X
تبلیغات
اقتصاد ایران - بررسي روند تورم و كاهش ارزش پول در تاريخ اقتصاد ايران

اقتصاد ایران

تحلیل اقتصاد ایران

بررسي روند تورم و كاهش ارزش پول در تاريخ اقتصاد ايران


                           از دریک تا ریال                                              محسن شمشيري       خبراقتصادی   «شاه كج‌كلاه، رفته كربلا، نون شده گرون، يك من يك قرون» اين جمله از متون تاريخي عهد ناصرالدين شاه، كه شعاري بر سر زبان كودكان و نوجوانان و مردم كوچه و بازار بوده، نشان مي‌دهد كه پديدة گراني يا تورم در تاريخ گذشتة سرزمين ما بارها تجربه شده است. وقتي قيمت نان از مني (سه كيلوگرم) ده‌شاهي به يك قران رسيد و دوبرابر شد، مردم در كوچه‌ها و خيابان‌ها و بازار اين شعر را زمزمه مي‌كردند و منظورشان اين بود كه وقتي قيمت نان دوبرابر شده، چرا شاه يا حكومت نسبت به اين گراني بي‌تفاوت است و شاه به مسافرت رفته و به اين مشكل مردم به موقع رسيدگي نكرده است. اگرچه دولت وقت به جاي بررسي ريشة تورم و گراني، راه مقابله را از طريق خشونت و برخورد قهرآميز جست‌وجو كرد و به منطق اقتصاد و افزايش تقاضا نسبت به عرضه بي‌تفاوت بود، اما بررسي تاريخ اقتصاد ايران مي‌تواند پديدة تورم و علت‌هاي افزايش نقدينگي و تورم را براي انتخاب تجربه و روش‌هاي بهتر براي مقابله با تورم در دهة 1380 پيش‌روي ما گذارد. در آن زمان ناصرالدين شاه كه لقب شاه صاحبقران به خود داده بود، دستور رسيدگي مي‌دهد. ماموران دولت يك قصاب را دوشقه كردند و يك نانوا را به تنور انداختند تا به زور جلوي افزايش قيمت‌ها را بگيرند اما قيمت‌ها باز هم بالا رفت  و ارزش پول كم‌تر شد. گاهي از مردم كوچه و بازار در همين سه دهة گذشته شنيده‌ايم كه بايد مثل قديم با گرانفروش و احتكار برخورد شديد شود تا گراني‌مهار شود اما اگر اين روش موثر بود نبايد يك قران كه روزگاري 650 قيراط نقره مي‌ارزيد بعدها به جايي مي‌رسيد كه بي‌ارزش‌ترين كالا هم نتوانيم با يك قران يا يك ريال بخريم. يك ريال نيز در سال 1308 معادل 3661191/0 گرم طلا ارزش داشت اما امروز 0000616/0 گرم طلا مي‌ارزد. همين چند جمله در مقدمة اين مقاله، نشان مي‌دهد كه راهكارهاي مقابلة تورم، نخست به كالبدشكافي دلايل و علت‌هاي پديدة تورم در تاريخ ما و دوم به شناخت ابزارهاي نوين سياست‌هاي پولي، مالي و  ارزي نياز دارد تا بتوانيم راهكاري موثر براي مقابله با تورم و افزايش ارزش پول ملي بيابيم. اقتصاددانان، مهم‌ترين عامل در حفظ ارزش پول ملي را تعهد دولت به انضباط مالي  و داشتن پارادايم اقتصادي معرفي مي‌كنند تا مخارج دولت چنان باشد كه كسر بودجه و افزايش نقدينگي متناسب با رشد اقتصاد، اشتغال‌زايي، ايجاد بهره‌‌وري و كارآيي، رشد توليد و افزايش عرضة كالا و خدمات باشد. در غير اين صورت كسر بودجه، چاپ پول بدون پشتوانة توليد در كشور و افزايش نقدينگي، تنها به كاهش ارزش پول ملي منجر خواهد شد. بررسي تاريخ اقتصاد كشور كه در ادامه مي‌خوانيم نشان مي‌دهد كه دولت‌ها به دلايل و علت‌هاي مختلف بارها مجبور شده‌اند واحد پول ملي و سكه را تغيير دهند و يا با تنزل رسمي واحد پول ملي موافقت كنند. پول ملي بارها در ايران تنزل رسمي داشته و گاهي نيز دو صفر از جلوي واحد پول در جريان برداشته شده است تا پول جديد قابل معامله و مبادله باشد و ارزش داشته باشد. در شرايط امروز يعني در سال 1386، مانند نمونه‌هاي ديگر تاريخي در زمان صفويه، افشاريه، پهلوي اول و قاجاريه با واحد پولي به نام ريال