| تبليغات | X |
 |
 |
|
|
|
||
|
+
نوشته شده در سه شنبه سی و یکم اردیبهشت 1387ساعت 14:27 توسط محسن شمشیری
|
|
||
|
|
|
|
|
افزايش سهم نفت از منابع بودجه عمومي كشور با افزايش درآمد نفت، وابستگي مستقيم بودجه دولت به فروش نفت و حساب ذخيره ارزي به بيش از 55 درصد و وابستگي غيرمستقيم دولت به نفت از طريق ماليات هاي غيرمستقيم و ساير درآمدها نيز به بيش از 20 درصد رسيده و عملا سهم نفت را در بودجه و درآمدهاي دولت به بيش از 75 درصد افزايش داده است. اين ساختار مالي و بودجه اي، عملا سهم ماليات هاي مستقيم كه كم ترين وابستگي را به نفت دارند. به 17 درصدي كاهش داده است و در صورتي كه درآمد نفت كاهش شديد داشته باشد و قيمت نفت با نوساني در بازار جهاني روبه رو شود، عملا تامين هزينه هاي جاري و عمراني و برنامه هاي دولت را با مشكل جدي روبه رو مي كند. به عقيده كارشناسان اقتصادي، در سال 86 با توجه به درآمد نفت 70 ميليارد دلاري كشور، دولت بودجه عمومي 73 هزار ميليارد توماني خود را با حداكثر استفاده از نفت براي تامين مخارج خود اجرا كرد و در شش ماهه اول سال درآمد مالياتي 804ر9، فروش نفت و برداشت از حساب ذخيره ارزي 793ر16 و ساير درآمدها 582ر3 ميليارد تومان بوده است و به اين ترتيب وابستگي به نفت به صورت شكلي 56 درصد بوده است اما به عقيده كارشناسان از آن جا كه ماليات هاي غيرمستقيم نيز وابستگي زيادي به درآمد نفت دارند عملا سهم ماليات ها به شكل واقعي كم تر از 20 درصد و سهم نفت حدود 75 درصد است. در سال 87 نيز با توجه به برداشت بودجه اي 36 ميليارد دلاري دولت از حساب ذخيره ارزي، پيش بيني مي شود كه به طور مستقيم و غيرمستقيم بيش از 60 ميليارد دلار از درآمد نفت از طريق بودجه دولتي هزينه شود و همين امر باعث شده كه سهم ماليات ها به حدود 34 درصد و سهم ماليات مستقيم كه وابستگي كم تري به نفت دارد به 17 درصد محدود شود. بررسي وضعيت مالي دولت در سال هاي 84 تا شش ماهه اول 1386 نشان مي دهد كه درآمدهاي مالياتي به ترتيب 13 هزار و 457 ميليارد تومان در سال 84 و 15 هزار و 162 ميليارد تومان در سال 85 بوده است. اين در حالي است كه سهم درآمد نفت به طور مستقيم در اين دو سال 634ر18 و 188ر18 ميليارد تومان و برداشت از حساب ذخيره ارزي نيز كه باز هم به نفت وابسته است در دو سال 84 و 85 معادل 938ر6 و 257ر14 ميليارد تومان بوده است. رقم ساير درآمدها نيز در اين دو سال 580ر6 و 950ر7 ميليارد تومان و واگذاري شركت هاي دولتي نيز در اين دو سال به ترتيب 178 و 82 ميليارد تومان بوده است. به عبارت ديگر سهم نفت در سال 84 بيش از 25 هزار و 500 ميليارد تومان يا 26 ميليارد دلار و در سال 85 بيش از 32 هزار و 400 ميليارد تومان يا 33 ميليارد دلار بوده و سهم نفت از بودجه عمومي دولت را به طور مستقيم و غيرمستقيم به بيش از 60 درصد افزايش داده است و سهم كل ماليات ها به 30 تا 34 درصد محدود شده است. سهم كم ماليات ها به منابع درآمدي دولت بررسي درآمدهاي مالياتي دولت در بودجه هاي سالانه و نسبت آن به بودجه عمومي نشان مي دهد كه در سال هاي 1379 تا 1386 نسبت كل ماليات ها به كل منابع بودجه عمومي دولت، حدود 5/27 تا 31 درصد بوده است. نسبت ماليات ها به منابع لايحه بودجه عمومي سال 1387 نيز حدود 34 درصد برآورد شده بود كه بعد از تغيير اقلام درآمدي بودجه و افزايش حجم بودجه عمومي از 79 هزار ميليارد تومان لايحه به 93 هزار ميليارد تومان مصوب مجلس اين نسبت حدود 2/23 درصد برآورد مي شود. اين نسبت ماليات ها به منابع بودجه عمومي، نشان دهنده سهم كم ماليات ها به منابع درآمدي دولت است و به اين معناست كه دولت از محل درآمد نفت، فروش شركت هاي دولتي و فروش اوراق مشاركت بايد هزينه هاي خود را در بودجه هاي سالانه تامين كند. به عقيده برخي كارشناسان، پايين بودن سهم ماليات ها از منابع عمومي دولت، طبق استانداردهاي بودجه نويسي جهان به معناي كسري بودجه و فروش دارايي ها و ثروت ملي است و در اقتصاد ايران وابستگي به نفت به علت رشد شديد حجم بودجه جاري و عمراني به بيش از 50 تا 70 درصد در سال هاي اخير افزايش يافته است. در چارچوب بودجه سال 1387 كه برداشت از منابع نفت 7/17 ميليارد دلار و برداشت از حساب ذخيره ارزي نيز 36 ميليارد دلار پيش بيني شده در عمل وابستگي دولت به نفت را به 7/53 ميليارد دلار افزايش داده و سهم ماليات ها و ساير منابع نيز بين 23 تا 34 درصد برآورد شده است. اما برخي كارشناسان معتقدند كه ماليات ها شامل دو دسته ماليات مستقيم و غيرمستقيم است كه ماليات غيرمستقيم نيز به واردات كالاها و فروش كالا وابسته است و چون بخش عمده اي از كالاهاي وارداتي از محل ارز حاصل از فروش نفت تامين مي شود در نتيجه مي توان گفت كه ماليات بر واردات و ماليات غيرمستقيم نيز به نوعي وابسته به نفت است. در نتيجه، در برآورد ميزان استقلال منابع بودجه و سهم منابع غيرنفتي بودجه عمومي، بايد توجه داشت كه ميزان ماليات مستقيم و سهم آن از بودجه عمومي حايزاهميت است. از اين رو، محاسبه سهم ماليات هاي مستقيم كه به توليد و فعاليت هاي اقتصادي داخلي وابسته است از بودجه عمومي كشور نشان مي دهد كه حدود 18 درصد بودجه عمومي از محل ماليات هاي مستقيم تامين مي شود. نسبت ماليات مستقيم به بودجه عمومي در سال 79 معادل 2/18 درصد بوده و اين نسبت در سال هاي 84 تا 86 به ترتيب، 88/17، 82/17 و 48/18 درصد بوده است. نسبت ماليات مستقيم به منابع بودجه عمومي طبق لايحه بودجه سال 1387 معادل 2/17 درصد بود اما پس از تغيير ارقام بودجه در مجلس، به نظر مي رسد كه اين نسبت معادل 61/14 درصد باشد البته براي مقايسه درست اين نسبت بايد رقم بودجه عمومي را بدون رقم 12 هزار ميليارد توماني شفاف سازي انرژي در نظر گرفت كه با اين فرض، نسبت ماليات مستقيم به بودجه عمومي 81 هزار ميليارد توماني، 17 درصد خواهد بود. كارشناسان، پايين بودن سهم زير 20 درصد ماليات هاي مستقيم به بودجه عمومي را نشانه افزايش سهم نفت از درآمدهاي دولت ارزيابي كرده اند و براي افزايش سهم ماليات ها پيش بيني مي كنند كه پايه مالياتي گسترش يافته و سيستم هاي ماليات بر ارزش افزوده اجرايي شود تا از فرارهاي مالياتي جلوگيري كند. همچنين رشد بخش خصوصي و تقويت سرمايه گذاري و توليد بخش خصوصي، شرط اصلي گسترش ماليات هاي مستقيم است. |
