جای پذیرش مسوولیت کار خود در چهار سال اخیر، شروع به افشاگری در مورد دولت های قبلی هاشمی و خاتمی کرده اند تا نظر مردم را جلب کنند. برخی نامزدها شعار توزیع پول نفت و سهام عدالت و توزیع اوراق مشارکت شرکت های نفتی را داده اند. برخی دیگر معتقدند از وعده های غیرقابل اجرا، گداپروری و دروغ باید پرهیز کرد و باید ساختار بودجه دولت، واردات، روابط خارجی، نرخ ارز و بسیاری از ساختارهای اجتماعی و اقتصادی را متحول کرد. در روستاها و در بین بازنشستگان و مستمری بگیران و درآمدهای پایین جامعه شهری، هنوز درخواست ایجاد عدالت، افزایش حقوق، وام بانکی و.... وجود دارد و در جوامع شهری موضوعات اجتماعی مانند حذف گشت ارشاد، حقوق شهروندی و حقوق بانوان، کاهش واردات، رشد کسب و کار و.... به عنوان انتظارات مردم مطرح شده است. شاخص های اقتصادی که در چهار سال اخیر با افت، رکود و تنزل مواجه شده اند در آستانه انتخابات و احتمال پیروزی نامزدهایی جز رئیس جمهور فعلی، با تحرک هایی مواجه شده اند و شاخص بورس تهران پس از سه هزار واحد کاهش در چهار سال اخیر، با افزایش نسبی در روزهای اخیر مواجه شد. چه کسی رئیس جمهور می شود؟ بر پایه این نکات، می توان پیش بینی کرد دو نامزد جناح اصلاح طلب که شعار تحول و عدالت را همزمان با هم داده اند از اقبال بیشتری برخوردارند و آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی که در ماه های اخیر هم شعار عدالت و کرامت انسانی، بهبود وضع معیشتی مردم و همزمان و جدی تر از دیگران ضرورت تغییر و تحول در ساختار سیاسی و تصمیم گیری و بودجه و عملکرد دولت را مطرح ساخته اند از اقبال بیشتری برخوردارند زیرا از نظر گردش چرخه های اجتماعی، جامعه ما یک دوره چهار ساله یا بیشتر را در دوره فرودستان یا عدالت خواهی به سر برده است و اینکه دولت آینده دولت تحول خواه خواهد بود یا دولت عدالت خواه، بستگی به رای مردم دارد و باید بررسی دقیق انجام شود تا بدانیم مردم کدام مطالبات را بیشتر مطرح کرده اند. تغییر یا عدالت؟ اگر دولت فعلی به کار خود ادامه دهد به این معنا است که برای مردم ایران هنوز موضوع توزیع پول، افزایش حقوق و وام بانکی، توزیع سهام عدالت و... اولویت دارد و تغییرات ساختاری هنوز اولویت اساسی پیدا نکرده است و سیاست دولت احمدی نژاد در روابط خارجی با دنیا مورد تایید مردم است. اما اگر حضور مردم در انتخابات دهم ریاست جمهوری بیش از دوره نهم باشد و کسانی که انتخابات را در دوره قبل تحریم کردند پای صندوق های رای بیایند و به تغییر و تحول رای بدهند قطعاً نتیجه انتخابات عصر تحول اجتماعی را رقم خواهد زد و ما به چرخه تحول و تغییر (عصر جنگجویان) خواهیم رفت. در دو هفته گذشته شور و حال انتخابات بیشتر شده و حتی کسانی که در دوره های گذشته رای نداده اند ابراز تمایل به مشارکت در انتخابات کرده اند و برخی صاحب نظران نتیجه انتخابات را از حالا به نفع تحول گرایان پیش بینی و رای مردم ایران را تغییر وضع موجود ارزیابی کرده اند. اگر نتیجه انتخابات تداوم دولت فعلی باشد قطعاً در دوره بعد تحول گرایی و تغییرات شدید بیش از دوره دهم انتخابات مطرح خواهد شد و خواست مردم با قدرت بیشتری ابراز خواهد شد زیرا بسیاری از گروه های اجتماعی خواستار تغییر هستند. در دوره فعلی تحول خواهی و شعار تغییر همزمان با توزیع سهام نفت و عدالت و افزایش درآمد مطرح شده است چنانچه اگر مشارکت مردم و به خصوص تحول خواهان بیشتر باشد دولت آینده بر مبنای تغییر و تحول ساختار موجود شکل خواهد گرفت. به عبارت دیگر سه دهه پس از پیروزی انقلاب، چرخه های اجتماعی یا چهار برادر تاریخ یک دور کامل را چرخیده اند و جالب آنکه کسی نامزد این دوره شده و احتمالاً سکان دولت مبتنی بر تحول و تغییر را به دست می گیرد که در دوره اول انقلاب به عنوان نخست وزیر هشت سال جنگ یک دوره تحول و انقلاب را در دولت جمهوری اسلامی مدیریت کرده است. این نکته از پرسش های جالب تاریخ ماست که چرا میرحسین موسوی در تمام چرخه های اجتماعی 20 سال گذشته شامل چرخه اندیشمندان (هاشمی رفسنجانی)، دوره اصلاحات (خاتمی) و دوره عدالت طلبی (احمدی نژاد) با وجود اصرار دانشجویان و احزاب و حتی دوستان او در صحنه انتخابات حاضر نشد و 20 سال سکوت کرد و درست در زمانی به صحنه آمد که خاتمی برای بار دوم پا به میدان گذاشته بود و از آن مهم تر وقتی در صحنه حاضر شد که از نظر گردش چرخه های اجتماعی، دوباره عصر تحول یا تغییر یا جنگجویان فرا رسیده است و ویژگی این دوران از جهاتی شبیه همان دوران سال های 68-1361 است و درآمد نفت کم، کسری بودجه زیاد و دولت، بیکاری و تورم و... شباهت هایی را بین این دو دوره ایجاد کرده است. البته مشکلات آن سال ها به خاطر جنگ، انقلاب، تحریم، شوک کاهش قیمت نفت و... به وجود آمده بود اما مشکلات دوره فعلی به خاطر عملکرد نامناسب دولت احمدی نژاد در رشد شدید واردات، حجم بودجه دولت، تسهیلات بانک ها و نقدینگی و تورم، بیکاری و فشار بر بخش تولید داخلی، ایجاد تنش و کاهش رتبه شاخص ریسک اقتصادی و سرمایه گذاری و عدم استفاده درست از درآمد نفت به وجود آمده است. اگرچه موسوی پس از 20 سال سکوت پا به عرصه عمل گذاشته است اما او این بار نسبت به گذشته پیر شده و در مناظره با احمدی نژاد نشان داد حوصله سال های جنگ را ندارد و دیگر مثل سال های دهه 60 شخصیتی کاریزما نیست و این موضوع را جوانانی که زیر 30 سال سن دارند، نمی دانند که او که بوده و چگونه در سال های جنگ دولت را اداره کرده است؟ جامعه ما تغییر کرده و موسوی از نحوه برخورد رئیس جمهور ایران در انجام وظیفه و حتی در مناظره متعجب است و این وظیفه نسل به جای مانده از جنگ و سال های گذشته و فداکاری و وظیفه طرفداران اوست که به جوان تر ها بگویند موسوی محصول کدام عصر است؟ عصری که مرزهای ادب و اخلاق و حقوق مردم محترم شمرده می شد و امید به آینده و با هم بودن بیش از امروز وجود داشت. نامزدهای انتخابات نیز باید بدانند دولت آینده باید دولت امید و دولت عدالت و تغییر باشد و در هر حال باید به مردم وعده دهند که هم به عدالت و هم به تغییر توجه خواهند داشت زیرا مطالبات مردم ایران در این عصر عدالت همراه با تغییر است.
+ نوشته شده در یکشنبه هفدهم خرداد 1388ساعت 20:36 توسط محسن شمشیری \|

	مراسم قدردانی از نیم قرن تلاش دکتر منوچهر فرهنگ برگزار شد اتجلیل از استاد استادان اقتصاد ایران
مترجم کتاب جان مینارد کینز پا به ۹۰ سالگی گذاشت عصر روز سه شنبه اول اردیبهشت ماه 1388، در یک هوای بارانی و بهاری مراسم تجلیل از نیم قرن تلاش دکتر منوچهر فرهنگ استاد صاحب نام اقتصاد ایران در باشگاه بانک مسکن در فرمانیه برگزار شد.میهمانان مراسم که عمدتاً از شاگردان استاد در دهه های 40 و 50 دانشکده های اقتصادی کشور بودند و امروز از استادان صاحب نام اقتصاد ایران به شمار می روند صندلی های سالن مراسم را پر کرده بودند. با ورود به سالن مراسم تجلیل از دکتر منوچهر فرهنگ، ابتدا تعدادی از کتاب هایی که منوچهر فرهنگ در 50 سال گذشته ترجمه، گردآوری و تالیف کرده است به چشم می خورد. کتاب هایی چون اقتصاد سیاسی رمون بار، کتاب معروف «نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول» نوشته جان مینارد کینز که توسط فرهنگ ترجمه شده، کتاب فرهنگ علوم اقتصادی ایران که کار پرزحمت و چندساله استاد بوده، کتاب زندگی اقتصادی ایران که توسط وی نوشته شد و از سوی دانشجویان به عنوان کتابی برای شناخت اقتصاد ایران مورداستفاده قرار گرفت و کتاب های دیگر وی نشان دهنده یک عمر باارزش و مفید و موثر برای علم اقتصاد ایران است که به قول یکی از شاگردان او، نشانه آن است که منوچهر فرهنگ بیش از دیگران زکات علم خود را داده است. پس از ورود به سالن، نگاهم به استادان صاحب نامی چون غلامعلی فرجادی، محمد طبیبیان، فریبرز رئیس دانا، احمد مجتهد، مهدی تقوی، ابوالقاسم هاشمی، حمید دیهیم و... افتاد که خود این افراد اکنون جزء استادان بزرگ اقتصاد کشور در دانشگاه ها هستند و تعداد زیادی از استادان که شاگرد منوچهر فرهنگ بوده اند به خاطر مشغله های متعدد پیام قدردانی خود را ارسال کرده و نتوانسته بودند در مراسم حضور یابند. پس از سخنرانی های مختلف شاگردان او در دهه های 40 و 50 لوح های تقدیر مختلفی از سوی دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی (ملی سابق) در دهه های 40 و50 ، موسسه پژوهش های پولی و بانکی بانک مرکزی، موسسه ها و مراکز مطالعات مختلف به منوچهر فرهنگ تقدیم شد و شاگردان با دلجویی از او و سپاسگزاری و گرفتن عکس های یادگاری از استاد خود قدردانی کردند. منوچهر فرهنگ متولد 1298 در بابل و بزرگ شده گرگان که اکنون 90 سال سن دارد بعد از گرفتن لیسانس حقوق از دانشگاه تهران به فرانسه رفت. او که کارمند سازمان برنامه بود در 1964 (1343) دکترای اقتصاد دولتی گرفت اما به گفته خود از کار در سازمان برنامه آن زمان مایوس شد و به دانشگاه رفت. دکتر حسین پیرنیا که از پیشگامان و اولین روسای دانشکده اقتصاد بوده و انجمن اقتصاددانان ایران را تاسیس کرد به منوچهر فرهنگ پیشنهاد می کند کتاب معروف جان مینارد کینز که نابغه زمان خود بود را ترجمه کند. منوچهر فرهنگ می گوید برای ترجمه این کتاب 15 هزار تومان به من پیشنهاد شد که با آن می توانستم یک خانه بخرم. فرهنگ به خاطر ترجمه این کتاب در سال 48 موفق به جایزه بهترین کتاب اقتصادی سال شد. بعد از این کتاب کار کتاب فرهنگ علوم اقتصادی را شروع کرد و بعد کتاب زندگی اقتصادی ایران را تالیف کرد. دکتر فرهنگ در طول تدریس خود در دانشکده های اقتصادی، هزاران متخصص و استاد و دانشجو را تربیت کرده و هزاران کتاب، مقاله و تحقیق علمی را به رشته تحریر درآورده است. طبیبیان: استاد پرتلاش با ذره بین در جست وجوی واژه ها و کلمات بود دکتر محمد طبیبیان از شاگردان دکتر فرهنگ و معاون اقتصادی اسبق سازمان برنامه و بودجه با اشاره به تلاش های دکتر فرهنگ در گردآوری فرهنگ علوم اقتصادی گفت: «به یاد دارم که استاد ساعت های زیادی را بدون چشمداشت مالی، برای گردآوری فرهنگ علوم اقتصادی تلاش می کرد و در کار آموزش، ترجمه و تالیف بسیار تلاشگر و کوشا بود.»وی افزود: «باید حقوق استادان بازنشسته و کسانی که به اقتصاد ایران و جامعه ایران خدمت کرده اند را محترم بشماریم تا در تامین معاش و زندگی با مشکل مواجه نشوند و شأن آنها مورد احترام قرار گیرد.»طبیبیان خطاب به دکتر فرهنگ گفت: «از اینکه یک نسل از اقتصاددانان ایران را پرورش داده اید و در خدمت دانشگاه ها و مراکز اقتصادی قرار داده اید از شما سپاسگزاریم و قدردان زحمات شما هستیم و یاد و خاطره دوران آموزش و تلاش های شما را در توسعه علم اقتصاد کشور به یادها خواهیم سپرد.» مجتهد: تجلیل از فرهنگ تجلیل از علم اقتصاد ایران است دکتر احمد مجتهد عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و مدیر موسسه پژوهش های پولی و بانکی بانک مرکزی نیز گفت: «تجلیل از دکتر منوچهر فرهنگ، تجلیل از علم اقتصاد و رشد و توسعه اقتصادی در ایران است. منوچهر فرهنگ دانشجویانی را در 60 سال گذشته پرورش داده که استادان دانشگاه های امروز هستند و نسل چهارم دانشجویان ایشان در عرصه دانشگاه ها و فعالیت های اقتصادی حضور دارند.» مجتهد تصریح کرد: «اگر زکات علم به قول پیشوایان دینی، آموزش نسل های بعدی است منوچهر فرهنگ بیشترین زکات علم را تاکنون داده و تعداد زیادی از کارشناسان و دانشجویان و استادان امروز در دانشگاه ها و مراکز اقتصادی، پرورش یافته دکتر فرهنگ هستند.» هاشمی: منوچهر فرهنگ نابغه های اقتصاد جهان را به ما معرفی کرد ابوالقاسم هاشمی استاد دانشگاه و از شاگردان منوچهر فرهنگ نیز با اشاره به تلاش های دکتر فرهنگ گفت: «منوچهر فرهنگ در زمانی به آموزش و تدریس اشتغال داشته که مرگ کارل مارکس نویسنده کتاب سرمایه اتفاق افتاد و شخصیت هایی مانند جان مینارد کینز تحول عمده ای را در ادبیات اقتصادی ایجاد کردند. دکتر فرهنگ در مقدمه کتاب «نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول» که آن را ترجمه کرده اند، نوشته قرن 20 شاهد تولد فرزانه نابغه ای چون کینز بود که تاریخ اقتصاد جهان را با تحول شگرفی مواجه ساخت و امروز پس از 40 سال شاهد هستیم که در مواجه شدن با بحران مالی جهان عده ای از اقتصادد انان و دولتمردان، راه کینز را در پیش گرفته اند و همه کینزی شده اند.» هاشمی گفت: «دکتر فرهنگ در سال 1351 کتاب فرهنگ علوم اقتصادی خود را منتشر کرد که کاری سخت و ظریف بود و برای دانشجویان اقتصاد و فعالان اقتصادی بسیار مورد استفاده قرار گرفته است. به عقیده استادان اقتصادی کار ترجمه واژه های اقتصادی بسیار سخت و حساس است و دکتر فرهنگ علاوه بر وفاداری به متن و معنی جملات و واژه ها، در بیان معادل فارسی آنها به شیوایی و زیبایی آنها نیز توجه داشته و در شرایطی که وفاداری و زیبایی به سختی باهم جمع می شوند دکتر فرهنگ کار ترجمه متون اقتصادی را با تلاش و زحمت فراوان انجام داد.»دکتر هاشمی با اشاره به مدیریت فرهنگ در دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی (ملی سابق) گفت: «دکتر فرهنگ با عنوان رئیس دانشکده سعه صدر و آزادگی داشتند و افراد متخصص با دیدگاه های اقتصادی چپ و راست را دعوت کردند تا ثمره کار آنها رشد علم اقتصاد باشد و همه را تحمل می کردند و به همه احترام می گذاشتند. بسیاری از این افراد با رژیم شاهنشاهی سرسازش نداشتند و با صمیمیت کار می کردند و محیط علم را تقویت می کردند.» هاشمی با اشاره به ناملایمات زندگی دکتر منوچهر فرهنگ گفت: «نمی دانم در زمانی که حقوق بازنشستگی استاد را قطع کردند در دوره پاکسازی در مردادماه 59 بوده یا در یک دوره دیگری از زندگی که معمولاً انسان ها روح لطیف و شکننده ای پیدا می کنند، استاد شعری را نوشته اند که من در لابه لای نوشته های او پیدا کردم که گفته بود: «ماییم همچو ماهی بزرگی برکشیده از آب آسیمه سر در تقلا و جست وجوی راه به تالاب در چنین وضع زار و اسف بار ماهی در این حساب نیست که خیز بعدی او را به کجا می برد آب». او فقط می داند وضع کنونی اش تاب نیاوردنی است باید به سعی دیگری دست یازید.»
+ نوشته شده در جمعه چهارم اردیبهشت 1388ساعت 16:20 توسط محسن شمشیری \|

