اقتصاد ایران - انضباط مالی و تشکیل صندوق ذخیره ارزی در برنامه پنجم

تحلیل اقتصاد ایران

انضباط مالی و تشکیل صندوق ذخیره ارزی در برنامه پنجم

رقم پايه هر بشكه نفت در برنامه چهارم 19 دلار بوده اما در حال حاضر قيمت هر بشكه نفت خام اوپك به 110 دلار رسيده و قيمت نفت ايران نيز از مرز 110 دلار گذشته است در نتيجه كارشناسان اقتصادي پيش بيني مي كنند با تداوم روند فعلي رشد بودجه هاي سالانه، اهداف كمي و ارقام و جداول برنامه پنجم توسعه با برنامه چهارم تفاوت خواهد داشت و چنين روندي با باز گذاشتن دست دولت در سال هاي اول برنامه پنجم به افزايش هزينه ها منجر خواهد شد و در سال هاي بعد تورم بيش تر را در پي خواهد آورد. طبق پيش بيني اكونوميست و صندوق بين المللي پول، توليد ناخالص داخلي ايران به زودي به مرز 350 ميليارد دلار خواهد رسيد و تداوم رشد اقتصادي پنج تا هفت درصدي طي پنج سال آينده به خاطر رشد قيمت نفت براي ايران محتمل است. البته در كنار اين رشد اقتصادي رشد نقدينگي 35 تا 40 درصدي و تورم 20 درصدي را نيز پيش بيني كرده اند.رشد قيمت نفت نيز با يك تاخير دو يا سه ساله از طرفي درآمد و مخارج دولت را افزايش مي دهد و دست دولت را باز مي كند تا رشد اقتصادي شش درصدي داشته باشد. اما از طرف ديگر با رشد قيمت نفت و تورم جهاني، واردات گران تر مي شود و پس از دو سال، شيريني افزايش درآمد نفت در دو سال گذشته را به تلخي افزايش تورم جهاني تبديل مي كند و در داخل كشور نيز رشد نقدينگي به افزايش تورم مي انجامد.
تداوم اين روند به چند برابر شدن رشد بودجه عمومي، نقدينگي و قيمت كالاها منجر مي شود و دولت را با مشكل تورم بيش تر مواجه خواهد كرد و اين پرسش را ايجاد مي كند كه چرا با وجود تلاش بيش تر دولت و مردم و كارمندان، تورم و گراني كالاها و فقر بيش تر مي شود. به عبارت ديگر،رشد تورم و نقدينگي به خاطر افزايش مخارج ارزي دولت و برداشت از حساب ذخيره ارزي و تبديل آن به ريال از طريق افزايش پايه پولي پرقدرت توسط بانك مركزي ادامه خواهد داشت. مگر آن كه تدوين كنندگان برنامه پنجم تجربه كشورهايي مانند تركيه در كاهش تورم 100 درصدي به زير 10 درصد از طريق كاهش مخارج دولت و بودجه هاي عمومي را لحاظ كنند.
چنين اقدامي جز از طريق انضباط مالي دولت، صرفه جويي و تثبيت مخارج دولت، كنترل و كاهش كارمندان و ارايه فعاليت هاي خدماتي دولت به پيمانكاران بخش خصوصي از يك سو و ايجاد صندوق ذخيره ارزي به جاي حساب ذخيره ارزي مانند تجربه نروژ و كشورهاي ديگر امكان پذير نيست. در كشور نروژ، دولت تنها مي تواند 20 درصد از سود سالانه صندوق ذخيره ارزي را برداشت كند و صندوق ذخيره ارزي پول نفت يا مازاد آن را در خدمت بخش خصوصي و طرح هاي همراه با بهره وري به كار مي گيرد. به عبارت ديگر، دولت با ايجاد شرايط كسب و كار بهره ور، رشد توليد و مصرف، از طريق ماليات بر ارزش افزوده، ماليات بر مصرف و توليد، مخارج خود را تامين مي كند. شادروان دكتر حسين عظيمي نيز با تاكيد بر مطالعات تفصيلي و ضرورت ايجاد نهادهاي مختلف اجتماعي و اقتصادي، معتقد بود كه دولت بايد بندناف بودجه از نفت را قطع كند و پول نفت طبق وظيفه اوليه سازمان برنامه كشور در خدمت عمران و توسعه كشور باشد و از كارآفرينان كشور حمايت و از طريق ماليات ها مخارج خود را تامين كند. چنين دولتي، ضمن آن كه رشد نقدينگي و تورم را از طريق كاهش وابستگي يا حداقل تثبيت رقم نفت در بودجه كنترل خواهد كرد، در مقابل مالياتي كه از مردم خواهد گرفت، در اجراي وظايف خود پاسخ گو خواهد بود و به جاي شركت داري، بانكداري و تجارت، به وظايف اصلي خود يعني ايجاد دادگستري ارزان و قابل دسترسي، ايجاد امنيت و خدمات انتظامي، آموزشي، بهداشتي، كنترل رشد جمعيت و افزايش عرضه مسكن و ... خواهد پرداخت. اما در صورتي كه قرار باشد درآمد نفت همچون سه سال گذشته از طريق رشد 20 درصدي بودجه هاي سالانه و برداشت بيش تر از حساب ذخيره ارزي تبديل به ريال و پايه پولي و نقدينگي و تورم شود به معناي استفاده نامطلوب از درآمد نفت خواهد بود.اما اگر دولت با تشكيل صندوق ذخيره ارزي در برنامه پنجم، پول نفت را به سمت كارآفرينان هدايت كند و دور و تسلسل تبديل ارز نفتي به ريال، نقدينگي، تورم و واردات بيش تر و تورم داخلي و جهاني را تبديل به رشد بخش خصوصي، ماليات بيش تر، اشتغال بيش تر و كاهش وابستگي به نفت كند و بخشي از درآمد نفت و سود صندوق ذخيره ارزي را براي واردات كالاهاي معيشتي در نظر بگيرد به تدريج نگراني از رشد شديد قيمت نفت و تورم فزاينده در سال هاي آينده را كنترل خواهد كرد.

+ نوشته شده در سه شنبه سی و یکم اردیبهشت 1387ساعت 14:27 توسط محسن شمشیری |

	درباره


RSS POWERED BY BLOGFA.COM