روبه‌رو هستيم كه ارزشي براي معامله ندارد و مردم به جاي 10 ريال به 10 هزار ريالي يا 1000 توماني مي‌گويند يك تومان. يك ريالي به عنوان سكة طلا و نقره در جريان نيست و به حدي كم‌ارزش است كه نمي‌توان معادل آن سكه ضرب كرد اما با حذف سه صفر مي‌توان 10000 ريالي امروز را معادل 10 ريال جديد سكه با آلياژ نيكل ضرب كرد تا قدرت خريد كافي داشته باشد و بتوان با آن كالايي خريداري كرد. اگر قرار باشد كه سكة طلا معادل واحد پول ملي ضرب شود با توجه به اين كه سكة طلا معادل 1630000ريال است، حداقل پنج صفر بايد حذف شود تا سكة طلا بتواند با 16 واحد پولي جديد ضرب شود. «آدام اسميت» مي‌گويد كه پول يك نهاد طبيعي براي مبادله است و بايد به صورت طبيعي ارزش داشته باشد اما پول كه روزگاري مظهر اقتدار پادشاهان و حكومت‌ها بود حالا به خاطر هنر كيمياگران سياست‌هاي پولي، به كاغذي بي‌ارزش تبديل شده است. اما متاسفانه در شرايط امروز اقتصاد جهاني و ايراني، پول نه تنها ارزش يك كالا را ندارد و سكه و نقره نيست، بلكه حتي به صورت كاغذ هم ارزش كمي دارد و بايد يك كيف پراسكناس داشته باشيم تا به خريد مناسب برويم. پس حداقل بايد كاري كنيم تا اسكناس‌هاي موجود قدرت خريد كافي داشته باشند. بنابراين فارغ از اين كه چه ديدگاه سياسي داريم و اصلاح‌طلب يا محافظه‌كاريم يا... بايد به ضرورت اقتصاد امروز پاسخ دهيم و براي سادگي مبادلات، ارزش دادن به واحد پول و ثبت ارقام مالي و حسابداري بهتر، يك واحد جديد را انتخاب كنيم و در چند مرحله و گام به گام به گونه‌اي كه اثر رواني كم‌تري بر انتظارات تورمي داشته باشد جايگزين پول فعلي كنيم و يا چند صفر كم كنيم تا ارزش مناسبي به ريال يا تومان يا هر پول ديگري بدهيم.                  كرشه، دريك و شكل در زمان هخامنشيان          پادشاهان سرزمين ليديا در 550 قبل از ميلاد از زر و سيم (طلا و نقره) سكه مي‌زدند و ايرانيان در سرزمين مادها كه همساية ليديا بود با سكة طلا و نقره آشنا بودند. وقتي كوروش هخامنشي در سال 546 پيش از ميلاد، پنجمين پادشاه ليديا يعني كرواسوس را شكست داد، كارگاه سكه‌زني يا ضرابخانة آن‌ها به كار سكه‌زني در زمان كوروش و كمبوجيه پسرش ادامه داد. KARSHA «كرشه»  پول رايج ايران در زمان هخامنشيان بود كه به قول مورخان، تنها كلمة درست ايراني است كه از سرزمين و قوم بيگانه نيست اما بقية كلمات كه در تاريخ ما براي واحد پولي انتخاب شده عمدتا ريشة خارجي دارد. كرشه و شكل در حدود 30 هزار لوحه در تخت‌جمشيد (پارسه) پيدا شده، براي تعيين مزد كارگران به كار رفته است. شكل 1/0 كرشه ارزش داشت. داريوش سومين شاهنشاه هخامنشي در سال‌هاي 521-485 پيش از ميلاد و در دورة 36 سالة حكومت خود، براي آن كه سكه‌اي داشته باشد، كه در 25 كشور تحت فرمان خود اعتبار داشته باشد. سكة طلا با نام «دريك» را ضرب كرد. اين سكه با وزن 4/8 گرم طلا و تنها با سه درصد آلياژ ديگر، چنان شهرت جهاني يافت كه يونانيان به آن «دريكوس» مي‌گفتند و 13 برابر سكة نقره ارزش داشت و قرن‌ها نيز از اعتبار برخوردار بود. نوع ديگري از سكه به نام «شكل» از جنس نقره كه يك بيستم يا پنج درصد «دريك» ارزش داشت بيش از دريك در مبادلات به كار گرفته شد زيرا كه ارزش كم‌تري داشت و تعداد آن بيش‌تر بود. وقتي «ارياند» مرزبان ساتراپ (مصر كنوني) سكة نقره زد، داريوش فرمان داد كه او را به گناه خودسري بكشند زيرا ضرب سكه از اختيارات حكومت مركزي بود و هيچ مرزبان و استانداري اجازة ضرب پول را نداشته است. بنابراين مي‌توان دريافت كه شكل يك دهم كرشه و كرشه يك دوم دريك ارزش داشته است.                                 