اقتصاد ایران

«برتن وودز» دوم

mohsenshamshiri — Sat, 04 Oct 2008 08:09:56 GMT

در حالی که بسیاری از اقتصاددانان، دست اندرکاران کسب و کار، مدیران بانک ها و بیمه ها و تحلیلگران اقتصادی در آمریکا، اروپا و حتی شرق آسیا، به «برتن وودز» دوم می اندیشند...

تا با برگزاری یک کنفرانس جهانی، شرایط سرایت رکود و بحران مالی اخیر آمریکا به بازارهای مالی و پولی جهان را بررسی کنند و راهکارهایی برای خروج از وضع کنونی و جلوگیری از ورشکستگی بانک ها، بیمه ها و بورس های جهانی پیدا کنند، افرادی چون «هوگو چاوس» رئیس جمهور ونزوئلا معتقدند نباید منتظر بمانیم تا آمریکایی ها با برگزاری «برتن وودز» دیگری به نجات اقتصاد جهان بیایند. باید کاری کنیم که اقتصاد جهان بدون مداخله آمریکا به روند طبیعی برگردد و از بحران خارج شود زیرا آنچه اتفاق افتاده نتیجه سیاست های مقامات سیاسی و اقتصادی واشنگتن است.

اگرچه بسیاری از اقتصاددانان، بحران و رکود را نتیجه بحران های ادواری اقتصاد سرمایه داری می دانند و برخی صاحب نظران همچون کارل مارکس، بحران را نتیجه طبیعی اقتصاد سرمایه داری ارزیابی کرده اند که به صورت ادواری از مرحله ای به مرحله دیگر جهش می کند و در درون خود با تناقض و تضاد روبه رو است و در دو یا سه دهه یک بار اتفاق می افتد اما برخی کارشناسان مالی در آمریکا معتقدند به خاطر بی مسوولیتی بانک های آمریکا در ارزیابی قدرت پرداخت مصرف کنندگان و خریداران آمریکایی، اقساط وام های خرید خانه عقب افتاد و بانک ها و بیمه ها را دچار مخاطره کرد.

برخی اقتصاددانان نیز معتقدند بر اثر افزایش قیمت نفت، هزینه های تولید و قیمت کالاهای مصرفی بالا رفت و باعث شد مصرف کنندگان آمریکایی، خرید کالاهای بادوام مانند مسکن و خودرو را در اولویت بعد از خوراک، تحصیل و پوشاک قرار دهند و همین امر باعث کسادی و رکود در بازارهای مالی شد و به تدریج به سایر بازارهای جهان رخنه کرد و حتی بازار خودروسازان ژاپنی، بورس های آسیا و بانک های اروپا را نیز دربر گرفت.

تحلیلگران اقتصادی تاکید دارند این بحران مانند یک بیماری دوره ابتدایی و نقاهت و بهبودی دارد و هرگونه دخالت دولت مانند کمک 700 میلیارد دلاری دولت آمریکا نیز نمی تواند مانع آن شود و از شدت آن بکاهد. بنابراین باید صبر کرد تا اقتصاد، این بیماری را به تدریج و به صورت طبیعی از تن خارج کند.

جمهوریخواهان در آمریکا که طرفدار اقتصاد آزاد و مکانیسم قیمت ها و تخصیص منابع هستند با کمک 700 میلیارد دلاری به صورت مشروط و با لحن محافظه کارانه موافقت کرده اند و معتقدند کمک دولت نمی تواند مشکل را در کوتاه مدت ریشه کن کند.

حتی رئیس دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا، خانم نانسی پلوسی به دنبال سقوط 777 واحدی شاخص داوجونز در ارتباط با رد طرح کمک 700 میلیارد دلاری در مجلس نمایندگان خطاب به بورس وال استریت گفت: «مهمانی تمام شده است.»

این سخن نشانه این واقعیت است که تقریباً افکار عمومی جهان، تنها کمک مالی دولت آمریکا را راهکار تلقی نمی کند و به دنبال مجموعه ای از راهکارهای سیاستی مالی و پولی هستند تا بورس، بانک ها و بیمه ها را در آمریکا، اروپا و آسیا با بهبود کسب و کار نسبی مواجه کند.