	تکیه بر باد
نگاهی به آمار تولید و صادرات نفت کشور در چهار دهه گذشته و همچنین میزان وابستگی بودجه به نفت نشان می دهد به تدریج میزان صادرات و درآمد ارزی حاصل از نفت کاهش یافته و بودجه عمومی دولت و هزینه های کشور را نمی توان تنها با تکیه بر صادرات نفت تنظیم و پیش برد. آمار صادرات نفت در دهه های 40 و 50 نشان می دهد میزان صادرات نفت از یک میلیون بشکه در سال 1343 به ترتیب به 3/1 ، 4/1 ، 9/1 ، 1/2، 35/2 ، 8/2 و 3/3 میلیون بشکه در روز در سال های 1344 تا 1350 رسیده و صادرات نفت در سال های 1351 تا 1356 به اوج خود رسیده و به ترتیب به 4 ، 5/4 ، 2/5 ، 3/5 ، 6/4 و 2/5 میلیون بشکه در روز افزایش یافته است. مقایسه دو دوره شش ساله 56- 51 و 87- 82 نشان می دهد؛ میزان کل صادرات نفت در سال های 1351 تا 1356 معادل 10332 میلیون بشکه بوده و در سال های 87-1382 یعنی شش سال گذشته به معادل 5073 میلیون بشکه رسیده است که معادل نیمی از میزان صادرات نفت در شش سال 56-1351 است. به عبارت دیگر میزان صادرات نفت دقیقاً نصف شده است. از طرف دیگر، در کنار کاهش میزان صادرات نفت، میزان مصرف داخلی نیز افزایش یافته و از 490 هزار بشکه در روز در سال 1343 به 680 هزار بشکه در سال 56 و 6/1 میلیون بشکه در سال 87 رسیده است که نتیجه آن کاهش قدرت صادراتی نفت ایران همزمان با سه برابر شدن مصرف داخلی در 40 سال گذشته است.به عبارت دیگر با اینکه جمعیت کشور در این 40 سال حداقل دو برابر شده است اما میزان صادرات روزانه نفت 2/2 میلیون بشکه ای امروز اقتصاد ایران معادل صادرات 1/2 میلیون بشکه ای سال 1347 و 35/2 میلیون بشکه ای سال 1348 است و از نظر توان و امکان پذیری صادرات نفت در حد 40 سال پیش هستیم و در نتیجه نمی توانیم بر صادرات نفت برای تامین هزینه های کشور تکیه کنیم. صنعت نفت ایران برای حفظ موقعیت خود در اوپک و بازار جهانی به سرمایه گذاری های عظیم نیاز دارد و به گفته غلامحسین نوذری وزیر نفت در سند چشم انداز و تا سال 1404 باید 450 تا 500 میلیارد دلار سرمایه گذاری داخلی و خارجی در این صنعت انجام شود. اما اقتصاد ایران از نظر تامین سرمایه با محدودیت مواجه است و حساب ذخیره ارزی با وجود سال های رونق شدید درآمد نفت در سال های اخیر با موجودی محدود 36 میلیارد دلاری مواجه است. این در حالی است که عربستان سعودی با استفاده از رکود و بحران مالی و اقتصادی جهان و فرصت بهتر برای چانه زنی بر سر مبلغ قراردادها و قیمت ارزان تر طرح های زیربنایی، در پنج سال آینده مبلغ 500 میلیارد دلار در زیرساخت های صنعتی خدماتی خود سرمایه گذاری خواهد کرد و چون از منابع مالی کافی برخوردار است می تواند با قدرت چانه زنی بالاتر در شرایط رکود فعلی بازار جهانی، قراردادهای بهتر و ارزان تری را با شرکت های معتبر نفت و گاز جهان به امضا برساند. نگاهی به ارقام بودجه عمومی دولت در سال های 87 و لایحه بودجه 88 نشان می دهد اتکای بودجه به درآمد نفت در اثر کاهش قیمت نفت از 70 میلیارد دلار در بودجه سال 87 به 30 میلیارد دلار در لایحه بودجه 88 کاهش یافته است و میزان برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی که برای روزهای بحران و نوسان قیمت نفت پیش بینی شده بود در بودجه سال 87 حدود 36 میلیارد دلار و در بودجه سال 88 حدود هفت میلیارد دلار پیش بینی شد. این در حالی است که درآمد نفت در 9 ماهه اول سال 87 حدود 64 میلیارد دلار بوده و در شش ماهه اول سال قیمت نفت بالا بوده است اما در سال 88 که کل درآمد نفت 30 تا40 میلیارد دلار پیش بینی شده برداشت از حساب ذخیره ارزی به خاطر برداشت های زیاد دولت در سال های 84 تا 86 حدود هفت میلیارد دلار برای سال 88 پیش بینی شده است و امکان برداشت در سال 87 در شرایط کاهش شدید قیمت نفت از حساب ذخیره ارزی وجود ندارد. این آمارها از آمار صادرات دهه های 40 و 50 و مصرف نفت در داخل کشور در این دوره گرفته تا آمار صادرات نفت در سال جاری و آینده، میزان درآمد نفت، وابستگی بودجه های سالانه به نفت، وضعیت حساب ذخیره ارزی، میزان واردات از دهه 40 تاکنون و ... نشان می دهد اتکا به درآمد نفت و صرفه جویی دولت، میزان ذخایر و موجودی حساب ذخیره ارزی و استفاده از دلارهای نفتی، دقیقاً نسبت مستقیم با قیمت نفت دارد و هر زمانی که قیمت ها بالا رفته مصرف و اتکا به نفت و واردات افزایش یافته و هر وقت قیمت نفت پایین آمده سیاست های انقباضی، کاهش رشد اقتصادی، واردات، بودجه دولت و ... در دستور کار بوده است، در حالی که میزان رشد بودجه دولت، واردات و استفاده از درآمد نفت باید به صورت تدریجی و متناسب با شرایط تاریخی و فرصت های موجود و ظرفیت تاریخی و توان اقتصاد و صنعت باشد و از نوسان شدید در استفاده از درآمد نفت باید پرهیز کنیم تا شرایط متفاوتی در بودجه سالانه مانند بودجه 87 و بودجه 88 را شاهد نباشیم و اقتصاد را با شوک های کاهش درآمدها و رشد قیمت کالاهای دولتی مواجه نسازیم.
+ نوشته شده در چهارشنبه شانزدهم بهمن 1387ساعت 19:34 توسط محسن شمشیری \|

	صادرات نفت سال 87 معادل 40 سال پیش
میزان صادرات نفت ایران به سه دلیل کاهش سهمیه ایران در اوپک به خاطر کاهش قیمت نفت در سال جاری در شرایط بحران مالی و اقتصادی جهان، افزایش ظرفیت مصرف داخلی نفت در 40 سال اخیر و کاهش ظرفیت تولید نفت در سه دهه گذشته به 2/2 میلیون بشکه در روز رسیده که معادل صادرات نفت ایران در سال 1347 است. به عبارت دیگر میزان صادرات نفت ایران تحت تاثیر شرایط بین المللی و عضویت در اوپک، افزایش جمعیت و رشد مصرف داخلی و کاهش ظرفیت تولید به خاطر عمیق تر شدن منابع و استفاده از میادین قدیمی در سال 1387 به میزان 40 سال پیش و در حد سال های 1347 و 1348 رسیده است. آمار تولید و صادرات نفت ایران نشان می دهد که تولید نفت ایران در سال 1296 به میزان پنج هزار بشکه در روز بوده که در سال 1329 به 664 هزار بشکه می رسد و در دوره ملی شدن صنعت نفت تولید در سال های 1330 تا 1333 به ترتیب به 34/9 هزار، 27 هزار، 26 هزار و 61 هزار بشکه در روز رسید و از سال 1339 تولید نفت دوباره افزایش یافت و به بالای یک میلیون بشکه در روز رسید و در سال 1345 به 13/2 میلیون بشکه رسید.در 10 سال قبل از انقلاب 56-1347 نیز تولید نفت ایران به ترتیب 13/2 ، 6/2 ، 84/2 ، 37/3 ، 82/3 53/4 ، 02/5 ، 8/5 ، 6 ، 35/5 و 88/5 میلیون بشکه در روز بوده و متاثر از این ظرفیت تولید صادرات نیز به ترتیب به 9/1 ، 1/2 ، 35/2 8/2 ، 3/3 ، 4 ، 5/4 ، 2/5 ، 3/5 6/4 و 2/5 میلیون بشکه در روز رسید. میزان آمار تولید و صادرات شش سال اخیر 1382 تا 1387 نیز نشان می دهد تولید نفت از 24/3 میلیون بشکه در سال 82 به ترتیب به 74/3، 83/3 ، 09/4 ، 07/4 و 03/4 میلیون بشکه در روز رسیده است. کمترین میزان تولید روزانه نفت ایران در 30 سال اخیر در سال 1981 یعنی 1360 بوده که 262/1 میلیون بشکه در روز بوده و میزان صادرات روزانه نیز در این سال 714 هزار بشکه در روز بوده است.همچنین در شش سال اخیر 1387-1382 میزان صادرات روزانه به ترتیب به 1/2، 4/2، 6/2، 3/2، 3/2 و 2/2 میلیون بشکه در روز رسیده است. مقایسه آمار سال های 1346 تا 1387 در یک دوره 42 ساله نشان می دهد میزان صادرات نفت فعلی ایران در سال 87 به میزان صادرات سال های 1347 و 1348 رسیده است. مهم ترین نتیجه ای که از این آمارها به دست می آید این است که برای مخارج ارزی و هزینه های کشور نمی توان روی قیمت نفت به عنوان یک متغیر پایدار و همیشگی حساب کرد زیرا علاوه بر عمیق تر شدن میادین نفت و افزایش هزینه استخراج و نیاز به تکنولوژی و سرمایه گذاری عظیم صدها میلیارددلاری برای تولید و صادرات نفت، میزان مصرف داخلی نیز از 213 هزار بشکه در سال 46 به 6/1 میلیون بشکه در سال جاری رسیده و هر ساله هفت تا 10 درصد رشد کرده است. قیمت نفت نیز با نوسان زیاد و متاثر از رونق و رکود جهانی همراه است و درآمد کشور را محدود می کند و ایران در چارچوب اوپک مجبور به رعایت سهمیه و کاهش تولید و صادرات نفت است. به گفته غلامحسین نوذری وزیر نفت صنعت نفت ایران تا پایان سال 1404 یعنی سند چشم انداز باید 450 تا 500 میلیارد دلار سرمایه گذاری داخلی و خارجی جذب کند و همین رقم نشان می دهد که صنعت نفت به سرمایه گذاری عظیم صد ها میلیارد دلاری نیازمند است و حداقل در چند سال پیش رو باید منابع قابل توجهی را سرمایه گذاری کنیم. از سوی دیگر نوسانات قیمت نفت وضعیت بودجه عمومی کشور را نیز متاثر ساخته و مخارج ارزی حاصل از نفت که 70 میلیارد دلار در سال 87 بوده در بودجه سال 88 به خاطر نوسان شدید قیمت نفت حدود 30 میلیارد دلار پیش بینی شده است و دولت مجبور است که سیاست های انقباضی در پیش بگیرد و به خاطر کاهش درآمد نفت، رقم بودجه عمومی و حجم دولت در سال 88 با رشد 20 درصدی سال های اخیر مواجه نشده است. در نتیجه نفت همچون گذشته نمی تواند یک منبع پایدار و با ثبات برای تامین هزینه های دولت مورد توجه باشد و دولت باید با ایجاد فضای کسب و کار مناسب و خصوصی سازی و تقویت بخش خصوصی، زمینه افزایش مالیات ها و گسترش پایه مالیاتی را فراهم آورد.
+ نوشته شده در چهارشنبه شانزدهم بهمن 1387ساعت 19:27 توسط محسن شمشیری \|

	«برتن وودز» دوم
در حالی که بسیاری از اقتصاددانان، دست اندرکاران کسب و کار، مدیران بانک ها و بیمه ها و تحلیلگران اقتصادی در آمریکا، اروپا و حتی شرق آسیا، به «برتن وودز» دوم می اندیشند... تا با برگزاری یک کنفرانس جهانی، شرایط سرایت رکود و بحران مالی اخیر آمریکا به بازارهای مالی و پولی جهان را بررسی کنند و راهکارهایی برای خروج از وضع کنونی و جلوگیری از ورشکستگی بانک ها، بیمه ها و بورس های جهانی پیدا کنند، افرادی چون «هوگو چاوس» رئیس جمهور ونزوئلا معتقدند نباید منتظر بمانیم تا آمریکایی ها با برگزاری «برتن وودز» دیگری به نجات اقتصاد جهان بیایند. باید کاری کنیم که اقتصاد جهان بدون مداخله آمریکا به روند طبیعی برگردد و از بحران خارج شود زیرا آنچه اتفاق افتاده نتیجه سیاست های مقامات سیاسی و اقتصادی واشنگتن است. اگرچه بسیاری از اقتصاددانان، بحران و رکود را نتیجه بحران های ادواری اقتصاد سرمایه داری می دانند و برخی صاحب نظران همچون کارل مارکس، بحران را نتیجه طبیعی اقتصاد سرمایه داری ارزیابی کرده اند که به صورت ادواری از مرحله ای به مرحله دیگر جهش می کند و در درون خود با تناقض و تضاد روبه رو است و در دو یا سه دهه یک بار اتفاق می افتد اما برخی کارشناسان مالی در آمریکا معتقدند به خاطر بی مسوولیتی بانک های آمریکا در ارزیابی قدرت پرداخت مصرف کنندگان و خریداران آمریکایی، اقساط وام های خرید خانه عقب افتاد و بانک ها و بیمه ها را دچار مخاطره کرد. برخی اقتصاددانان نیز معتقدند بر اثر افزایش قیمت نفت، هزینه های تولید و قیمت کالاهای مصرفی بالا رفت و باعث شد مصرف کنندگان آمریکایی، خرید کالاهای بادوام مانند مسکن و خودرو را در اولویت بعد از خوراک، تحصیل و پوشاک قرار دهند و همین امر باعث کسادی و رکود در بازارهای مالی شد و به تدریج به سایر بازارهای جهان رخنه کرد و حتی بازار خودروسازان ژاپنی، بورس های آسیا و بانک های اروپا را نیز دربر گرفت. تحلیلگران اقتصادی تاکید دارند این بحران مانند یک بیماری دوره ابتدایی و نقاهت و بهبودی دارد و هرگونه دخالت دولت مانند کمک 700 میلیارد دلاری دولت آمریکا نیز نمی تواند مانع آن شود و از شدت آن بکاهد. بنابراین باید صبر کرد تا اقتصاد، این بیماری را به تدریج و به صورت طبیعی از تن خارج کند. جمهوریخواهان در آمریکا که طرفدار اقتصاد آزاد و مکانیسم قیمت ها و تخصیص منابع هستند با کمک 700 میلیارد دلاری به صورت مشروط و با لحن محافظه کارانه موافقت کرده اند و معتقدند کمک دولت نمی تواند مشکل را در کوتاه مدت ریشه کن کند. حتی رئیس دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا، خانم نانسی پلوسی به دنبال سقوط 777 واحدی شاخص داوجونز در ارتباط با رد طرح کمک 700 میلیارد دلاری در مجلس نمایندگان خطاب به بورس وال استریت گفت: «مهمانی تمام شده است.» این سخن نشانه این واقعیت است که تقریباً افکار عمومی جهان، تنها کمک مالی دولت آمریکا را راهکار تلقی نمی کند و به دنبال مجموعه ای از راهکارهای سیاستی مالی و پولی هستند تا بورس، بانک ها و بیمه ها را در آمریکا، اروپا و آسیا با بهبود کسب و کار نسبی مواجه کند. بر این اساس، بسیاری از کارشناسان توصیه می کنند همان طور که در سال 1944 و در پایان جنگ جهانی دوم، کنفرانس «برتن وودز» در نیوهمپشایر آمریکا با شرکت 44 کشور جهان که ایران هم جزء آنها بود توانست با تشکیل صندوق بین المللی پول، بحران های مالی را کاهش دهد و بانک ترمیم و توسعه و بانک جهانی با ارائه وام و برنامه اصلاحات اقتصادی به کشورها کمک کردند. در شرایط کنونی و در سال 2008 نیز لازم است «برتن وودز دوم» تشکیل شود تا راهکارهای تازه ای پیگیری شود چون هنوز پس از گذشت 63 سال از کنفرانس «برتن وودز»، با عطسه اقتصاد آمریکا، تب ولرز دچار اقتصاد سایر کشورها می شود و بورس ها و بانک ها و بیمه ها یکی پس از دیگری دچار التهاب، نوسان و بحران می شوند. از این رو، اصلاحات جدیدی در نظام مالی جهان لازم است تا راهکار جدیدی را برای کاهش آثار بحران در اقتصاد آمریکا بر سایر اقتصادهای جهان ارائه دهد. رکود اقتصادی در آمریکا و غرب از سال 2007 شروع شد اما در 10 روز اخیر به اوج خود رسیده و درواقع، رکود تبدیل به بحران شده است؛ بحرانی که بدون تردید تبعات آن دامنگیر اقتصاد اروپا و آسیا نیز خواهد شد. آنچه در این مبحث مورد نظر است نه تبعات این حادثه بلکه ریشه یابی و علت این حادثه است. وجود بحران های متعدد و تکرار شده در سال های دور و نزدیک نشانگر این است که این بحران های اقتصادی ادواری است. وجود بحران های ادواری اقتصادی امری است که به تجربه ثابت شده است. اقتصاد نیز مانند آب و هوا دوره های خشکسالی و ترسالی دارد؛ دوره هایی که به فراز و فرود اقتصادی معروف است. بخشی از این فراز و فرود به سرمایه گذاری ها و بازارها بازمی گردد و بخشی دیگر نیز به ساختار و ماهیت صنعت. به اینکه صنعت در چه وضعیتی است و اصطلاحاً پیر است یا جوان، بازدهی بالا دارد یا پایین، مردم در اوج مصرف هستند یا در اوج پس انداز و... که مجموعه این عوامل تشکیل دهنده بخشی از این بحران های ادواری هستند. پس وجود فراز و فرود طبیعی است اما باید توجه داشت که رونق و رکود یک دامنه نرمال است که تغییرات در حوزه این دامنه نرمال بوده و قابل قبول است، اما اگر فراز و فرودها از این دامنه ها فراتر روند غیرنرمال است یعنی یک رکود طبیعی تبدیل به بحران می شود. به عبارت بهتر یک عامل یا مجموعه عوامل موجب می شود رکود تبدیل به بحران شود و از مسیر طبیعی خود خارج شود. همزمانی رکود با یک حادثه غیرقابل پیش بینی می تواند یکی از این عوامل باشد. آمریکا به طور طبیعی در دوره رکود خود طی مسیر می کرد اما با افزایش ناگهانی قیمت نفت که رکود صنعت را به دنبال دارد به یکباره این رکود طبیعی را تبدیل به بحران کرد. همان طور که رکود طبیعی اقتصاد آمریکا در حوزه مسکن خود را نشان داد و با بالا رفتن قیمت انرژی و به طور خاص نفت، صاحبان خانه های بزرگ آمریکایی به فروش این خانه ها و تبدیل آنها به خانه های کوچک تر تمایل پیدا کردند. این رکود و افزایش قیمت انرژی درست زمانی رخ داد که دولت آمریکا با کسری بودجه بالا به دلیل بالا رفتن مخارج نظامی در خارج از مرزهای آمریکا مواجه شده است. مجموعه این حوادث موجب شد رکود اقتصاد از دامنه طبیعی فراتر رفته و تبدیل به یک بحران تمام عیار شود.
+ نوشته شده در شنبه سیزدهم مهر 1387ساعت 11:40 توسط محسن شمشیری \|