دينار و درهم   دينار و درهم از زمان چيره شدن اسكندر به ايران از طريق يونانيان رواج يافت و دينار به يوناني به معني «يك مشت پر» است. سكة طلاي دينار در سوريه و كشورهاي عربي از ميلاد مسيح رواج داشت در زمان ساسانيان نيز، دينار سكة طلا و درهم سكه نقره بود كه با سقوط ساسانيان، دينار و درهم فراوان به دست عرب‌ها افتاد. در سال 16 هجري كه تيسفون گشوده و غارت شد سكه‌هاي دينار و درهم ساسانيان با تصوير پادشاهان و خط پهلوي و علامت آتشكده در بين عرب‌ها و ايرانيان رواج يافت اما در كنار سكه نام «بسم‌الله» افزوده شد تا اين‌كه عبدالملك بن مروان خليفة پنجم اموي سكة عربي را نخستين بار ضرب کرد.                                  ورود قران به بازار پول ايران          كلمة قران در اصل صاحبقران بوده كه در بسياري از سكه‌هاي ايران از خاندان صفوي تا ناصرالدين شاه قاجار (1313-1264) ديده شده است. ناصرالدين شاه در سال 1293 با يادگار 30 سال پادشاهي خود در يك سكة زيرين ضرب تبريز به خود لقب «ناصرالدين شاه غازي خسرو صاحبقران» يا سلطان صاحبقران داد. نخستين بار در عهد فتحعلي شاه قران با وزن 142 قيراط نقره ضرب شد و از همين جا بود كه قران نيز به بازار پول ايران وارد شد كه يك كلمة عربي است. قران مساوي پنج عباسي يا 20 شاهي بود و هر 10 قران يك تومان بود و هر قران مساوي 15 شلينگ ارزش داشت. با كاهش مجدد در وزن قران سكه‌هاي نقرة عباسي به تدريج از بين رفت. وزن قران چندين بار پايين آمد و تبديل به مس و نيكل شد. در سال‌هاي قبل از انقلاب قران هنوز رواج داشت و معادل يك ريال بود.                                تومان     تومان يا توماني يك كلمة مغولي است كه با حملة چنگيز در سال 1219 به ايران رخنه كرد و تومان در آن روزگار نام سكه‌اي بوده كه به 100 هزار دينار تقسيم مي‌شده است. البته برخي مورخان گفته‌اند كه تومان به معناي 10 هزار است و معادل 10 هزار دينار در زمان قاجار و صفويه بوده است. دينار در قرن سيزدهم ميلادي سكة طلاي 52 قيراطي بوده است و تومان 10 هزار دينار ارزش داشته است. اما در قرن 16 ميلادي و زمان شاه‌عباس، تومان مساوي 50 عباسي سكه نقره به وزن 130 قيراط بوده و ارزش تومان مساوي سه ليره و هفت شلينگ انگليسي بوده است.                          حذف دو صفر از دينار     تومان معادل 100 هزار دينار در زمان قاجار بوده است. اما در سال 1308، حكومت رضاخان دينار جديد را معادل 100 دينار قجري قرار داد و يك تومان معادل يك هزار دينار جديد و هر ريال معادل 100 دينار جديد و هر تومان معادل 10 ريال يا 10 قران شد. به اين ترتيب، اولين و نزديك‌ترين حذف صفر از واحد پول مربوط به 78 سال پيش يعني 1308 است كه دو صفر را از دينار كم كردند و به دينار جديد قدرت خريد بالاتري دادند.             تاريخ تنزل رسمي ريال ارزش يك ريال در مقابل گرم طلا   ارزش يك گرم طلا (ريال)   27/12/1308 3661191/0   73/2   22/12/1310 0732238/0   65/13 9/7/1320 0275557/0   29/36 28/2/1336 0117316/0   23/85 27/9/1350 0108055/0     54/92 بازار تهران مهر 1386 0000616/0 228ر16           حكومت   ارزش تومان به قيراط   ارزش تومان به ليرة انگلستان   عباسي   چنگيز   000ر520 قيراط طلا   000ر5   -   شاه‌عباس صفوي 500ر6 قيراط نقره   07/3   130 قيراط نقره   سلطان حسين صفوي   200ر4 