اقتصاد ايران در سال 86 با وجود درآمد نفت بيش از 70 ميليارد دلار و واردات كالا و خدمات 70 ميليارد دلاري، طبق برآورد كارشناسان، نرخ رشدي در محدوده ظرفيت تاريخي اقتصادي كشور رقم 7/6 درصد را در سال 86 تجربه كرد. سهم مهمي از اين نرخ رشد حاصل رشد بخش خدمات و ساخت و ساز مسكن بوده است.

اما در عين حال رشد سرمايه گذاري 6/4 درصد برآورد شده و سرمايه گذاري در ساختمان 17 درصد رشد و در ماشين آلات منفي سه درصد رشد داشته است. ميزان نقدينگي نيز از 128 هزار ميليارد تومان در سال 85 با رشد 3/34 درصدي به 148 هزار ميليارد تومان در سال 86 رسيده و تورم نيز متاثر از كسري بودجه، رشد بودجه عمومي و نقدينگي به 8/17 درصد در بهمن ماه امسال رسيد.

حجم بودجه عمومي دولت كه در سال 85 معادل 8/54 هزار ميليارد تومان بوده در سال 86 به 64 هزار ميليارد تومان رسيده كه در سال 87 به 93 هزار ميليارد تومان افزايش خواهد يافت. اين ارقام نشان دهنده رشد متوسط 20 درصدي بودجه عمومي در اين سه سال است. در حالي كه تسهيلات اعطايي حساب ذخيره ارزي به بخش خصوصي در سال هاي 83 تا 85 به ترتيب 587/2، 676/1 و 06/1 ميليارد دلار بوده است. استفاده دولت از حساب ذخيره ارزي كه در سال 83 در حد 6/5 ميليارد دلار بوده در سال 86 به 7/15 ميليارد دلار و در سال آينده به 36 ميليارد دلار مي رسد و وابستگي دولت به نفت در سال آينده به 53 ميليارد دلار خواهد رسيد كه معادل 20 درصد توليد ناخالص داخلي است.بودجه شركت هاي دولتي نيز كه ظرف چهار سال، سه برابر شده از 68 هزار ميليارد تومان در سال 83 به 206 هزار ميليارد تومان در سال 87 خواهد رسيد.

اگرچه كارشناسان، دليل اصلي رشد تورم از 10 درصد در سال 84 به 8/17 درصد در بهمن ماه 86 را افزايش حجم نقدينگي اعلام كرده اند كه به خاطر رشد حجم بودجه عمومي و مخارج دولت حاصل شده و وابستگي شديد مخارج دولت به درآمد نفت را نشان مي دهد، اما برخي كارشناسان، با اشاره به اثر رشد تورم جهاني به خاطر افزايش قيمت نفت معتقدند، هزينه تمام شده واردات برخي كالاها در يك سال اخير بين 40 تا 100 درصد رشد كرده و همين امر باعث انتقال تورم جهاني به بازار ايران از اوايل تابستان خواهد شد.

طبق اعلام نشريه «برنامه»، واردات كالا در پايان سال 86 حدود 7/53 ميليارد دلار و ميزان واردات خدمات نيز تا پايان سال حدود 7/16 ميليارد دلار است كه در كل واردات خدمات و كالا حدود 70 ميليارد دلار پيش بيني مي شود كه نشانه پنج برابر شدن واردات ظرف 10 سال گذشته است و در نتيجه اقتصاد ايران به همين ميزان در معرض تاثيرپذيري بيش تر از تورم جهاني قرار دارد.

برخي كارشناسان با اشاره به اين كه «راهكار اصلي كنترل تورم را بايد در كاهش كسري بودجه و مخارج دولت جست وجو كرد» معتقدند: «اگر مازاد درآمد نفت در حساب ذخيره ارزي جمع شود و دولت از اين حساب برداشت نكند در آن صورت شاهد دو برابر شدن حجم بودجه عمومي در طول پنج سال گذشته نخواهيم بود و ميزان نقدينگي نيز كنترل خواهد شد و تورم با كاهش كسري بودجه و رشد نقدينگي فروكش خواهد كرد.»

اين گروه از كارشناسان اضافه مي كنند از آن جا كه ميزان واردات از سال 76 تا 86 و در طول 10 سال پنج برابر شده و از 14 ميليارد دلار به 70 ميليارد دلار افزايش يافته است اثر تورم جهاني بر اقتصاد و تقاضاي كالا در بازار نيز پنج برابر شده و در شرايط رشد قيمت نفت بايد بيش از گذشته، نگران اثر تورم جهاني بر تورم داخلي باشيم. زيرا بخش بزرگي از كالاها و خدمات اقتصاد ايران وابسته به كالاها و خدمات خارجي است و هرچه وابستگي به واردات بيش تر شود، كنترل تورم داخلي نيز مشكل تر خواهد شد.

