اقتصاد ایران

افت قيمت نفت و كنترل نقدينگي  تاثير خود را گذاشت

كاهش رشد  اقتصادي ، ضريب فزاينده پولي و سرعت گردش پول

 در سال هاي 87 و88

 سایت خبر اقتصادی -  مقايسه ارقام افزايش پايه پولي يا پول پرقدرت با حجم نقدينگي در 5 سال گذشته نشان مي‌دهد كه ضريب فزاينده پولي از عدد 6/4 در سال 85 به 5/3 در سال 87 و 4 در سه ماهه اول سال 88 رسيده است و متاثر از كاهش سرعت گردش پول در اقتصاد كشور، ميزان تورم از 4/25 درصد در اسفند 87 به 12 درصد در آذرماه رسيده و رشد اقتصادي نيز از رقم 6/6 تا 9/6 درصد در سالهاي 84 تا 86 به 8/2 در سال 87 و احتمالا 2 تا 3 درصد در سال 88 كاهش يافته است.

كارشناسان اقتصادي معتقدند كه هرگاه اقتصاد ايران تحت تاثير افزايش يا كاهش درآمد نفت با سياست‌هاي انبساطي و رشد مخارج دولت يا سياست‌هاي انقباضي و كنترل اعتبارات بانكي مواجه شود، رقم پايه پولي، خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي و بدهي دولت به سيستم بانكي و همچنين ضريب فزاينده پولي يا سرعت گردش پول با تغييراتي مواجه خواهد شد و ميزان رشد نقدينگي و تورم و همچنين رشد اقتصادي با نوسان همراه خواهد شد.

تجربه تاريخي 13 سال گذشته نشان مي‌دهد كه در سالهاي 1376 تا 1378 كه درآمد نفت كاهش يافت و تحت تاثير آن بودجه و مخارج دولت با سياست‌هاي انقباضي مواجه شد رقم پايه پولي كه متاثر از مخارج و بودجه دولت و اعتبارات بانكي است در محدود 5 تا 7 هزار ميليارد تومان بوده و ميزان نقدينگي نيز بين 11 تا 19 هزار ميليارد تومان بوده است و ضريب فزاينده پولي با سرعت گردش پول نيز در محدوده 5/2 بوده است. در نتيجه رشد اقتصادي نيز بين 2 تا 4 درصد محدود شده است.

اما از سالهاي 1381 به بعد كه درآمد نفت رشد كرد و متاثر از آن مخارج دولت، بودجه عمومي و سياست‌هاي انبساطي سيستم بانكي رقم پايه پولي از مرز 12 هزار ميليارد تومان گذشت و به خصوص در سالهاي 1384 به بعد كه درآمد نفت افزايش شديد داشت رقم پايه پولي به 22 تا 54 هزار ميليارد تومان افزايش يافت و به اوج خود در سال 87 رسيد.

تحت تاثير سياستهاي انبساطي دولت و رشد مخارج دولتي، ضريب فزاينده پولي كه تا سال 81 زير 4 بوده است در سال 82 تا 86 به بيش از 4 افزايش يافت و به ترتيب 09/4، 53/4، 17/4، 58/4 و 48/4 را ثبت كرد.

ميزان رشد نقدينگي نيز كه تا سال 82 زير 30 درصد بوده از سال 83 به بعد به بالاي 30 درصد افزايش يافت و در سال 84 با رشد 39 درصدي، حجم نقدينگي به 92 هزار ميليارد تومان رسيد.

اين سياست‌هاي انبساطي متاثر از رشد درآمد نفت باعث شد كه رقم خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي و پايه پولي به شدت رشد كند و تحت تاثير افزايش ضريب فزاينده پولي به بيش از 5/4 واحد، شاهد افزايش نقدينگي به 164 هزار ميليارد تومان در سال 86 بوديم كه 3 برابر نقدينگي سال 83 است و ظرف چهار سال نقدينگي نيز سه برابرشد و به 190 هزار ميليارد تومان در سال 87 رسيد.

اما بعد از بحران مالي جهان و آثار آن بر اقتصاد كشور و ضرورت كنترل اعتبارات بانكي و رشد نقدينگي، بانك مركزي سياست‌هاي انقباضي در پيش گرفت و كاهش درآمد نفت نيز موجب شد كه رشد پايه پولي روند كاهنده به خود بگيرد به نحوي که در سه ماهه اول سال 88 پايه پولي با حدود 9 درصد كاهش نسبت به سال 87 به 49 هزار ميليارد تومان رسيد و ضريب فزاينده نيز متاثر از سياستهاي انقباضي و كنترل نقدينگي در سال 87 به 5/3 و در سال 84 به 4 محدود شده است.

رابطه ضريب فزاينده پولي با نقدينگي و تورم

ضريب فزاينده شاخصي است كه نشان مي‌دهد سرعت افزايش نقدينگي متاثر از رشد پايه پولي چقدر است وپايه پولي نيز متاثر از رفتار مالي و بودجه‌اي و اعتبارات بانكي دولت است.