قيراط نقره   04/2 84 قيراط نقره   نادرشاه   600ر3 قيراط نقره   18/1   72 قيراط نقره                               ورود ريال در زمان رضاخان 1308   27 اسفند 1308 در زمان رضاشاه، طبق قانون تعيين واحد و مقياس پول قانوني ايران، ريال به جاي قران با وزن خالص 3661191/0 گرم طلا انتخاب شد و به بيش از يك قرن حاكميت قران بر بازار پايان داد و ارزش دينار هم يك صدم ريال انتخاب شد. ريال هم يك لغت بيگانه و اسپانيايي است. در 1514 ميلادي كه پرتغالي‌ها جزيرة هرمز را در خليج‌فارس به دست آوردند در زمان رضاشاه اسماعيل اول مبادله با ايران را آغاز كردند و تا 100 سال بعد كه به دست شاه عباس جزيرة هرمز آزاد شد مبادله را با ايراني‌ها ادامه دادند. وقتي اسپانيا، پرتغال را اشغال كرد اسپانيايي‌ها نيز با ايراني‌ها مبادله را ادامه دادند و ريال اسپانيا را به ايرانيان معرفي كردند. ريال از قرن دهم هجري به ايران راه يافت كه نام يك سكة نقره بود و معني آن معادل شاهي است. سكة ريال از سال 1947 ميلادي در اسپانيا ضرب شد و تا سال 1870 پول رايج بود. در هر حال ريال يادآور روزگاري است كه بيگانگان به خليج‌فارس و تنگة هرمز دست‌اندازي كرده بودند و البته واحد پول عربستان هم ريال است. سكة 20 ريالي به نام پهلوي به وزن خالص 322382/7 گرم طلا و 10 ريالي به نام نيم پهلوي به وزن خالص 661191/3 گرم طلا ضرب شد. اين سكه‌ها بعدها به 100 ريالي پهلوي و 50 ريالي نيم پهلوي تغيير يافتند. سكة ريال نقره نيز به وزن 5/4 گرم رايج شد. از اول فروردين 1311 ريال معادل 07322382/0 گرم طلا شد و كاهش ارزش يافت زيرا انگلستان با بحران سال 1929 مواجه شد و اعلام كرد كه ليره قابل تبديل به پول‌هاي ديگر نيست و همين امر باعث شد كه دولت ايران با كاهش ارزش و ذخاير ليره مواجه شود و ريال را تنزل دهد. در حال حاضر (1386) هر پوند انگليس مساوي 1895 تومان است. در هر حالي كه در قرن 16 ميلادي هر تومان سه ليرة انگليسي بوده است. به عبارت ديگر مي‌توان گفت كه ارزش تومان بعد از چهار قرن در ايران به خاطر تورم ساختاري از آن زمان تا حالا بارها ارزش خود را از دست داده است. هر عباسي معادل چهار شاهي بود و هر شاهي معادل 18 قيراط نقره بود. عباسي در زمان شاه سلطان حسين فقط 84 قيراط وزن داشت و ارزش تومان دو ليره بود. در زمان نادرشاه نيز عباسي به 72 قيراط نقره تنزل كرد و ارزش تومان يك ليره و 18 شلينگ شد. در سال‌هاي قبل از انقلاب 10 شاهي كه روي آن نوشته شده بود 50 دينار و سكة زردرنگي بود و احتمالا از آلياژ مس ساخته شده بود رواج داشت. يك قران هم متداول بود كه معادل 20 شاهي بود. عباسي تنها در شهرها به كار برده مي‌شد اما در مبادلات تنها از كلمة شاهي و قران استفاده مي‌شد و بعدها به تدريج ريال پا گرفت و همراه با تومان واحد پول رسمي شد اما هيچ‌گاه ريال در محاورة ايرانيان به كار نرفته است و هميشه قران، شاهي، عباسي و تومان بر سر زبان‌هاست. در حال حاضر نيز مردم با كاهش ارزش ريال، به 10000ريالي مي‌گويند يك تومان كه معادل به كارگيري محاوره‌اي 1000 تومان قديم است. قدرت خريد ريال در 78 سال گذشته 000ر6 برابر كم‌تر شده است در تاريخ 27 اسفند 1308 ارزش ريال معادل 3661191/0 گرم طلا يا به قول قديمي‌ها زر ناب بود كه در سال‌هاي 1310، 1320، 1336 و 1350 با چهار بار تنزل رسمي، عاقبت ارزش ريال به 0108055/0 گرم طلا رسيد. در حال حاضر و در سال 1386 ارزش هر ريال به 0000616/0 گرم طلا رسيده است. به عبارت ديگر در سال 