بر این اساس، بسیاری از کارشناسان توصیه می کنند همان طور که در سال 1944 و در پایان جنگ جهانی دوم، کنفرانس «برتن وودز» در نیوهمپشایر آمریکا با شرکت 44 کشور جهان که ایران هم جزء آنها بود توانست با تشکیل صندوق بین المللی پول، بحران های مالی را کاهش دهد و بانک ترمیم و توسعه و بانک جهانی با ارائه وام و برنامه اصلاحات اقتصادی به کشورها کمک کردند. در شرایط کنونی و در سال 2008 نیز لازم است «برتن وودز دوم» تشکیل شود تا راهکارهای تازه ای پیگیری شود چون هنوز پس از گذشت 63 سال از کنفرانس «برتن وودز»، با عطسه اقتصاد آمریکا، تب ولرز دچار اقتصاد سایر کشورها می شود و بورس ها و بانک ها و بیمه ها یکی پس از دیگری دچار التهاب، نوسان و بحران می شوند. از این رو، اصلاحات جدیدی در نظام مالی جهان لازم است تا راهکار جدیدی را برای کاهش آثار بحران در اقتصاد آمریکا بر سایر اقتصادهای جهان ارائه دهد.

رکود اقتصادی در آمریکا و غرب از سال 2007 شروع شد اما در 10 روز اخیر به اوج خود رسیده و درواقع، رکود تبدیل به بحران شده است؛ بحرانی که بدون تردید تبعات آن دامنگیر اقتصاد اروپا و آسیا نیز خواهد شد.

آنچه در این مبحث مورد نظر است نه تبعات این حادثه بلکه ریشه یابی و علت این حادثه است. وجود بحران های متعدد و تکرار شده در سال های دور و نزدیک نشانگر این است که این بحران های اقتصادی ادواری است.

وجود بحران های ادواری اقتصادی امری است که به تجربه ثابت شده است. اقتصاد نیز مانند آب و هوا دوره های خشکسالی و ترسالی دارد؛ دوره هایی که به فراز و فرود اقتصادی معروف است. بخشی از این فراز و فرود به سرمایه گذاری ها و بازارها بازمی گردد و بخشی دیگر نیز به ساختار و ماهیت صنعت. به اینکه صنعت در چه وضعیتی است و اصطلاحاً پیر است یا جوان، بازدهی بالا دارد یا پایین، مردم در اوج مصرف هستند یا در اوج پس انداز و... که مجموعه این عوامل تشکیل دهنده بخشی از این بحران های ادواری هستند. پس وجود فراز و فرود طبیعی است اما باید توجه داشت که رونق و رکود یک دامنه نرمال است که تغییرات در حوزه این دامنه نرمال بوده و قابل قبول است، اما اگر فراز و فرودها از این دامنه ها فراتر روند غیرنرمال است یعنی یک رکود طبیعی تبدیل به بحران می شود. به عبارت بهتر یک عامل یا مجموعه عوامل موجب می شود رکود تبدیل به بحران شود و از مسیر طبیعی خود خارج شود.

همزمانی رکود با یک حادثه غیرقابل پیش بینی می تواند یکی از این عوامل باشد. آمریکا به طور طبیعی در دوره رکود خود طی مسیر می کرد اما با افزایش ناگهانی قیمت نفت که رکود صنعت را به دنبال دارد به یکباره این رکود طبیعی را تبدیل به بحران کرد. همان طور که رکود طبیعی اقتصاد آمریکا در حوزه مسکن خود را نشان داد و با بالا رفتن قیمت انرژی و به طور خاص نفت، صاحبان خانه های بزرگ آمریکایی به فروش این خانه ها و تبدیل آنها به خانه های کوچک تر تمایل پیدا کردند.

این رکود و افزایش قیمت انرژی درست زمانی رخ داد که دولت آمریکا با کسری بودجه بالا به دلیل بالا رفتن مخارج نظامی در خارج از مرزهای آمریکا مواجه شده است. مجموعه این حوادث موجب شد رکود اقتصاد از دامنه طبیعی فراتر رفته و تبدیل به یک بحران تمام عیار شود.