||
|
+
نوشته شده در جمعه ششم اردیبهشت 1387ساعت 17:17 توسط محسن شمشیری
|
|
||
|
|
|
|
|
اقتصاد ايران در سال 86 با وجود درآمد نفت بيش از 70 ميليارد دلار و واردات كالا و خدمات 70 ميليارد دلاري، طبق برآورد كارشناسان، نرخ رشدي در محدوده ظرفيت تاريخي اقتصادي كشور رقم 7/6 درصد را در سال 86 تجربه كرد. سهم مهمي از اين نرخ رشد حاصل رشد بخش خدمات و ساخت و ساز مسكن بوده است. اما در عين حال رشد سرمايه گذاري 6/4 درصد برآورد شده و سرمايه گذاري در ساختمان 17 درصد رشد و در ماشين آلات منفي سه درصد رشد داشته است. ميزان نقدينگي نيز از 128 هزار ميليارد تومان در سال 85 با رشد 3/34 درصدي به 148 هزار ميليارد تومان در سال 86 رسيده و تورم نيز متاثر از كسري بودجه، رشد بودجه عمومي و نقدينگي به 8/17 درصد در بهمن ماه امسال رسيد. حجم بودجه عمومي دولت كه در سال 85 معادل 8/54 هزار ميليارد تومان بوده در سال 86 به 64 هزار ميليارد تومان رسيده كه در سال 87 به 93 هزار ميليارد تومان افزايش خواهد يافت. اين ارقام نشان دهنده رشد متوسط 20 درصدي بودجه عمومي در اين سه سال است. در حالي كه تسهيلات اعطايي حساب ذخيره ارزي به بخش خصوصي در سال هاي 83 تا 85 به ترتيب 587/2، 676/1 و 06/1 ميليارد دلار بوده است. استفاده دولت از حساب ذخيره ارزي كه در سال 83 در حد 6/5 ميليارد دلار بوده در سال 86 به 7/15 ميليارد دلار و در سال آينده به 36 ميليارد دلار مي رسد و وابستگي دولت به نفت در سال آينده به 53 ميليارد دلار خواهد رسيد كه معادل 20 درصد توليد ناخالص داخلي است.بودجه شركت هاي دولتي نيز كه ظرف چهار سال، سه برابر شده از 68 هزار ميليارد تومان در سال 83 به 206 هزار ميليارد تومان در سال 87 خواهد رسيد. اگرچه كارشناسان، دليل اصلي رشد تورم از 10 درصد در سال 84 به 8/17 درصد در بهمن ماه 86 را افزايش حجم نقدينگي اعلام كرده اند كه به خاطر رشد حجم بودجه عمومي و مخارج دولت حاصل شده و وابستگي شديد مخارج دولت به درآمد نفت را نشان مي دهد، اما برخي كارشناسان، با اشاره به اثر رشد تورم جهاني به خاطر افزايش قيمت نفت معتقدند، هزينه تمام شده واردات برخي كالاها در يك سال اخير بين 40 تا 100 درصد رشد كرده و همين امر باعث انتقال تورم جهاني به بازار ايران از اوايل تابستان خواهد شد. طبق اعلام نشريه «برنامه»، واردات كالا در پايان سال 86 حدود 7/53 ميليارد دلار و ميزان واردات خدمات نيز تا پايان سال حدود 7/16 ميليارد دلار است كه در كل واردات خدمات و كالا حدود 70 ميليارد دلار پيش بيني مي شود كه نشانه پنج برابر شدن واردات ظرف 10 سال گذشته است و در نتيجه اقتصاد ايران به همين ميزان در معرض تاثيرپذيري بيش تر از تورم جهاني قرار دارد. برخي كارشناسان با اشاره به اين كه «راهكار اصلي كنترل تورم را بايد در كاهش كسري بودجه و مخارج دولت جست وجو كرد» معتقدند: «اگر مازاد درآمد نفت در حساب ذخيره ارزي جمع شود و دولت از اين حساب برداشت نكند در آن صورت شاهد دو برابر شدن حجم بودجه عمومي در طول پنج سال گذشته نخواهيم بود و ميزان نقدينگي نيز كنترل خواهد شد و تورم با كاهش كسري بودجه و رشد نقدينگي فروكش خواهد كرد.» اين گروه از كارشناسان اضافه مي كنند از آن جا كه ميزان واردات از سال 76 تا 86 و در طول 10 سال پنج برابر شده و از 14 ميليارد دلار به 70 ميليارد دلار افزايش يافته است اثر تورم جهاني بر اقتصاد و تقاضاي كالا در بازار نيز پنج برابر شده و در شرايط رشد قيمت نفت بايد بيش از گذشته، نگران اثر تورم جهاني بر تورم داخلي باشيم. زيرا بخش بزرگي از كالاها و خدمات اقتصاد ايران وابسته به كالاها و خدمات خارجي است و هرچه وابستگي به واردات بيش تر شود، كنترل تورم داخلي نيز مشكل تر خواهد شد. زيرا در شرايطي كه تورم در چين به 3/8 درصد در اسفندماه 86 رسيده و بخش بزرگي از واردات ايران به اين كشور وابسته است، معناي آن اين است كه افزايش تورم در چين به بازار ايران نيز اثرگذار خواهد بود و در سال آينده بايد شاهد بروز تورم جهاني و اثر آن بر اقتصاد باشيم از اين رو؛ دولت بايد تلاش كند كه متغيرهاي داخلي كسري بودجه و مخارج دولت و نقدينگي را كنترل كند تا بتواند اندكي از تورم موجود را كنترل كند. البته در همين زمينه برخي توليدكنندگان معتقدند، بالا رفتن تورم جهاني، اين فرصت را به توليدكننده ايران مي دهد كه بتواند رقابت كند و كالاهاي با كيفيت بهتر از نمونه چيني را با قيمت مناسب در بازار ايران و كشورهاي همسايه عرضه كند. برخي كارشناسان با اشاره به اثر تاخيري رشد قيمت نفت بر اقتصاد جهان مي گويند اگرچه اثر افزايش يا كاهش قيمت نفت بر اقتصاد ايران و كشورهاي نفت خيز يك متغير تاخيري محسوب مي شود و چند ماه يا چند سال طول مي كشد تا آثار افزايش يا كاهش قيمت نفت خود را در اقتصاد نشان دهد اما روند افزايش قيمت نفت در سه سال گذشته به بالاي 50 تا 70 دلار به تدريج اثر خود را در اقتصاد ايران و اقتصاد جهاني نشان داده و از هر دو سو باعث رشد تورم شده است. در اقتصاد داخلي، اگرچه رشد درآمد نفت باعث افزايش واردات كالاهاي خارجي شد و تورم را در حد 10 تا 12 درصد در سال هاي 84 و 85 محدود كرد اما بعد از دو سال واردات ارزان قيمت كالاهاي خارجي به علت رشد قيمت نفت در جهان و اثر آن بر افزايش هزينه تمام شده توليد كالاهاي صادراتي بازارهاي جهاني، سرانجام قيمت كالاهاي وارداتي براي ايران در سال 86 افزايش يافت و باعث