پايه پولي ضرب در ضريب فزاينده مساوي با حجم نقدينگي موجوددر كشور است. يعني هرچه ضريب فزاينده كه متاثر از سرعت گردش پول است بزرگتر باشد اثر آن بر رشد نقدينگي بيشتر مي‌شود و حجم نقدينگي بالاتر مي‌رود و همين رشد نقدينگي بر ميزان تورم و رشد اقتصادي و مبادلات اقتصادي تاثيرگذار است.

طي سالهاي 1384 تا 1386 ضريب فزاينده بالاتر از 4 بوده و به ترتيب 18/4، 59/4، 49/4 بوده است ورشد اقتصادي نيز بالاتر از 6 درصد بوده و به ترتيب 9/6، 7/6 و 6/6 درصد و در محدوده 6/6 تا 7 درصد بوده است.

ضريب فزاينده يا سرعت گردش پايه پولي از عدد 6/4 در سال 85 و 5/4 در سال 86 به عدد 5/3 در سال 87 و 9/3 در سه ماهه اول 88 رسيد و كاهش آن نشان دهنده كاهش رشد نقدينگي و تورم از يك سو و كاهش رشد اقتصادي و مبادلات اقتصادي و دادوستد در سوي ديگر است.

اين روند موجب شده كه علاوه بر كاهش 5/3 درصد رشد اقتصادي و ركود نسبي در برخي فعاليتها، نرخ بيكاري نيز يك درصد افزايش يابد و حجم چك‌هاي برگشتي به كل مبادلات چك نيز به بيش از 10 درصد رسيده و نشان دهنده كاهش مبادلات و معاملات دراقتصاد و بازار است.به عبارت ديگر تحولات اقتصادي، سياستها و مخارج مالي دولت، اثر خود را بر ضريب فزاينده، پايه پولي نقدينگي و رشد اقتصادي مي‌گذارد.

در شرايط رونق اقتصادي وبهبود نسبي رشد بخش‌هاي اقتصاد، رشد اقتصادي كلي كشور بالا مي‌رود. اگر در اين روند، دولت نيز سياستهاي انبساط مالي در پيش بگيرد و مخارج خود را از طريق بودجه و اعتبارات بانكي افزايش دهد پايه پولي نيز افزايش مي‌يابد و در صورتي كه ضريب فزاينده تحت تاثيرگردش پول بيشتر و رونق مبادلات اقتصادي افزايش يابد به افزايش نقدينگي و تورم مي‌انجامد و معاملات اقتصادي و دادوستد نيز در بازار بيشتر مي‌شود.

اما در شرايط ركود نسبي اقتصاد، افزايش بيكاري و با پيگيري سياست‌هاي انقباضي دولت، ضريب فزاينده كم مي‌شود و رشد نقدينگي و تورم نيز نسبت به شرايط قبلي كه تورم بالاتر است كاهش مي‌يابد و سرعت گردش پول، معاملات و دادوستد بازار نيز كاهش مي‌يابد و در مجموع رشد اقتصادي كاهش مي‌يابد.

اثر كاهش ضريب فزاينده و رشد نقدينگي بر مبادلات اقتصادي و توليد ناخالص

رابطه كاهش ضريب فزاينده با ساير شاخص‌هاي اقتصادي نشان دهنده اين واقعيت است كه كاهش ضريب فزاينده موجب شده كه اثر پايه پولي بر ميزان رشد نقدينگي كمتر شود و رشد نقدينگي در سال 87 به 16 درصد و در سال 88 به كمتر از 10 درصد برسد. آمار بانك مركزي در مورد سه ماهه سال 88 نيز حكايت از كاهش رشد نقدينگي به 6/3 درصد دارد. در نتيجه نرخ تورم نقطه به نقطه با ماه به ماه به كمتر از 8 درصدرسيد و نرخ تورم نيز در آذرماه به 12 درصد كاهش يافت. به عقيده كارشناسان بانك مركزي، احتمال تحقق نرخ تورم 10 درصدي و تك رقمي شدن آن در سال جاري نيز تقويت شده است. اما همين كاهش ضريب فزاينده و كاهش رشد نقدينگي كه تورم را كاهش داده، از سوي ديگر موجب كاهش رشد اقتصادي به زير 13 درصد و كاهش حجم مبادلات اقتصادي شده است. برخي كارشناسان معتقدند كه احتمال كاهش رشد اقتصادي به يك درصد و منفي شدن آن نيز در چنين شرايطي محتمل است و بانك مركزي در مورد رقم سرمايه گذاري‌ها و نرخ رشد اقتصادي در شش ماهه دوم سال 87 و سال 88 هيچ آماري ارائه نداده است. اين شاخص‌ها نشان مي‌دهد كه معاملات اقتصادي و دادوستددر سال 87 و88نسبت به سالهاي 83 تا 86 كه نرخ رشداقتصادي بالاي 5/6 درصد بوده كاهش داشته است و نرخ رشد اقتصادي در سال 87و 88 در محدوده 2 تا 3 درصد بوده كه 5/3 درصد نسبت به قبل كاهش يافته است. ضريب فزاينده در سال 87 به 5/3 رسيده و نشان دهنده كاهش 1 تا 1/1 واحدي آن نسبت به سالهاي 85 و 86 است. در نتيجه اگر اثر حجم پول و نقدينگي ضربدر سرعت گردش پول را بر سطح عمومي قيمتها يا تورم و مبادلات اقتصادي مورد توجه قرار دهيم. انتظارطبيعي اين است كه بخشي از اين كاهش سرعت گردش پول اثر خود را روي مبادلات اقتصادي، توليد و رشد اقتصادي بگذارد. پديده كاهش ضريب فزاينده همچون سالهاي 1375 تا 1381 گوياي اين واقعيت است كه رشد اقتصادي در محدوده 2 تا 4 درصد طي مسير خواهد كرد و در حال حاضر نمي‌توان انتظار داشت كه همچون سالهاي 1381 تا 1386 شاهد رشد اقتصادي 5تا 7 درصدباشيم.