1308 هر گرم طلا معادل 73/2 ريال بوده و در سال سال 86 به 228ر16 ريال رسيده است. يعني طي 78 سال گذشته ارزش هر گرم طلا 944ر5 برابر يا اگر رقم را رند كنيم 000ر6 برابر شده است يا بهتر است بگوييم ارزش ريال 000ر6 برابر كاهش يافته است. اگر ارزش تومان را از زمان چنگيز تاكنون بررسي كنيم مي‌بينيم كه هر يك تومان از 000ر520 قيراط طلا در زمان چنگيز به 000616/0 گرم طلا در سال‌جاري كاهش ارزش داده است يعني تورم هميشه بوده است.                                          ارزش ذاتي پول به عنوان وسيلة مبادله     دكتر باقر قديري‌اصلي، استاد اقتصاد دانشگاه تهران در مقدمة كتاب «پول و بانك» خود نوشته است: «از شمشير مي‌توان براي آزادي ميهن استفاده كرد و هم براي قتل نفس. از پول و سياست پولي نيز مي‌توان در مجراي صحيح توليد و مبادله و خوشبختي و رفاه و تعادل در اقتصاد بهره برد وگرنه موجب بي‌تعادلي، تورم و بحران خواهد بود و اهرم سياست پولي مي‌تواند با قدرت اتم، آثار متفاوت در جهت عدالت و رفاه و يا تباهي ايجاد كند.» به قول آدام اسميت، پول زماني مظهر اقتدار حكومت‌ها و پادشاهان بود اما بعدها به سكة فلزي تبديل شد و در حد يك كالا تنزل مقام داد و كيمياگران سياست پولي، كاغذ را به جاي طلا منتشر كردند و به آن قدرت نامحدود دادند و از آن زمان، تورم يك پديدة دايمي در اقتصاد جهان شد. پول در گذشته هم وسيلة مبادله بود و هم به خودي خود داراي ارزش بود و ارزشش را نيز حفظ مي‌كرد زيرا سكه‌هاي طلا و نقره داراي ارزش ذاتي بودند اما در دنياي امروز پول اسكناس يا پول الكترونيكي با اين كه چند بار در سال گردش مي‌كند فاقد ارزش ذاتي است و جالب اين است كه در بسياري اقتصادها بابت مبادله‌اي كه پولي كاغذي يا الكترونيكي انجام مي‌دهد هيچ مالياتي گرفته نمي‌شود و پول كاغذي به سادگي تقاضا را بالا مي‌برد و تورم ايجاد مي‌كند.           تغيير واحد پول در كشورهاي درگير جنگ جهاني   بعد از خاتمه جنگ جهاني دوم رشد قيمت‌ها فروكش كرد و همين عامل باعث ورشكستگي بازرگانان بسياري شد. اما از سال 1325 قيمت‌ها دوباره رشد كرد و ترقي قيمت‌هاي جهاني، شورش‌هايي در آذربايجان، كردستان و خوزستان، تشديد كسري بودجة دولت، افزايش هزينه‌هاي شركت نفت ايران و انگليس باعث تورم داخلي و تورم وارداتي شد و قيمت‌ها را در ايران بالا برد. در آن زمان بسياري از كشورهاي صنعتي و درگير جنگ كه بازسازي ويرانه‌هاي جنگ و رشد اقتصادي فزاينده اروپا و آمريكا را تجربه مي‌كردند با تورم‌هاي بزرگ مواجه شدند كه مجبور شدند براي كنترل آن و ارزش دادن به پول ملي خود چند صفر را از واحد پولي مانند ليره انگليس، مارك آلمان و فرانك فرانسه و... حذف كنند تا پول خود را با ارزش كنند.                 كاهش ارزش ريال در سال‌هاي پس از 1320       كاهش ارزش ريال در زمان اشغال متفقين شاخص هزينة زندگي كه در سال 1315 معادل 100 به عنوان سال مبناي آماري تعيين شده بود تا سال 1322 يعني طي هفت سال به 1003 رسيد و 10 برابر شد. علت اين بود كه اشغال ايران به وسيلة متفقين از شهريور 1320 تا پايان جنگ جهاني دوم، باعث كاهش ارزش ريال شد و شاخص هزينة متوسط زندگي به 243 در سال 1320، 467 در سال 1321 و 1003 در سال 1322 رسيد. به علت كاهش ارزش خارجي ريال، كاهش واردات، سفته‌بازي، احتكار و سيستم حمل و نقل نامناسب كالا و افزايش بدهي دولت و رشد حجم پول و اعتبارات، قيمت‌ها افزايش سريع داشت و ارزش ريال كاهش يافت. دلار آمريكا از 17 ريال به 35 