انضباط مالی و تشکیل صندوق ذخیره ارزی در برنامه پنجم

mohsenshamshiri — Tue, 20 May 2008 10:56:18 GMT

رقم پايه هر بشكه نفت در برنامه چهارم 19 دلار بوده اما در حال حاضر قيمت هر بشكه نفت خام اوپك به 110 دلار رسيده و قيمت نفت ايران نيز از مرز 110 دلار گذشته است در نتيجه كارشناسان اقتصادي پيش بيني مي كنند با تداوم روند فعلي رشد بودجه هاي سالانه، اهداف كمي و ارقام و جداول برنامه پنجم توسعه با برنامه چهارم تفاوت خواهد داشت و چنين روندي با باز گذاشتن دست دولت در سال هاي اول برنامه پنجم به افزايش هزينه ها منجر خواهد شد و در سال هاي بعد تورم بيش تر را در پي خواهد آورد. طبق پيش بيني اكونوميست و صندوق بين المللي پول، توليد ناخالص داخلي ايران به زودي به مرز 350 ميليارد دلار خواهد رسيد و تداوم رشد اقتصادي پنج تا هفت درصدي طي پنج سال آينده به خاطر رشد قيمت نفت براي ايران محتمل است. البته در كنار اين رشد اقتصادي رشد نقدينگي 35 تا 40 درصدي و تورم 20 درصدي را نيز پيش بيني كرده اند.رشد قيمت نفت نيز با يك تاخير دو يا سه ساله از طرفي درآمد و مخارج دولت را افزايش مي دهد و دست دولت را باز مي كند تا رشد اقتصادي شش درصدي داشته باشد. اما از طرف ديگر با رشد قيمت نفت و تورم جهاني، واردات گران تر مي شود و پس از دو سال، شيريني افزايش درآمد نفت در دو سال گذشته را به تلخي افزايش تورم جهاني تبديل مي كند و در داخل كشور نيز رشد نقدينگي به افزايش تورم مي انجامد.
تداوم اين روند به چند برابر شدن رشد بودجه عمومي، نقدينگي و قيمت كالاها منجر مي شود و دولت را با مشكل تورم بيش تر مواجه خواهد كرد و اين پرسش را ايجاد مي كند كه چرا با وجود تلاش بيش تر دولت و مردم و كارمندان، تورم و گراني كالاها و فقر بيش تر مي شود. به عبارت ديگر،رشد تورم و نقدينگي به خاطر افزايش مخارج ارزي دولت و برداشت از حساب ذخيره ارزي و تبديل آن به ريال از طريق افزايش پايه پولي پرقدرت توسط بانك مركزي ادامه خواهد داشت. مگر آن كه تدوين كنندگان برنامه پنجم تجربه كشورهايي مانند تركيه در كاهش تورم 100 درصدي به زير 10 درصد از طريق كاهش مخارج دولت و بودجه هاي عمومي را لحاظ كنند.
چنين اقدامي جز از طريق انضباط مالي دولت، صرفه جويي و تثبيت مخارج دولت، كنترل و كاهش كارمندان و ارايه فعاليت هاي خدماتي دولت به پيمانكاران بخش خصوصي از يك سو و ايجاد صندوق ذخيره ارزي به جاي حساب ذخيره ارزي مانند تجربه نروژ و كشورهاي ديگر امكان پذير نيست. در كشور نروژ، دولت تنها مي تواند 20 درصد از سود سالانه صندوق ذخيره ارزي را برداشت كند و صندوق ذخيره ارزي پول نفت يا مازاد آن را در خدمت بخش خصوصي و طرح هاي همراه با بهره وري به كار مي گيرد. به عبارت ديگر، دولت با ايجاد شرايط كسب و كار بهره ور، رشد توليد و مصرف، از طريق ماليات بر ارزش افزوده، ماليات بر مصرف و توليد، مخارج خود را تامين مي كند. شادروان دكتر حسين عظيمي نيز با تاكيد بر مطالعات تفصيلي و ضرورت ايجاد نهادهاي مختلف اجتماعي و اقتصادي، معتقد بود كه دولت بايد بندناف بودجه از نفت را قطع كند و پول نفت طبق وظيفه اوليه سازمان برنامه كشور در خدمت عمران و توسعه كشور باشد و از كارآفرينان كشور حمايت و از طريق ماليات ها مخارج خود را تامين كند. چنين دولتي، ضمن آن كه رشد نقدينگي و تورم را از طريق كاهش وابستگي يا حداقل تثبيت رقم نفت در بودجه كنترل خواهد كرد، در مقابل مالياتي كه از مردم خواهد گرفت، در اجراي وظايف خود پاسخ گو خواهد بود و به جاي شركت داري، بانكداري و تجارت، به وظايف اصلي خود يعني ايجاد دادگستري ارزان و قابل دسترسي، ايجاد امنيت و خدمات انتظامي، آموزشي، بهداشتي، كنترل رشد جمعيت و افزايش عرضه مسكن و ... خواهد پرداخت. اما در صورتي كه قرار باشد درآمد نفت همچون سه سال گذشته از طريق رشد 20 درصدي بودجه هاي سالانه و برداشت بيش تر از حساب ذخيره ارزي تبديل به ريال و پايه پولي و نقدينگي و تورم شود به معناي استفاده نامطلوب از درآمد نفت خواهد بود.اما اگر دولت با تشكيل صندوق ذخيره ارزي در برنامه پنجم، پول نفت را به سمت كارآفرينان هدايت كند و دور و تسلسل تبديل ارز نفتي به ريال، نقدينگي، تورم و واردات بيش تر و تورم داخلي و جهاني را تبديل به رشد بخش خصوصي، ماليات بيش تر، اشتغال بيش تر و كاهش وابستگي به نفت كند و بخشي از درآمد نفت و سود صندوق ذخيره ارزي را براي واردات كالاهاي معيشتي در نظر بگيرد به تدريج نگراني از رشد شديد قيمت نفت و تورم فزاينده در سال هاي آينده را كنترل خواهد كرد.