انضباط مالی و تشکیل صندوق ذخیره ارزی در برنامه پنجم

رقم پايه هر بشكه نفت در برنامه چهارم 19 دلار بوده اما در حال حاضر قيمت هر بشكه نفت خام اوپك به 110 دلار رسيده و قيمت نفت ايران نيز از مرز 110 دلار گذشته است در نتيجه كارشناسان اقتصادي پيش بيني مي كنند با تداوم روند فعلي رشد بودجه هاي سالانه، اهداف كمي و ارقام و جداول برنامه پنجم توسعه با برنامه چهارم تفاوت خواهد داشت و چنين روندي با باز گذاشتن دست دولت در سال هاي اول برنامه پنجم به افزايش هزينه ها منجر خواهد شد و در سال هاي بعد تورم بيش تر را در پي خواهد آورد. طبق پيش بيني اكونوميست و صندوق بين المللي پول، توليد ناخالص داخلي ايران به زودي به مرز 350 ميليارد دلار خواهد رسيد و تداوم رشد اقتصادي پنج تا هفت درصدي طي پنج سال آينده به خاطر رشد قيمت نفت براي ايران محتمل است. البته در كنار اين رشد اقتصادي رشد نقدينگي 35 تا 40 درصدي و تورم 20 درصدي را نيز پيش بيني كرده اند.رشد قيمت نفت نيز با يك تاخير دو يا سه ساله از طرفي درآمد و مخارج دولت را افزايش مي دهد و دست دولت را باز مي كند تا رشد اقتصادي شش درصدي داشته باشد. اما از طرف ديگر با رشد قيمت نفت و تورم جهاني، واردات گران تر مي شود و پس از دو سال، شيريني افزايش درآمد نفت در دو سال گذشته را به تلخي افزايش تورم جهاني تبديل مي كند و در داخل كشور نيز رشد نقدينگي به افزايش تورم مي انجامد.
تداوم اين روند به چند برابر شدن رشد بودجه عمومي، نقدينگي و قيمت كالاها منجر مي شود و دولت را با مشكل تورم بيش تر مواجه خواهد كرد و اين پرسش را ايجاد مي كند كه چرا با وجود تلاش بيش تر دولت و مردم و كارمندان، تورم و گراني كالاها و فقر بيش تر مي شود. به عبارت ديگر،رشد تورم و نقدينگي به خاطر افزايش مخارج ارزي دولت و برداشت از حساب ذخيره ارزي و تبديل آن به ريال از طريق افزايش پايه پولي پرقدرت توسط بانك مركزي ادامه خواهد داشت. مگر آن كه تدوين كنندگان برنامه پنجم تجربه كشورهايي مانند تركيه در كاهش تورم 100 درصدي به زير 10 درصد از طريق كاهش مخارج دولت و بودجه هاي عمومي را لحاظ كنند.
چنين اقدامي جز از طريق انضباط مالي دولت، صرفه جويي و تثبيت مخارج دولت، كنترل و كاهش كارمندان و ارايه فعاليت هاي خدماتي دولت به پيمانكاران بخش خصوصي از يك سو و ايجاد صندوق ذخيره ارزي به جاي حساب ذخيره ارزي مانند تجربه نروژ و كشورهاي ديگر امكان پذير نيست. در كشور نروژ، دولت تنها مي تواند 20 درصد از سود سالانه صندوق ذخيره ارزي را برداشت كند و صندوق ذخيره ارزي پول نفت يا مازاد آن را در خدمت بخش خصوصي و طرح هاي همراه با بهره وري به كار مي گيرد. به عبارت ديگر، دولت با ايجاد شرايط كسب و كار بهره ور، رشد توليد و مصرف، از طريق ماليات بر ارزش افزوده، ماليات بر مصرف و توليد، مخارج خود را تامين مي كند. شادروان دكتر حسين عظيمي نيز با تاكيد بر مطالعات تفصيلي و ضرورت ايجاد نهادهاي مختلف اجتماعي و اقتصادي، معتقد بود كه دولت بايد بندناف بودجه از نفت را قطع كند و پول نفت طبق وظيفه اوليه سازمان برنامه كشور در خدمت عمران و توسعه كشور باشد و از كارآفرينان كشور حمايت و از طريق ماليات ها مخارج خود را تامين كند. چنين دولتي، ضمن آن كه رشد نقدينگي و تورم را از طريق كاهش وابستگي يا حداقل تثبيت رقم نفت در بودجه كنترل خواهد كرد، در مقابل مالياتي كه از مردم خواهد گرفت، در اجراي وظايف خود پاسخ گو خواهد بود و به جاي شركت داري، بانكداري و تجارت، به وظايف اصلي خود يعني ايجاد دادگستري ارزان و قابل دسترسي، ايجاد امنيت و خدمات انتظامي، آموزشي، بهداشتي، كنترل رشد جمعيت و افزايش عرضه مسكن و ... خواهد پرداخت. اما در صورتي كه قرار باشد درآمد نفت همچون سه سال گذشته از طريق رشد 20 درصدي بودجه هاي سالانه و برداشت بيش تر از حساب ذخيره ارزي تبديل به ريال و پايه پولي و نقدينگي و تورم شود به معناي استفاده نامطلوب از درآمد نفت خواهد بود.اما اگر دولت با تشكيل صندوق ذخيره ارزي در برنامه پنجم، پول نفت را به سمت كارآفرينان هدايت كند و دور و تسلسل تبديل ارز نفتي به ريال، نقدينگي، تورم و واردات بيش تر و تورم داخلي و جهاني را تبديل به رشد بخش خصوصي، ماليات بيش تر، اشتغال بيش تر و كاهش وابستگي به نفت كند و بخشي از درآمد نفت و سود صندوق ذخيره ارزي را براي واردات كالاهاي معيشتي در نظر بگيرد به تدريج نگراني از رشد شديد قيمت نفت و تورم فزاينده در سال هاي آينده را كنترل خواهد كرد.

+ نوشته شده در سه شنبه سی و یکم اردیبهشت 1387ساعت 14:27 توسط محسن شمشیری |

	سهم ۱۷ درصدي ماليات هاي مستقيم در بودجه دولت
افزايش سهم نفت از منابع بودجه عمومي كشور با افزايش درآمد نفت، وابستگي مستقيم بودجه دولت به فروش نفت و حساب ذخيره ارزي به بيش از 55 درصد و وابستگي غيرمستقيم دولت به نفت از طريق ماليات هاي غيرمستقيم و ساير درآمدها نيز به بيش از 20 درصد رسيده و عملا سهم نفت را در بودجه و درآمدهاي دولت به بيش از 75 درصد افزايش داده است. اين ساختار مالي و بودجه اي، عملا سهم ماليات هاي مستقيم كه كم ترين وابستگي را به نفت دارند. به 17 درصدي كاهش داده است و در صورتي كه درآمد نفت كاهش شديد داشته باشد و قيمت نفت با نوساني در بازار جهاني روبه رو شود، عملا تامين هزينه هاي جاري و عمراني و برنامه هاي دولت را با مشكل جدي روبه رو مي كند. به عقيده كارشناسان اقتصادي، در سال 86 با توجه به درآمد نفت 70 ميليارد دلاري كشور، دولت بودجه عمومي 73 هزار ميليارد توماني خود را با حداكثر استفاده از نفت براي تامين مخارج خود اجرا كرد و در شش ماهه اول سال درآمد مالياتي 804ر9، فروش نفت و برداشت از حساب ذخيره ارزي 793ر16 و ساير درآمدها 582ر3 ميليارد تومان بوده است و به اين ترتيب وابستگي به نفت به صورت شكلي 56 درصد بوده است اما به عقيده كارشناسان از آن جا كه ماليات هاي غيرمستقيم نيز وابستگي زيادي به درآمد نفت دارند عملا سهم ماليات ها به شكل واقعي كم تر از 20 درصد و سهم نفت حدود 75 درصد است. در سال 87 نيز با توجه به برداشت بودجه اي 36 ميليارد دلاري دولت از حساب ذخيره ارزي، پيش بيني مي شود كه به طور مستقيم و غيرمستقيم بيش از 60 ميليارد دلار از درآمد نفت از طريق بودجه دولتي هزينه شود و همين امر باعث شده كه سهم ماليات ها به حدود 34 درصد و سهم ماليات مستقيم كه وابستگي كم تري به نفت دارد به 17 درصد محدود شود. بررسي وضعيت مالي دولت در سال هاي 84 تا شش ماهه اول 1386 نشان مي دهد كه درآمدهاي مالياتي به ترتيب 13 هزار و 457 ميليارد تومان در سال 84 و 15 هزار و 162 ميليارد تومان در سال 85 بوده است. اين در حالي است كه سهم درآمد نفت به طور مستقيم در اين دو سال 634ر18 و 188ر18 ميليارد تومان و برداشت از حساب ذخيره ارزي نيز كه باز هم به نفت وابسته است در دو سال 84 و 85 معادل 938ر6 و 257ر14 ميليارد تومان بوده است. رقم ساير درآمدها نيز در اين دو سال 580ر6 و 950ر7 ميليارد تومان و واگذاري شركت هاي دولتي نيز در اين دو سال به ترتيب 178 و 82 ميليارد تومان بوده است. به عبارت ديگر سهم نفت در سال 84 بيش از 25 هزار و 500 ميليارد تومان يا 26 ميليارد دلار و در سال 85 بيش از 32 هزار و 400 ميليارد تومان يا 33 ميليارد دلار بوده و سهم نفت از بودجه عمومي دولت را به طور مستقيم و غيرمستقيم به بيش از 60 درصد افزايش داده است و سهم كل ماليات ها به 30 تا 34 درصد محدود شده است. سهم كم ماليات ها به منابع درآمدي دولت بررسي درآمدهاي مالياتي دولت در بودجه هاي سالانه و نسبت آن به بودجه عمومي نشان مي دهد كه در سال هاي 1379 تا 1386 نسبت كل ماليات ها به كل منابع بودجه عمومي دولت، حدود 5/27 تا 31 درصد بوده است. نسبت ماليات ها به منابع لايحه بودجه عمومي سال 1387 نيز حدود 34 درصد برآورد شده بود كه بعد از تغيير اقلام درآمدي بودجه و افزايش حجم بودجه عمومي از 79 هزار ميليارد تومان لايحه به 93 هزار ميليارد تومان مصوب مجلس اين نسبت حدود 2/23 درصد برآورد مي شود. اين نسبت ماليات ها به منابع بودجه عمومي، نشان دهنده سهم كم ماليات ها به منابع درآمدي دولت است و به اين معناست كه دولت از محل درآمد نفت، فروش شركت هاي دولتي و فروش اوراق مشاركت بايد هزينه هاي خود را در بودجه هاي سالانه تامين كند. به عقيده برخي كارشناسان، پايين بودن سهم ماليات ها از منابع عمومي دولت، طبق استانداردهاي بودجه نويسي جهان به معناي كسري بودجه و فروش دارايي ها و ثروت ملي است و در اقتصاد ايران وابستگي به نفت به علت رشد شديد حجم بودجه جاري و عمراني به بيش از 50 تا 70 درصد در سال هاي اخير افزايش يافته است. در چارچوب بودجه سال 1387 كه برداشت از منابع نفت 7/17 ميليارد دلار و برداشت از حساب ذخيره ارزي نيز 36 ميليارد دلار پيش بيني شده در عمل وابستگي دولت به نفت را به 7/53 ميليارد دلار افزايش داده و سهم ماليات ها و ساير منابع نيز بين 23 تا 34 درصد برآورد شده است. اما برخي كارشناسان معتقدند كه ماليات ها شامل دو دسته ماليات مستقيم و غيرمستقيم است كه ماليات غيرمستقيم نيز به واردات كالاها و فروش كالا وابسته است و چون بخش عمده اي از كالاهاي وارداتي از محل ارز حاصل از فروش نفت تامين مي شود در نتيجه مي توان گفت كه ماليات بر واردات و ماليات غيرمستقيم نيز به نوعي وابسته به نفت است. در نتيجه، در برآورد ميزان استقلال منابع بودجه و سهم منابع غيرنفتي بودجه عمومي، بايد توجه داشت كه ميزان ماليات مستقيم و سهم آن از بودجه عمومي حايزاهميت است. از اين رو، محاسبه سهم ماليات هاي مستقيم كه به توليد و فعاليت هاي اقتصادي داخلي وابسته است از بودجه عمومي كشور نشان مي دهد كه حدود 18 درصد بودجه عمومي از محل ماليات هاي مستقيم تامين مي شود. نسبت ماليات مستقيم به بودجه عمومي در سال 79 معادل 2/18 درصد بوده و اين نسبت در سال هاي 84 تا 86 به ترتيب، 88/17، 82/17 و 48/18 درصد بوده است. نسبت ماليات مستقيم به منابع بودجه عمومي طبق لايحه بودجه سال 1387 معادل 2/17 درصد بود اما پس از تغيير ارقام بودجه در مجلس، به نظر مي رسد كه اين نسبت معادل 61/14 درصد باشد البته براي مقايسه درست اين نسبت بايد رقم بودجه عمومي را بدون رقم 12 هزار ميليارد توماني شفاف سازي انرژي در نظر گرفت كه با اين فرض، نسبت ماليات مستقيم به بودجه عمومي 81 هزار ميليارد توماني، 17 درصد خواهد بود. كارشناسان، پايين بودن سهم زير 20 درصد ماليات هاي مستقيم به بودجه عمومي را نشانه افزايش سهم نفت از درآمدهاي دولت ارزيابي كرده اند و براي افزايش سهم ماليات ها پيش بيني مي كنند كه پايه مالياتي گسترش يافته و سيستم هاي ماليات بر ارزش افزوده اجرايي شود تا از فرارهاي مالياتي جلوگيري كند. همچنين رشد بخش خصوصي و تقويت سرمايه گذاري و توليد بخش خصوصي، شرط اصلي گسترش ماليات هاي مستقيم است.
+ نوشته شده در جمعه ششم اردیبهشت 1387ساعت 17:17 توسط محسن شمشیری \|