شد تا تورم وارداتي بالا رفته و تورم در بهمن ماه 86 به 8/17 درصد برسد. محمود احمدي نژاد رييس جمهوري در مصاحبه اخير خود با سيما در مورد آثار متغيرهاي مختلف بر تورم داخلي اعلام كرد كه نرخ برخي اقلام وارداتي تا 30 درصد بالا رفته و هزينه حمل و نقل بار و كالا، نرخ بيمه، هزينه هاي مالي و بانكي واردات برخي كالاها افزايش يافته است و افزايش قيمت نفت و كاهش ارزش دلار باعث گراني كالاهاي وارداتي و اثر آن بر تورم داخلي شده است. ميركاظمي وزير بازرگاني نيز اخيرا اعلام كرده كه قيمت برخي اقلام وارداتي 40 تا 10 درصد بالا رفته است. از اين رو بايد تورم داخلي را با توجه به آثار چند سال افزايش قيمت نفت بر نرخ تورم جهاني و رشد هزينه تمام شده توليد كالاها در داخل و خارج بررسي كنيم تا ميزان اثر افزايش قيمت نفت بر ميزان هزينه واردات و تورم جهاني قابل محاسبه باشد. اثر ديگر افزايش قيمت نفت بر اقتصاد ايران، رشد كسري بودجه، هزينه ها و مخارج دولت از طريق رشد شديد حجم بودجه است كه در پنج سال گذشته بودجه عمومي را از 22 هزار ميليارد تومان در سال 83 به 44 هزار ميليارد تومان در سال 87 افزايش داده و دو برابر كرده است. اگرچه دولت در سند بودجه سالانه كسري بودجه رسمي ندارد اما به عقيده كارشناسان اقتصادي نيز از رقم ماليات كه 34 درصد بودجه عمومي را تشكيل مي دهد، بقيه منابع درآمدي دولت از محل نفت تامين مي شود و از نظر استانداردهاي جهاني، كسري بودجه محسوب مي شود كه از طريق فروش ثروت و دارايي ملي تامين مي شود. از اين رو اين كارشناسان معتقدند كه با رشد حجم بودجه، ميزان كسري بودجه و وابستگي به نفت روبه افزايش است و همين عامل كسري بودجه يا منبع درآمدي حاصل از فروش نفت، چون به توليد و بهره وري اقتصاد ارتباطي ندارد، عملا باعث رشد نقدينگي، تقاضا براي كالا و رشد شديد تورم مي شود. برخي كارشناسان ميزان كسري بودجه عمومي دولت را تا 65 درصد برآورد كرده اند و معتقدند كه ميزان 70 هزار ميليارد تومان منابع عمومي دولت، حدود 46 هزار ميليارد تومان وابسته به نفت و كسري بودجه محسوب مي شود و همين عامل باعث مي شود كه نقدينگي و تورم روبه افزايش گذارد. براساس گزارش گمرك ايران، سهم هر يك از كشورهاي عمده طرف معامله با ايران در واردات به ترتيب، امارات با 5/24 درصد، آلمان با 1/10 درصد، چين با 2/8 درصد، فرانسه با 6/5 درصد و سوييس با 5/5 درصد گزارش شده است. اما به عقيده اقتصاددانان و كارشناسان امور گمركي از آن جا كه كشور امارات در ارتباط با كالاهاي وارداتي ايران، نقش واسطه را بازي مي كند و عمده فعاليت تجاري اين كشور به صادرات مجدد اشتغال دارد در نتيجه بايد صادركننده اول كالا به ايران را كشور چين اعلام كرد. زيرا كشور چين صادرات كالاهاي خود را به مقصد امارات ارسال مي كند و از آن جا به ايران صادرات مجدد مي شود و در واقع ايران، يكي از طرف هاي اصلي واردكننده كالا از چين از طريق امارات است. از اين رو برخي كارشناسان معتقدند كه سهم چين از واردات ايران بيش از 30 درصد است. ضمن آن كه بايد يادآور شويم، كشور چين در توليد بسياري از كالاهاي ايراني، مالزي، تايواني و شرق آسيا نقش توليدكننده قطعات را دارد و بسياري از شركت هاي چندمليتي كه طراحي و ليسانس توليد بسياري از كالاها را دارند، قطعات يدكي و مجموعه هاي خود را در چين توليد مي كنند و پس از مونتاژ آن به نام كشور ديگري، اين كالاها را به كشورهايي مانند ايران صادر مي كنند. از اين رو، سهم چين در واردات ايران ،تاثير تورم چين بر تورم داخلي ايران، بيش تر خود را نشان مي دهد بنابراين تورم 3/8 درصدي چين در توليد و قيمت وارداتي بسياري از كالاها در ايران و كشورهاي ديگر تاثيرگذار خواهد بود. نرخ تورم در چين در اسفند ماه امسال 3/8 درصد گزارش شده كه نسبت به سال گذشته 22 درصد رشد داشته است و كارشناسان علت افزايش تورم از 1/7 درصد در دي ماه 1386 به 3/8 درصد در اسفند ماه 86 را افزايش قيمت مواد غذايي در چين اعلام كرده اند. اقتصاددانان پيش بيني مي كنند كه حداقل تا برگزاري المپيك بازي هاي ورزشي در چين، نرخ تورم در اين كشور به خاطر افزايش تقاضاي جهاني و داخلي در چين، همچنان در نرخ نسبتا بالايي خواهد بود و همين امر مي تواند بر افزايش قيمت كالاها در كشورهايي مانند ايران كه عمده واردات خود را از چين انجام مي دهند، تاثير بگذارد. احتمال بروز پديده ركود تورمي در آمريكا، نيز كه به علت ركود معاملات املاك، ساخت و ساز و بازپرداخت وام هاي مسكن ايجاد شده و به بخش مواد غذايي، خودرو و بورس اوراق بهادار و ... نيز سرايت كرده و همچنين افزايش قيمت نفت و نرخ بنزين و ساير فرآورده ها كه باعث كمك به پديده ركود تورمي در آمريكا شده و 25 درصد اقتصاد جهان را در اين كشور تحت تاثير قرار داده است، موجب شده كه در ساير بازارهاي جهاني نيز قيمت كالاها و خدمات افزايش يابد و نرخ برابري دلار در مقابل ساير ارزها كاهش يابد.بازارهاي سرمايه و كالا در ساير كشورهاي جهان نيز متاثر از اقتصاد آمريكا در حال التهاب است و احتمال بروز پديده ركود تورمي، نوسان قيمت ها و رشد تورم در بسياري از بازارهاي جهان وجود دارد كه اثر خود را بر هزينه تمام شده كالاهاي وارداتي خواهد گذاشت، بنابراين احتمال افزايش قيمت كالاهاي صادراتي كشورهاي صنعتي به مقصد كشورهايي مانند ايران افزايش يافته است. |
||
|
+
نوشته شده در دوشنبه بیست و هفتم اسفند 1386ساعت 19:10 توسط محسن شمشیری
|
|
||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