زيرا در شرايطي كه تورم در چين به 3/8 درصد در اسفندماه 86 رسيده و بخش بزرگي از واردات ايران به اين كشور وابسته است، معناي آن اين است كه افزايش تورم در چين به بازار ايران نيز اثرگذار خواهد بود و در سال آينده بايد شاهد بروز تورم جهاني و اثر آن بر اقتصاد باشيم از اين رو؛ دولت بايد تلاش كند كه متغيرهاي داخلي كسري بودجه و مخارج دولت و نقدينگي را كنترل كند تا بتواند اندكي از تورم موجود را كنترل كند. البته در همين زمينه برخي توليدكنندگان معتقدند، بالا رفتن تورم جهاني، اين فرصت را به توليدكننده ايران مي دهد كه بتواند رقابت كند و كالاهاي با كيفيت بهتر از نمونه چيني را با قيمت مناسب در بازار ايران و كشورهاي همسايه عرضه كند.

برخي كارشناسان با اشاره به اثر تاخيري رشد قيمت نفت بر اقتصاد جهان مي گويند اگرچه اثر افزايش يا كاهش قيمت نفت بر اقتصاد ايران و كشورهاي نفت خيز يك متغير تاخيري محسوب مي شود و چند ماه يا چند سال طول مي كشد تا آثار افزايش يا كاهش قيمت نفت خود را در اقتصاد نشان دهد اما روند افزايش قيمت نفت در سه سال گذشته به بالاي 50 تا 70 دلار به تدريج اثر خود را در اقتصاد ايران و اقتصاد جهاني نشان داده و از هر دو سو باعث رشد تورم شده است.

در اقتصاد داخلي، اگرچه رشد درآمد نفت باعث افزايش واردات كالاهاي خارجي شد و تورم را در حد 10 تا 12 درصد در سال هاي 84 و 85 محدود كرد اما بعد از دو سال واردات ارزان قيمت كالاهاي خارجي به علت رشد قيمت نفت در جهان و اثر آن بر افزايش هزينه تمام شده توليد كالاهاي صادراتي بازارهاي جهاني، سرانجام قيمت كالاهاي وارداتي براي ايران در سال 86 افزايش يافت و باعث شد تا تورم وارداتي بالا رفته و تورم در بهمن ماه 86 به 8/17 درصد برسد.

محمود احمدي نژاد رييس جمهوري در مصاحبه اخير خود با سيما در مورد آثار متغيرهاي مختلف بر تورم داخلي اعلام كرد كه نرخ برخي اقلام وارداتي تا 30 درصد بالا رفته و هزينه حمل و نقل بار و كالا، نرخ بيمه، هزينه هاي مالي و بانكي واردات برخي كالاها افزايش يافته است و افزايش قيمت نفت و كاهش ارزش دلار باعث گراني كالاهاي وارداتي و اثر آن بر تورم داخلي شده است.

ميركاظمي وزير بازرگاني نيز اخيرا اعلام كرده كه قيمت برخي اقلام وارداتي 40 تا 10 درصد بالا رفته است. از اين رو بايد تورم داخلي را با توجه به آثار چند سال افزايش قيمت نفت بر نرخ تورم جهاني و رشد هزينه تمام شده توليد كالاها در داخل و خارج بررسي كنيم تا ميزان اثر افزايش قيمت نفت بر ميزان هزينه واردات و تورم جهاني قابل محاسبه باشد.

اثر ديگر افزايش قيمت نفت بر اقتصاد ايران، رشد كسري بودجه، هزينه ها و مخارج دولت از طريق رشد شديد حجم بودجه است كه در پنج سال گذشته بودجه عمومي را از 22 هزار ميليارد تومان در سال 83 به 44 هزار ميليارد تومان در سال 87 افزايش داده و دو برابر كرده است. اگرچه دولت در سند بودجه سالانه كسري بودجه رسمي ندارد اما به عقيده كارشناسان اقتصادي نيز از رقم ماليات كه 34 درصد بودجه عمومي را تشكيل مي دهد، بقيه منابع درآمدي دولت از محل نفت تامين مي شود و از نظر استانداردهاي جهاني، كسري بودجه محسوب مي شود كه از طريق فروش ثروت و دارايي ملي تامين مي شود. از اين رو اين كارشناسان معتقدند كه با رشد حجم بودجه، ميزان كسري بودجه و وابستگي به نفت روبه افزايش است و همين عامل كسري بودجه يا منبع درآمدي حاصل از فروش نفت، چون به توليد و بهره وري اقتصاد ارتباطي ندارد، عملا باعث رشد نقدينگي، تقاضا براي كالا و رشد شديد تورم مي شود.