	تورم در سال ۸۷
اقتصاد ايران در سال 86 با وجود درآمد نفت بيش از 70 ميليارد دلار و واردات كالا و خدمات 70 ميليارد دلاري، طبق برآورد كارشناسان، نرخ رشدي در محدوده ظرفيت تاريخي اقتصادي كشور رقم 7/6 درصد را در سال 86 تجربه كرد. سهم مهمي از اين نرخ رشد حاصل رشد بخش خدمات و ساخت و ساز مسكن بوده است. اما در عين حال رشد سرمايه گذاري 6/4 درصد برآورد شده و سرمايه گذاري در ساختمان 17 درصد رشد و در ماشين آلات منفي سه درصد رشد داشته است. ميزان نقدينگي نيز از 128 هزار ميليارد تومان در سال 85 با رشد 3/34 درصدي به 148 هزار ميليارد تومان در سال 86 رسيده و تورم نيز متاثر از كسري بودجه، رشد بودجه عمومي و نقدينگي به 8/17 درصد در بهمن ماه امسال رسيد. حجم بودجه عمومي دولت كه در سال 85 معادل 8/54 هزار ميليارد تومان بوده در سال 86 به 64 هزار ميليارد تومان رسيده كه در سال 87 به 93 هزار ميليارد تومان افزايش خواهد يافت. اين ارقام نشان دهنده رشد متوسط 20 درصدي بودجه عمومي در اين سه سال است. در حالي كه تسهيلات اعطايي حساب ذخيره ارزي به بخش خصوصي در سال هاي 83 تا 85 به ترتيب 587/2، 676/1 و 06/1 ميليارد دلار بوده است. استفاده دولت از حساب ذخيره ارزي كه در سال 83 در حد 6/5 ميليارد دلار بوده در سال 86 به 7/15 ميليارد دلار و در سال آينده به 36 ميليارد دلار مي رسد و وابستگي دولت به نفت در سال آينده به 53 ميليارد دلار خواهد رسيد كه معادل 20 درصد توليد ناخالص داخلي است.بودجه شركت هاي دولتي نيز كه ظرف چهار سال، سه برابر شده از 68 هزار ميليارد تومان در سال 83 به 206 هزار ميليارد تومان در سال 87 خواهد رسيد. اگرچه كارشناسان، دليل اصلي رشد تورم از 10 درصد در سال 84 به 8/17 درصد در بهمن ماه 86 را افزايش حجم نقدينگي اعلام كرده اند كه به خاطر رشد حجم بودجه عمومي و مخارج دولت حاصل شده و وابستگي شديد مخارج دولت به درآمد نفت را نشان مي دهد، اما برخي كارشناسان، با اشاره به اثر رشد تورم جهاني به خاطر افزايش قيمت نفت معتقدند، هزينه تمام شده واردات برخي كالاها در يك سال اخير بين 40 تا 100 درصد رشد كرده و همين امر باعث انتقال تورم جهاني به بازار ايران از اوايل تابستان خواهد شد. طبق اعلام نشريه «برنامه»، واردات كالا در پايان سال 86 حدود 7/53 ميليارد دلار و ميزان واردات خدمات نيز تا پايان سال حدود 7/16 ميليارد دلار است كه در كل واردات خدمات و كالا حدود 70 ميليارد دلار پيش بيني مي شود كه نشانه پنج برابر شدن واردات ظرف 10 سال گذشته است و در نتيجه اقتصاد ايران به همين ميزان در معرض تاثيرپذيري بيش تر از تورم جهاني قرار دارد. برخي كارشناسان با اشاره به اين كه «راهكار اصلي كنترل تورم را بايد در كاهش كسري بودجه و مخارج دولت جست وجو كرد» معتقدند: «اگر مازاد درآمد نفت در حساب ذخيره ارزي جمع شود و دولت از اين حساب برداشت نكند در آن صورت شاهد دو برابر شدن حجم بودجه عمومي در طول پنج سال گذشته نخواهيم بود و ميزان نقدينگي نيز كنترل خواهد شد و تورم با كاهش كسري بودجه و رشد نقدينگي فروكش خواهد كرد.» اين گروه از كارشناسان اضافه مي كنند از آن جا كه ميزان واردات از سال 76 تا 86 و در طول 10 سال پنج برابر شده و از 14 ميليارد دلار به 70 ميليارد دلار افزايش يافته است اثر تورم جهاني بر اقتصاد و تقاضاي كالا در بازار نيز پنج برابر شده و در شرايط رشد قيمت نفت بايد بيش از گذشته، نگران اثر تورم جهاني بر تورم داخلي باشيم. زيرا بخش بزرگي از كالاها و خدمات اقتصاد ايران وابسته به كالاها و خدمات خارجي است و هرچه وابستگي به واردات بيش تر شود، كنترل تورم داخلي نيز مشكل تر خواهد شد. زيرا در شرايطي كه تورم در چين به 3/8 درصد در اسفندماه 86 رسيده و بخش بزرگي از واردات ايران به اين كشور وابسته است، معناي آن اين است كه افزايش تورم در چين به بازار ايران نيز اثرگذار خواهد بود و در سال آينده بايد شاهد بروز تورم جهاني و اثر آن بر اقتصاد باشيم از اين رو؛ دولت بايد تلاش كند كه متغيرهاي داخلي كسري بودجه و مخارج دولت و نقدينگي را كنترل كند تا بتواند اندكي از تورم موجود را كنترل كند. البته در همين زمينه برخي توليدكنندگان معتقدند، بالا رفتن تورم جهاني، اين فرصت را به توليدكننده ايران مي دهد كه بتواند رقابت كند و كالاهاي با كيفيت بهتر از نمونه چيني را با قيمت مناسب در بازار ايران و كشورهاي همسايه عرضه كند. برخي كارشناسان با اشاره به اثر تاخيري رشد قيمت نفت بر اقتصاد جهان مي گويند اگرچه اثر افزايش يا كاهش قيمت نفت بر اقتصاد ايران و كشورهاي نفت خيز يك متغير تاخيري محسوب مي شود و چند ماه يا چند سال طول مي كشد تا آثار افزايش يا كاهش قيمت نفت خود را در اقتصاد نشان دهد اما روند افزايش قيمت نفت در سه سال گذشته به بالاي 50 تا 70 دلار به تدريج اثر خود را در اقتصاد ايران و اقتصاد جهاني نشان داده و از هر دو سو باعث رشد تورم شده است. در اقتصاد داخلي، اگرچه رشد درآمد نفت باعث افزايش واردات كالاهاي خارجي شد و تورم را در حد 10 تا 12 درصد در سال هاي 84 و 85 محدود كرد اما بعد از دو سال واردات ارزان قيمت كالاهاي خارجي به علت رشد قيمت نفت در جهان و اثر آن بر افزايش هزينه تمام شده توليد كالاهاي صادراتي بازارهاي جهاني، سرانجام قيمت كالاهاي وارداتي براي ايران در سال 86 افزايش يافت و باعث شد تا تورم وارداتي بالا رفته و تورم در بهمن ماه 86 به 8/17 درصد برسد. محمود احمدي نژاد رييس جمهوري در مصاحبه اخير خود با سيما در مورد آثار متغيرهاي مختلف بر تورم داخلي اعلام كرد كه نرخ برخي اقلام وارداتي تا 30 درصد بالا رفته و هزينه حمل و نقل بار و كالا، نرخ بيمه، هزينه هاي مالي و بانكي واردات برخي كالاها افزايش يافته است و افزايش قيمت نفت و كاهش ارزش دلار باعث گراني كالاهاي وارداتي و اثر آن بر تورم داخلي شده است. ميركاظمي وزير بازرگاني نيز اخيرا اعلام كرده كه قيمت برخي اقلام وارداتي 40 تا 10 درصد بالا رفته است. از اين رو بايد تورم داخلي را با توجه به آثار چند سال افزايش قيمت نفت بر نرخ تورم جهاني و رشد هزينه تمام شده توليد كالاها در داخل و خارج بررسي كنيم تا ميزان اثر افزايش قيمت نفت بر ميزان هزينه واردات و تورم جهاني قابل محاسبه باشد. اثر ديگر افزايش قيمت نفت بر اقتصاد ايران، رشد كسري بودجه، هزينه ها و مخارج دولت از طريق رشد شديد حجم بودجه است كه در پنج سال گذشته بودجه عمومي را از 22 هزار ميليارد تومان در سال 83 به 44 هزار ميليارد تومان در سال 87 افزايش داده و دو برابر كرده است. اگرچه دولت در سند بودجه سالانه كسري بودجه رسمي ندارد اما به عقيده كارشناسان اقتصادي نيز از رقم ماليات كه 34 درصد بودجه عمومي را تشكيل مي دهد، بقيه منابع درآمدي دولت از محل نفت تامين مي شود و از نظر استانداردهاي جهاني، كسري بودجه محسوب مي شود كه از طريق فروش ثروت و دارايي ملي تامين مي شود. از اين رو اين كارشناسان معتقدند كه با رشد حجم بودجه، ميزان كسري بودجه و وابستگي به نفت روبه افزايش است و همين عامل كسري بودجه يا منبع درآمدي حاصل از فروش نفت، چون به توليد و بهره وري اقتصاد ارتباطي ندارد، عملا باعث رشد نقدينگي، تقاضا براي كالا و رشد شديد تورم مي شود. برخي كارشناسان ميزان كسري بودجه عمومي دولت را تا 65 درصد برآورد كرده اند و معتقدند كه ميزان 70 هزار ميليارد تومان منابع عمومي دولت، حدود 46 هزار ميليارد تومان وابسته به نفت و كسري بودجه محسوب مي شود و همين عامل باعث مي شود كه نقدينگي و تورم روبه افزايش گذارد. براساس گزارش گمرك ايران، سهم هر يك از كشورهاي عمده طرف معامله با ايران در واردات به ترتيب، امارات با 5/24 درصد، آلمان با 1/10 درصد، چين با 2/8 درصد، فرانسه با 6/5 درصد و سوييس با 5/5 درصد گزارش شده است. اما به عقيده اقتصاددانان و كارشناسان امور گمركي از آن جا كه كشور امارات در ارتباط با كالاهاي وارداتي ايران، نقش واسطه را بازي مي كند و عمده فعاليت تجاري اين كشور به صادرات مجدد اشتغال دارد در نتيجه بايد صادركننده اول كالا به ايران را كشور چين اعلام كرد. زيرا كشور چين صادرات كالاهاي خود را به مقصد امارات ارسال مي كند و از آن جا به ايران صادرات مجدد مي شود و در واقع ايران، يكي از طرف هاي اصلي واردكننده كالا از چين از طريق امارات است. از اين رو برخي كارشناسان معتقدند كه سهم چين از واردات ايران بيش از 30 درصد است. ضمن آن كه بايد يادآور شويم، كشور چين در توليد بسياري از كالاهاي ايراني، مالزي، تايواني و شرق آسيا نقش توليدكننده قطعات را دارد و بسياري از شركت هاي چندمليتي كه طراحي و ليسانس توليد بسياري از كالاها را دارند، قطعات يدكي و مجموعه هاي خود را در چين توليد مي كنند و پس از مونتاژ آن به نام كشور ديگري، اين كالاها را به كشورهايي مانند ايران صادر مي كنند. از اين رو، سهم چين در واردات ايران ،تاثير تورم چين بر تورم داخلي ايران، بيش تر خود را نشان مي دهد بنابراين تورم 3/8 درصدي چين در توليد و قيمت وارداتي بسياري از كالاها در ايران و كشورهاي ديگر تاثيرگذار خواهد بود. نرخ تورم در چين در اسفند ماه امسال 3/8 درصد گزارش شده كه نسبت به سال گذشته 22 درصد رشد داشته است و كارشناسان علت افزايش تورم از 1/7 درصد در دي ماه 1386 به 3/8 درصد در اسفند ماه 86 را افزايش قيمت مواد غذايي در چين اعلام كرده اند. اقتصاددانان پيش بيني مي كنند كه حداقل تا برگزاري المپيك بازي هاي ورزشي در چين، نرخ تورم در اين كشور به خاطر افزايش تقاضاي جهاني و داخلي در چين، همچنان در نرخ نسبتا بالايي خواهد بود و همين امر مي تواند بر افزايش قيمت كالاها در كشورهايي مانند ايران كه عمده واردات خود را از چين انجام مي دهند، تاثير بگذارد. احتمال بروز پديده ركود تورمي در آمريكا، نيز كه به علت ركود معاملات املاك، ساخت و ساز و بازپرداخت وام هاي مسكن ايجاد شده و به بخش مواد غذايي، خودرو و بورس اوراق بهادار و ... نيز سرايت كرده و همچنين افزايش قيمت نفت و نرخ بنزين و ساير فرآورده ها كه باعث كمك به پديده ركود تورمي در آمريكا شده و 25 درصد اقتصاد جهان را در اين كشور تحت تاثير قرار داده است، موجب شده كه در ساير بازارهاي جهاني نيز قيمت كالاها و خدمات افزايش يابد و نرخ برابري دلار در مقابل ساير ارزها كاهش يابد.بازارهاي سرمايه و كالا در ساير كشورهاي جهان نيز متاثر از اقتصاد آمريكا در حال التهاب است و احتمال بروز پديده ركود تورمي، نوسان قيمت ها و رشد تورم در بسياري از بازارهاي جهان وجود دارد كه اثر خود را بر هزينه تمام شده كالاهاي وارداتي خواهد گذاشت، بنابراين احتمال افزايش قيمت كالاهاي صادراتي كشورهاي صنعتي به مقصد كشورهايي مانند ايران افزايش يافته است.
+ نوشته شده در دوشنبه بیست و هفتم اسفند 1386ساعت 19:10 توسط محسن شمشیری \|

عملكرد اقتصاد ايران در سال 86 و چشم‌انداز 87

محسن شمشيري

اقتصاد ايران در سال 1386 همچنان در حول و حوش ظرفيت تاريخي و طبيعي خود در حد نرخ رشد اقتصادي شش تا هفت درصدي باقي ماند و گويا افزايش شديد درآمد نفت هم نمي‌تواند بيماري ساختاري اقتصاد ايران، يعني پايين بودن بهره‌وري نيروي انساني و عملكرد ضعيف مديريت بخش‌هاي مختلف اقتصاد را پوشش دهد و همچنان تحت اجراي هر گونه سناريو و سياستي رشد اقتصادي ايران در بهترين شرايط كسب درآمد نفت همچنان نرخ شش درصدي را دنبال مي‌كند.

شاخص‌ها نشان مي‌دهد كه همين نرخ رشد 7/6 درصدي اقتصاد نيز تحت تاثير افزايش قيمت نفت، واردات كالا و خدمات 70 ميليارد دلاري سال 86 و فعاليت‌هاي گسترده بخش خدمات و به خصوص خريد و فروش است و تنها بخشي از اقتصاد كه نسبت به سال‌هاي قبل دچار تحول و رونق بوده، ساخت و ساز بخش ساختمان است كه البته آن هم به دليل بالا بودن قيمت مسكن در حد قدرت خريد خانوارهاي كم درآمد و متوسط نيست.

تجزيه و تحليل عملكرد اقتصاد ايران در سال 86 نشان مي‌دهد كه بدون توجه به اصلاحات اساسي ساختاري از قبيل پذيرش نهاد قيمت‌گذاري از طريق سازوكارهاي عرضه و تقاضا در بازارهاي مختلف كالا، پول، كار و سرمايه، كوچك‌سازي دولت و كاهش سرمايه‌گذاري‌هاي جديد دولتي، ميدان دادن به بخش خصوصي و بسترسازي و آماده‌سازي شرايط اقتصادي براي كاهش ريسك بخش خصوصي و... نمي‌توانيم در سال‌هاي آينده تحقق اهداف سند چشم‌انداز، سياست‌هاي كلي اصل «44» و برنامه‌هاي توسعه و همچنين تدوين برنامه پنجم براي ايجاد تحول در اقتصاد را شاهد باشيم، مگر آن كه ضعف‌هاي موجود و اجراي اهداف برنامه‌هاي توسعه مانند صيانت از منابع نفت و حساب ذخيره ارزي براي كمك به بخش خصوصي را مورد توجه قرار دهيم و موانع حضور بخش خصوصي را طبق توصيه‌هاي اقتصاددانان رفع كنيم.

اقتصاد ايران در سال 1386 با 5/71 ميليون نفر جمعيت كه 6/49 ميليون نفر آن در شهرها (3/69 درصد) و 9/21 ميليون نفر در روستاها (6/30 درصد) زندگي مي‌كنند، رشد جمعيتي معادل 4/1 درصد را تجربه كرده و 5/23 ميليون نفر جمعيت فعال دارد كه در سه ماهه اول سال 7/10 درصد اين جمعيت بيكار بوده‌اند و اقتصاد ايران در ابتداي سال با جمعيت بيكار 5/2 ميليون نفري همراه بود.

تعداد باسوادان كشور در اين سال 6/84 درصد جمعيت را تشكيل مي‌دهد و اين تعداد در سن شش سال تا 29 سال كشور 2/97 درصد است. به عبارت ديگر هنوز 8/2 درصد جمعيت جوان زير 30 سال كشور بي‌سواد است.

طبق اعلام وزارت كار و امور اجتماعي و مركز آمار ايران، نرخ بيكاري در پايان تابستان 86 تك رقمي شده و به 9/9 درصد رسيده است. برخي كارشناسان معتقدند كه نرخ بيكاري، به خاطر محاسبه اشتغال افرادي كه در طرح‌هاي زودبازده تسهيلات گرفته‌اند كاهش يافته و چندان باثبات و قابل اعتنا نيست زيرا بسياري از اشتغال‌هاي ايجاد شده موقتي است و اشتغال پايدار را شامل نمي‌شود و كشور همچنان با كمبود 5/2 ميليون فرصت شغلي روبه‌روست.

رشد توليد ناخالص داخلي

طبق گزارش بانك مركزي، توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه سال 1386 در سال 86 معادل 7/6 درصد رشد كرده و نسبت به رشد اقتصادي 2/6 درصدي سال 85 از رشد بيش‌تري برخوردار است.

بخش‌هاي مختلف اقتصادي نيز طبق گزارش تحولات اقتصادي در شش ماهه اول سال 86 با نرخ‌هاي متفاوتي رشد كرده‌اند و به ترتيب ساختمان با 4/20 درصد، خدمات بانك‌ها و موسسات پولي و مالي 1/19 درصد، حمل و نقل و انبارداري و ارتباطات 8/12 درصد، خدمات اجتماعي، شخصي و خانگي 5/12 درصد، معدن 7/10 درصد، صنعت 10 درصد، بازرگاني، رستوران و هتلداري 3/7 درصد، كشاورزي 9/6 درصد، خدمات 9/5 درصد، برق، گاز و آب 4/5 درصد و نفت با 6/1 درصد رشد روبه‌رو بوده‌اند.

به عقيده كارشناسان بخش‌هاي خدماتي با سهم 54 درصدي در ارزش افزوده اقتصاد كشور، بيش‌ترين سهم را در رشد اقتصادي 7/6 درصدي دارند و به احتمال قوي سهم نفت در شش ماهه دوم سال به علت افزايش قيمت نفت تا 90 و 100 دلار بيش از اين خواهد بود و رشد بخش نفت بيش از 6/1 درصد خواهد شد.

رشد توليد ناخالص داخلي با نفت در سال‌هاي 82 تا 85 به ترتيب معادل 8/6، 8/4، 7/5 و 2/6 درصد اعلام شده است. رشد اقتصادي بودن نفت نيز در اين سال‌ها به ترتيب 6، 1/5، 4/6 و 6/6 درصد بوده است. رشد بخش‌هاي مختلف اقتصادي در سه ماهه اول سال 86 نيز نشان مي‌دهد كه رشد توليد ناخالص بخش نفت 5/2 درصد، بخش كشاورزي 9/6 درصد، صنايع و معادن 6/10 درصد، ساختمان 5/22 درصد و خدمات 8/4 درصد بوده است.

رشد توليد ناخالص داخلي كشور طبق اعلام بانك مركزي در سه ماهه اول سال 2/6 درصد با نفت و 6/6 درصد بدون نفت اعلام شده است. اما افزايش قيمت نفت به 90 تا 100 دلار در نيمه دوم سال باعث شد تا برخي كارشناسان دولتي و اقتصاددانان و دانشگاهيان كشور، رشد اقتصادي كشور را 5/6 درصد تا 7 درصد براي كل سال 86 برآورد كنند.

اما از آن‌جا كه اثرگذاري قيمت نفت با چند ماه و چند سال تاخير در بخش‌هاي مختلف اقتصادي خود را نشان مي‌دهد، رشد اقتصادي 5/6 درصدي در سال 86 محتمل‌ترين برآورد به حساب مي‌آيد، اين رقم با عدد مورد نظر 8/7 درصدي برنامه چهارم 3/1 درصد فاصله دارد و برخي كارشناسان نسبت به عدم تحقق رشد اقتصادي 5/2 درصدي حاصل از بهبود بهره‌وري و همچنين رشد اقتصادي 8 درصدي هدف برنامه چهارم و با وجود بالا رفتن بي‌سابقه قيمت نفت تا 90 دلار، انتقاد دارند و معتقدند كه دولت و بخش‌هاي مختلف اقتصاد از فرصت رشد قيمت نفت، استفاده نكرده است و رشد اقتصادي 6 تا 5/6 درصدي پاسخگوي نياز بازار كار نيست و نمي‌تواند هدف سند چشم‌انداز 20 ساله كشور براي قدرت اول منطقه شدن را محقق كند.

توليد ناخالص داخلي به قيمت جاري در سه ماهه اول سال 86 معادل 58 هزار ميليارد تومان يا 64 ميليارد دلار بوده كه با فرض افزايش توليد در شش ماهه دوم سال برآوردها حكايت از توليد ناخالص داخلي 270 ميليارد دلاري در سال 87 دارد.

ميزان سرمايه‌گذاري براي سه ماهه اول سال معادل 13790 ميليارد تومان، هزينه‌هاي مصرفي بخش خصوصي معادل 26340 ميليارد تومان و هزينه‌هاي مصرفي بخش دولتي معادل 6092 ميليارد تومان اعلام شده است كه مقايسه اين ارقام نشان مي‌دهد كه مصرف‌ كشور 3/2 برابر ميزان سرمايه‌گذاري است و جامعه ما به مصرف و رفاه حاصل از مصرف 3/2 برابر سرمايه‌گذاري و پس‌انداز بها مي‌دهد و مصرف بخش خصوصي نيز 3/4 برابر مصرف دولت است.