محسن شمشيري اقتصاد ايران در سال 1386 همچنان در حول و حوش ظرفيت تاريخي و طبيعي خود در حد نرخ رشد اقتصادي شش تا هفت درصدي باقي ماند و گويا افزايش شديد درآمد نفت هم نميتواند بيماري ساختاري اقتصاد ايران، يعني پايين بودن بهرهوري نيروي انساني و عملكرد ضعيف مديريت بخشهاي مختلف اقتصاد را پوشش دهد و همچنان تحت اجراي هر گونه سناريو و سياستي رشد اقتصادي ايران در بهترين شرايط كسب درآمد نفت همچنان نرخ شش درصدي را دنبال ميكند. شاخصها نشان ميدهد كه همين نرخ رشد 7/6 درصدي اقتصاد نيز تحت تاثير افزايش قيمت نفت، واردات كالا و خدمات 70 ميليارد دلاري سال 86 و فعاليتهاي گسترده بخش خدمات و به خصوص خريد و فروش است و تنها بخشي از اقتصاد كه نسبت به سالهاي قبل دچار تحول و رونق بوده، ساخت و ساز بخش ساختمان است كه البته آن هم به دليل بالا بودن قيمت مسكن در حد قدرت خريد خانوارهاي كم درآمد و متوسط نيست. تجزيه و تحليل عملكرد اقتصاد ايران در سال 86 نشان ميدهد كه بدون توجه به اصلاحات اساسي ساختاري از قبيل پذيرش نهاد قيمتگذاري از طريق سازوكارهاي عرضه و تقاضا در بازارهاي مختلف كالا، پول، كار و سرمايه، كوچكسازي دولت و كاهش سرمايهگذاريهاي جديد دولتي، ميدان دادن به بخش خصوصي و بسترسازي و آمادهسازي شرايط اقتصادي براي كاهش ريسك بخش خصوصي و... نميتوانيم در سالهاي آينده تحقق اهداف سند چشمانداز، سياستهاي كلي اصل «44» و برنامههاي توسعه و همچنين تدوين برنامه پنجم براي ايجاد تحول در اقتصاد را شاهد باشيم، مگر آن كه ضعفهاي موجود و اجراي اهداف برنامههاي توسعه مانند صيانت از منابع نفت و حساب ذخيره ارزي براي كمك به بخش خصوصي را مورد توجه قرار دهيم و موانع حضور بخش خصوصي را طبق توصيههاي اقتصاددانان رفع كنيم. اقتصاد ايران در سال 1386 با 5/71 ميليون نفر جمعيت كه 6/49 ميليون نفر آن در شهرها (3/69 درصد) و 9/21 ميليون نفر در روستاها (6/30 درصد) زندگي ميكنند، رشد جمعيتي معادل 4/1 درصد را تجربه كرده و 5/23 ميليون نفر جمعيت فعال دارد كه در سه ماهه اول سال 7/10 درصد اين جمعيت بيكار بودهاند و اقتصاد ايران در ابتداي سال با جمعيت بيكار 5/2 ميليون نفري همراه بود. تعداد باسوادان كشور در اين سال 6/84 درصد جمعيت را تشكيل ميدهد و اين تعداد در سن شش سال تا 29 سال كشور 2/97 درصد است. به عبارت ديگر هنوز 8/2 درصد جمعيت جوان زير 30 سال كشور بيسواد است. طبق اعلام وزارت كار و امور اجتماعي و مركز آمار ايران، نرخ بيكاري در پايان تابستان 86 تك رقمي شده و به 9/9 درصد رسيده است. برخي كارشناسان معتقدند كه نرخ بيكاري، به خاطر محاسبه اشتغال افرادي كه در طرحهاي زودبازده تسهيلات گرفتهاند كاهش يافته و چندان باثبات و قابل اعتنا نيست زيرا بسياري از اشتغالهاي ايجاد شده موقتي است و اشتغال پايدار را شامل نميشود و كشور همچنان با كمبود 5/2 ميليون فرصت شغلي روبهروست. رشد توليد ناخالص داخلي طبق گزارش بانك مركزي، توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه سال 1386 در سال 86 معادل 7/6 درصد رشد كرده و نسبت به رشد اقتصادي 2/6 درصدي سال 85 از رشد بيشتري برخوردار است. بخشهاي مختلف اقتصادي نيز طبق گزارش تحولات اقتصادي در شش ماهه اول سال 86 با نرخهاي متفاوتي رشد كردهاند و به ترتيب ساختمان با 4/20 درصد، خدمات بانكها و موسسات پولي و مالي 1/19 درصد، حمل و نقل و انبارداري و ارتباطات 8/12 درصد، خدمات اجتماعي، شخصي و خانگي 5/12 درصد، معدن 7/10 درصد، صنعت 10 درصد، بازرگاني، رستوران و هتلداري 3/7 درصد، كشاورزي 9/6 درصد، خدمات 9/5 درصد، برق، گاز و آب 4/5 درصد و نفت با 6/1 درصد رشد روبهرو بودهاند. به عقيده كارشناسان بخشهاي خدماتي با سهم 54 درصدي در ارزش افزوده اقتصاد كشور، بيشترين سهم را در رشد اقتصادي 7/6 درصدي دارند و به احتمال قوي سهم نفت در شش ماهه دوم سال به علت افزايش قيمت نفت تا 90 و 100 دلار بيش از اين خواهد بود و رشد بخش نفت بيش از 6/1 درصد خواهد شد. رشد توليد ناخالص داخلي با نفت در سالهاي 82 تا 85 به ترتيب معادل 8/6، 8/4، 7/5 و 2/6 درصد اعلام شده است. رشد اقتصادي بودن نفت نيز در اين سالها به ترتيب 6، 1/5، 4/6 و 6/6 درصد بوده است. رشد بخشهاي مختلف اقتصادي در سه ماهه اول سال 86 نيز نشان ميدهد كه رشد توليد ناخالص بخش نفت 5/2 درصد، بخش كشاورزي 9/6 درصد، صنايع و معادن 6/10 درصد، ساختمان 5/22 درصد و خدمات 8/4 درصد بوده است. رشد توليد ناخالص داخلي كشور طبق اعلام بانك مركزي در سه ماهه اول سال 2/6 درصد با نفت و 6/6 درصد بدون نفت اعلام شده است. اما افزايش قيمت نفت به 90 تا 100 دلار در نيمه دوم سال باعث شد تا برخي كارشناسان دولتي و اقتصاددانان و دانشگاهيان كشور، رشد اقتصادي كشور را 5/6 درصد تا 7 درصد براي كل سال 86 برآورد كنند. اما از آنجا كه اثرگذاري قيمت نفت با چند ماه و چند سال تاخير در بخشهاي مختلف اقتصادي خود را نشان ميدهد، رشد اقتصادي 5/6 درصدي در سال 86 محتملترين برآورد به حساب ميآيد، اين رقم با عدد مورد نظر 8/7 درصدي برنامه چهارم 3/1 درصد فاصله دارد و برخي كارشناسان نسبت به عدم تحقق رشد اقتصادي 5/2 درصدي حاصل از بهبود بهرهوري و همچنين رشد اقتصادي 8 درصدي هدف برنامه چهارم و با وجود بالا رفتن بيسابقه قيمت نفت تا 90 دلار، انتقاد دارند و معتقدند كه دولت و بخشهاي مختلف اقتصاد از فرصت رشد قيمت نفت، استفاده نكرده است و رشد اقتصادي 6 تا 5/6 درصدي پاسخگوي نياز بازار كار نيست و نميتواند هدف سند چشمانداز 20 ساله كشور براي قدرت اول منطقه شدن را محقق كند. توليد ناخالص داخلي به قيمت جاري در سه ماهه اول سال 86 معادل 58 هزار ميليارد تومان يا 64 ميليارد دلار بوده كه با فرض افزايش توليد در شش ماهه دوم سال برآوردها حكايت از توليد ناخالص داخلي 270 ميليارد دلاري در سال 87 دارد. ميزان سرمايهگذاري براي سه ماهه اول سال معادل 13790 ميليارد تومان، هزينههاي مصرفي بخش خصوصي معادل 26340 ميليارد تومان و هزينههاي مصرفي بخش دولتي معادل 6092 ميليارد تومان اعلام شده است كه مقايسه اين ارقام نشان ميدهد كه مصرف كشور 3/2 برابر ميزان سرمايهگذاري است و جامعه ما به مصرف و رفاه حاصل از مصرف 3/2 برابر سرمايهگذاري و پسانداز بها