ريال و ليرة انگليس از 69 ريال به 140 ريال در شش مهر 1320 رسيد. علاوه بر هزينه‌هايي كه قشون متفقين ايجاد كردند و قيمت‌ها بالا رفت واردات در سال‌هاي كميابي باعث گران شدن كالاها شد و مردم نيز در خريد كالاهاي ضروري و احتكار آن از يكديگر سبقت مي‌گرفتند. قشون متفقين بانك ملي را مجبور مي‌كردند تا پول بيش‌تري چاپ كنند تا آن‌ها هزينه‌ها و مبادلات خود را در ايران انجام دهند. در نتيجه حجم پول چند برابر شد و تقاضا براي كالا را بالا برد و قيمت‌ها نيز بالاتر رفت. سيستم حمل و نقل به خصوص راه‌آهن در اشغال قواي متفقين بود و حمل و نقل كالا به نقاط مختلف كشور با مشكل همراه شد و كالاها به موقع به بازار نمي‌رسيد. هزينة حمل و نقل بالا رفت و قيمت‌ كالاها را با خود افزايش داد. حجم اسكناس از 1350 ميليون ريال به 762ر7 ميليون ريال در سال1323 رسيد. متفقين متعهد بودند 60 درصد ريال دريافتي را به طلا و 40 درصد را به ارز قابل تبديل بدهند اما چاپ اين حجم پول بيش از توليد كالا و امكانات اقتصادي ما بود و باعث تورم شد.   سال شاخص هزينة زندگي خوار و بار     مسكن   لباس   1315 100 100 100 100 1320   243 252 218   255  1322 1003 1081 724 1112       تداوم كسري بودجه در سال‌هاي 1325 به بعد       تلاش دولت وقت براي خروج اشغالگران و نيروهاي شوروي باعث افزايش هزينه‌هاي دولتي و نظامي شد... بودجة سال 1325 با درآمد 464ر5 ميليون ريال و هزينة 095ر6 ميليون ريال با كسري 631 ميليون ريالي مواجه شد. در سال 1326 نيز كسري بودجه به 562ر2 ميليون رسيد. شركت نفت ايران و انگليس نيز هزينه‌هاي فزاينده داشت كه به عنوان مثال در سال 1326 معادل 5/12 ميليون ليرة انگليس هزينه داشت و همة اين عوامل آثار تورمي بر جاي گذاشت.     بحران اقتصادي 1929 جهان و جنگ كره 1950     اقتصاد جهان متاثر از دو جنگ اول و دوم جهاني از سال 1929 تا 1950 درگير بحران اقتصادي بود. اين بحران تحت تاثير سياست‌هاي جان مينارد كينز انگليسي و توصية او براي دخالت موثر و با تدبير دولت در مقابله با ركود و بيكاري، به تدريج مهار شد اما آثار تورمي زيادي بر جاي گذاشت. جنگ كره در 1950 (1329) فضاي آرامي كه در سال‌هاي 1328 تا 1330 به وجود آمده و قيمت‌ها كاهش يافته بود را دوباره با تشديد تورم جهاني مواجه كرد و قيمت‌ها در بازار جهاني بالا رفت، در نتيجه واردات براي اقتصاد ايران نيز گران شد و اقتصاد ايران كه در سه سال 1328، 1329 و 1330 با روند نزول قيمت‌ها مواجه شده بود را بار ديگر با تورم روبه‌رو كرد.                     مجوز هيات نظارت اندوختة اسكناس به جاي مجوز مجلس                             ايران را به ورطة تورم انداخت     طبق قانون انتشار اسكناس بايد با اجازة پارلمان و با عنوان جلسة «مصلحت انتشار پول» در مجلس مطرح شود و چون مردم مخالف چاپ پول بيش از حد بودند، قانون در 28 آبان 1321 تغيير كرد و بر اساس قانون جديد، حق دادن مجوز چاپ پول از مجلس سلب شد و به «هيات نظارت اندوخته اسكناس» واگذار شد. از آن زمان تاكنون، ديگر مجلس در جريان مجوز چاپ پول نيست و اختيارات اين هيات نظارت هنوز قانوني است اما كارآيي ندارد و ظاهرا از قبل از انقلاب 1357 در ايران تغييري در اعضاي اين هيات داده نشده است. اين تغييرات باعث شد كه تنها در سال 1321 بيش از 120 درصد به حجم اسكناس افزوده شود. ايران از آن زمان به ورطة تورم افتاد.                                