رشد بودجه دولت در سال‌هاي 86و 87

بودجه عمومي دولت براي سال 87 حدود 93 هزار ميليارد تومان و بودجه كل كشور 297 هزار ميليارد تومان تصويب شده است.

بودجه جاري دولت كه طبق برنامه چهارم و در سال 87 بايد در حد 27 هزار ميليارد تومان محدود مي‌شد طبق قانون بودجه سال آينده در حد 44 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده است.

استفاده از حساب ذخيره ارزي كه در سال 83 در حد 6/5 ميليارد دلار بوده نيز در سال 87 به 36 ميليارد دلار خواهد رسيد.

به عبارت ديگر هزينه جاري دولت ظرف پنج سال تقريباً دو برابر شده است و برداشت از حساب ذخيره ارزي نيز تقريبا هفت برابر شده است و دولت علاوه بر برداشت 17 ميليارد دلار درآمد نفت براي بودجه عمومي طبق برنامه چهارم براي سال‌هاي 86 و 87، برداشت از حساب ذخيره ارزي را نيز به شدت افزايش داده و براي سال 86 به ميزان 6/15 ميليارد دلار و براي سال 87 به ميزان 36 ميليارد دلار برداشت از حساب ذخيره ارزي دارد. به عبارت ديگر وابستگي بودجه دولت به نفت در سال 87 به 53 ميليارد دلار خواهد رسيد و نسبت بودجه جاري دولت به توليد ناخالص داخلي به 20 درصد رسيده است.

بودجه شركت‌هاي دولتي نيز از 68 هزار ميليارد تومان در سال 83 به 206 هزار ميليارد تومان در سال 87 رسيده است و ظرف چهار سال 3 برابر شده است، به عبارت ديگر حتي با وجود واگذاري شركت‌هاي دولتي و تصويب سياست‌هاي كلي اصلي 44، عملاً بودجه شركت‌هاي دولتي و ميزان مخارج، مصرف و سرمايه‌گذاري جديد آن‌ها رو به گسترش است و به جاي كوچك‌سازي دولت، شاهد بزرگ شدن فعاليت‌هاي دولت هستيم.

بودجه عمومي دولت در سال‌هاي 84، 85 و 86 به دليل افزايش مخارج دولت و برداشت‌هاي متعدد از حساب ذخيره ارزي از طريق متمم‌هاي بودجه و اصلاحيه‌هاي بودجه رشد زيادي داشته و در مواردي نيز دولت براي تامين هزينه‌ جاري خود از رديف‌هاي بودجه عمراني كاسته و به هزينه‌هاي جاري خود اضافه كرده است. اين روند باعث شد كه بودجه عمومي دولت در سال 86 به 63 هزار ميليارد تومان و در سال 87 و در لايحه بودجه به 79 هزار ميليارد تومان و از طريق مصوبه مجلس به 93 هزار ميليارد تومان افزايش يابد.

بخش نفت

در شرايطي كه رشد توليد ناخالص بخش نفت در سال‌هاي اول سال 86 معادل5/2 درصد اعلام شده، اين شاخص در سال‌هاي 82 تا 85 به ترتيب 4/13، 6/2، 6/0 و 3 درصد رشد كرده و از 4469 ميليارد تومان در سال 82 به 4754 ميليارد تومان در سال 85 رسيده است.

كارشناسان معتقدند كه ميزان فروش نفت تا پايان سال 86 احتمالاً در حد رقم 70 ميليارد دلار خواهد بود. درآمد نفت در سال‌هاي 78 تا 85 به ترتيب 17، 24، 19، 22، 27، 36، 38، 46 و 52 ميليارد دلار بوده و تحت‌تاثير اين درآمد نفت، واردات نيز در اين سال‌ها به ترتيب 13، 15، 18، 23، 29، 36، 38 و 41 ميليارد دلار بوده است و البته برخي كارشناسان‌ با احتساب واردات بخش خدمات و مسافرت‌هاي خارجي ايرانيان، رقم واردات كالا و خدمات در سال 85 را معادل 50 ميليارد دلار برآورد كرده‌اند. تحت‌تاثير افزايش درآمد نفت و مخارج دولت، درآمد سرانه نيز طبق اعلام اكونوميست از 1200 دلار در سال 78 به 3500 دلار در سال 86 رسيده است و در سال‌هاي آينده به 5100 دلار مي‌رسد.

بخش كشاورزي

رشد توليد ناخالص بخش كشاورزي در سه ماهه اول سال 86 معادل 9/6 درصد اعلام شده و اين شاخص در سال‌هاي 82 تا 85 معادل 1/7، 2/2، 3/9 و 7/4 درصد رشد كرده و از 5336 ميليارد تومان در سال 82 به 6238 ميليارد تومان در سال 85 رسيده است.

صنعت و معدن

رشد توليد صنعت و معدن نيز در سه ماهه اول سال 86 معادل 6/10 درصد اعلام شده و اين شاخص در سال‌هاي 82 تا 85 معادل 1/10، 9/11، 2/7 و 7/9 درصد رشد كرده و ميزان آن از 6699 ميليارد تومان در سال 82 به 8811 ميليارد تومان در سال 85 افزايش يافته است.

ساختمان

توليد ساختمان وعمليات ساختمان‌سازي كه يكي از مهم‌ترين بخش‌هاي قابل توجه دولت و مردم براي رفع مشكل مسكن مردم بوده در سه ماهه اول سال 86 معادل 5/22 درصد رشد كرده و اين شاخص در سال‌هاي 82 و 83 كه با ركود مواجه بوده و 1/4 درصد كاهش داشته در سال‌هاي 84 و 85 به ميزان 4/4 و 7/3 درصد رشد كرده است.

كارشناسان دليل كاهش رشد ساختمان‌سازي نسبت به بخش‌هاي ديگر اقتصاد را پايين بودن قدرت خريد خانوارها و افرادي ارزيابي مي‌كنند كه متقاضي واقعي خريد مسكن هستند. اين كارشناسان معتقدند كه در شرايطي كه دو ميليون خانوار فاقد مسكن، تسهيلات و قدرت خريد كافي براي خريد مسكن داشته باشند بخش مسكن با رشد قابل توجهي مواجه خواهد شد.

در پنج سال گذشته بخش مسكن و خريد و فروش ملك و زمين و آپارتمان بيش‌تر از سوي گروه‌هايي از متقاضيان صورت گرفته كه به قصد سفته‌بازي و سودآوري اقدام به خريد و فروش مسكن كرده‌اند و همين عامل باعث رشد شديد قيمت‌ آپارتمان و زمين و مسكن شده و عامل ركود در بازار ساخت و ساز بوده است.

توليد ناخالص داخلي ساختمان از 1870 ميليارد تومان در سال 82 به 1942 ميليارد تومان در سال 85 رسيده و در اين چهار سال تنها 8/3 درصد افزايش يافته و به عبارت ديگر به طور متوسط 95 صدم درصد (كمتر از يك درصد) در هر سال رشد داشته است.

خدمات

رشد بخش خدمات كه اميد اصلي اقتصاددانان براي ايجاد اشتغال براي حدود 5/2 ميليون بيكار موجود است و شهرهاي ايران با 70 درصد جمعيت كل كشور به شدت در انتظار ايجاد شغل‌هاي تازه در بخش خدمات هستند تا معضل بيكاري را رفع كنند، در سال 86 با رشد زير 5 درصدي مواجه شد و در سه ماهه اول 8/4 درصد رشد كرد.

رشد بخش خدمات در سال‌هاي 82 تا 85 به ترتيب 7/4، 6/4، 6/5 و 5/6 درصد رشد كرده است و توليد ناخالص داخلي بخش خدمات از 19561 ميليارد تومان در سال 82 به 23000 ميليارد تومان در سال 85 افزايش يافته است.

سهم بخش خدمات از توليد ناخالص داخلي كشور به تنهايي معادل 5/51 درصد است. كارشناسان دليل افزايش رشد اقتصادي كشور در سال 85 و 86 به 2/6 درصد را رشد قابل توجه بخش خدمات در اين سال مي‌دانند كه 5/6 و 8/4 بوده است و تسهيلات بانكي براي طرح‌‌هاي اشتغال‌زا، افزايش قيمت نفت و به دنبال آن رشد مخارج مصرفي و عمراني دولت از بودجه سال‌هاي 85 و 86 را مهم‌ترين عامل افزايش رشد بخش خدمات و به دنبال آن افزايش رشد اقتصادي كشور ارزيابي مي‌كنند.

تورم و نقدينگي

شاخص كل تورم در سال‌هاي 82 تا 85 به ترتيب 6/15، 2/15، 1/12 و 6/13 درصد بوده كه در بهمن‌ماه 86 به 8/17 درصد افزايش يافته است و در 5 سال گذشته بيش‌ترين نرخ تورم را در بهمن و اسفندماه 86 شاهد بوده‌ايم.

شاخص تورم در بخش اجاره مسكن، سوخت و روشنايي نيز در اين سال‌ها به ترتيب 5/18، 2/18، 8/13، 1/15 و 6/16 درصد بوده و سهم مسكن در سبد خانوار 3/22 درصد است و سهم قابل توجهي از هزينه متوسط خانوارهاي ايراني به مسكن اختصاص دارد. البته مسكن در هزينه برخي خانوارها كه مستاجر هستند و در شهرهايي مانند تهران زندگي مي‌كنند حدود 40 تا 60 درصد است اما به طور متوسط سهم مسكن در كل سبد خانوارهاي كشور 3/22 درصد گزارش شده است و كماكان مسكن اولويت اول تامين هزينه‌هاي زندگي خانوار ايراني است.

در بخش كالاها و خدمات مصرفي خانوار، تورم از 2/14 درصد در دوازده ماهه منتهي به خرداد 1386 به 6/17 درصد در آذرماه 86 و 8/17 درصد در بهمن‌ماه 86 افزايش يافت و برآورد برخي كارشناسان براي كل سال 86 و تا پايان سال نشان مي‌دهد كه تورم كالاهاي مصرفي احتمالاً بين 18 تا 22 درصد محقق خواهد شد و قيمت بسياري از كالاهاي مصرفي در اسفندماه و نزديك عيد نوروز با افزايش 10 تا 30 درصدي مواجه شد. اين در حالي است كه برنامه چهارم به طور متوسط تورم را 9/9 درصد و براي سال 1386، 1/9 درصد پيش‌بيني كرده بود.

به عقيده مسوولان دولتي، افزايش قيمت نفت، باعث شده كه تورم جهاني افزايش يابد و قيمت بسياري از كالاهاي وارداتي، هزينه حمل و نقل بار و كالا از كشورهاي خارجي تا ايران و نرخ‌هاي بيمه و هزينه‌هاي بانكي و مالي و... افزايش يابد و در نتيجه بخشي از رشد تورم در نيمه دوم سال ناشي از رشد قيمت كالاها و خدمات خارجي بوده است.

نرخ تورم كه از شاخص‌هاي اساسي اقتصاد در هر كشوري است به دليل محدوديت‌هايي كه در سال‌هاي آمارگيري و شاخص‌‌‌هاي محاسبه گراني و افزايش قيمت‌ها در اقتصاد جهان وجود دارد، نيازمند تحليل و بررسي بيش‌تري است و تنها نمي‌توان با يك شاخص، ميزان افزايش قيمت‌ها و اثر آن بر زندگي همه گروه‌ها و درآمدهاي مختلف جامعه را بررسي كرد. البته بايد در همين جا تاكيد كرد كه شاخص CPI كه در بانك مركزي براي محاسبه تورم و افزايش قيمت خرده‌فروشي كالاها و خدمات مصرفي در ايران مورد استفاده قرار مي‌گيرد يكي از بهترين استانداردهاي جهاني براي محاسبه تورم كالاهاي مصرفي است و موسسات مسوول بررسي تورم در جهان، تعدادي از كالاها و خدمات مصرفي را كه در سبد مصرفي تمام خانوارها وجود دارد و حدود 300 تا 350 قلم كالا در ايران را شامل مي‌شود، مورد توجه قرار مي‌دهند.

اما در كنار اين شاخص موثر، بايد افزايش قيمت دارايي‌ها مانند زمين و مسكن را نيز مورد توجه قرار داد تا سهم اين دارايي اساسي در زندگي اقتصادي مردم ايران نيز مشخص شود.

اگرچه براي يك خانوار ايراني ممكن است يك بار يا دو بار در زندگي خريد آپارتمان يا ملك شخصي اتفاق بيفتد اما از آن‌جا كه آرزوي هر خانوار متوسط و فقيري در طول عمر، خريد خانه شخصي است در نتيجه اثر قيمت زمين و مسكن نيز در زندگي ايرانيان و اثر آن بر هزينه‌هاي خانوار بسيار قابل توجه است.

به عنوان مثال در شرايطي كه قيمت هر متر آپارتمان در شهري مانند تهران در پنج سال گذشته از 400 هزار تومان به يك ميليون و 700 هزار تومان افزايش يافته و 4 برابر شده است بايد افزايش قيمت اين بخش از اقتصاد را به طور متوسط سالي 60 تا 80 درصد در نظر گرفت.

به عقيده كارشناسان، عمده‌ترين عوامل تورم 8/17 درصدي در بهمن‌ماه 1386، افزايش هزينه تمام شده كالاهاي وارداتي به خاطر رشد هزينه حمل و نقل كالاهاي وارداتي و هزينه‌هاي مالي، رشد قيمت نفت و اثر آن بر رشد قيمت كالاهاي خارجي و همچنين رشد نقدينگي در سال 86 بوده است. ميزان نقدينگي با رشد 35 درصد در سال 86 به 148 هزار ميليارد تومان در آذر ماه 86 رسيد كه عمده‌ترين عامل رشد تورم داخلي محسوب مي‌شود.

نقدينگي

ميزان نقدينگي كه مهم‌ترين عامل رشد تورم و افزايش تقاضا در بازار به حساب مي‌آيد در آذرماه 86 معادل 148 هزار ميليارد تومان اعلام شده است كه با رشد 35 درصدي مواجه شده است.

نقدينگي از رقم 52 هزار و 660 ميليارد تومان در سال 82 به 148 هزار ميليارد تومان در سال 86 رسيده و ظرف پنج سال سه برابر شده است. نقدينگي در سال‌هاي 83 تا 85 نيز به ترتيب 68 هزار و 586، 92 هزار و 101 و 128 هزار و 420 ميليارد تومان بوده است.

رشد نقدينگي در سال‌هاي 82 تا 84 به ترتيب با رشد 1/26، 2/30 و 3/34 درصد همراه بود. اما در سال 85 و 86 با رشد شديد 4/39 و 35 درصد مواجه شد و حجم نقدينگي به شدت افزايش يافت.

طبق گزارش بانك مركزي، در خردادماه 1386 پايه پولي با رشد 1/42 درصدي به رقم 29 هزار و 466 ميليارد تومان رسيد. حجم اسكناس و سكه نيز با رشد 4/20 درصدي به 232ر5 ميليارد تومان رسيد. همچنين حجم پول با 30 درصد رشد به 40 هزار و 347 ميليارد تومان، سپرده‌هاي ديداري با 6/31 درصد رشد به 35 هزار و 115 ميليارد تومان، حجم سپرده‌هاي غيرديداري يا شبه پول با 1/44 درصد به 93 هزار و 759 ميليارد تومان و كل سپرده‌هاي غيردولتي با 4/40 درصد به 128 هزار و 875 ميليارد تومان رسيد.

بدهي دولت به بانك‌ها و بانك مركزي

بدهي دولت به بانك مركزي در سال‌هاي 83 و 84 با 4/4- و 5/9- درصد كاهش روبه‌رو بوده و در سال 84 به 125ر10 ميليارد تومان رسيد. اما در سال 85 و 86 در دولت نهم با 8/2 درصد و 2/5 درصد افزايش به 11 هزار ميليارد تومان رسيده است.

بدهي دولت به بانك‌ها نيز در سال 84 با رشد 1/6- درصد به 454ر3 ميليارد تومان رسيد اما از سال 85 درباره شدت گرفت و با رشد زياد 6/62 درصد به 617ر5 ميليارد تومان رسيد. در خرداد سال 86 نيز با رشد 115 درصد به 455ر7 ميليارد تومان رسيده و به شدت افزايش يافته است.

بدهي شركت‌هاي دولتي به بانك مركزي نيز در سال 84 و 85 با رشد 5/7 و 5/24 درصدي و در خرداد 86 با رشد 5/10 درصدي مواجه شده و به 638ر2 ميليارد تومان رسيده است.

بدهي شركت‌هاي دولتي به بانك‌ها نيز در خرداد سال 86 به ميزان 843ر6 ميليارد تومان با رشد 3/6- رسيده است.

مطالبات سيستم بانكي از دولت و بخش غيردولتي با 8/27 درصد و 7/34 درصد رشد در سال 84 و 85 به رقم 242ر148 ميليارد تومان رسيده و در خرداد سال 86 با رشد 4/38 درصدي به 157 هزار و 850 ميليارد تومان رسيده است.

اين رقم بزرگ مطالبات بانك‌ها از اقتصاد بيش از رقم اعلام شده نقدينگي 148 هزار ميليارد توماني است.

اين در حالي است كه سپرده‌هاي دولت در بانك‌ها با رشد 5/23 درصدي به 466ر23 ميليارد تومان و سپرده‌هاي شركت‌هاي دولتي نزد بانك‌ها با رشد منفي 5/30- درصدي به 1311 ميليارد تومان در خرداد 86 رسيده است.

بدهي بانك‌هاي تجاري به بانك مركزي در خرداد سال 86 با 109 درصد افزايش به 6510 ميليارد تومان رسيده است. اين در حالي است كه در سال‌هاي 82 و 83 بدهي بانك‌هاي تجاري به بانك مركزي با رشد 2/5- و 6/11- درصد كاهش يافته است. اما از سال 84 با روي كار آمدن دولت احمدي‌نژاد دوباره افزايش يافته و با رشد 9/64 درصدي و 3/33 درصدي در سال 84 و 85 افزايش يافته است. بدهي بانك‌هاي تخصصي نيز با 121 درصد رشد به 2161 ميليارد تومان در خرداد سال 86 رسيده است. اين در حالي است كه در سال‌هاي 82 و 83 رشد بدهي بانك‌هاي تخصصي با رقم 3/7 و 1/4 درصدي مواجه بوده اما در سال‌هاي 84 و 85 به شدت رشد كرده و با 2/75 و 121 درصد افزايش به شدت بالا رفته است.