ميدهد و مصرف بخش خصوصي نيز 3/4 برابر مصرف دولت است. رشد بودجه دولت در سالهاي 86و 87 بودجه عمومي دولت براي سال 87 حدود 93 هزار ميليارد تومان و بودجه كل كشور 297 هزار ميليارد تومان تصويب شده است. بودجه جاري دولت كه طبق برنامه چهارم و در سال 87 بايد در حد 27 هزار ميليارد تومان محدود ميشد طبق قانون بودجه سال آينده در حد 44 هزار ميليارد تومان پيشبيني شده است. استفاده از حساب ذخيره ارزي كه در سال 83 در حد 6/5 ميليارد دلار بوده نيز در سال 87 به 36 ميليارد دلار خواهد رسيد. به عبارت ديگر هزينه جاري دولت ظرف پنج سال تقريباً دو برابر شده است و برداشت از حساب ذخيره ارزي نيز تقريبا هفت برابر شده است و دولت علاوه بر برداشت 17 ميليارد دلار درآمد نفت براي بودجه عمومي طبق برنامه چهارم براي سالهاي 86 و 87، برداشت از حساب ذخيره ارزي را نيز به شدت افزايش داده و براي سال 86 به ميزان 6/15 ميليارد دلار و براي سال 87 به ميزان 36 ميليارد دلار برداشت از حساب ذخيره ارزي دارد. به عبارت ديگر وابستگي بودجه دولت به نفت در سال 87 به 53 ميليارد دلار خواهد رسيد و نسبت بودجه جاري دولت به توليد ناخالص داخلي به 20 درصد رسيده است. بودجه شركتهاي دولتي نيز از 68 هزار ميليارد تومان در سال 83 به 206 هزار ميليارد تومان در سال 87 رسيده است و ظرف چهار سال 3 برابر شده است، به عبارت ديگر حتي با وجود واگذاري شركتهاي دولتي و تصويب سياستهاي كلي اصلي 44، عملاً بودجه شركتهاي دولتي و ميزان مخارج، مصرف و سرمايهگذاري جديد آنها رو به گسترش است و به جاي كوچكسازي دولت، شاهد بزرگ شدن فعاليتهاي دولت هستيم. بودجه عمومي دولت در سالهاي 84، 85 و 86 به دليل افزايش مخارج دولت و برداشتهاي متعدد از حساب ذخيره ارزي از طريق متممهاي بودجه و اصلاحيههاي بودجه رشد زيادي داشته و در مواردي نيز دولت براي تامين هزينه جاري خود از رديفهاي بودجه عمراني كاسته و به هزينههاي جاري خود اضافه كرده است. اين روند باعث شد كه بودجه عمومي دولت در سال 86 به 63 هزار ميليارد تومان و در سال 87 و در لايحه بودجه به 79 هزار ميليارد تومان و از طريق مصوبه مجلس به 93 هزار ميليارد تومان افزايش يابد. بخش نفت در شرايطي كه رشد توليد ناخالص بخش نفت در سالهاي اول سال 86 معادل5/2 درصد اعلام شده، اين شاخص در سالهاي 82 تا 85 به ترتيب 4/13، 6/2، 6/0 و 3 درصد رشد كرده و از 4469 ميليارد تومان در سال 82 به 4754 ميليارد تومان در سال 85 رسيده است. كارشناسان معتقدند كه ميزان فروش نفت تا پايان سال 86 احتمالاً در حد رقم 70 ميليارد دلار خواهد بود. درآمد نفت در سالهاي 78 تا 85 به ترتيب 17، 24، 19، 22، 27، 36، 38، 46 و 52 ميليارد دلار بوده و تحتتاثير اين درآمد نفت، واردات نيز در اين سالها به ترتيب 13، 15، 18، 23، 29، 36، 38 و 41 ميليارد دلار بوده است و البته برخي كارشناسان با احتساب واردات بخش خدمات و مسافرتهاي خارجي ايرانيان، رقم واردات كالا و خدمات در سال 85 را معادل 50 ميليارد دلار برآورد كردهاند. تحتتاثير افزايش درآمد نفت و مخارج دولت، درآمد سرانه نيز طبق اعلام اكونوميست از 1200 دلار در سال 78 به 3500 دلار در سال 86 رسيده است و در سالهاي آينده به 5100 دلار ميرسد. بخش كشاورزي رشد توليد ناخالص بخش كشاورزي در سه ماهه اول سال 86 معادل 9/6 درصد اعلام شده و اين شاخص در سالهاي 82 تا 85 معادل 1/7، 2/2، 3/9 و 7/4 درصد رشد كرده و از 5336 ميليارد تومان در سال 82 به 6238 ميليارد تومان در سال 85 رسيده است. صنعت و معدن رشد توليد صنعت و معدن نيز در سه ماهه اول سال 86 معادل 6/10 درصد اعلام شده و اين شاخص در سالهاي 82 تا 85 معادل 1/10، 9/11، 2/7 و 7/9 درصد رشد كرده و ميزان آن از 6699 ميليارد تومان در سال 82 به 8811 ميليارد تومان در سال 85 افزايش يافته است. ساختمان توليد ساختمان وعمليات ساختمانسازي كه يكي از مهمترين بخشهاي قابل توجه دولت و مردم براي رفع مشكل مسكن مردم بوده در سه ماهه اول سال 86 معادل 5/22 درصد رشد كرده و اين شاخص در سالهاي 82 و 83 كه با ركود مواجه بوده و 1/4 درصد كاهش داشته در سالهاي 84 و 85 به ميزان 4/4 و 7/3 درصد رشد كرده است. كارشناسان دليل كاهش رشد ساختمانسازي نسبت به بخشهاي ديگر اقتصاد را پايين بودن قدرت خريد خانوارها و افرادي ارزيابي ميكنند كه متقاضي واقعي خريد مسكن هستند. اين كارشناسان معتقدند كه در شرايطي كه دو ميليون خانوار فاقد مسكن، تسهيلات و قدرت خريد كافي براي خريد مسكن داشته باشند بخش مسكن با رشد قابل توجهي مواجه خواهد شد. در پنج سال گذشته بخش مسكن و خريد و فروش ملك و زمين و آپارتمان بيشتر از سوي گروههايي از متقاضيان صورت گرفته كه به قصد سفتهبازي و سودآوري اقدام به خريد و فروش مسكن كردهاند و همين عامل باعث رشد شديد قيمت آپارتمان و زمين و مسكن شده و عامل ركود در بازار ساخت و ساز بوده است. توليد ناخالص داخلي ساختمان از 1870 ميليارد تومان در سال 82 به 1942 ميليارد تومان در سال 85 رسيده و در اين چهار سال تنها 8/3 درصد افزايش يافته و به عبارت ديگر به طور متوسط 95 صدم درصد (كمتر از يك درصد) در هر سال رشد داشته است. خدمات رشد بخش خدمات كه اميد اصلي اقتصاددانان براي ايجاد اشتغال براي حدود 5/2 ميليون بيكار موجود است و شهرهاي ايران با 70 درصد جمعيت كل كشور به شدت در انتظار ايجاد شغلهاي تازه در بخش خدمات هستند تا معضل بيكاري را رفع كنند، در سال 86 با رشد زير 5 درصدي مواجه شد و در سه ماهه اول 8/4 درصد رشد كرد. رشد بخش خدمات در سالهاي 82 تا 85 به ترتيب 7/4، 6/4، 6/5 و 5/6 درصد رشد كرده است و توليد ناخالص داخلي بخش خدمات از 19561 ميليارد تومان در سال 82 به 23000 ميليارد تومان در سال 85 افزايش يافته است. سهم بخش خدمات از توليد ناخالص داخلي كشور به تنهايي معادل 5/51 درصد است. كارشناسان دليل افزايش رشد اقتصادي كشور در