سهم ۱۷ درصدي ماليات هاي مستقيم در بودجه دولت

mohsenshamshiri — Fri, 25 Apr 2008 13:47:09 GMT

افزايش سهم نفت از منابع بودجه عمومي كشور

با افزايش درآمد نفت، وابستگي مستقيم بودجه دولت به فروش نفت و حساب ذخيره ارزي به بيش از 55 درصد و وابستگي غيرمستقيم دولت به نفت از طريق ماليات هاي غيرمستقيم و ساير درآمدها نيز به بيش از 20 درصد رسيده و عملا سهم نفت را در بودجه و درآمدهاي دولت به بيش از 75 درصد افزايش داده است.

اين ساختار مالي و بودجه اي، عملا سهم ماليات هاي مستقيم كه كم ترين وابستگي را به نفت دارند. به 17 درصدي كاهش داده است و در صورتي كه درآمد نفت كاهش شديد داشته باشد و قيمت نفت با نوساني در بازار جهاني روبه رو شود، عملا تامين هزينه هاي جاري و عمراني و برنامه هاي دولت را با مشكل جدي روبه رو مي كند. به عقيده كارشناسان اقتصادي، در سال 86 با توجه به درآمد نفت 70 ميليارد دلاري كشور، دولت بودجه عمومي 73 هزار ميليارد توماني خود را با حداكثر استفاده از نفت براي تامين مخارج خود اجرا كرد و در شش ماهه اول سال درآمد مالياتي 804ر9، فروش نفت و برداشت از حساب ذخيره ارزي 793ر16 و ساير درآمدها 582ر3 ميليارد تومان بوده است و به اين ترتيب وابستگي به نفت به صورت شكلي 56 درصد بوده است اما به عقيده كارشناسان از آن جا كه ماليات هاي غيرمستقيم نيز وابستگي زيادي به درآمد نفت دارند عملا سهم ماليات ها به شكل واقعي كم تر از 20 درصد و سهم نفت حدود 75 درصد است. در سال 87 نيز با توجه به برداشت بودجه اي 36 ميليارد دلاري دولت از حساب ذخيره ارزي، پيش بيني مي شود كه به طور مستقيم و غيرمستقيم بيش از 60 ميليارد دلار از درآمد نفت از طريق بودجه دولتي هزينه شود و همين امر باعث شده كه سهم ماليات ها به حدود 34 درصد و سهم ماليات مستقيم كه وابستگي كم تري به نفت دارد به 17 درصد محدود شود.

بررسي وضعيت مالي دولت در سال هاي 84 تا شش ماهه اول 1386 نشان مي دهد كه درآمدهاي مالياتي به ترتيب 13 هزار و 457 ميليارد تومان در سال 84 و 15 هزار و 162 ميليارد تومان در سال 85 بوده است.

اين در حالي است كه سهم درآمد نفت به طور مستقيم در اين دو سال 634ر18 و 188ر18 ميليارد تومان و برداشت از حساب ذخيره ارزي نيز كه باز هم به نفت وابسته است در دو سال 84 و 85 معادل 938ر6 و 257ر14 ميليارد تومان بوده است.

رقم ساير درآمدها نيز در اين دو سال 580ر6 و 950ر7 ميليارد تومان و واگذاري شركت هاي دولتي نيز در اين دو سال به ترتيب 178 و 82 ميليارد تومان بوده است.

به عبارت ديگر سهم نفت در سال 84 بيش از 25 هزار و 500 ميليارد تومان يا 26 ميليارد دلار و در سال 85 بيش از 32 هزار و 400 ميليارد تومان يا 33 ميليارد دلار بوده و سهم نفت از بودجه عمومي دولت را به طور مستقيم و غيرمستقيم به بيش از 60 درصد افزايش داده است و سهم كل ماليات ها به 30 تا 34 درصد محدود شده است.