كارشناسان معتقدند كه فشار دولت به بانك‌ها براي پرداخت تسهيلات باعث رشد بدهي دولت و بانك‌ها شده و مطالبات معوق بانك‌ها نيز به 15 هزار ميليارد تومان رسيده است.

واگذاري شركت‌هاي دولتي

واگذاري شركت‌هاي دولتي از رقم 253 ميليارد تومان در سال 82 به 281 ميليارد تومان در سال 82 رسيد، اما در سال‌هاي 84 و 85 با روند نزولي مواجه شد و به ترتيب با رقم 178 و 82 ميليارد تومان محدود شده است. براي سال 86 رقم 7 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده است.

كارشناسان علت پايين بودن رقم واگذاري شركت‌هاي دولتي را، نبود شرايط و بسترهاي لازم براي بخش خصوصي و پايين بودن درصد سهم قابل واگذاري ارزيابي مي‌كنند. زيرا بخش خصوصي در شرايط عرضه زير 50 درصد سهام شركت‌هاي دولتي و بالا بودن قيمت سهام، براي خريد سهم تشويق نمي‌شود و همين امر باعث شده كه برخي واگذاري‌هاي بزرگ شركت‌هاي دولتي در سال 86 با استقبال كافي از سوي بخش خصوصي مواجه شود.

واردات و صادرات

واردات ۷۰ ميليارد دلاري كالا و خدمات

ميزان واردات كالا به كشور با رشد فزاينده در سال‌هاي 82 تا 86 به ترتيب 6/26، 4/35، 2/39، 7/41 و 53 ميليارد دلار بوده است كه به ترتيب با رشد 4/19، 3/35، 9/10، 3/6 و 26 درصد مواجه شده است.

به عقيده برخي كارشناسان اگر رقم واردات خدمات و مسافرت ايرانيان با خارج كشور كه با خروج ارز مواجه است را اضافه كنيم ميزان واردات كالا و خدمات در سال 86 بالغ بر 70 ميليارد دلار خواهد بود. ميزان صادرات غيرنفتي نيز در سال‌هاي 82 تا 86 به ترتيب 972/5، 847/6، 474/10، 997/12 و 14 ميليارد دلار بوده است كه با رشد 6/29، 4/22، 53، 1/24 و 17 درصد مواجه شده است.

به عقيده برخي كارشناسان، دليل رشد صادراتي غيرنفتي در سال‌هاي اخير، افزايش قيمت نفت و برخورداري توليد كالاهاي صادراتي از انرژي ارزان و همچنين برخورداري كالاهاي پتروشيمي صادراتي از انرژي و مواد اوليه ارزان و حمايت‌هاي دولتي است.

واردات كالا در برنامه سوم با متوسط رشد 5/23 درصد از1/15 ميليارد دلار در سال 79 به 2/38 ميليارد دلار در سال 83 رسيد و به طور متوسط 22 درصد رشد كرده است. در مجموع در برنامه سوم 123 ميليارد دلار كالا وارد شده است.
به گزارش نشريه «برنامه» واردات كالا در دو سال اول برنامه چهارم 84 و 85 با رشد 6/13 درصدي به ترتيب 43 و 49 ميليارد دلار بود كه بيش از دو برابر رشد 8/5 درصدي پيش بيني شده در برنامه چهارم است.
براي سال 86 پيش بيني مي شود كه تا پايان سال 7/53 ميليارد دلار كالا وارد كشور شود.
تركيب واردات كالاهاي واسطه اي سرمايه اي و مصرفي در دو سال اول برنامه چهارم به ترتيب 5/60، 9/20 و 6/18 درصد بوده است.
واردات خدمات نيز طي برنامه سوم با متوسط رشد 9/36 درصد از 5/3 ميليارد دلار در سال 79 به 9/11 ميليارد دلار در سال 83 رسيد و 7/38 ميليارد دلار در برنامه سوم واردات خدمات داشتيم.
واردات خدمات در دو سال اول برنامه چهارم 84 و 85 با رشد متوسط 9/10 درصدي به ترتيب 1/13 و
7/14 ميليارد دلار بود و 7/27 ميليارد دلار از محل واردات خدمات ارز از كشور خارج شده كه 30 درصد بيش از هدف برنامه چهارم بوده است.
پيش بيني مي شود كه تا پايان سال 86 رقم واردات خدمات به 7/16 ميليارد دلار برسد كه 45 درصد بيش از اهداف برنامه خواهد بود.
-
درآمد نفت و گاز به 5/72 ميليارد دلار در سال جاري مي رسد
صادرات نفت و گاز طي برنامه سوم با متوسط رشد 5/18 درصد، از
3/24 ميليارد دلار در سال 79 به
3/36 ميليارد دلار در سال 83 رسيد.
اين در حالي است كه متوسط رشد درآمد نفت و گاز در برنامه سوم 4/4 درصد پيش بيني شده بود.
در دو سال اول برنامه چهارم 84 و 85 صادرات نفت و گاز با متوسط رشد 1/32 درصد، به ترتيب 8/53 و
5/62 ميليارد دلار افزايش يافت كه در مقايسه با رشد 6/1 درصدي برنامه چهارم افزايش قابل توجهي داشته است. براي سال 86 نيز پيش بيني مي شود كه صادرات نفت و گاز تا پايان سال به 5/72 ميليارد دلار برسد و
16 درصد رشد داشته باشد.
-
صادرات 15 ميليارد دلاري كالاي غيرنفتي در سال 86
صادرات غيرنفتي از 2/4 ميليارد دلار در سال 79 به 5/7 ميليارد دلار در سال 83 رسيد و با رشد متوسط 14 درصد در طول برنامه سوم روبه رو بود. اين ميزان 4/6 درصد از رشد 4/20 درصدي پيش بيني شده در برنامه سوم كم تر بوده است.
در مجموع در برنامه سوم 2/28 ميليارد دلار كالاي غيرنفتي صادر شده است.
در دو سال اول برنامه چهارم
84 و 85 نيز صادرات غيرنفتي به ترتيب 5/10 و 13 ميليارد دلار بوده است. پيش بيني مي شود كه تا پايان سال 86 رقم صادرات غيرنفتي 15 ميليارد دلار باشد.
بررسي ها نشان مي دهد كه افزايش صادرات غيرنفتي در برنامه سوم و دو سال اول برنامه چهارم بيش تر از محل صادرات صنعتي بوده است كه به ترتيب با رشد 7/21 و 4/41 درصد مواجه بوده و 5/63 درصد صادرات در برنامه سوم و 8/73 درصد صادرات برنامه چهارم صادرات غيرنفتي صنعتي بوده است.
-
صادرات خدمات
صادرات خدمات طي برنامه سوم با رشد 3/39 درصد، از دو ميليارد دلار در سال 79 به 9/6 ميليارد دلار در سال 83 رسيد و در مجموع 7/23 ميليارد دلار خدمات طي برنامه سوم صادر شده است.
در دو سال اول برنامه چهارم نيز صادرات خدمات با رشد 2/10 درصدي به ترتيب به 7/7 و 4/8 ميليارد دلار افزايش يافت. اين رقم تا پايان سال 86 پيش بيني مي شود كه به رقم 3/9 ميليارد دلار برسد.

تسهيلات حساب ذخيره ارزي

تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي به بخش‌هاي مختلف اقتصادي در سال‌هاي 83 تا 85 به ترتيب 587/2، 676/1 و 06/1 ميليارد دلار بوده است.

اما برداشت‌هاي اصلي از حساب ذخيره ارزي را دولت انجام داده و برداشت دولت از اين حساب در سال‌هاي 82 تا 84 به ترتيب 5610، 6375 و 6938 ميليارد تومان بوده كه در سال 85 با رشد شديد مواجه شده و به 14257 ميليارد تومان رسيد. در سال 86 نيز طبق بودجه مصوب 9462 ميليارد تومان برداشت دولت از حساب ذخيره ارزي اعلام شده اما به عقيده برخي كارشناسان، اين رقم تا 15 هزار ميليارد تومان تا پايان سال افزايش خواهد يافت. براي سال 87 نيز رقم 36 ميليارد دلار برداشت دولت از حساب ذخيره ارزي پيش‌بيني شده است.

شاخص‌هاي بورس اوراق بهادار

شاخص كل بورس از 11379 در سال 82 به 12113 در سال 83 افزايش يافت. اما از سال 84 روند نزولي اين شاخص آغاز شد و به 9459 در سال 84 رسيد. اين شاخص در خرداد سال 86 به 9291 رسيد و تا پايان سال همچنان زير رقم 10 هزار قرار دارد.

شاخص‌ مالي بورس نيز از رقم 34205 در سال 83 به 19795 در سال 86 كاهش يافت و شاخص صنعت بورس نيز از 10060 در سال 82 به 7328 در سال 86 كاهش يافت.

ارزش جاري بازار سهام نيز از 38754 ميليارد تومان در پايان سال 83 به 37544 ميليارد تومان در سال 86 كاهش يافته است و تعداد شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس از 432 شركت در سال 84 به 418 شركت در سال 76 كاهش يافته است.

كاهش وزني توليد و صادرات نفت

گزارش بانك مركزي نشان مي‌دهد كه ميزان توليد و صادرات نفت در سال‌هاي 85 و 86 با رشد منفي مواجه شده است. اين در حالي است كه در سال‌هاي 82 تا 84 با روند مثبت رشد توليد و صادرات نفت مواجه بوده‌ايم. توليد نفت در سال‌هاي 82 تا 85 به ترتيب روزانه 736/3، 915/3، 106/4 و 051/4 ميليون بشكه بوده است و در سه ماهه اول سال 86 به ميزان 952/3 ميليون بشكه در روز گزارش شده است.

به عبارت ديگر در حالي كه توليد نفت در دولت خاتمي در سال‌هاي 82 تا 84 به ترتيب 13، 8/4 و 9/4 درصد افزايش داشته است. در دولت نهم و در سال‌هاي 85 و 86 به ترتيب 3/1- و 3/1- درصد كاهش توليد نشان مي‌دهد.

ميزان صادرات نفت نيز كه در سال‌هاي 82 تا 85 به ترتيب روزانه 589/2، 668/2، 691/2 و 486/2 ميليون بشكه بود، در سه ماهه اول سال 86 به 366/2 ميليون بشكه در روز رسيده است و در سال‌هاي 82 تا 84 رشد صادرات مثبت 3/16، 1/3 و 9/0 درصد و در سال‌هاي 85 و 86 با رشد منفي 6/7- و 5/1- درصد مواجه شده است.

توليد برق

توليد برق از 146 هزار و 923 ميليون كيلووات ساعد در سال 82 به 185 هزار و 819 ميليون كيلووات‌ساعت در سال 85 رسيده است و در سال 86 نيز به 194 هزار ميليون كيلووات‌ساعت رسيد. به عبارت ديگر توليد برق در اين پنج سال به ترتيب با رشد 8/7، 9/8، 1/8، 4/7 و 3/17 درصد مواجه شده است.

بدهي خارجي

ميزان بدهي خارجي در پايان خردادماه 86 توسط بانك مركزي 407/24 ميليارد دلار اعلام شده است.

سررسيد بدهي خارجي در سال 86 به ميزان 291/11 ميليارد دلار و براي سال‌هاي 87 تا 1389 به ترتيب 348/4، 136/2 و 811/1 ميليارد دلار اعلام شده است.

بدهي خارجي در پايان سال‌هاي 82 تا 85 نيز به ترتيب 024/17، 074/23، 264/24 و 514/23 ميليارد دلار بوده است.

مصرف و سرمايه‌گذاري

طبق گزارش بانك مركزي در نيمه اول سال 1386، نرخ رشد هزينه مصرفي بخش خصوصي 3/9 درصد و هزينه مصرفي دولتي 6/4- درصد رشد كرده است.

برخي كارشناسان معتقدند از آن‌جا كه برخي شركت‌هاي بزرگ عضو بورس ظاهراً شركت‌هاي خصوصي هستند اما در واقع 40 درصد سهام آن‌ها كاملاً دولتي است و 40 درصد ديگر سهام آن‌ها مربوط به سازمان‌هاي شبه دولتي و عمومي مانند تامين اجتماعي است و تنها 20 درصد سهام آن‌ها توسط بخش خصوصي در بورس معامله مي‌شود، در نتيجه مصرف اين شركت‌ها را نمي‌توان جزو مصرف بخش خصوصي محاسبه كرد.

به عنوان مثال، شركت‌هاي بسياري مانند ايران‌خودرو و سايپا در ايران وجود دارند كه سهام عمده آن‌ها و زير 50 درصد در دست دولت است و حدود 40 درصد سهام آن‌ها را سازمان تامين اجتماعي، شركت‌هاي سرمايه‌گذاري، بانك‌ها و... در اختيار دارندو تنها 20 درصد و كمتر از آن در اختيار سهامداران جزو است و عملاً مديريت آن‌ها در اختيار دولت است اما اين شركت‌ها خصوص محسوب مي‌شوند و سرمايه‌گذاري و مصرف آن‌ها جزو مصرف و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي محسوب مي‌شود.

در نتيجه با توجه به آن كه دولت در 85 درصد شركت‌ها و فعاليت‌هاي عمده حضور از دو و مراكز شركت‌ها سهام‌دار است، تفكيك مصرف بخش خصوصي و دولت از يكديگر و همچنين تفكيك سرمايه‌گذاري دولتي و خصوصي از هم كار مشكلي است و در تجزيه و تحليل ميزان رشد مصرف بخش خصوصي و دولتي و سرمايه‌گذاري در اين دو بخش بايد به اين نكته حائز اهميت توجه داشت.

رشد سرمايه‌گذاري با تشكيل سرمايه ثابت ناخالص نيز 6/4 درصد برآورد شده و سرمايه‌گذاري در ساختمان 17 درصد رد ماشين‌آلات 3- درصد رشد داشته است.

كاهش سرمايه‌گذاري در ماشين‌آلات به خاطر كاهش واردات كالاهاي سرمايه‌اي نسبت به سال 85 رخ داده است.

رشد سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در ماشين‌آلات در سال‌هاي 82 و 83 و به قيمت ثابت سال 1376 به ترتيب 2/17 و 6/17 درصد بوده است.

رشد سرمايه‌گذاير بخش خصوصي در بخش ساختمان در سال 82 و 83 نيز معادل 1/0 درصد بوده است.

رشد سرمايه‌گذاري بخش دولتي نيز در اين دو سال در بخش ماشين‌آلات به ترتيب 8 و 5/2- درصد و در بخش ساختمان 5/8 و 5/6- درصد بوده است.

حساب سرمايه و تغيير در ذخاير بين‌المللي

خالص حساب سرمايه كشور رد سال‌هاي 82 و 86 به ترتيب 4476، 7388،184-، 4612- و 3899- ميليون دلار است. به عبارت ديگر خالص حساب سرمايه با مازاد و رقم مثبت در سال‌هاي 82 و 83 روبه‌رو بوده است اما در دولت نهم اين روند مثبت به روند منفي خالص حساب سرمايه تبديل شده و در سال‌هاي 84 و 86 منفي بوده است. تغيير در ذخاير بين‌المللي بانك مركزي و حساب ذخيره ارزي نيز در سال‌هاي 82 تا 85 به ترتيب 4216، 7518، 14574 و 11335 ميليون دلار بوده است و در سه ماهه اول سال 86 به ميزان 1230 ميليون دلار گزارش شده است.

كسري بودجه سال 87

مسعود نيلي، كارشناس سابق سازمان مديريت و برنامه‌ريزي معتقد است كه براساس تجربه عملكرد بودجه ساليانه در سال جاري و سه سال گذشته، بودجه سال 87 با 60 تا 13 هزار ميليارد ريال كسري بودجه مواجه خواهد شد و در دو سناريوي بدبينانه و خوش‌بينانه، هزينه‌هاي عمراني سال آينده بين 75 تا 85 درصد تحقق خواهد يافت و با 15 تا 25 درصد عدم تحقق مواجه مي‌شود.

واگذاري شركت‌هاي دولتي نيز طبق تجربه شش سال قبل، در حالت بدبينانه 800 ميليارد ريال و در حالت خوش‌بينانه 8700 ميليارد ريال تحقق مي‌يابد.

وي با اشاره به عملكرد بودجه سال 86 نيز گفت: «براساس عملكرد بودجه سال 86 با 11 هزار ميليارد ريال كسري تا پايان سال مواجه خواهيم شد كه دولت مجبور است براي رفع آن دوباره اصلاحيه بدهد و از هزينه‌هاي عمراني بكاهد.»

در بودجه سال 86 ماليات‌ها 97 درصد محقق خواهد شد و ساير درآمدها نيز 90 درصد تحقق خواهد يافت و حدود 10 هزار ميليارد ريال عدم تحقق يا كسري در ساير درآمدها و ماليات‌ها خواهيم داشت.

تا پايان سال 4750 ميليارد ريال تحقق و 25250 ميليارد ريال عدم تحقق خواهيم داشت و چيزي حدود 37 هزار ميليارد ريال عدم تحقق درآمد داريم.

در بخش هزينه‌اه، در روزهاي پاياني هزينه جاري 8 درصد رشد خواهد داشت و 10 هزار ميليارد ريال بيش از رقم اصلاح بودجه خواهد بود و در مجموع 47800 ميليارد ريال كسري خواهيم داشت كه 36 هزار ميليارد ريال از طريق اصلاحيه رفع شده و حدود 11 هزار ميليارد ريال باز هم كسري خواهيم داشت.