ملي شدن صنعت نفت و اثر آن بر تورم     29 اسفند 1329 صنعت نفت ايران ملي شد تا به سلطة 40 سالة انگليس پايان دهد. اين سلطه علاوه بر قدرت چانه‌زني انگليسي‌ها و دخالت آن‌ها در حوزة سياست، از نظر اقتصادي وضعي را به وجود آورده بود كه طبق ترازنامة 1950 از 151 ميليون ليره سود اين شركت، حق‌الامتياز و ماليات ايران تنها 16 ميليون ليره بود و ماليات دولت انگليس 50 ميليون ليره بود. از 62 ميليون ليره سود 1948 نيز سهم ماليات ايران 4/1 ميليون ليره بود. اما ملي شدن صنعت نفت براي ايران مشكلات ارزي به وجود آورد. دارايي‌هاي ايران به ليره به خاطر غرض‌ورزي خزانه‌داري انگليس، قابل تبديل به دلار نبود. ادارة تاسيسات نفت و پرداخت حقوق 500ر74 كارگر شركت نفت، بدون توليد و فروش نفت با مشكل روبه‌رو شد. فرار سرمايه نيز در اين سال‌ها وجود داشت و در نتيجه اين مشكلات، ارزش ريال ايران با كاهش زياد مواجه شد. تورم تا سال 1340 همچنان ادامه يافت به گونه‌اي كه به نظر مي‌رسد از سال 1315 به بعد تحت تاثير جنگ اول و دوم جهاني، ملي شدن صنعت نفت و جنگ كره و افزايش تورم جهاني، افزايش قيمت‌ها در ايران ساختاري شده است. هر بار كه دولت‌ها موفق مي‌شدند با ترفندهايي تورم را كنترل كنند و همراه با آرامش بازارهاي جهاني و كاهش تورم وارداتي، ارزش ريال را تثبيت كنند، آن چنان فقر و ركود و ورشكستگي در ايران به وجود مي‌آمد كه اقتصاددانان را به اين باور مي‌رساند كه بايد تسليم تورم شويم تا ركود، بيكاري، فقر و ورشكستگي نداشته باشيم. هنوز اين ديدگاه در ذهن عده‌اي از اقتصاددانان وجود دارد كه چون تورم در ايران ساختاري و تحت تاثير مشكلات داخلي و تورم جهاني است بهتر است با تورم زندگي كنيم و عادت كنيم تا شاهد مشكلاتي مانند فقر شديد و بيكاري و ركود نباشيم.                              مقابله با تورم در سال‌هاي 28-1320     در سال‌هاي 1320 تا 1323 جيره‌بندي، كنترل قيمت‌ها، مبارزه با گران‌فروشي، قوانين ضداحتكار و كاهش اعتبارات بانكي وجود داشت اما نتيجه‌اي نداشت و شاخص هزينة زندگي از 100 در سال 1315 به 1003 در سال 1322 افزايش يافت. دورة دوم مقابله با تورم از سال 1326 با سياست دروازه‌هاي باز و كاهش حجم پول و اعتبارات شروع شد. سيل كالاهاي وارداتي، قيمت‌ها را در بازار شكست اما براي بازرگانان و توليدكنندگان ايراني ورشكستگي و ركود به همراه آورد.                      مصدق و فروش قرضة ملي       از سال 1329 سياست‌هاي ديگري نيز در دستور كار قرار گرفت. فروش اوراق قرضة ملي، كاهش اعتبارات، تشويق به پس‌انداز و احياي توليدات داخلي و تاكيد بر اقتصاد بدون نفت، استقراض از بانك ملي و صندوق بين‌المللي پول از سياست‌هاي اصلي بود. مرحوم دكتر محمد مصدق مردم را تشويق مي‌كرد كه از توليد داخلي استفاده كنند و ارز كم‌تري را هزينه كنند، اوراق قرضة ملي بخرند تا مملكت روي پاي خود بايستد، بسياري از مردم به پس‌انداز مشغول شدند و توليد داخلي را خريداري كردند و قرضة ملي خريدند. در تاريخ آمده است كه بازارياني چون حسن شمشيري تا 500 هزار تومان قرضة ملي خريده‌اند و توليدكنندگان و مليون و آزادي‌خواهان به رونق توليد ملي پرداختند. اما اين تلاش‌ها با كودتاي 28 مرداد 1332 و دخالت آمريكايي‌ها ناكام ماند.   تغيير سياست‌هاي نفتي و دروازه‌هاي باز بعد از كودتاي 1332     با كودتا عليه دولت مصدق، سياست‌هاي نفتي تغيير كرد و اين بار به جاي شركت نفت ايران و انگليس و نفوذ انگليسي‌ها، پاي كنسرسيوم نفت هفت خواهران به ايران باز شد. هر يك از هفت شركت بزرگ نفتي سهمي از عوايد نفت را به خود اختصاص دادند. در نتيجة اين سياست، نفت بيش‌تري از ايران صادر شد و سيل كالاهاي وارداتي به ايران آغاز و عرضة كالا بيش از تقاضاي داخلي شد.   