سال 85 و 86 به 2/6 درصد را رشد قابل توجه بخش خدمات در اين سال ميدانند كه 5/6 و 8/4 بوده است و تسهيلات بانكي براي طرحهاي اشتغالزا، افزايش قيمت نفت و به دنبال آن رشد مخارج مصرفي و عمراني دولت از بودجه سالهاي 85 و 86 را مهمترين عامل افزايش رشد بخش خدمات و به دنبال آن افزايش رشد اقتصادي كشور ارزيابي ميكنند. تورم و نقدينگي شاخص كل تورم در سالهاي 82 تا 85 به ترتيب 6/15، 2/15، 1/12 و 6/13 درصد بوده كه در بهمنماه 86 به 8/17 درصد افزايش يافته است و در 5 سال گذشته بيشترين نرخ تورم را در بهمن و اسفندماه 86 شاهد بودهايم. شاخص تورم در بخش اجاره مسكن، سوخت و روشنايي نيز در اين سالها به ترتيب 5/18، 2/18، 8/13، 1/15 و 6/16 درصد بوده و سهم مسكن در سبد خانوار 3/22 درصد است و سهم قابل توجهي از هزينه متوسط خانوارهاي ايراني به مسكن اختصاص دارد. البته مسكن در هزينه برخي خانوارها كه مستاجر هستند و در شهرهايي مانند تهران زندگي ميكنند حدود 40 تا 60 درصد است اما به طور متوسط سهم مسكن در كل سبد خانوارهاي كشور 3/22 درصد گزارش شده است و كماكان مسكن اولويت اول تامين هزينههاي زندگي خانوار ايراني است. در بخش كالاها و خدمات مصرفي خانوار، تورم از 2/14 درصد در دوازده ماهه منتهي به خرداد 1386 به 6/17 درصد در آذرماه 86 و 8/17 درصد در بهمنماه 86 افزايش يافت و برآورد برخي كارشناسان براي كل سال 86 و تا پايان سال نشان ميدهد كه تورم كالاهاي مصرفي احتمالاً بين 18 تا 22 درصد محقق خواهد شد و قيمت بسياري از كالاهاي مصرفي در اسفندماه و نزديك عيد نوروز با افزايش 10 تا 30 درصدي مواجه شد. اين در حالي است كه برنامه چهارم به طور متوسط تورم را 9/9 درصد و براي سال 1386، 1/9 درصد پيشبيني كرده بود. به عقيده مسوولان دولتي، افزايش قيمت نفت، باعث شده كه تورم جهاني افزايش يابد و قيمت بسياري از كالاهاي وارداتي، هزينه حمل و نقل بار و كالا از كشورهاي خارجي تا ايران و نرخهاي بيمه و هزينههاي بانكي و مالي و... افزايش يابد و در نتيجه بخشي از رشد تورم در نيمه دوم سال ناشي از رشد قيمت كالاها و خدمات خارجي بوده است. نرخ تورم كه از شاخصهاي اساسي اقتصاد در هر كشوري است به دليل محدوديتهايي كه در سالهاي آمارگيري و شاخصهاي محاسبه گراني و افزايش قيمتها در اقتصاد جهان وجود دارد، نيازمند تحليل و بررسي بيشتري است و تنها نميتوان با يك شاخص، ميزان افزايش قيمتها و اثر آن بر زندگي همه گروهها و درآمدهاي مختلف جامعه را بررسي كرد. البته بايد در همين جا تاكيد كرد كه شاخص CPI كه در بانك مركزي براي محاسبه تورم و افزايش قيمت خردهفروشي كالاها و خدمات مصرفي در ايران مورد استفاده قرار ميگيرد يكي از بهترين استانداردهاي جهاني براي محاسبه تورم كالاهاي مصرفي است و موسسات مسوول بررسي تورم در جهان، تعدادي از كالاها و خدمات مصرفي را كه در سبد مصرفي تمام خانوارها وجود دارد و حدود 300 تا 350 قلم كالا در ايران را شامل ميشود، مورد توجه قرار ميدهند. اما در كنار اين شاخص موثر، بايد افزايش قيمت داراييها مانند زمين و مسكن را نيز مورد توجه قرار داد تا سهم اين دارايي اساسي در زندگي اقتصادي مردم ايران نيز مشخص شود. اگرچه براي يك خانوار ايراني ممكن است يك بار يا دو بار در زندگي خريد آپارتمان يا ملك شخصي اتفاق بيفتد اما از آنجا كه آرزوي هر خانوار متوسط و فقيري در طول عمر، خريد خانه شخصي است در نتيجه اثر قيمت زمين و مسكن نيز در زندگي ايرانيان و اثر آن بر هزينههاي خانوار بسيار قابل توجه است. به عنوان مثال در شرايطي كه قيمت هر متر آپارتمان در شهري مانند تهران در پنج سال گذشته از 400 هزار تومان به يك ميليون و 700 هزار تومان افزايش يافته و 4 برابر شده است بايد افزايش قيمت اين بخش از اقتصاد را به طور متوسط سالي 60 تا 80 درصد در نظر گرفت. به عقيده كارشناسان، عمدهترين عوامل تورم 8/17 درصدي در بهمنماه 1386، افزايش هزينه تمام شده كالاهاي وارداتي به خاطر رشد هزينه حمل و نقل كالاهاي وارداتي و هزينههاي مالي، رشد قيمت نفت و اثر آن بر رشد قيمت كالاهاي خارجي و همچنين رشد نقدينگي در سال 86 بوده است. ميزان نقدينگي با رشد 35 درصد در سال 86 به 148 هزار ميليارد تومان در آذر ماه 86 رسيد كه عمدهترين عامل رشد تورم داخلي محسوب ميشود. نقدينگي ميزان نقدينگي كه مهمترين عامل رشد تورم و افزايش تقاضا در بازار به حساب ميآيد در آذرماه 86 معادل 148 هزار ميليارد تومان اعلام شده است كه با رشد 35 درصدي مواجه شده است. نقدينگي از رقم 52 هزار و 660 ميليارد تومان در سال 82 به 148 هزار ميليارد تومان در سال 86 رسيده و ظرف پنج سال سه برابر شده است. نقدينگي در سالهاي 83 تا 85 نيز به ترتيب 68 هزار و 586، 92 هزار و 101 و 128 هزار و 420 ميليارد تومان بوده است. رشد نقدينگي در سالهاي 82 تا 84 به ترتيب با رشد 1/26، 2/30 و 3/34 درصد همراه بود. اما در سال 85 و 86 با رشد شديد 4/39 و 35 درصد مواجه شد و حجم نقدينگي به شدت افزايش يافت. طبق گزارش بانك مركزي، در خردادماه 1386 پايه پولي با رشد 1/42 درصدي به رقم 29 هزار و 466 ميليارد تومان رسيد. حجم اسكناس و سكه نيز با رشد 4/20 درصدي به 232ر5 ميليارد تومان رسيد. همچنين حجم پول با 30 درصد رشد به 40 هزار و 347 ميليارد تومان، سپردههاي ديداري با 6/31 درصد رشد به 35 هزار و 115 ميليارد تومان، حجم سپردههاي غيرديداري يا شبه پول با 1/44 درصد به 93 هزار و 759 ميليارد تومان و كل سپردههاي غيردولتي با 4/40 درصد به 128 هزار و 875 ميليارد تومان رسيد. بدهي دولت به بانكها و بانك مركزي بدهي دولت به بانك مركزي در سالهاي 83 و 84 با 4/4- و 5/9- درصد كاهش روبهرو بوده و در سال 84 به 125ر10 ميليارد تومان رسيد. اما در سال 85 و 86 در دولت نهم با 8/2 درصد و 2/5 درصد افزايش به 11 هزار ميليارد تومان رسيده است. بدهي دولت به بانكها نيز در سال 84 با