سهم كم ماليات ها به منابع درآمدي دولت

بررسي درآمدهاي مالياتي دولت در بودجه هاي سالانه و نسبت آن به بودجه عمومي نشان مي دهد كه در سال هاي 1379 تا 1386 نسبت كل ماليات ها به كل منابع بودجه عمومي دولت، حدود 5/27 تا 31 درصد بوده است. نسبت ماليات ها به منابع لايحه بودجه عمومي سال 1387 نيز حدود 34 درصد برآورد شده بود كه بعد از تغيير اقلام درآمدي بودجه و افزايش حجم بودجه عمومي از 79 هزار ميليارد تومان لايحه به 93 هزار ميليارد تومان مصوب مجلس اين نسبت حدود 2/23 درصد برآورد مي شود.

اين نسبت ماليات ها به منابع بودجه عمومي، نشان دهنده سهم كم ماليات ها به منابع درآمدي دولت است و به اين معناست كه دولت از محل درآمد نفت، فروش شركت هاي دولتي و فروش اوراق مشاركت بايد هزينه هاي خود را در بودجه هاي سالانه تامين كند. به عقيده برخي كارشناسان، پايين بودن سهم ماليات ها از منابع عمومي دولت، طبق استانداردهاي بودجه نويسي جهان به معناي كسري بودجه و فروش دارايي ها و ثروت ملي است و در اقتصاد ايران وابستگي به نفت به علت رشد شديد حجم بودجه جاري و عمراني به بيش از 50 تا 70 درصد در سال هاي اخير افزايش يافته است. در چارچوب بودجه سال 1387 كه برداشت از منابع نفت 7/17 ميليارد دلار و برداشت از حساب ذخيره ارزي نيز 36 ميليارد دلار پيش بيني شده در عمل وابستگي دولت به نفت را به 7/53 ميليارد دلار افزايش داده و سهم ماليات ها و ساير منابع نيز بين 23 تا 34 درصد برآورد شده است.

اما برخي كارشناسان معتقدند كه ماليات ها شامل دو دسته ماليات مستقيم و غيرمستقيم است كه ماليات غيرمستقيم نيز به واردات كالاها و فروش كالا وابسته است و چون بخش عمده اي از كالاهاي وارداتي از محل ارز حاصل از فروش نفت تامين مي شود در نتيجه مي توان گفت كه ماليات بر واردات و ماليات غيرمستقيم نيز به نوعي وابسته به نفت است. در نتيجه، در برآورد ميزان استقلال منابع بودجه و سهم منابع غيرنفتي بودجه عمومي، بايد توجه داشت كه ميزان ماليات مستقيم و سهم آن از بودجه عمومي حايزاهميت است.

از اين رو، محاسبه سهم ماليات هاي مستقيم كه به توليد و فعاليت هاي اقتصادي داخلي وابسته است از بودجه عمومي كشور نشان مي دهد كه حدود 18 درصد بودجه عمومي از محل ماليات هاي مستقيم تامين مي شود. نسبت ماليات مستقيم به بودجه عمومي در سال 79 معادل 2/18 درصد بوده و اين نسبت در سال هاي 84 تا 86 به ترتيب، 88/17، 82/17 و 48/18 درصد بوده است. نسبت ماليات مستقيم به منابع بودجه عمومي طبق لايحه بودجه سال 1387 معادل 2/17 درصد بود اما پس از تغيير ارقام بودجه در مجلس، به نظر مي رسد كه اين نسبت معادل 61/14 درصد باشد البته براي مقايسه درست اين نسبت بايد رقم بودجه عمومي را بدون رقم 12 هزار ميليارد توماني شفاف سازي انرژي در نظر گرفت كه با اين فرض، نسبت ماليات مستقيم به بودجه عمومي 81 هزار ميليارد توماني، 17 درصد خواهد بود.

كارشناسان، پايين بودن سهم زير 20 درصد ماليات هاي مستقيم به بودجه عمومي را نشانه افزايش سهم نفت از درآمدهاي دولت ارزيابي كرده اند و براي افزايش سهم ماليات ها پيش بيني مي كنند كه پايه مالياتي گسترش يافته و سيستم هاي ماليات بر ارزش افزوده اجرايي شود تا از فرارهاي مالياتي جلوگيري كند. همچنين رشد بخش خصوصي و تقويت سرمايه گذاري و توليد بخش خصوصي، شرط اصلي گسترش ماليات هاي مستقيم است.

تورم در سال ۸۷

mohsenshamshiri — Mon, 17 Mar 2008 15:39:18 GMT

اقتصاد ايران در سال 86 با وجود درآمد نفت بيش از 70 ميليارد دلار و واردات كالا و خدمات 70 ميليارد دلاري، طبق برآورد كارشناسان، نرخ رشدي در محدوده ظرفيت تاريخي اقتصادي كشور رقم 7/6 درصد را در سال 86 تجربه كرد. سهم مهمي از اين نرخ رشد حاصل رشد بخش خدمات و ساخت و ساز مسكن بوده است.