رشد بخش‌هاي اقتصادي در سال 1386

بخش اقتصادي

رشد (درصد)

توليد ناخالص داخلي

7/6

ساختمان

4/20

خدمات پولي و بانكي

1/19

حمل و نقل و ارتباطات

8/12

خدمات اجتماعي و خانگي

5/12

معدن

7/10

صنعت

10

بازرگاني ورستوران

3/7

كشاورزي

9/6

خدمات

9/5

برق و گاز و آب

4/5

نفت

6/1

خدمات مستقلات و حرفه‌اي و تخصص

1-

+ نوشته شده در شنبه پانزدهم دی 1386ساعت 18:22 توسط محسن شمشیری |

بررسي روند تورم و كاهش ارزش پول در تاريخ اقتصاد ايران

از دريك تا ريال

محسن شمشيري

«شاه كج‌كلاه، رفته كربلا، نون شده گرون، يك من يك قرون»

اين جمله از متون تاريخي عهد ناصرالدين شاه، كه شعاري بر سر زبان كودكان و نوجوانان و مردم كوچه و بازار بوده، نشان مي‌دهد كه پديدة گراني يا تورم در تاريخ گذشتة سرزمين ما بارها تجربه شده است. وقتي قيمت نان از مني (سه كيلوگرم) ده‌شاهي به يك قران رسيد و دوبرابر شد، مردم در كوچه‌ها و خيابان‌ها و بازار اين شعر را زمزمه مي‌كردند و منظورشان اين بود كه وقتي قيمت نان دوبرابر شده، چرا شاه يا حكومت نسبت به اين گراني بي‌تفاوت است و شاه به مسافرت رفته و به اين مشكل مردم به موقع رسيدگي نكرده است.

اگرچه دولت وقت به جاي بررسي ريشة تورم و گراني، راه مقابله را از طريق خشونت و برخورد قهرآميز جست‌وجو كرد و به منطق اقتصاد و افزايش تقاضا نسبت به عرضه بي‌تفاوت بود، اما بررسي تاريخ اقتصاد ايران مي‌تواند پديدة تورم و علت‌هاي افزايش نقدينگي و تورم را براي انتخاب تجربه و روش‌هاي بهتر براي مقابله با تورم در دهة 1380 پيش‌روي ما گذارد.

در آن زمان ناصرالدين شاه كه لقب شاه صاحبقران به خود داده بود، دستور رسيدگي مي‌دهد. ماموران دولت يك قصاب را دوشقه كردند و يك نانوا را به تنور انداختند تا به زور جلوي افزايش قيمت‌ها را بگيرند اما قيمت‌ها باز هم بالا رفت و ارزش پول كم‌تر شد.

گاهي از مردم كوچه و بازار در همين سه دهة گذشته شنيده‌ايم كه بايد مثل قديم با گرانفروش و احتكار برخورد شديد شود تا گراني‌مهار شود اما اگر اين روش موثر بود نبايد يك قران كه روزگاري 650 قيراط نقره مي‌ارزيد بعدها به جايي مي‌رسيد كه بي‌ارزش‌ترين كالا هم نتوانيم با يك قران يا يك ريال بخريم.

يك ريال نيز در سال 1308 معادل 3661191/0 گرم طلا ارزش داشت اما امروز 0000616/0 گرم طلا مي‌ارزد.

همين چند جمله در مقدمة اين مقاله، نشان مي‌دهد كه راهكارهاي مقابلة تورم، نخست به كالبدشكافي دلايل و علت‌هاي پديدة تورم در تاريخ ما و دوم به شناخت ابزارهاي نوين سياست‌هاي پولي، مالي و ارزي نياز دارد تا بتوانيم راهكاري موثر براي مقابله با تورم و افزايش ارزش پول ملي بيابيم.

اقتصاددانان، مهم‌ترين عامل در حفظ ارزش پول ملي را تعهد دولت به انضباط مالي و داشتن پارادايم اقتصادي معرفي مي‌كنند تا مخارج دولت چنان باشد كه كسر بودجه و افزايش نقدينگي متناسب با رشد اقتصاد، اشتغال‌زايي، ايجاد بهره‌‌وري و كارآيي، رشد توليد و افزايش عرضة كالا و خدمات باشد. در غير اين صورت كسر بودجه، چاپ پول بدون پشتوانة توليد در كشور و افزايش نقدينگي، تنها به كاهش ارزش پول ملي منجر خواهد شد.

بررسي تاريخ اقتصاد كشور كه در ادامه مي‌خوانيم نشان مي‌دهد كه دولت‌ها به دلايل و علت‌هاي مختلف بارها مجبور شده‌اند واحد پول ملي و سكه را تغيير دهند و يا با تنزل رسمي واحد پول ملي موافقت كنند. پول ملي بارها در ايران تنزل رسمي داشته و گاهي نيز دو صفر از جلوي واحد پول در جريان برداشته شده است تا پول جديد قابل معامله و مبادله باشد و ارزش داشته باشد.

در شرايط امروز يعني در سال 1386، مانند نمونه‌هاي ديگر تاريخي در زمان صفويه، افشاريه، پهلوي اول و قاجاريه با واحد پولي به نام ريال روبه‌رو هستيم كه ارزشي براي معامله ندارد و مردم به جاي 10 ريال به 10 هزار ريالي يا 1000 توماني مي‌گويند يك تومان.

يك ريالي به عنوان سكة طلا و نقره در جريان نيست و به حدي كم‌ارزش است كه نمي‌توان معادل آن سكه ضرب كرد اما با حذف سه صفر مي‌توان 10000 ريالي امروز را معادل 10 ريال جديد سكه با آلياژ نيكل ضرب كرد تا قدرت خريد كافي داشته باشد و بتوان با آن كالايي خريداري كرد. اگر قرار باشد كه سكة طلا معادل واحد پول ملي ضرب شود با توجه به اين كه سكة طلا معادل 1630000ريال است، حداقل پنج صفر بايد حذف شود تا سكة طلا بتواند با 16 واحد پولي جديد ضرب شود.

«آدام اسميت» مي‌گويد كه پول يك نهاد طبيعي براي مبادله است و بايد به صورت طبيعي ارزش داشته باشد اما پول كه روزگاري مظهر اقتدار پادشاهان و حكومت‌ها بود حالا به خاطر هنر كيمياگران سياست‌هاي پولي، به كاغذي بي‌ارزش تبديل شده است.

اما متاسفانه در شرايط امروز اقتصاد جهاني و ايراني، پول نه تنها ارزش يك كالا را ندارد و سكه و نقره نيست، بلكه حتي به صورت كاغذ هم ارزش كمي دارد و بايد يك كيف پراسكناس داشته باشيم تا به خريد مناسب برويم. پس حداقل بايد كاري كنيم تا اسكناس‌هاي موجود قدرت خريد كافي داشته باشند.

بنابراين فارغ از اين كه چه ديدگاه سياسي داريم و اصلاح‌طلب يا محافظه‌كاريم يا... بايد به ضرورت اقتصاد امروز پاسخ دهيم و براي سادگي مبادلات، ارزش دادن به واحد پول و ثبت ارقام مالي و حسابداري بهتر، يك واحد جديد را انتخاب كنيم و در چند مرحله و گام به گام به گونه‌اي كه اثر رواني كم‌تري بر انتظارات تورمي داشته باشد جايگزين پول فعلي كنيم و يا چند صفر كم كنيم تا ارزش مناسبي به ريال يا تومان يا هر پول ديگري بدهيم.

كرشه، دريك و شكل در زمان هخامنشيان

پادشاهان سرزمين ليديا در 550 قبل از ميلاد از زر و سيم (طلا و نقره) سكه مي‌زدند و ايرانيان در سرزمين مادها كه همساية ليديا بود با سكة طلا و نقره آشنا بودند. وقتي كوروش هخامنشي در سال 546 پيش از ميلاد، پنجمين پادشاه ليديا يعني كرواسوس را شكست داد، كارگاه سكه‌زني يا ضرابخانة آن‌ها به كار سكه‌زني در زمان كوروش و كمبوجيه پسرش ادامه داد.

KARSHA «كرشه» پول رايج ايران در زمان هخامنشيان بود كه به قول مورخان، تنها كلمة درست ايراني است كه از سرزمين و قوم بيگانه نيست اما بقية كلمات كه در تاريخ ما براي واحد پولي انتخاب شده عمدتا ريشة خارجي دارد. كرشه و شكل در حدود 30 هزار لوحه در تخت‌جمشيد (پارسه) پيدا شده، براي تعيين مزد كارگران به كار رفته است. شكل 1/0 كرشه ارزش داشت.

داريوش سومين شاهنشاه هخامنشي در سال‌هاي 521-485 پيش از ميلاد و در دورة 36 سالة حكومت خود، براي آن كه سكه‌اي داشته باشد، كه در 25 كشور تحت فرمان خود اعتبار داشته باشد. سكة طلا با نام «دريك» را ضرب كرد.

اين سكه با وزن 4/8 گرم طلا و تنها با سه درصد آلياژ ديگر، چنان شهرت جهاني يافت كه يونانيان به آن «دريكوس» مي‌گفتند و 13 برابر سكة نقره ارزش داشت و قرن‌ها نيز از اعتبار برخوردار بود.

نوع ديگري از سكه به نام «شكل» از جنس نقره كه يك بيستم يا پنج درصد «دريك» ارزش داشت بيش از دريك در مبادلات به كار گرفته شد زيرا كه ارزش كم‌تري داشت و تعداد آن بيش‌تر بود.

وقتي «ارياند» مرزبان ساتراپ (مصر كنوني) سكة نقره زد، داريوش فرمان داد كه او را به گناه خودسري بكشند زيرا ضرب سكه از اختيارات حكومت مركزي بود و هيچ مرزبان و استانداري اجازة ضرب پول را نداشته است.

بنابراين مي‌توان دريافت كه شكل يك دهم كرشه و كرشه يك دوم دريك ارزش داشته است.

دينار و درهم

دينار و درهم از زمان چيره شدن اسكندر به ايران از طريق يونانيان رواج يافت و دينار به يوناني به معني «يك مشت پر» است.

سكة طلاي دينار در سوريه و كشورهاي عربي از ميلاد مسيح رواج داشت در زمان ساسانيان نيز، دينار سكة طلا و درهم سكه نقره بود كه با سقوط ساسانيان، دينار و درهم فراوان به دست عرب‌ها افتاد. در سال 16 هجري كه تيسفون گشوده و غارت شد سكه‌هاي دينار و درهم ساسانيان با تصوير پادشاهان و خط پهلوي و علامت آتشكده در بين عرب‌ها و ايرانيان رواج يافت اما در كنار سكه نام «بسم‌الله» افزوده شد تا اين‌كه عبدالملك بن مروان خليفة پنجم اموي سكة عربي را نخستين بار ضرب کرد.

ورود قران به بازار پول ايران

كلمة قران در اصل صاحبقران بوده كه در بسياري از سكه‌هاي ايران از خاندان صفوي تا ناصرالدين شاه قاجار (1313-1264) ديده شده است. ناصرالدين شاه در سال 1293 با يادگار 30 سال پادشاهي خود در يك سكة زيرين ضرب تبريز به خود لقب «ناصرالدين شاه غازي خسرو صاحبقران» يا سلطان صاحبقران داد. نخستين بار در عهد فتحعلي شاه قران با وزن 142 قيراط نقره ضرب شد و از همين جا بود كه قران نيز به بازار پول ايران وارد شد كه يك كلمة عربي است. قران مساوي پنج عباسي يا 20 شاهي بود و هر 10 قران يك تومان بود و هر قران مساوي 15 شلينگ ارزش داشت.

با كاهش مجدد در وزن قران سكه‌هاي نقرة عباسي به تدريج از بين رفت. وزن قران چندين بار پايين آمد و تبديل به مس و نيكل شد. در سال‌هاي قبل از انقلاب قران هنوز رواج داشت و معادل يك ريال بود.

تومان

تومان يا توماني يك كلمة مغولي است كه با حملة چنگيز در سال 1219 به ايران رخنه كرد و تومان در آن روزگار نام سكه‌اي بوده كه به 100 هزار دينار تقسيم مي‌شده است.

البته برخي مورخان گفته‌اند كه تومان به معناي 10 هزار است و معادل 10 هزار دينار در زمان قاجار و صفويه بوده است.

دينار در قرن سيزدهم ميلادي سكة طلاي 52 قيراطي بوده است و تومان 10 هزار دينار ارزش داشته است.

اما در قرن 16 ميلادي و زمان شاه‌عباس، تومان مساوي 50 عباسي سكه نقره به وزن 130 قيراط بوده و ارزش تومان مساوي سه ليره و هفت شلينگ انگليسي بوده است.

حذف دو صفر از دينار

تومان معادل 100 هزار دينار در زمان قاجار بوده است.

اما در سال 1308، حكومت رضاخان دينار جديد را معادل 100 دينار قجري قرار داد و يك تومان معادل يك هزار دينار جديد و هر ريال معادل 100 دينار جديد و هر تومان معادل 10 ريال يا 10 قران شد.

به اين ترتيب، اولين و نزديك‌ترين حذف صفر از واحد پول مربوط به 78 سال پيش يعني 1308 است كه دو صفر را از دينار كم كردند و به دينار جديد قدرت خريد بالاتري دادند.

تاريخ تنزل رسمي ريال	ارزش يك ريال در مقابل گرم طلا	ارزش يك گرم طلا (ريال)
27/12/1308	3661191/0	73/2
22/12/1310	0732238/0	65/13
9/7/1320	0275557/0	29/36
28/2/1336	0117316/0	23/85
27/9/1350	0108055/0	54/92
بازار تهران مهر 1386	0000616/0	228ر16

حكومت

ارزش تومان به قيراط

ارزش تومان به ليرة انگلستان

عباسي

چنگيز

000ر520 قيراط طلا

000ر5

شاه‌عباس صفوي

500ر6 قيراط نقره

07/3

130 قيراط نقره

سلطان حسين صفوي

200ر4 قيراط نقره

04/2

84 قيراط نقره

نادرشاه

600ر3 قيراط نقره

18/1

72 قيراط نقره

ورود ريال در زمان رضاخان 1308

27 اسفند 1308 در زمان رضاشاه، طبق قانون تعيين واحد و مقياس پول قانوني ايران، ريال به جاي قران با وزن خالص 3661191/0 گرم طلا انتخاب شد و به بيش از يك قرن حاكميت قران بر بازار پايان داد و ارزش دينار هم يك صدم ريال انتخاب شد.

ريال هم يك لغت بيگانه و اسپانيايي است. در 1514 ميلادي كه پرتغالي‌ها جزيرة هرمز را در خليج‌فارس به دست آوردند در زمان رضاشاه اسماعيل اول مبادله با ايران را آغاز كردند و تا 100 سال بعد كه به دست شاه عباس جزيرة هرمز آزاد شد مبادله را با ايراني‌ها ادامه دادند. وقتي اسپانيا، پرتغال را اشغال كرد اسپانيايي‌ها نيز با ايراني‌ها مبادله را ادامه دادند و ريال اسپانيا را به ايرانيان معرفي كردند. ريال از قرن دهم هجري به ايران راه يافت كه نام يك سكة نقره بود و معني آن معادل شاهي است. سكة ريال از سال 1947 ميلادي در اسپانيا ضرب شد و تا سال 1870 پول رايج بود.

در هر حال ريال يادآور روزگاري است كه بيگانگان به خليج‌فارس و تنگة هرمز دست‌اندازي كرده بودند و البته واحد پول عربستان هم ريال است.

سكة 20 ريالي به نام پهلوي به وزن خالص 322382/7 گرم طلا و 10 ريالي به نام نيم پهلوي به وزن خالص 661191/3 گرم طلا ضرب شد. اين سكه‌ها بعدها به 100 ريالي پهلوي و 50 ريالي نيم پهلوي تغيير يافتند.

سكة ريال نقره نيز به وزن 5/4 گرم رايج شد.

از اول فروردين 1311 ريال معادل 07322382/0 گرم طلا شد و كاهش ارزش يافت زيرا انگلستان با بحران سال 1929 مواجه شد و اعلام كرد كه ليره قابل تبديل به پول‌هاي ديگر نيست و همين امر باعث شد كه دولت ايران با كاهش ارزش و ذخاير ليره مواجه شود و ريال را تنزل دهد.

در حال حاضر (1386) هر پوند انگليس مساوي 1895 تومان است. در هر حالي كه در قرن 16 ميلادي هر تومان سه ليرة انگليسي بوده است. به عبارت ديگر مي‌توان گفت كه ارزش تومان بعد از چهار قرن در ايران به خاطر تورم ساختاري از آن زمان تا حالا بارها ارزش خود را از دست داده است.

هر عباسي معادل چهار شاهي بود و هر شاهي معادل 18 قيراط نقره بود. عباسي در زمان شاه سلطان حسين فقط 84 قيراط وزن داشت و ارزش تومان دو ليره بود. در زمان نادرشاه نيز عباسي به 72 قيراط نقره تنزل كرد و ارزش تومان يك ليره و 18 شلينگ شد.

در سال‌هاي قبل از انقلاب 10 شاهي كه روي آن نوشته شده بود 50 دينار و سكة زردرنگي بود و احتمالا از آلياژ مس ساخته شده بود رواج داشت. يك قران هم متداول بود كه معادل 20 شاهي بود. عباسي تنها در شهرها به كار برده مي‌شد اما در مبادلات تنها از كلمة شاهي و قران استفاده مي‌شد و بعدها به تدريج ريال پا گرفت و همراه با تومان واحد پول رسمي شد اما هيچ‌گاه ريال در محاورة ايرانيان به كار نرفته است و هميشه قران، شاهي، عباسي و تومان بر سر زبان‌هاست. در حال حاضر نيز مردم با كاهش ارزش ريال، به 10000ريالي مي‌گويند يك تومان كه معادل به كارگيري محاوره‌اي 1000 تومان قديم است.

قدرت خريد ريال در 78 سال گذشته 000ر6 برابر كم‌تر شده است

در تاريخ 27 اسفند 1308 ارزش ريال معادل 3661191/0 گرم طلا يا به قول قديمي‌ها زر ناب بود كه در سال‌هاي 1310، 1320، 1336 و 1350 با چهار بار تنزل رسمي، عاقبت ارزش ريال به 0108055/0 گرم طلا رسيد.

در حال حاضر و در سال 1386 ارزش هر ريال به 0000616/0 گرم طلا رسيده است.

به عبارت ديگر در سال 1308 هر گرم طلا معادل 73/2 ريال بوده و در سال سال 86 به 228ر16 ريال رسيده است. يعني طي 78 سال گذشته ارزش هر گرم طلا 944ر5 برابر يا اگر رقم را رند كنيم 000ر6 برابر شده است يا بهتر است بگوييم ارزش ريال 000ر6 برابر كاهش يافته است. اگر ارزش تومان را از زمان چنگيز تاكنون بررسي كنيم مي‌بينيم كه هر يك تومان از 000ر520 قيراط طلا در زمان چنگيز به 000616/0 گرم طلا در سال‌جاري كاهش ارزش داده است يعني تورم هميشه بوده است.