رشد 1/6- درصد به 454ر3 ميليارد تومان رسيد اما از سال 85 درباره شدت گرفت و با رشد زياد 6/62 درصد به 617ر5 ميليارد تومان رسيد. در خرداد سال 86 نيز با رشد 115 درصد به 455ر7 ميليارد تومان رسيده و به شدت افزايش يافته است. بدهي شركتهاي دولتي به بانك مركزي نيز در سال 84 و 85 با رشد 5/7 و 5/24 درصدي و در خرداد 86 با رشد 5/10 درصدي مواجه شده و به 638ر2 ميليارد تومان رسيده است. بدهي شركتهاي دولتي به بانكها نيز در خرداد سال 86 به ميزان 843ر6 ميليارد تومان با رشد 3/6- رسيده است. مطالبات سيستم بانكي از دولت و بخش غيردولتي با 8/27 درصد و 7/34 درصد رشد در سال 84 و 85 به رقم 242ر148 ميليارد تومان رسيده و در خرداد سال 86 با رشد 4/38 درصدي به 157 هزار و 850 ميليارد تومان رسيده است. اين رقم بزرگ مطالبات بانكها از اقتصاد بيش از رقم اعلام شده نقدينگي 148 هزار ميليارد توماني است. اين در حالي است كه سپردههاي دولت در بانكها با رشد 5/23 درصدي به 466ر23 ميليارد تومان و سپردههاي شركتهاي دولتي نزد بانكها با رشد منفي 5/30- درصدي به 1311 ميليارد تومان در خرداد 86 رسيده است. بدهي بانكهاي تجاري به بانك مركزي در خرداد سال 86 با 109 درصد افزايش به 6510 ميليارد تومان رسيده است. اين در حالي است كه در سالهاي 82 و 83 بدهي بانكهاي تجاري به بانك مركزي با رشد 2/5- و 6/11- درصد كاهش يافته است. اما از سال 84 با روي كار آمدن دولت احمدينژاد دوباره افزايش يافته و با رشد 9/64 درصدي و 3/33 درصدي در سال 84 و 85 افزايش يافته است. بدهي بانكهاي تخصصي نيز با 121 درصد رشد به 2161 ميليارد تومان در خرداد سال 86 رسيده است. اين در حالي است كه در سالهاي 82 و 83 رشد بدهي بانكهاي تخصصي با رقم 3/7 و 1/4 درصدي مواجه بوده اما در سالهاي 84 و 85 به شدت رشد كرده و با 2/75 و 121 درصد افزايش به شدت بالا رفته است. كارشناسان معتقدند كه فشار دولت به بانكها براي پرداخت تسهيلات باعث رشد بدهي دولت و بانكها شده و مطالبات معوق بانكها نيز به 15 هزار ميليارد تومان رسيده است. واگذاري شركتهاي دولتي واگذاري شركتهاي دولتي از رقم 253 ميليارد تومان در سال 82 به 281 ميليارد تومان در سال 82 رسيد، اما در سالهاي 84 و 85 با روند نزولي مواجه شد و به ترتيب با رقم 178 و 82 ميليارد تومان محدود شده است. براي سال 86 رقم 7 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده است. كارشناسان علت پايين بودن رقم واگذاري شركتهاي دولتي را، نبود شرايط و بسترهاي لازم براي بخش خصوصي و پايين بودن درصد سهم قابل واگذاري ارزيابي ميكنند. زيرا بخش خصوصي در شرايط عرضه زير 50 درصد سهام شركتهاي دولتي و بالا بودن قيمت سهام، براي خريد سهم تشويق نميشود و همين امر باعث شده كه برخي واگذاريهاي بزرگ شركتهاي دولتي در سال 86 با استقبال كافي از سوي بخش خصوصي مواجه شود. واردات و صادرات ميزان واردات كالا به كشور با رشد فزاينده در سالهاي 82 تا 86 به ترتيب 6/26، 4/35، 2/39، 7/41 و 53 ميليارد دلار بوده است كه به ترتيب با رشد 4/19، 3/35، 9/10، 3/6 و 26 درصد مواجه شده است. به عقيده برخي كارشناسان اگر رقم واردات خدمات و مسافرت ايرانيان با خارج كشور كه با خروج ارز مواجه است را اضافه كنيم ميزان واردات كالا و خدمات در سال 86 بالغ بر 70 ميليارد دلار خواهد بود. ميزان صادرات غيرنفتي نيز در سالهاي 82 تا 86 به ترتيب 972/5، 847/6، 474/10، 997/12 و 14 ميليارد دلار بوده است كه با رشد 6/29، 4/22، 53، 1/24 و 17 درصد مواجه شده است. به عقيده برخي كارشناسان، دليل رشد صادراتي غيرنفتي در سالهاي اخير، افزايش قيمت نفت و برخورداري توليد كالاهاي صادراتي از انرژي ارزان و همچنين برخورداري كالاهاي پتروشيمي صادراتي از انرژي و مواد اوليه ارزان و حمايتهاي دولتي است. واردات كالا در برنامه سوم با متوسط رشد 5/23 درصد از1/15 ميليارد دلار در سال 79 به 2/38 ميليارد دلار در سال 83 رسيد و به طور متوسط 22 درصد رشد كرده است. در مجموع در برنامه سوم 123 ميليارد دلار كالا وارد شده است. تسهيلات حساب ذخيره ارزي تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي به بخشهاي مختلف اقتصادي در سالهاي 83 تا 85 به ترتيب 587/2، 676/1 و 06/1 ميليارد دلار بوده است. اما برداشتهاي اصلي از حساب ذخيره ارزي را دولت انجام داده و برداشت دولت از اين حساب در سالهاي 82 تا 84 به ترتيب 5610، 6375 و 6938 ميليارد تومان بوده كه در سال 85 با رشد شديد مواجه شده و به 14257 ميليارد تومان رسيد. در سال 86 نيز طبق بودجه مصوب 9462 ميليارد تومان برداشت دولت از حساب ذخيره ارزي اعلام شده اما به عقيده برخي كارشناسان، اين رقم تا 15 هزار ميليارد تومان تا پايان سال افزايش خواهد يافت. براي سال 87 نيز رقم 36 ميليارد دلار برداشت دولت از حساب ذخيره ارزي پيشبيني شده است. شاخصهاي بورس اوراق بهادار شاخص كل بورس از 11379 در سال 82 به 12113 در سال 83 افزايش يافت. اما از سال 84 روند نزولي اين شاخص آغاز شد و به 9459 در سال 84 رسيد. اين شاخص در خرداد سال 86 به 9291 رسيد و تا پايان سال همچنان زير رقم 10 هزار قرار دارد. شاخص مالي بورس نيز از رقم 34205 در سال 83 به 19795 در سال 86 كاهش يافت و شاخص صنعت بورس نيز از 10060 در سال 82 به 7328 در سال 86 كاهش يافت. ارزش جاري بازار سهام نيز از 38754 ميليارد تومان در پايان سال 83 به 37544 ميليارد تومان در سال 86 كاهش يافته است و تعداد شركتهاي پذيرفته شده در بورس از 432 شركت در سال 84 به 418 شركت در سال 76 كاهش يافته است. كاهش وزني توليد و صادرات نفت گزارش بانك مركزي نشان ميدهد كه ميزان توليد و صادرات نفت در سالهاي 85 و 86 با رشد منفي مواجه شده است. اين در حالي است كه در سالهاي 82 تا 84 با روند مثبت رشد توليد و صادرات نفت مواجه بودهايم. توليد نفت در سالهاي 82 تا 85 به ترتيب روزانه 