اما در عين حال رشد سرمايه گذاري 6/4 درصد برآورد شده و سرمايه گذاري در ساختمان 17 درصد رشد و در ماشين آلات منفي سه درصد رشد داشته است. ميزان نقدينگي نيز از 128 هزار ميليارد تومان در سال 85 با رشد 3/34 درصدي به 148 هزار ميليارد تومان در سال 86 رسيده و تورم نيز متاثر از كسري بودجه، رشد بودجه عمومي و نقدينگي به 8/17 درصد در بهمن ماه امسال رسيد.

حجم بودجه عمومي دولت كه در سال 85 معادل 8/54 هزار ميليارد تومان بوده در سال 86 به 64 هزار ميليارد تومان رسيده كه در سال 87 به 93 هزار ميليارد تومان افزايش خواهد يافت. اين ارقام نشان دهنده رشد متوسط 20 درصدي بودجه عمومي در اين سه سال است. در حالي كه تسهيلات اعطايي حساب ذخيره ارزي به بخش خصوصي در سال هاي 83 تا 85 به ترتيب 587/2، 676/1 و 06/1 ميليارد دلار بوده است. استفاده دولت از حساب ذخيره ارزي كه در سال 83 در حد 6/5 ميليارد دلار بوده در سال 86 به 7/15 ميليارد دلار و در سال آينده به 36 ميليارد دلار مي رسد و وابستگي دولت به نفت در سال آينده به 53 ميليارد دلار خواهد رسيد كه معادل 20 درصد توليد ناخالص داخلي است.بودجه شركت هاي دولتي نيز كه ظرف چهار سال، سه برابر شده از 68 هزار ميليارد تومان در سال 83 به 206 هزار ميليارد تومان در سال 87 خواهد رسيد.

اگرچه كارشناسان، دليل اصلي رشد تورم از 10 درصد در سال 84 به 8/17 درصد در بهمن ماه 86 را افزايش حجم نقدينگي اعلام كرده اند كه به خاطر رشد حجم بودجه عمومي و مخارج دولت حاصل شده و وابستگي شديد مخارج دولت به درآمد نفت را نشان مي دهد، اما برخي كارشناسان، با اشاره به اثر رشد تورم جهاني به خاطر افزايش قيمت نفت معتقدند، هزينه تمام شده واردات برخي كالاها در يك سال اخير بين 40 تا 100 درصد رشد كرده و همين امر باعث انتقال تورم جهاني به بازار ايران از اوايل تابستان خواهد شد.

طبق اعلام نشريه «برنامه»، واردات كالا در پايان سال 86 حدود 7/53 ميليارد دلار و ميزان واردات خدمات نيز تا پايان سال حدود 7/16 ميليارد دلار است كه در كل واردات خدمات و كالا حدود 70 ميليارد دلار پيش بيني مي شود كه نشانه پنج برابر شدن واردات ظرف 10 سال گذشته است و در نتيجه اقتصاد ايران به همين ميزان در معرض تاثيرپذيري بيش تر از تورم جهاني قرار دارد.

برخي كارشناسان با اشاره به اين كه «راهكار اصلي كنترل تورم را بايد در كاهش كسري بودجه و مخارج دولت جست وجو كرد» معتقدند: «اگر مازاد درآمد نفت در حساب ذخيره ارزي جمع شود و دولت از اين حساب برداشت نكند در آن صورت شاهد دو برابر شدن حجم بودجه عمومي در طول پنج سال گذشته نخواهيم بود و ميزان نقدينگي نيز كنترل خواهد شد و تورم با كاهش كسري بودجه و رشد نقدينگي فروكش خواهد كرد.»

اين گروه از كارشناسان اضافه مي كنند از آن جا كه ميزان واردات از سال 76 تا 86 و در طول 10 سال پنج برابر شده و از 14 ميليارد دلار به 70 ميليارد دلار افزايش يافته است اثر تورم جهاني بر اقتصاد و تقاضاي كالا در بازار نيز پنج برابر شده و در شرايط رشد قيمت نفت بايد بيش از گذشته، نگران اثر تورم جهاني بر تورم داخلي باشيم. زيرا بخش بزرگي از كالاها و خدمات اقتصاد ايران وابسته به كالاها و خدمات خارجي است و هرچه وابستگي به واردات بيش تر شود، كنترل تورم داخلي نيز مشكل تر خواهد شد.