بي‌نظمي و بحران در سال‌هاي 1338 تا 1340     به دنبال اين سياست دروازه‌هاي باز و سيل واردات، تقاضا از طريق سازمان برنامه و دولت بالا رفت و بي‌نظمي بسياري در واردات و توليد به وجود آمد. در سال 1339 با اجراي آزمايشي قانون پولي و بانكي ايران به مدت پنج سال، بانك مركزي ايران تاسيس شد و همزمان با بحران اقتصادي 1339 و 1340 مواجه شد. عده‌اي از اقتصاددانان ريشة اين بحران را تاسيس 14 بانك با سرماية 546ر3 ميليون ريال در سال‌هاي 1337 و 1338 مي‌دانند كه به رقابت با 13 بانك موجود ديگر پرداختند، به هر كس كه تقاضاي اعتبار مي‌كرد پاسخ مي‌دادند. در نتيجه اعتبارات به بخش خصوصي در سال‌هاي 1336تا 1338 به ترتيب 46، 61 و 33 درصد رشد كرد و رشد بازرگاني و رونق اقتصادي به صورت ساختگي و كاذب شكل گرفت و چون با بهره‌وري و كارآيي همراه نبود باعث بي‌نظمي و بحران شد. دولت مجبور شد براي مواجهه با اين بي‌نظمي، برنامة تثبيت اقتصادي را اجرا كند اما كاهش اعتبارات، بازرگاناني كه كسب و كار خود را با وام‌هاي بانكي به صورت كاذب رونق داده بودند با ركود و كسادي مواجه شدند تا جايي كه در سال 1339 بيش از 347 هزار واخواستي و ورشكستگي در وزارت دادگستري ثبت شده است.   تدابير ضدتورمي در سال‌هاي 1341 تا 1350     بدهي دولت به بانك‌ها 32 ميليارد ريال شد و 10 ميليون دلار ذخاير ارزي ايران تكافوي 10 روز واردات را هم نمي‌كرد. كاهش واردات و اعتبارات، افزايش نرخ بهره پرداخت بدهي دولت به بانك‌ها، تدابيري ضدتورمي بود كه ركود و بحران آفريد اما اين سياست‌ها باعث شد كه رشد قيمت‌ها با آرامش نسبي مواجه شود. در سال‌هاي 1339 تا 1341 قدرت خريد مردم كاهش يافت و ركود بود اما از سال 1342 زمينه براي رونق اقتصادي فراهم شد. نرخ بهره از شش درصد به چهار درصد كاهش يافت. در اين دوره اقتصاد ايران با شانس كاهش تورم در جهان مواجه شد و تورم وارداتي نيز بر تورم اقتصاد ما تاثير نداشت و در نتيجه تا سال 1350 قيمت‌ها ترقي چنداني نداشت.   دهة بدون تورم 50-1340     از سال 1300 تاكنون اقتصاد ايران همواره با تورم روبه‌رو بوده است و هر گاه كه تورم كم بوده ورشكستگي، سفته‌هاي واخواست شده، چك‌هاي برگشتي، بيكاري و ركود داشته‌ايم اما در دهة 1340 تا 1350 تورم نداشته‌ايم و با اين‌كه حجم پول گردش زياد داشت و توليد ملي افزايش يافت اما تورم به وجود نيامد. اقتصاددانان معتقدند كه اين دهه تحت تاثير آرامش‌ جهاني تورم نداشته و حتي مي‌توان گفت كه نظر به مقداري پول كه مي‌گويد با افزايش حجم پول تورم ايجاد مي‌شود در اين دهه مصداق نداشته است و نظر به «پول‌گرايان» در اين دهه از اقتصاد ايران تاييد نمي‌شود.                                           حجم اسكناس 1330-1269 سال 1269 1270 1275 1280 1285 1290 1310  (میلیون قران) ۲۹/. ۹۹/.   ۱/۵ ۱۴/۰۱   ۲۵/۳۵ ۴۴/۳۶   ۱۲۷/۲    سال ۱۳۱۱ ۱۳۱۵ ۱۳۲۰ ۱۳۲۱ ۱۳۲۲ ۱۳۲۳ ۱۳۳۰ ميليون ريال ۱۹۵ ۹۱۳ ۲۰۰۰ ۴۶۵۰ ۶۸۰۰ ۷۷۶۲ ۷۸۰۰      منابع: - مجلات و آمار نامه‌هاي بانك ملي ايران 1350- 1308 - كتاب‌هاي تاريخ باستان ايران و تاريخ معاصر - كتاب پول و بانك، دكتر باقر قديري‌اصلي – كتاب آدام اسميت (ثروت ملل)
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و سوم مهر 1386ساعت 17:45  توسط محسن شمشیری  |