736/3، 915/3، 106/4 و 051/4 ميليون بشكه بوده است و در سه ماهه اول سال 86 به ميزان 952/3 ميليون بشكه در روز گزارش شده است. به عبارت ديگر در حالي كه توليد نفت در دولت خاتمي در سالهاي 82 تا 84 به ترتيب 13، 8/4 و 9/4 درصد افزايش داشته است. در دولت نهم و در سالهاي 85 و 86 به ترتيب 3/1- و 3/1- درصد كاهش توليد نشان ميدهد. ميزان صادرات نفت نيز كه در سالهاي 82 تا 85 به ترتيب روزانه 589/2، 668/2، 691/2 و 486/2 ميليون بشكه بود، در سه ماهه اول سال 86 به 366/2 ميليون بشكه در روز رسيده است و در سالهاي 82 تا 84 رشد صادرات مثبت 3/16، 1/3 و 9/0 درصد و در سالهاي 85 و 86 با رشد منفي 6/7- و 5/1- درصد مواجه شده است. توليد برق توليد برق از 146 هزار و 923 ميليون كيلووات ساعد در سال 82 به 185 هزار و 819 ميليون كيلوواتساعت در سال 85 رسيده است و در سال 86 نيز به 194 هزار ميليون كيلوواتساعت رسيد. به عبارت ديگر توليد برق در اين پنج سال به ترتيب با رشد 8/7، 9/8، 1/8، 4/7 و 3/17 درصد مواجه شده است. بدهي خارجي ميزان بدهي خارجي در پايان خردادماه 86 توسط بانك مركزي 407/24 ميليارد دلار اعلام شده است. سررسيد بدهي خارجي در سال 86 به ميزان 291/11 ميليارد دلار و براي سالهاي 87 تا 1389 به ترتيب 348/4، 136/2 و 811/1 ميليارد دلار اعلام شده است. بدهي خارجي در پايان سالهاي 82 تا 85 نيز به ترتيب 024/17، 074/23، 264/24 و 514/23 ميليارد دلار بوده است. مصرف و سرمايهگذاري طبق گزارش بانك مركزي در نيمه اول سال 1386، نرخ رشد هزينه مصرفي بخش خصوصي 3/9 درصد و هزينه مصرفي دولتي 6/4- درصد رشد كرده است. برخي كارشناسان معتقدند از آنجا كه برخي شركتهاي بزرگ عضو بورس ظاهراً شركتهاي خصوصي هستند اما در واقع 40 درصد سهام آنها كاملاً دولتي است و 40 درصد ديگر سهام آنها مربوط به سازمانهاي شبه دولتي و عمومي مانند تامين اجتماعي است و تنها 20 درصد سهام آنها توسط بخش خصوصي در بورس معامله ميشود، در نتيجه مصرف اين شركتها را نميتوان جزو مصرف بخش خصوصي محاسبه كرد. به عنوان مثال، شركتهاي بسياري مانند ايرانخودرو و سايپا در ايران وجود دارند كه سهام عمده آنها و زير 50 درصد در دست دولت است و حدود 40 درصد سهام آنها را سازمان تامين اجتماعي، شركتهاي سرمايهگذاري، بانكها و... در اختيار دارندو تنها 20 درصد و كمتر از آن در اختيار سهامداران جزو است و عملاً مديريت آنها در اختيار دولت است اما اين شركتها خصوص محسوب ميشوند و سرمايهگذاري و مصرف آنها جزو مصرف و سرمايهگذاري بخش خصوصي محسوب ميشود. در نتيجه با توجه به آن كه دولت در 85 درصد شركتها و فعاليتهاي عمده حضور از دو و مراكز شركتها سهامدار است، تفكيك مصرف بخش خصوصي و دولت از يكديگر و همچنين تفكيك سرمايهگذاري دولتي و خصوصي از هم كار مشكلي است و در تجزيه و تحليل ميزان رشد مصرف بخش خصوصي و دولتي و سرمايهگذاري در اين دو بخش بايد به اين نكته حائز اهميت توجه داشت. رشد سرمايهگذاري با تشكيل سرمايه ثابت ناخالص نيز 6/4 درصد برآورد شده و سرمايهگذاري در ساختمان 17 درصد رد ماشينآلات 3- درصد رشد داشته است. كاهش سرمايهگذاري در ماشينآلات به خاطر كاهش واردات كالاهاي سرمايهاي نسبت به سال 85 رخ داده است. رشد سرمايهگذاري بخش خصوصي در ماشينآلات در سالهاي 82 و 83 و به قيمت ثابت سال 1376 به ترتيب 2/17 و 6/17 درصد بوده است. رشد سرمايهگذاير بخش خصوصي در بخش ساختمان در سال 82 و 83 نيز معادل 1/0 درصد بوده است. رشد سرمايهگذاري بخش دولتي نيز در اين دو سال در بخش ماشينآلات به ترتيب 8 و 5/2- درصد و در بخش ساختمان 5/8 و 5/6- درصد بوده است. حساب سرمايه و تغيير در ذخاير بينالمللي خالص حساب سرمايه كشور رد سالهاي 82 و 86 به ترتيب 4476، 7388،184-، 4612- و 3899- ميليون دلار است. به عبارت ديگر خالص حساب سرمايه با مازاد و رقم مثبت در سالهاي 82 و 83 روبهرو بوده است اما در دولت نهم اين روند مثبت به روند منفي خالص حساب سرمايه تبديل شده و در سالهاي 84 و 86 منفي بوده است. تغيير در ذخاير بينالمللي بانك مركزي و حساب ذخيره ارزي نيز در سالهاي 82 تا 85 به ترتيب 4216، 7518، 14574 و 11335 ميليون دلار بوده است و در سه ماهه اول سال 86 به ميزان 1230 ميليون دلار گزارش شده است. كسري بودجه سال 87 مسعود نيلي، كارشناس سابق سازمان مديريت و برنامهريزي معتقد است كه براساس تجربه عملكرد بودجه ساليانه در سال جاري و سه سال گذشته، بودجه سال 87 با 60 تا 13 هزار ميليارد ريال كسري بودجه مواجه خواهد شد و در دو سناريوي بدبينانه و خوشبينانه، هزينههاي عمراني سال آينده بين 75 تا 85 درصد تحقق خواهد يافت و با 15 تا 25 درصد عدم تحقق مواجه ميشود. واگذاري شركتهاي دولتي نيز طبق تجربه شش سال قبل، در حالت بدبينانه 800 ميليارد ريال و در حالت خوشبينانه 8700 ميليارد ريال تحقق مييابد. وي با اشاره به عملكرد بودجه سال 86 نيز گفت: «براساس عملكرد بودجه سال 86 با 11 هزار ميليارد ريال كسري تا پايان سال مواجه خواهيم شد كه دولت مجبور است براي رفع آن دوباره اصلاحيه بدهد و از هزينههاي عمراني بكاهد.» در بودجه سال 86 مالياتها 97 درصد محقق خواهد شد و ساير درآمدها نيز 90 درصد تحقق خواهد يافت و حدود 10 هزار ميليارد ريال عدم تحقق يا كسري در ساير درآمدها و مالياتها خواهيم داشت. تا پايان سال 4750 ميليارد ريال تحقق و 25250 ميليارد ريال عدم تحقق خواهيم داشت و چيزي حدود 37 هزار ميليارد ريال عدم تحقق درآمد داريم. در بخش هزينهاه، در روزهاي پاياني هزينه جاري 8 درصد رشد خواهد داشت و 10 هزار ميليارد ريال بيش از رقم اصلاح بودجه خواهد بود و در مجموع 47800 ميليارد ريال كسري خواهيم داشت كه 36 هزار ميليارد ريال از طريق اصلاحيه رفع شده و حدود 11 هزار ميليارد ريال باز هم كسري خواهيم داشت. رشد بخشهاي اقتصادي در سال 1386
| ||||||||||||||||||||||||||||||