زيرا در شرايطي كه تورم در چين به 3/8 درصد در اسفندماه 86 رسيده و بخش بزرگي از واردات ايران به اين كشور وابسته است، معناي آن اين است كه افزايش تورم در چين به بازار ايران نيز اثرگذار خواهد بود و در سال آينده بايد شاهد بروز تورم جهاني و اثر آن بر اقتصاد باشيم از اين رو؛ دولت بايد تلاش كند كه متغيرهاي داخلي كسري بودجه و مخارج دولت و نقدينگي را كنترل كند تا بتواند اندكي از تورم موجود را كنترل كند. البته در همين زمينه برخي توليدكنندگان معتقدند، بالا رفتن تورم جهاني، اين فرصت را به توليدكننده ايران مي دهد كه بتواند رقابت كند و كالاهاي با كيفيت بهتر از نمونه چيني را با قيمت مناسب در بازار ايران و كشورهاي همسايه عرضه كند.

برخي كارشناسان با اشاره به اثر تاخيري رشد قيمت نفت بر اقتصاد جهان مي گويند اگرچه اثر افزايش يا كاهش قيمت نفت بر اقتصاد ايران و كشورهاي نفت خيز يك متغير تاخيري محسوب مي شود و چند ماه يا چند سال طول مي كشد تا آثار افزايش يا كاهش قيمت نفت خود را در اقتصاد نشان دهد اما روند افزايش قيمت نفت در سه سال گذشته به بالاي 50 تا 70 دلار به تدريج اثر خود را در اقتصاد ايران و اقتصاد جهاني نشان داده و از هر دو سو باعث رشد تورم شده است.

در اقتصاد داخلي، اگرچه رشد درآمد نفت باعث افزايش واردات كالاهاي خارجي شد و تورم را در حد 10 تا 12 درصد در سال هاي 84 و 85 محدود كرد اما بعد از دو سال واردات ارزان قيمت كالاهاي خارجي به علت رشد قيمت نفت در جهان و اثر آن بر افزايش هزينه تمام شده توليد كالاهاي صادراتي بازارهاي جهاني، سرانجام قيمت كالاهاي وارداتي براي ايران در سال 86 افزايش يافت و باعث شد تا تورم وارداتي بالا رفته و تورم در بهمن ماه 86 به 8/17 درصد برسد.

محمود احمدي نژاد رييس جمهوري در مصاحبه اخير خود با سيما در مورد آثار متغيرهاي مختلف بر تورم داخلي اعلام كرد كه نرخ برخي اقلام وارداتي تا 30 درصد بالا رفته و هزينه حمل و نقل بار و كالا، نرخ بيمه، هزينه هاي مالي و بانكي واردات برخي كالاها افزايش يافته است و افزايش قيمت نفت و كاهش ارزش دلار باعث گراني كالاهاي وارداتي و اثر آن بر تورم داخلي شده است.

ميركاظمي وزير بازرگاني نيز اخيرا اعلام كرده كه قيمت برخي اقلام وارداتي 40 تا 10 درصد بالا رفته است. از اين رو بايد تورم داخلي را با توجه به آثار چند سال افزايش قيمت نفت بر نرخ تورم جهاني و رشد هزينه تمام شده توليد كالاها در داخل و خارج بررسي كنيم تا ميزان اثر افزايش قيمت نفت بر ميزان هزينه واردات و تورم جهاني قابل محاسبه باشد.

اثر ديگر افزايش قيمت نفت بر اقتصاد ايران، رشد كسري بودجه، هزينه ها و مخارج دولت از طريق رشد شديد حجم بودجه است كه در پنج سال گذشته بودجه عمومي را از 22 هزار ميليارد تومان در سال 83 به 44 هزار ميليارد تومان در سال 87 افزايش داده و دو برابر كرده است. اگرچه دولت در سند بودجه سالانه كسري بودجه رسمي ندارد اما به عقيده كارشناسان اقتصادي نيز از رقم ماليات كه 34 درصد بودجه عمومي را تشكيل مي دهد، بقيه منابع درآمدي دولت از محل نفت تامين مي شود و از نظر استانداردهاي جهاني، كسري بودجه محسوب مي شود كه از طريق فروش ثروت و دارايي ملي تامين مي شود. از اين رو اين كارشناسان معتقدند كه با رشد حجم بودجه، ميزان كسري بودجه و وابستگي به نفت روبه افزايش است و همين عامل كسري بودجه يا منبع درآمدي حاصل از فروش نفت، چون به توليد و بهره وري اقتصاد ارتباطي ندارد، عملا باعث رشد نقدينگي، تقاضا براي كالا و رشد شديد تورم مي شود.