از كاهش درآمد نفت وبحران مالي تا كاهش ساخت و سازها كاهش درآمد نفت، تداوم بحران مالي جهان و آثارآن بر اقتصاد ايران و ركود نسبي آغاز شده در برخي فعاليت‌ها مانند مسكن و ساخت و ساز، باعث شد كه نرخ رشد اقتصادي به 8/2 درصد در شش ماهه اول 87 محدود شود و در شش ماهه دوم نيز احتمالا 2 درصدبوده است.

روند دريافت مجوزها و بهره‌برداري ازواحدهاي ساخت و ساز نيز نشان دهنده اين واقعيت است كه در سال 87 مجوزهاي صادره براي پروانه‌هاي ساختمان در كل كشور بيش از 15 درصد كاهش يافته و سطح زيربناي ساختمانها نيز 5/5 درصد كاهش داشته است و اين روندبراي سه ماهه اول سال 88 به ترتيب با 37 و 41 درصد كاهش نسبت به سه ماهه اول سال 87 رو به رو بوده است.

بر اين اساس مي‌توان دريافت كه اثر كاهش قيمت‌ها و تورم در كشورهاي جهان و ايران، اثر كاهش درآمد نفت، كاهش رشد نقدينگي و تورم بلافاصله آثار خود را علاوه بر كاهش سرعت گردش پول و مبادلات اقتصادي، بر روي ساخت و سازها نيز گذاشته است.

اثر كنترل نقدينگي بر رشد اقتصادي و تورم

برخي كارشناسان معتقدند كه بعد از پيگيري سياستهاي انقباضي بانك مركزي و سه قفله كردن خزانه و اعتبارات بانكي با هدف كنترل رشد نقدينگي و تورم، رشد پايه پولي و ضريب فزاينده نيز كاهش يافته و در نتيجه رشد نقدينگي به 16 درصد در سال 87 محدود شد اما به همين ميزان رشد اقتصادي به 3/3 و 3/2 درصد در سه ماهه اول و دوم سال 87 محدود شد و براي شش ماهه دوم سال 87 و سال 88 نيز برآورد مي‌شود كه نرخ رشد اقتصادي حدود 2 تا 3 درصد باشد و نرخ بيكاري نيز در تابستان امسال نسبت به تابستان سال 87 يك درصد بيشتر شد و به 11 درصد رسيد. اما به دليل كنترل اعتبارات بانكي و رشد نقدينگي متاثر از سياست انقباضي دولت، تورم روند كاهنده به خود گرفت و از 4/25 درصد در اسفند87 به 12 درصد در آذرماه 88 رسيد.

پيش بيني نهادهاي بين‌المللي در مورد كاهش رشد اقتصادي در ايران

برخي پيش‌بيني‌هاي صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني و نهادهاي معتبر تحقيقاتي و مطالعاتي نشان مي‌دهد كه رشد اقتصادي و معاملات در اقتصاد ايران در حدود 2 درصد در سال 88 خواهد بود و برخي پيش بيني‌ها نيز حكايت از منفي شدن آن دارد.

اما پيش بيني‌هاي اخير نهادهاي معتبر جهاني چون اكونوميست، بيزنس مانيتور، بانك جهاني و صندوق بين‌المللي نشان مي‌دهد كه رشد اقتصادي ايران در طول پنج سال آينده در محدوده 2 تا 4 درصدباقي خواهد ماند و البته متاثر از كاهش درآمد نفت باثبات آن، نرخ تورم و نيز در وضعيت با ثبات و حول و حوش 10 تا 15 درصد خواهد بود.

البته اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها و افزايش سطح قيمتها به خاطر رشد قيمت حامل‌هاي انرژي، باعث خواهد شد تا اقتصاد ايران با يك شوك يك باره مواجه شود و اگر اين طرح در دو يا سه سال با افزايش قيمتها اجرايي شود در هر سال تورم خاص خود را خواهد داشت و در صورتي كه سياستهاي مكمل اقتصادي نظير حمايت دولت از توليد، كاهش واردات و بهبود فضاي كسب و كار را شاهد باشيم به تدريج شاهد رشد اقتصادي بالاتر از روند خطي خواهيم بود.