ارزش ذاتي پول به عنوان وسيلة مبادله

دكتر باقر قديري‌اصلي، استاد اقتصاد دانشگاه تهران در مقدمة كتاب «پول و بانك» خود نوشته است: «از شمشير مي‌توان براي آزادي ميهن استفاده كرد و هم براي قتل نفس. از پول و سياست پولي نيز مي‌توان در مجراي صحيح توليد و مبادله و خوشبختي و رفاه و تعادل در اقتصاد بهره برد وگرنه موجب بي‌تعادلي، تورم و بحران خواهد بود و اهرم سياست پولي مي‌تواند با قدرت اتم، آثار متفاوت در جهت عدالت و رفاه و يا تباهي ايجاد كند.»

به قول آدام اسميت، پول زماني مظهر اقتدار حكومت‌ها و پادشاهان بود اما بعدها به سكة فلزي تبديل شد و در حد يك كالا تنزل مقام داد و كيمياگران سياست پولي، كاغذ را به جاي طلا منتشر كردند و به آن قدرت نامحدود دادند و از آن زمان، تورم يك پديدة دايمي در اقتصاد جهان شد.

پول در گذشته هم وسيلة مبادله بود و هم به خودي خود داراي ارزش بود و ارزشش را نيز حفظ مي‌كرد زيرا سكه‌هاي طلا و نقره داراي ارزش ذاتي بودند اما در دنياي امروز پول اسكناس يا پول الكترونيكي با اين كه چند بار در سال گردش مي‌كند فاقد ارزش ذاتي است و جالب اين است كه در بسياري اقتصادها بابت مبادله‌اي كه پولي كاغذي يا الكترونيكي انجام مي‌دهد هيچ مالياتي گرفته نمي‌شود و پول كاغذي به سادگي تقاضا را بالا مي‌برد و تورم ايجاد مي‌كند.

تغيير واحد پول در كشورهاي درگير جنگ جهاني

بعد از خاتمه جنگ جهاني دوم رشد قيمت‌ها فروكش كرد و همين عامل باعث ورشكستگي بازرگانان بسياري شد. اما از سال 1325 قيمت‌ها دوباره رشد كرد و ترقي قيمت‌هاي جهاني، شورش‌هايي در آذربايجان، كردستان و خوزستان، تشديد كسري بودجة دولت، افزايش هزينه‌هاي شركت نفت ايران و انگليس باعث تورم داخلي و تورم وارداتي شد و قيمت‌ها را در ايران بالا برد.

در آن زمان بسياري از كشورهاي صنعتي و درگير جنگ كه بازسازي ويرانه‌هاي جنگ و رشد اقتصادي فزاينده اروپا و آمريكا را تجربه مي‌كردند با تورم‌هاي بزرگ مواجه شدند كه مجبور شدند براي كنترل آن و ارزش دادن به پول ملي خود چند صفر را از واحد پولي مانند ليره انگليس، مارك آلمان و فرانك فرانسه و... حذف كنند تا پول خود را با ارزش كنند.

كاهش ارزش ريال در سال‌هاي پس از 1320

كاهش ارزش ريال در زمان اشغال متفقين

شاخص هزينة زندگي كه در سال 1315 معادل 100 به عنوان سال مبناي آماري تعيين شده بود تا سال 1322 يعني طي هفت سال به 1003 رسيد و 10 برابر شد. علت اين بود كه اشغال ايران به وسيلة متفقين از شهريور 1320 تا پايان جنگ جهاني دوم، باعث كاهش ارزش ريال شد و شاخص هزينة متوسط زندگي به 243 در سال 1320، 467 در سال 1321 و 1003 در سال 1322 رسيد. به علت كاهش ارزش خارجي ريال، كاهش واردات، سفته‌بازي، احتكار و سيستم حمل و نقل نامناسب كالا و افزايش بدهي دولت و رشد حجم پول و اعتبارات، قيمت‌ها افزايش سريع داشت و ارزش ريال كاهش يافت.

دلار آمريكا از 17 ريال به 35 ريال و ليرة انگليس از 69 ريال به 140 ريال در شش مهر 1320 رسيد.

علاوه بر هزينه‌هايي كه قشون متفقين ايجاد كردند و قيمت‌ها بالا رفت واردات در سال‌هاي كميابي باعث گران شدن كالاها شد و مردم نيز در خريد كالاهاي ضروري و احتكار آن از يكديگر سبقت مي‌گرفتند.

قشون متفقين بانك ملي را مجبور مي‌كردند تا پول بيش‌تري چاپ كنند تا آن‌ها هزينه‌ها و مبادلات خود را در ايران انجام دهند. در نتيجه حجم پول چند برابر شد و تقاضا براي كالا را بالا برد و قيمت‌ها نيز بالاتر رفت. سيستم حمل و نقل به خصوص راه‌آهن در اشغال قواي متفقين بود و حمل و نقل كالا به نقاط مختلف كشور با مشكل همراه شد و كالاها به موقع به بازار نمي‌رسيد. هزينة حمل و نقل بالا رفت و قيمت‌ كالاها را با خود افزايش داد.

حجم اسكناس از 1350 ميليون ريال به 762ر7 ميليون ريال در سال1323 رسيد. متفقين متعهد بودند 60 درصد ريال دريافتي را به طلا و 40 درصد را به ارز قابل تبديل بدهند اما چاپ اين حجم پول بيش از توليد كالا و امكانات اقتصادي ما بود و باعث تورم شد.

سال شاخص هزينة زندگي
خوار و بار

مسكن

لباس

1315
100 100 100 100

1320

243

252
218

255

1322
1003
1081

724

1112

تداوم كسري بودجه در سال‌هاي 1325 به بعد

تلاش دولت وقت براي خروج اشغالگران و نيروهاي شوروي باعث افزايش هزينه‌هاي دولتي و نظامي شد... بودجة سال 1325 با درآمد 464ر5 ميليون ريال و هزينة 095ر6 ميليون ريال با كسري 631 ميليون ريالي مواجه شد. در سال 1326 نيز كسري بودجه به 562ر2 ميليون رسيد. شركت نفت ايران و انگليس نيز هزينه‌هاي فزاينده داشت كه به عنوان مثال در سال 1326 معادل 5/12 ميليون ليرة انگليس هزينه داشت و همة اين عوامل آثار تورمي بر جاي گذاشت.

بحران اقتصادي 1929 جهان و جنگ كره 1950

اقتصاد جهان متاثر از دو جنگ اول و دوم جهاني از سال 1929 تا 1950 درگير بحران اقتصادي بود. اين بحران تحت تاثير سياست‌هاي جان مينارد كينز انگليسي و توصية او براي دخالت موثر و با تدبير دولت در مقابله با ركود و بيكاري، به تدريج مهار شد اما آثار تورمي زيادي بر جاي گذاشت.

جنگ كره در 1950 (1329) فضاي آرامي كه در سال‌هاي 1328 تا 1330 به وجود آمده و قيمت‌ها كاهش يافته بود را دوباره با تشديد تورم جهاني مواجه كرد و قيمت‌ها در بازار جهاني بالا رفت، در نتيجه واردات براي اقتصاد ايران نيز گران شد و اقتصاد ايران كه در سه سال 1328، 1329 و 1330 با روند نزول قيمت‌ها مواجه شده بود را بار ديگر با تورم روبه‌رو كرد.

مجوز هيات نظارت اندوختة اسكناس به جاي مجوز مجلس

ايران را به ورطة تورم انداخت

طبق قانون انتشار اسكناس بايد با اجازة پارلمان و با عنوان جلسة «مصلحت انتشار پول» در مجلس مطرح شود و چون مردم مخالف چاپ پول بيش از حد بودند، قانون در 28 آبان 1321 تغيير كرد و بر اساس قانون جديد، حق دادن مجوز چاپ پول از مجلس سلب شد و به «هيات نظارت اندوخته اسكناس» واگذار شد.

از آن زمان تاكنون، ديگر مجلس در جريان مجوز چاپ پول نيست و اختيارات اين هيات نظارت هنوز قانوني است اما كارآيي ندارد و ظاهرا از قبل از انقلاب 1357 در ايران تغييري در اعضاي اين هيات داده نشده است.

اين تغييرات باعث شد كه تنها در سال 1321 بيش از 120 درصد به حجم اسكناس افزوده شود. ايران از آن زمان به ورطة تورم افتاد.

ملي شدن صنعت نفت و اثر آن بر تورم

29 اسفند 1329 صنعت نفت ايران ملي شد تا به سلطة 40 سالة انگليس پايان دهد. اين سلطه علاوه بر قدرت چانه‌زني انگليسي‌ها و دخالت آن‌ها در حوزة سياست، از نظر اقتصادي وضعي را به وجود آورده بود كه طبق ترازنامة 1950 از 151 ميليون ليره سود اين شركت، حق‌الامتياز و ماليات ايران تنها 16 ميليون ليره بود و ماليات دولت انگليس 50 ميليون ليره بود. از 62 ميليون ليره سود 1948 نيز سهم ماليات ايران 4/1 ميليون ليره بود.

اما ملي شدن صنعت نفت براي ايران مشكلات ارزي به وجود آورد. دارايي‌هاي ايران به ليره به خاطر غرض‌ورزي خزانه‌داري انگليس، قابل تبديل به دلار نبود. ادارة تاسيسات نفت و پرداخت حقوق 500ر74 كارگر شركت نفت، بدون توليد و فروش نفت با مشكل روبه‌رو شد.

فرار سرمايه نيز در اين سال‌ها وجود داشت و در نتيجه اين مشكلات، ارزش ريال ايران با كاهش زياد مواجه شد.

تورم تا سال 1340 همچنان ادامه يافت به گونه‌اي كه به نظر مي‌رسد از سال 1315 به بعد تحت تاثير جنگ اول و دوم جهاني، ملي شدن صنعت نفت و جنگ كره و افزايش تورم جهاني، افزايش قيمت‌ها در ايران ساختاري شده است.

هر بار كه دولت‌ها موفق مي‌شدند با ترفندهايي تورم را كنترل كنند و همراه با آرامش بازارهاي جهاني و كاهش تورم وارداتي، ارزش ريال را تثبيت كنند، آن چنان فقر و ركود و ورشكستگي در ايران به وجود مي‌آمد كه اقتصاددانان را به اين باور مي‌رساند كه بايد تسليم تورم شويم تا ركود، بيكاري، فقر و ورشكستگي نداشته باشيم.

هنوز اين ديدگاه در ذهن عده‌اي از اقتصاددانان وجود دارد كه چون تورم در ايران ساختاري و تحت تاثير مشكلات داخلي و تورم جهاني است بهتر است با تورم زندگي كنيم و عادت كنيم تا شاهد مشكلاتي مانند فقر شديد و بيكاري و ركود نباشيم.

مقابله با تورم در سال‌هاي 28-1320

در سال‌هاي 1320 تا 1323 جيره‌بندي، كنترل قيمت‌ها، مبارزه با گران‌فروشي، قوانين ضداحتكار و كاهش اعتبارات بانكي وجود داشت اما نتيجه‌اي نداشت و شاخص هزينة زندگي از 100 در سال 1315 به 1003 در سال 1322 افزايش يافت.

دورة دوم مقابله با تورم از سال 1326 با سياست دروازه‌هاي باز و كاهش حجم پول و اعتبارات شروع شد. سيل كالاهاي وارداتي، قيمت‌ها را در بازار شكست اما براي بازرگانان و توليدكنندگان ايراني ورشكستگي و ركود به همراه آورد.

مصدق و فروش قرضة ملي

از سال 1329 سياست‌هاي ديگري نيز در دستور كار قرار گرفت.

فروش اوراق قرضة ملي، كاهش اعتبارات، تشويق به پس‌انداز و احياي توليدات داخلي و تاكيد بر اقتصاد بدون نفت، استقراض از بانك ملي و صندوق بين‌المللي پول از سياست‌هاي اصلي بود.

مرحوم دكتر محمد مصدق مردم را تشويق مي‌كرد كه از توليد داخلي استفاده كنند و ارز كم‌تري را هزينه كنند، اوراق قرضة ملي بخرند تا مملكت روي پاي خود بايستد، بسياري از مردم به پس‌انداز مشغول شدند و توليد داخلي را خريداري كردند و قرضة ملي خريدند. در تاريخ آمده است كه بازارياني چون حسن شمشيري تا 500 هزار تومان قرضة ملي خريده‌اند و توليدكنندگان و مليون و آزادي‌خواهان به رونق توليد ملي پرداختند.

اما اين تلاش‌ها با كودتاي 28 مرداد 1332 و دخالت آمريكايي‌ها ناكام ماند.

تغيير سياست‌هاي نفتي و دروازه‌هاي باز بعد از كودتاي 1332

با كودتا عليه دولت مصدق، سياست‌هاي نفتي تغيير كرد و اين بار به جاي شركت نفت ايران و انگليس و نفوذ انگليسي‌ها، پاي كنسرسيوم نفت هفت خواهران به ايران باز شد.

هر يك از هفت شركت بزرگ نفتي سهمي از عوايد نفت را به خود اختصاص دادند. در نتيجة اين سياست، نفت بيش‌تري از ايران صادر شد و سيل كالاهاي وارداتي به ايران آغاز و عرضة كالا بيش از تقاضاي داخلي شد.

بي‌نظمي و بحران در سال‌هاي 1338 تا 1340

به دنبال اين سياست دروازه‌هاي باز و سيل واردات، تقاضا از طريق سازمان برنامه و دولت بالا رفت و بي‌نظمي بسياري در واردات و توليد به وجود آمد. در سال 1339 با اجراي آزمايشي قانون پولي و بانكي ايران به مدت پنج سال، بانك مركزي ايران تاسيس شد و همزمان با بحران اقتصادي 1339 و 1340 مواجه شد. عده‌اي از اقتصاددانان ريشة اين بحران را تاسيس 14 بانك با سرماية 546ر3 ميليون ريال در سال‌هاي 1337 و 1338 مي‌دانند كه به رقابت با 13 بانك موجود ديگر پرداختند، به هر كس كه تقاضاي اعتبار مي‌كرد پاسخ مي‌دادند. در نتيجه اعتبارات به بخش خصوصي در سال‌هاي 1336تا 1338 به ترتيب 46، 61 و 33 درصد رشد كرد و رشد بازرگاني و رونق اقتصادي به صورت ساختگي و كاذب شكل گرفت و چون با بهره‌وري و كارآيي همراه نبود باعث بي‌نظمي و بحران شد.

دولت مجبور شد براي مواجهه با اين بي‌نظمي، برنامة تثبيت اقتصادي را اجرا كند اما كاهش اعتبارات، بازرگاناني كه كسب و كار خود را با وام‌هاي بانكي به صورت كاذب رونق داده بودند با ركود و كسادي مواجه شدند تا جايي كه در سال 1339 بيش از 347 هزار واخواستي و ورشكستگي در وزارت دادگستري ثبت شده است.

تدابير ضدتورمي در سال‌هاي 1341 تا 1350

بدهي دولت به بانك‌ها 32 ميليارد ريال شد و 10 ميليون دلار ذخاير ارزي ايران تكافوي 10 روز واردات را هم نمي‌كرد.

كاهش واردات و اعتبارات، افزايش نرخ بهره پرداخت بدهي دولت به بانك‌ها، تدابيري ضدتورمي بود كه ركود و بحران آفريد اما اين سياست‌ها باعث شد كه رشد قيمت‌ها با آرامش نسبي مواجه شود. در سال‌هاي 1339 تا 1341 قدرت خريد مردم كاهش يافت و ركود بود اما از سال 1342 زمينه براي رونق اقتصادي فراهم شد. نرخ بهره از شش درصد به چهار درصد كاهش يافت.

در اين دوره اقتصاد ايران با شانس كاهش تورم در جهان مواجه شد و تورم وارداتي نيز بر تورم اقتصاد ما تاثير نداشت و در نتيجه تا سال 1350 قيمت‌ها ترقي چنداني نداشت.

دهة بدون تورم 50-1340

از سال 1300 تاكنون اقتصاد ايران همواره با تورم روبه‌رو بوده است و هر گاه كه تورم كم بوده ورشكستگي، سفته‌هاي واخواست شده، چك‌هاي برگشتي، بيكاري و ركود داشته‌ايم اما در دهة 1340 تا 1350 تورم نداشته‌ايم و با اين‌كه حجم پول گردش زياد داشت و توليد ملي افزايش يافت اما تورم به وجود نيامد.

اقتصاددانان معتقدند كه اين دهه تحت تاثير آرامش‌ جهاني تورم نداشته و حتي مي‌توان گفت كه نظر به مقداري پول كه مي‌گويد با افزايش حجم پول تورم ايجاد مي‌شود در اين دهه مصداق نداشته است و نظر به «پول‌گرايان» در اين دهه از اقتصاد ايران تاييد نمي‌شود.

حجم اسكناس 1330-1269

سال 1269 1270
1275
1280
1285
1290 1310

(میلیون قران) ۲۹/. ۹۹/.

۱/۵

۱۴/۰۱

۲۵/۳۵

۴۴/۳۶

۱۲۷/۲

سال ۱۳۱۱ ۱۳۱۵ ۱۳۲۰ ۱۳۲۱ ۱۳۲۲ ۱۳۲۳ ۱۳۳۰

ميليون ريال ۱۹۵ ۹۱۳ ۲۰۰۰ ۴۶۵۰ ۶۸۰۰ ۷۷۶۲ ۷۸۰۰

منابع:

- مجلات و آمار نامه‌هاي بانك ملي ايران 1350- 1308

- كتاب‌هاي تاريخ باستان ايران و تاريخ معاصر

- كتاب پول و بانك، دكتر باقر قديري‌اصلي – كتاب آدام اسميت (ثروت ملل)

+ نوشته شده در دوشنبه بیست و سوم مهر 1386ساعت 17:45 توسط محسن شمشیری |

	آمارهاي مستند
بیایید به زبان آمارو مستند هر موضوع مرتبط با اقتصاد ایران را تحلیل کنیم . تا عواید این رویکرد فارغ از گرایش سیاسی ما و همراه با نقدی راهگشا از قدرت در گذشته وامروز ـ چراغ راه آینده باشد. آمارهای مستندخودرا برای استفاده علاقه مندان در زمینه اقتصادی و اجتماعی از سال ۱۳۳۸ تا امروز ارسال فرمایید.
+ نوشته شده در چهارشنبه شانزدهم خرداد 1386ساعت 10:3 توسط محسن شمشیری \|


RSS POWERED BY BLOGFA.COM