برخي كارشناسان ميزان كسري بودجه عمومي دولت را تا 65 درصد برآورد كرده اند و معتقدند كه ميزان 70 هزار ميليارد تومان منابع عمومي دولت، حدود 46 هزار ميليارد تومان وابسته به نفت و كسري بودجه محسوب مي شود و همين عامل باعث مي شود كه نقدينگي و تورم روبه افزايش گذارد.

براساس گزارش گمرك ايران، سهم هر يك از كشورهاي عمده طرف معامله با ايران در واردات به ترتيب، امارات با 5/24 درصد، آلمان با 1/10 درصد، چين با 2/8 درصد، فرانسه با 6/5 درصد و سوييس با 5/5 درصد گزارش شده است. اما به عقيده اقتصاددانان و كارشناسان امور گمركي از آن جا كه كشور امارات در ارتباط با كالاهاي وارداتي ايران، نقش واسطه را بازي مي كند و عمده فعاليت تجاري اين كشور به صادرات مجدد اشتغال دارد در نتيجه بايد صادركننده اول كالا به ايران را كشور چين اعلام كرد. زيرا كشور چين صادرات كالاهاي خود را به مقصد امارات ارسال مي كند و از آن جا به ايران صادرات مجدد مي شود و در واقع ايران، يكي از طرف هاي اصلي واردكننده كالا از چين از طريق امارات است. از اين رو برخي كارشناسان معتقدند كه سهم چين از واردات ايران بيش از 30 درصد است. ضمن آن كه بايد يادآور شويم، كشور چين در توليد بسياري از كالاهاي ايراني، مالزي، تايواني و شرق آسيا نقش توليدكننده قطعات را دارد و بسياري از شركت هاي چندمليتي كه طراحي و ليسانس توليد بسياري از كالاها را دارند، قطعات يدكي و مجموعه هاي خود را در چين توليد مي كنند و پس از مونتاژ آن به نام كشور ديگري، اين كالاها را به كشورهايي مانند ايران صادر مي كنند.

از اين رو، سهم چين در واردات ايران ،تاثير تورم چين بر تورم داخلي ايران، بيش تر خود را نشان مي دهد بنابراين تورم 3/8 درصدي چين در توليد و قيمت وارداتي بسياري از كالاها در ايران و كشورهاي ديگر تاثيرگذار خواهد بود.

نرخ تورم در چين در اسفند ماه امسال 3/8 درصد گزارش شده كه نسبت به سال گذشته 22 درصد رشد داشته است و كارشناسان علت افزايش تورم از 1/7 درصد در دي ماه 1386 به 3/8 درصد در اسفند ماه 86 را افزايش قيمت مواد غذايي در چين اعلام كرده اند.

اقتصاددانان پيش بيني مي كنند كه حداقل تا برگزاري المپيك بازي هاي ورزشي در چين، نرخ تورم در اين كشور به خاطر افزايش تقاضاي جهاني و داخلي در چين، همچنان در نرخ نسبتا بالايي خواهد بود و همين امر مي تواند بر افزايش قيمت كالاها در كشورهايي مانند ايران كه عمده واردات خود را از چين انجام مي دهند، تاثير بگذارد.

احتمال بروز پديده ركود تورمي در آمريكا، نيز كه به علت ركود معاملات املاك، ساخت و ساز و بازپرداخت وام هاي مسكن ايجاد شده و به بخش مواد غذايي، خودرو و بورس اوراق بهادار و ... نيز سرايت كرده و همچنين افزايش قيمت نفت و نرخ بنزين و ساير فرآورده ها كه باعث كمك به پديده ركود تورمي در آمريكا شده و 25 درصد اقتصاد جهان را در اين كشور تحت تاثير قرار داده است، موجب شده كه در ساير بازارهاي جهاني نيز قيمت كالاها و خدمات افزايش يابد و نرخ برابري دلار در مقابل ساير ارزها كاهش يابد.بازارهاي سرمايه و كالا در ساير كشورهاي جهان نيز متاثر از اقتصاد آمريكا در حال التهاب است و احتمال بروز پديده ركود تورمي، نوسان قيمت ها و رشد تورم در بسياري از بازارهاي جهان وجود دارد كه اثر خود را بر هزينه تمام شده كالاهاي وارداتي خواهد گذاشت، بنابراين احتمال افزايش قيمت كالاهاي صادراتي كشورهاي صنعتي به مقصد كشورهايي مانند ايران افزايش يافته است.