برخي كارشناسان ميزان كسري بودجه عمومي دولت را تا 65 درصد برآورد كرده اند و معتقدند كه ميزان 70 هزار ميليارد تومان منابع عمومي دولت، حدود 46 هزار ميليارد تومان وابسته به نفت و كسري بودجه محسوب مي شود و همين عامل باعث مي شود كه نقدينگي و تورم روبه افزايش گذارد.

براساس گزارش گمرك ايران، سهم هر يك از كشورهاي عمده طرف معامله با ايران در واردات به ترتيب، امارات با 5/24 درصد، آلمان با 1/10 درصد، چين با 2/8 درصد، فرانسه با 6/5 درصد و سوييس با 5/5 درصد گزارش شده است. اما به عقيده اقتصاددانان و كارشناسان امور گمركي از آن جا كه كشور امارات در ارتباط با كالاهاي وارداتي ايران، نقش واسطه را بازي مي كند و عمده فعاليت تجاري اين كشور به صادرات مجدد اشتغال دارد در نتيجه بايد صادركننده اول كالا به ايران را كشور چين اعلام كرد. زيرا كشور چين صادرات كالاهاي خود را به مقصد امارات ارسال مي كند و از آن جا به ايران صادرات مجدد مي شود و در واقع ايران، يكي از طرف هاي اصلي واردكننده كالا از چين از طريق امارات است. از اين رو برخي كارشناسان معتقدند كه سهم چين از واردات ايران بيش از 30 درصد است. ضمن آن كه بايد يادآور شويم، كشور چين در توليد بسياري از كالاهاي ايراني، مالزي، تايواني و شرق آسيا نقش توليدكننده قطعات را دارد و بسياري از شركت هاي چندمليتي كه طراحي و ليسانس توليد بسياري از كالاها را دارند، قطعات يدكي و مجموعه هاي خود را در چين توليد مي كنند و پس از مونتاژ آن به نام كشور ديگري، اين كالاها را به كشورهايي مانند ايران صادر مي كنند.

از اين رو، سهم چين در واردات ايران ،تاثير تورم چين بر تورم داخلي ايران، بيش تر خود را نشان مي دهد بنابراين تورم 3/8 درصدي چين در توليد و قيمت وارداتي بسياري از كالاها در ايران و كشورهاي ديگر تاثيرگذار خواهد بود.

نرخ تورم در چين در اسفند ماه امسال 3/8 درصد گزارش شده كه نسبت به سال گذشته 22 درصد رشد داشته است و كارشناسان علت افزايش تورم از 1/7 درصد در دي ماه 1386 به 3/8 درصد در اسفند ماه 86 را افزايش قيمت مواد غذايي در چين اعلام كرده اند.

اقتصاددانان پيش بيني مي كنند كه حداقل تا برگزاري المپيك بازي هاي ورزشي در چين، نرخ تورم در اين كشور به خاطر افزايش تقاضاي جهاني و داخلي در چين، همچنان در نرخ نسبتا بالايي خواهد بود و همين امر مي تواند بر افزايش قيمت كالاها در كشورهايي مانند ايران كه عمده واردات خود را از چين انجام مي دهند، تاثير بگذارد.

احتمال بروز پديده ركود تورمي در آمريكا، نيز كه به علت ركود معاملات املاك، ساخت و ساز و بازپرداخت وام هاي مسكن ايجاد شده و به بخش مواد غذايي، خودرو و بورس اوراق بهادار و ... نيز سرايت كرده و همچنين افزايش قيمت نفت و نرخ بنزين و ساير فرآورده ها كه باعث كمك به پديده ركود تورمي در آمريكا شده و 25 درصد اقتصاد جهان را در اين كشور تحت تاثير قرار داده است، موجب شده كه در ساير بازارهاي جهاني نيز قيمت كالاها و خدمات افزايش يابد و نرخ برابري دلار در مقابل ساير ارزها كاهش يابد.بازارهاي سرمايه و كالا در ساير كشورهاي جهان نيز متاثر از اقتصاد آمريكا در حال التهاب است و احتمال بروز پديده ركود تورمي، نوسان قيمت ها و رشد تورم در بسياري از بازارهاي جهان وجود دارد كه اثر خود را بر هزينه تمام شده كالاهاي وارداتي خواهد گذاشت، بنابراين احتمال افزايش قيمت كالاهاي صادراتي كشورهاي صنعتي به مقصد كشورهايي مانند ايران افزايش يافته است.